یورو و اتحادیه اروپا:‌ جدایی یا ازدواج؟‌

یادداشتم که بعنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه به چاپ رسید.

وقتی بازارها و دولتها فهمیدند کسری بودجه یونان واقعا چقدر است واکنشها آمیخته ای از ترس و خشم بود. از یک طرف این واقعیت آزار دهنده بود که یک دولت عضو اتحادیه اروپا که رشد اقتصادیش مدیون سرمایه گذاری سنگین سایر کشورهای عضو در اقتصادش است واقعیت را از سایر اعضا پنهان کرده است. از طرف دیگر این اقدام یونان گرچه غیر اخلاقی بود اما غیر قانونی نبود. حاکمیت ملی یونان این اجازه را به این کشور می داد و می دهد که اطلاعات را مطابق منافع ملی خود منتشر کند و نه بر خلاف آن. این واقعیت باعث شده است تا بسیاری از خود بپرسند  ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و سایر اعضاء این اتحادیه چرا نباید به پنهانکاریهای مشابهی نداشته باشند؟  

ابعاد جهانی بحران تا به آنجاست که بسیاری از خود می پرسند اگر کشور دیگری هم در اتحادیه اروپا مبتلا به مساله یونان  می شد، آنگاه اقتصاد جهانی بطور جدی در خطر سقوط  قرار می گرفت. همه می پرسند برای برای پیشگیری از تکرار چنین حادثه ای  چه باید کرد. گزینه های موجود به سه گروه تقسیم می شوند.

گزینه اول سیاستهایی هستند که در چهارچوب فعلی اتحادیه اروپا قابل اجرا هستند. تعیین استانداردهای حسابرسی و بازرسی تعیین و اعمال سقف کسری بودجه و تنبیه کشورهایی که کسری بودجه بیشتری از حد اعلام شده دارند.  قطعا برای حفظ سلامت اقتصادی اتحادیه و اعتبار یورو این اقدام لازمیست. اما در عمل کشورها کسری بودجه خواهند داشت و در دوره رکود معولا به دلیل رویدادهایی که کنترلشان دردست دولتها نیست کسری بودجه از مقدار برنامه ریزی شده بیشتر خواهد بود. آیا تنبیه ها استثناء خواهند داشت و این استثناها چه خواهند بود.

گزینه دوم منحل کردن یورو و پذیرفتن خروج کشورهای ضعیف از این سیستم پولیست. از نظر تئوری منحل کردن یورو و بازگشت کشورهای اروپایی با اقتصاد ضعیف به پولهای ملیشان باعث می شود تا این کشور ها با استفاده از واحد پول ملی ارزانتر از نظر اقتصادی کارایی بیشتر داشته باشند. هزینه فعالیتهای اقتصادی در این کشورها کاهش می یابد و با از طریق کاهش نرخ برابری پول ملی می توانند سرمایه گذاریهای بیشتری را جذب کنند. اما در عمل چنین اقدامی باعث ورشکستگی کشوری مانند یونان می شود که به اعتبار یورو تا کنون اقتصادش را شناور نگه داشته است. همچنین مبادلات تجاری بین کشورهای عضو و کشورهایی که دیگر عضو نیستند را پیچیده می کند.  قطعا بنگاههای اقتصادی زیادی در این روند زیان خواهند دید و حتی ورشکسته می شوند. بی نظمی و دعواهای حقوقی ناشی از چنین سیاستی هزینه اجرایی آن را بیش از اندازه تحمل اعضاء اتحادیه افزایش خواهد داد.

گزینه سوم که باعث خوشحالی طرفداران ایده اروپای متحد شده است به معنای افزایش قدرت اجرایی اتحادیه اروپا به قیمت کاهش قدرت دولتهای عضو است. تاسیس یک ناظر مرکزی واحد برای تعیین مالیاتها و بودجه کشورهای عضو اولین گام برای تاسیس ایالات متحده اروپا خواهد بود. وجود این ناظر بهترین ضمانت اجرایی برای حفظ اعتبار یورو در بازارهای جهانی می باشد. با این حال این گام نقض توافقات اولیه موسسان اتحادیه اروپا خواهد بود. در شرایط فعلی و در حالیکه برخی اعضا مانند بریتانیا هنوز به سیستم یورو نپیوسته اند، قطعا توسط همه اعضا فعلی رد خواهد شد و باعث ایجاد یک موج جدید ملی گرایی در اروپای می شود.

در حال حاضر انتخاب سیاستهای نوع اول محتملتر است. سالهای استفاده از یورو باعث یکپارچگی اقتصاد اروپا به نوعی شده است که بسیاری از  شرکتهای عمده اروپایی در حفظ آن مشترک المنافع هستند. انحلال یورو گامیست که با توجه به هزینه ها و تبعات آن محتمل نمی رسد. با اینحال به نظر می رسد در سیستم یورو تنبیه دیگری در انتظار اقتصادهای ضعیف است. به نوشته هفته نامه بلومبرگ بیزنس ویک هزینه دریافت وام برای شرکتهای فعال در این اقتصادها بطور چشمگیری افزایش یافته است. شاید دولتهای اروپایی نخواهند از یورو دست بکشند ولی بازارها از برای کشورهای شبیه یونان نخواهند گذشت.