به بهانه اقتصاد، برای سیاست

هفته گذشته دولت آمریکا اعلام کرد که سال آینده برای کلیه سالمندان و افرادی که چک تامین اجتماعی دریافت می کنند چکی به مبلغ 250 دلار خواهد فرستاد. برای پوشش 57 میلیون فرد مشمول این طرح  این یعنی 13 میلیارد دلار!

توجیه رسمی این طرح کمک به این افراد برای پوشش افزایش هزینه های زندگی و جبران کاهش ارزش پس اندازهای این افراد برای هزینه های پزشکیست. سالانه دولت فدرال  مبلغ چکهای تامین اجتماعی  مطابق تورم افزایش می دهد. آخرین بار در سال گذشته این مبلغ 5.9 درصد افرایش یافت. یک چک  250 دلاری به معنای افزایش دو درصدیست.  با اینحال در نتیجه رکود اقتصادی بسیاری از قیمتها کاهش پیدا کرده اند و هزینه های زندگی  مطابق آخرین گزارش  3  درصد کاهش یافته اند. و در نتیجه برای اولین بار در سی و پنج سال گذشته مبلغ رسمی چکهای تامین اجتماعی افزایش پیدا نخواهد کرد. 

فعلا این طرح یکی از معدود طرحهای اقتصادی دولت آقای اوباماست که از حمایت هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات برخوردار است و نمایندگان کنگره از هر دو حزب از آن حمایت کرده اند. هزینه سیاسی مخالفت با چنین طرحی که به نفع سالمندان است برای سیاستمداران زیاد است و در انتخابات میاندوره ای در پیش رو هیچکس نمی خواهد مخالف افزایش رفاه سالمندان جامعه شمرده شود.

 طبق معمول دولت آقای اوباما می گوید کدام بودجه صرف این کار نخواهد شد. هزینه این طرح قرار است از بودجه اختصاص یافته به طرح بهبود اقتصادی تامین شود و نه از بودجه رسمی و نه از اندوخته تامین اجتماعی. در نتیجه تنها راه تامین این 250 دلار استفاده از درآمدهای عمومی و یا  افزایش کسری بودجه است. سوال این است که آیا این چکها هزینه خواهند شد و از طریق خرید کالا و خدمات به چرخه اقتصادی آمریکا بازخواهند گشت ؟ پاسخ مثبت به این سوال ممکن نیست. پرداخت این چکها وابسته به دارایی افراد نیست و در نتیجه بسیاری از سالمندان مجبور به هزینه کردن چکهایشان نیستند. این احتمال وجود دارد که گروه بزرگی از ایشان این مبلغ را پس انداز کنند و آنرا وارد چرخه اقتصادی نکنند.

 منتقدان این طرح منطق اقتصادی آن را رد می کنند و اعتقاد دارند که پرداخت آن با توجه به ثابت بودن هزینه زندگی در سال گذشته جایز نیست. ایشان بر این باورند که اعلام این طرح بیشتر جنبه سیاسی دارد و هدف آن جلب حمایت سالمندان از طرح بیمه درمان همگانی آقای اوباماست.  با اینحال حتی منتقدان طرح و کسانیکه خواهان انضباط مالی در طرح بهبود هستند اذعان می کنند که با توجه به شرایط سیاسی این طرح تصویب و اجرا خواهد شد. انگیزه های سیاسی سیاستمداران مسوول بررسی این طرح قویتر از منطق اقتصادی ایشان است.