سرمقاله امروز من در دنیای اقتصاد درباره صنعت هواپیمایی.
وزیر محترم راه در حاشيه همايش سراسري مديران ستادي و فرودگاهي شرکت فرودگاه‌هاي کشور اعلام کرده‌اند «پيشنهاد افزايش قيمت بليت هواپيما در ازاي ميزان افزايش قيمت سوخت تهيه مي‌شود و به محض آغاز گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به دستور رييس‌جمهور و ابلاغ ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش قيمت بليت هواپيما به دنبال افزايش قيمت بنزين صورت مي‌گيرد.» اما در شرایط فعلی چنین افزایشی شاید خیلی دیر و خیلی اندک باشد و نتواند به بهبود وضع شرکت‌های هواپیمایی کمک کند. بهترین سیاست در شرایط فعلی افزایش قیمت بلیت نیست، بلکه آزادسازی بازار می‌باشد. دولت مدت‌هاست که قیمت بلیت هواپیما را تعیین می‌کند. این نظام سیاست‌گذاری شاید زمانی موثر بوده که صنعت هواپیمایی کشور کاملا دولتی بود، اما در حال حاضر بیش از ده شرکت هواپیمایی به ارائه خدمات هوایی در داخل کشور مشغول هستند. دولت بیشتر نقش ناظر در هواپیمایی را دارد، نه صاحب سرمایه است و نه کارفرما. گرچه سیاستمداران بسیاری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده دولت را محق و موظف به دخالت در بازار و تعیین قیمت محصولات می‌دانند، اما حداقل در هواپیمایی قیمت‌گذاری نه تنها راه حمایت از مصرف‌کننده است و نه حتی مهم‌ترین نگرانی. در این صنعت ایمنی حرف اول را می‌زند، دولتی که ناظر و مجری مقررات است، به جای قیمت‌گذاری، مقررات ایمنی و استانداردهای پروازی را اعمال خواهد کرد و دست شرکت‌ها را در قیمت‌گذاری محصولشان باز خواهد گذاشت. طی سی سال گذشته صنعت هواپیمایی و ساختار هوانوردی در کشور متحول شده‌اند. این تحولات را می‌توان به‌درستی همه جانبه دانست. هواپیمایی بازرگانی کشور، هم از نظر ساختار بازار و هم از نظر نهادهای دولتی و هم از نظر حجم مسافر تغییر کرده است. فراموش نکنیم این تغییرات در حضور انحصارات دولتی و تحریم‌های بین‌المللی روی داده‌اند. صنعتی که زمانی در انحصار دولت بود، اکنون شاهد حضور بخش خصوصی است و در ظاهر رقابتی و پویا است. گرچه طرف دولتی آن همچنان تمرکزگرا مانده است؛ اما اولین گام‌ها در تفکیک نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی آن برداشته شده است.
تاسیس شرکت فرودگاه‌های کشور و تبیین نقش نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری یکی از این گام‌ها بوده است. با این حال نقش دوگانه وزارت راه در این صنعت تغییری نکرده است. این نهاد از یک طرف در قالب سازمان هواپیمایی کشوری مسوول نظارتی هواپیمایی‌هاست و از طرف دیگر در قالب شرکت فرودگاه‌های کشور فروشنده خدمات فرودگاهی و قیمت‌گذار نهاده‌های مورد نیاز این هواپیمایی‌ها. و البته که قیمت‌گذار محصول این شرکت‌ها و خدماتشان نیز می‌باشد. این چندگانگی در شرایط فعلی کمکی به نقش نظارتی این نهاد نمی‌کند. بعد از بهینه‌سازی یارانه‌ها که تغییر قیمت بنزین و خدمات فرودگاهی را به‌دنبال داشته است، وقت آن فرارسیده که شرکت‌های هواپیمایی اجازه تعیین قیمت محصولشان را داشته باشند.
نکته جالبی که شاید از دید سیاستگذاران این صنعت پنهان مانده است این است که افزایش قیمت اسمی بلیت هواپیما معمولا به معنای افزایش قیمت واقعی بلیت هواپیما نیست. مطالعه روند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما نشان می‌دهد که افزایش تعرفه اسمی بلیت در سال‌های 1380، 1382 و 1385 حتی به‌طور موقت قیمت واقعی بلیت را افزایش نداده‌اند. جالب است بدانیم در سال 1387 قیمت واقعی بلیت هواپیما از نرخ واقعی آن در سال 1381 کمتر بوده است. این روند در واقع بیانگر این واقعیت تلخ است که افزایش تعرفه اسمی تنها در پاسخ به کاهش قیمت واقعی بلیت صورت گرفته است، آن هم بعد از آنکه شرکت‌های هواپیمایی با تحمل افزایش هزینه‌هایشان برای ماه‌های متمادی زیان‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند. افزایش قیمت بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی معمولا نوشداروی بعد از مرگ سهراب بوده است.
در کنار این تحولات ساختاری و قیمت‌گذاری دولتی تقاضا برای سفرهای هوایی همیشه در حال افزایش بوده است. نکته‌ای که با توجه به تعداد سوانح هوایی در کشورمان در خور توجه است؛ در سال 1386 تعداد مسافران هوایی داخلی به دوازده میلیون و ششصد هزار نفر رسید که سه برابر تعداد مسافران داخلی در پایان دهه شصت بوده است. در کنار افزایش سفرهای هوایی داخلی، تعداد سفرهای خارجی هم از نظر تعداد مسافران و هم از نظر سهم از کل مسافران هوایی افزایش داشته‌اند. در سال 1386 مسافران پروازهای خارجی سی و شش درصد مسافران پروازهای هوایی بوده‌اند و تعدادشان به هفت میلیون و سیصد هزار نفر رسیدند. جای تعجبی ندارد اگر بازار هواپیمایی ایران را بزرگ‌ترین بازار منطقه خاورمیانه بدانیم و عجيب نيست که شرکت‌های هوایی منطقه امیدوار به ورود به این بازار هستند. جالب اینجاست که قیمت واقعی بلیت هواپیما بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده در دهه هشتاد کاهش داشته است در حالی‌که در همین دهه تقاضاي سفرهای داخلی پنجاه درصد افزایش یافته است. در برابر این واقعیت‌ها، در حالی‌که شرکت‌های هواپیمایی هر روز با افزایش هزینه‌هایشان مواجه هستند و در شرایطی که تقاضا در بازار در حال افزایش بوده و هست، آزادسازی قیمت‌ها تنها راهکار مناسب برای تضمین کیفیت و ایمنی پرواز و تنها راه حمایت واقعی از مصرف‌کننده است.
سر خیابان فرصت 
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟