مهران دبیرسپهری سرمقاله امروز دنیای اقتصاد را اختصاص داده است به بحث کاهش جمعیت تهران. مهران استدلال می کند؛ که افزایش هزینه زندگی در تهران باعث ایجاد مشاغل بیشتر در این شهر می شود و در نتیجه جمعیت آن افزایش می یابد. مثال او در این زمینه عسلویه است.
عسلویه مثال خوبیست از شهرهایی که بواسطه فعالیت معدنی و یا صنعتی و ایجاد مشاغل با افزایش تقاضا برای زندگی مواجه می شوند. قبل از عسلویه در آغاز قرن بیستم آبادان این انفجار جمعیتی را تجربه کرد و حتی و برای مدتی پر جمعیت ترین شهر کشور بود. اما افزایش هزینه زندگی در این دو شهر ناشی از تقاضا و مهارجت جمعیت جویای کار بوده است. زمانیکه مشاغل از این شهرها بروند افزایش جمعیت آنها هم متوقف شده است.
استدلال من درباره واقعی کردن هزینه خدمات عمومی و شهری در تهران بود. این افزایش هزینه متفاوت از افزایش هزینه در عسلویه است. بر خلاف عسلویه در تهران کالاهای عمومی بسیاری مورد استفاده همشهریان هستند. انتقال هزینه این کالاها به جمعیت ساکن باعث می شود تا حداقل هزینه اولیه مهاجرت به تهران افزایش یابد. با توجه به گستردگی فعلی شهرداری و سایر سازمانهای خدمات عمومی این افزایش درآمد باعث حفظ سازمانهای فعلی خواهد شد، نه ایجاد اشتغال. در کام بعدی شهرداری با یک سیاست مالی منسجم می تواند هزینه های خود را منطبق با این درآمد کند و حجم سازمانی و مشاغل خود را کاهش دهد. در نتیجه من بهیچوجه واقعی کردن هزینه زندگی در تهران را مترادف افزایش مشاغل در آن نمی دانم.
اما پیشنهادات مهران برای کاهش جمعیت تهران:
1 – ممنوعيت احداث ساختمان در بيش از چهار طبقه و ممنوعيت فروش تراكم در شهرداري تهران و به حداقل رساندن هزينه‌هاي شهرداري از طريق كاهش درآمدها.
چنین ممنوعیتهایی در گذشته هم تجربه شده اند و ناکارآیی آنها ثابت شده است. تقاضای بالا برای ساخت و ساز در تهران، گسترش شهر به تمام حومه های ممکن و جمعیت موجود درآن به این معناست که تهران فقط می تواند به ارتفاع اضافه کند. از آنجایی که در تهران نه مالیات فروش دریافت می شود و نه مالیات سکونت تراکم تنها منبع درآمد شهرداری است. حذف این منبع به معنای حدف خدمات شهریست.
2 – ممنوعيت ايجاد پروژه‌هاي صنعتي در استان تهران.
شاید این شدنی باشد ،اما تبصره های آن عملا ممنوعیت را خنثی می کند.
3 – اخراج آن دسته از شركت‌هاي دولتي از تهران كه زمينه كاري آنها در خارج از استان تهران قرار دارد.
4 – استخدام در نهادهاي دولتي در استان تهران تا حد ممكن كاهش يابد.
این یک مثال عالی از توانایی بوروکراتها و دیوانسالاران برای خنثی کردن اصلاحات است. حتی اگر چنین چیزی تصویب شود هرگز اجرا نخواهد شد چون مجریانش همیشه راهی برای ماندن در تهران می یابند!
5 – اهتمام ويژه به استقرار دولت‌الكترونيك تا حدي كه بتوان در درون منزل، بسياري از نيازهاي معمول را مرتفع نمود.
6 – از آنجا كه دولت، بزرگ‌ترين كارفرما در شهر تهران است، فراهم كردن زمينه انتقال پايتخت سياسي به يكي از نقاط مركزي كشور كه احتمال وقوع زلزله ويرانگر در آن نزديك به صفر باشد.
شاید پنجمی شدنی باشد ولی ششمی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ما بهتر است با ابزاری کار کنیم که موجودند نه آنچه که آرزو می کردیم داشتیم.
در مجموع حرف تازه ای در این یادداشت نیست. همان سیاستهایی که در سالیان گذشته ما را دچار این توهم کرده است که یک شبه می توان تهران را به فرمانی تغییر داد. اما تهران یک شبه ساخته نشده است و یک شبه هم عوض نخواهد شد.
سر خیابان فرصت 
دادپی گرامی
در تهران هم مالیات نقل و انتقال دریافت میشودو هم مالیات و عوارض سکونت.
ساکنین تهران هزینه های کالاهای عمومی به اضافه هزینه های ناکارایی در اداره شهر را در حال حاضر میپردازند. مبنای تجربی و اماری این ادعا که مردم تهران در حال حاضر برای استفاده از کالاهای عمومی هزینه واقعی نمیکنند .روشن نیست.در حالیکه در کامنت پست قبل نشان دادم سیل یارانه ها به سور روستاها و مراکز شهری کوچک_بزرگ روستا_ سرازیر است نه تهران.
دیدگاه من این است که هم شما و به خصوص مهران دبیر محترم ابزار نظری لازم برای تحلیل تحولات شهرنشینی را بکار نمیگیرید.انگیزه های ش هرنشینی به یک رابطه ساده قیمت_عرضه _تقاصا قابل تحویل نیست.
مشکل دیگر این است که شما و همجنین سپهری محترم. مطلوبیت را که به شکل تقاضا تبدیل میشود به عنوان یک داده که عرضه باید ان را ارضا کند تلقی نمیکنید بلکه ان را مشکل تصور مینمایید. و در نتیجه هر دو سعی در سرکوب تقاضا دارید. این دیگر در تئوری اقتصاد نیست.