یادداشتم که سرمقاله روز دوشنبه روزنامه جهان صنعت که درباره بهای نفت است و تصمیم اوپک برای حفظ سهمش در بازار به بهای از دست دادن درآمد.

قیمت نفت به 74 دلار در هر بشکه رسیده است. بهایی که تنها شش ماه پیش 115 دلار در هر بشکه بود. نظریه پردازان توطئه بر این باورند که یک کشور یا کشورهای خاص می کوشند از طریق کاهش بهای نفت به کشور ایران و منافع ملی آن صدمه بزنند. چنین نیتی درست هست یا نه شکی نیست که ایران با جمعیتی نزدیک به هشتاد میلیون نفر بیش از آنکه نیازمند سهمی در بازار نفت باشد به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه عمومی احتیاج دارد. و باز شکی نیست که بازار نفت و عرضه و تقاضای انرژی در جهان به مراتب پیچیده تر از آن است که دستخوش رقابت منطقه ای یک یا دو کشور بشود. پس در بازار نفت چه روی داده است؟

نفت کالاییست با تقاضای کم کشش به این مفهوم که کمیت تقاضا برای نفت نسبت به بهای آن حساس نیست. برای آنکه تغییری جدی در کمینت تقاضا برای نفت پیش بیاید بهای نفت باید تغییر بسیار زیادی کند. آن سوی معادله هم عرضه نفت کم کشش است. منابع نفتی مشخص هستند و با تولید معین روزانه فعال می باشند. اشکال اینجاست که در این بازار زمانی که تابع عرضه کمی تغییر می کند، قیمت تعادلی دچار نوسانات بزرگ می شود. به این معنا که زمانیکه یک میلیون بشکه در روز بیشتر تولید می شود بهای نفت چندین دلار تغییر می کند.

با درک این واقعیت بوده و هست که کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک طی دهه های گذشته با ظرافت و دقت زیاد کوشیده اند سقف معینی از تولید نفت را داشته باشند که همیشه کمتر از رشد تقاضا رشد کرده باشد. در نتیجه این سیاست راهبردی بهای نفت در هر بشکه از اواخر دهه هفتاد خورشیدی رو به افزایش گذاشت و در اواسط  دهه هشتاد ازمرزهای پیش بینی نشده گذشت. ولی این همه داستان نیست.

در شوک قبلی بهای نفت در دهه پنجاه خورشیدی بسیاری از کشورهای واردکننده نفت مصمم به تغییر تابع مصرف در الگوهای مصرف انرژی و فن آوری خودروها و تولید انرژی رانشی تجدید نظر کردند. در شوک اخیر بهای نفت کشورهای بسیاری که عضو سازمان اوپک نبودند به اکتشاف و استخراج نفت روی آوردند. حتی کشوری مانند کوبا حفاری در آبهای ژرف را برگزید تا شاید به نفت دست پیدا کند. ایالات متحده به استخراج نفت رسوبی با شستشوی ماسه و شن روی آورد. عرضه نفت رو به افزایش گذاشت. واکنش کشورهای عضو اوپک در ابتدا حفظ استراتژی جلوگیری از افزایش سقف تولید نفت بود که قیمتها را بالا نگه می داشت و مشوق ورود تولیدکنندگان جدید و سرمایه گذاری ایالات متحده در استخراج نفت رسوبی می شد. ظرف یکسال گذشته این سرمایه گذاریها بهای نفت را به نقطه ریزش رساندند.

رویدادی که در ایالات متحده به آن عنوان انقلاب نفت رسوبی را می دهند باعث شد تا تولید نفت در داخل آمریکا پیوسته افزایش پیدا کند. دولت فعلی آمریکا با شعار عدم وابستگی به منابع نفت خارجی این فرآیند را تشویق هم کرد، فرآیندی که زیانهای محیط زیستی جدی و غیرقابل انکاری را به دنبال داشته است. با این حال شکی نیست که افزایش تولید نفت در ایالات متحده باعث تغییر تعادل در بازار نفت شد. حالا دیگر مساله اوپک تنها حفظ سقف تولید نیست.

بعنوان یک کارتل از تولیدکنندگان نفت وجود اوپک تنها در صورتی معنا دارد که از قدرت کافی برای تاثیر گذاری بر قیمت نفت برخوردار باشد. این قدرت در صورتی وجود دارد که اوپک سهم قابل توجهی از بازار نفت را در اختیار داشته باشد. این سهم در حال حاضر کمتر از 40 درصد می باشد و در راه رسیدن به نقطه ایست که از کارایی اوپک بطور جدی خواهد کاست. کشورهای عضو اوپک می توانند دو انتخاب کنند یا  سقف تولید را کاهش دهند تا قیمتها را بالا نگه دارند که باعث تشویق رقیب می شود یا برای حفظ سهمشان در بازار سقف تولید را تغییر ندهند. در این صورت کاهش قیمتها ادامه پیدا می کند و از رقبای انگیزه رقابت گرفته می شود. بنظر برخی کارشناسان تولید نفت رسوبی در بهایی کمتر از هفتاد دلار در هر بشکه متوقف خواهد شد. اجلاس اخیر اوپک نشست کسانی بود که مجبور به تغییر استراتژی برای حفظ موقعیت خود در بازار بودند.

اینکه این فرضیه درست خواهد بود یا نه آینده آنرا نشان خواهد داد. ولی امروز آنچه که با آن مواجه هستیم این واقعیت است که دوران خوش نفت صدوبیست دلاری به پایان رسیده است و برای اقتصاد ما مثل دهه پنجاه حس بد خسران و زیان باقی مانده است. آثار سیاسی این تغییر غیرقابل انکارند ولی بنظر نمی رسد دلیل یا دلیل قاطع رویدادهای اخیر بوده باشند. نگاهی به تجربه کشورهای نفت خیز در دهه پنجاه و شصت خورشیدی نشان می دهد که بعد از هر افزایش قیمت نفت الگوهای مصرف و تولید تغییر کرده اند و بهای نفت کاهش پیدا کرده است. طنزآمیز است ولی بعد از هر دوره بهای نفت سازمان اوپک خود را با بازار رقابتی تر مواجه دیده است که از انحصارش در آن کاسته شده است.

برای روزنامه جهان صنعت روز سه شنبه نوشتم:

آخرین ساعات روز یکشنبه است؛ هنوز خبرنگاران در پشت درهای بسته هتل کوبورگ منتظرند تا ببینند چه روی خواهد داد. اگر سناریویی شبیه ژنو روی بدهد احتمالا در ساعات پایانی دوشنبه یا ساعات بامدادی روز سه شنبه وزرای امورخارجه حاضر در اجلاس خبر از توافق بر سر تنظیم توافق نهایی و چهارچوب زمانی و مهلت لازم برای تنظیم توافق نهایی خبر خواهند داد. این حالت یکی از گزینه هاست. سوال اینجاست واکنش بازارهای مختلف از جمله بازار ارز به این رویداد چه خواهد بود؟

در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد ایران  در 3250 تومان نوسان می کند. قیمت هر دلار در بودجه امسال 2650 تومان در نظر گرفته شده است. این قیمت را می توان حد پایین نوسان احتمالی نرخ برابری ریال و دلار دانست. گرچه در هفته گذشته نرخ برابری ارزهایی مانند یورو و پوند دربرابر ریال تا یک هزار ریال (یکصد تومان) تغییر داشته اند نمی توان بازار را دستخوش تحول دانست. تغییری یکصد تومانی در پایه چهار هزار تومانی در حدود 2.5 درصد است و تنها در صورت ادامه این روند است که می توان آن را ناشی از نوسانات معمول بازار ندانست. در صورت توافق در وین آیا دلار در تهران سقوط خواهد کرد؟ در بهترین حالت پاسخ به این سوال مبهم است.

از یکسو بازار ارز در ایران همیشه دستخوش تغییرات قیمت نفت و میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی کشور بوده است. از سوی دیگر بازار غیررسمی ارز در ایران تحت تاثیر عواملی مانند تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی و لوکس، سفرهای خارجی و خرده سرمایه گذاریهای خارج از کانال رسمی انتقال ارز می باشد. در صورت رسیدن به یک توافق، از هر نوعی، شرایط این توافق هم بر دسترسی ایران به درآمدهای نفتیش موثر است و هم بر تحولات بازار غیر رسمی ارز. در حالیکه بخشی از این تاثیر ناشی از اثر مستقیمیست که افزایش جریان درآمدهای نفتی به داخل کشور و حسابهای بانک مرکزی دارد بخشی از آن اثر رویدادهاییست که در سایر ابعاد اقتصاد روی می دهند.حتی آثار مستقیم توافق وین می توانند تاثیرات متناقضی بر بازار ارز داشته باشد.

باور  همگانی این است که افزایش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی به معنای افزایش تزریق دلار به بازار خواهد بود و در نتیجه نرخ برابری دلار در برابر ریال کاهش پیدا خواهد کرد. اما این همه ماجرا نیست. تزریق دلار به بازار برای ثابت نگه داشتن یا کاهش نرخ برابری صورت نخواهد گرفت. دولتی که با چالش ایجاد اشتغال برای هزاران هزار ایرانی مواجه است می داند درآمدهای نفتی باید به طرف سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی ایران هدایت شوند.  این در حالیست که تزریق دلار به بازار تنها می تواند به افزایش تقاضا برای واردات دامن زند. از سوی دیگر اگر تحریمها کاهش پیدا کرده باشند تقاضا برای واردات کالا افزایش نسبی خواهد داشت. این تقاضا برای واردات می تواند باعث افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال گردد و چند ماه بعد از توافق وین قیمت دلار بیشتر از 3250 تومان هم شده باشد.

نکته جالب اینجاست که تمدید احتمالی در وین می تواند بر ابعاد مختلف اقتصاد تاثیرات متفاوتی داشته باشد. از یک سو واردات خودرو آسانتر خواهد بود ولی از سوی دیگر سرمایه گذاری در صنایع خودروسازی داخلی میسر خواهد بود. تقاضا برای ایرانگردی افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد توریستهای خارجی بیشتر خواهد شد ولی نیاز به ارتقا امنیت جاده ای و گسترش تاسیساتی مانند هتلها و ترمینالهای هوایی و زمینی مسافری به این معناست که هزینه های ضروری جدیدی در صنعت توریسم ایجاد خواهد شد. تغییرات نهایی بازار برآیند این تغییرات خواهند بود.

در حال حاضر تنها نکته ای که درباره تمدید می دانیم این است که دولت می تواند ماهیانه 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده دریافت کند که دو برابر میزان گذشته است. این نکته شاید باعث شود قیمت دلار کمی کاهش پیدا کند ولی در حالیکه بازارهای کشور از جزییات توافق مطلع می شوند فعالان اقتصادی می توانند برآیند تغییرات احتمالی و گزینه های در پیش رو را پیش بینی کنند. شاید برخی از سیاستگذاران مایل باشند در این تحولات بازار گروهی از خرده پس اندازکنندگان به دلار وسوسه بشوند که پس اندازهای خود را به ریال تبدیل نمایند. ولی بنظر می رسد بعد از تحولات سال گذشته بازار ارز در پاسخ به توافق ژنو و تجربه سالها تلاطم  مشارکت کنندگان در بازار غیر رسمی ارز درس خود را فرا گرفته باشند. آنها می دانند در شرایط فعلی اقتصادی کسری بودجه یک واقعیت و نیاز دولت به حفظ نرخ فعلی ارز یک ضرورت می باشد. آنها همچنین می دانند برای رشد اقتصادی ایران به صادرات و برای اشتغال زایی به صادرات غیر نفتی احتیاج دارد. صادراتی که در گرانی دلار راحت تر انجام می شود و برای کارآفرین صادرکننده سودآورتر است.

و  شاید این خوشترین خبر توافق احتمالی وین باشد: بازار ارز بعد از سه دهه تلاطم در حال غیرسیاسی شدن است و تصمیمات خریداران و فروشندگان نه بر اساس تخمین موقعیت بین المللی بلکه بر اساس دانش و تجربه گردآمده از تغییرات و رویدادهای اقتصادی در آن شکل می گیرد. هر توافقی در وین که ادامه مذاکرات را تضمین کند به این غیرسیاسی شدن کمک کرده است.

این روزها خیلیها منتظر خبرهای خوب از عمان هستند. برای نسل من که در آستانه میانسالیست، و علیرغم تحریمها و هزاران مانع دیگر به بلوغ رسیده است و در زندگی حرفه ای به جایی رسیده است و در جامعه جهانی برای خودش جایی باز  کرده است یک توافق خوب برای آغاز رسیدن به توافقی جامع بهتر از عدم توافق است. این روزها مرا یاد یک رویداد دیگر در در تاریخ معاصر می اندازد. رویدادی که همه ما از آن با حسرت یاد می کنیم. روزهایی  که یک دولت دیگر در پی ملی شدن صنعت نفت می کوشید به توافقی با بریتانیا برسد که اجازه صادرات نفت را به ایران بدهد. در آن روزها هم اتفاقا یک رییس جمهور دمکرات که بزودی جای خود را به یک دولت جمهوریخواه می داد می کوشید این توافق را ممکن سازد. ولی در آن مقطع حساس بودند گروهها و کسانی که با دامن زدن به انتظارات و تهییج عرق ملی و حس ملی گرایی مردم کشورمان دست دولت وقت را در رسیدن به چنین توافقی بستند. تاریخ نشان داد که عدم توافق بدترین گزینه ممکن برای دولت مرحوم دکتر مصدق بود و زمینه را برای اتحاد دول خارجی و  عناصر وابسته داخلی بر علیهش فراهم کرد و آن شد که همه می دانند و حسرتش را خورده اند و بواسطه آن از دول غربی عصبانی بوده و هستند. آن تجربه گرانقیمت امروز به کار می آید و برای جلوگیری از تکرار آن  باید تلاش کرد. یادداشتم  که سرمقاله امروز، سه شنبه، روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.

بعد از چند دهه انتظار، سوءظن و بی‌اعتمادی و بعد از چندین بار مذاکره این هفته وزرای خارجه ایران و ایالات‌متحده آمریکا در کشور عمان، که رابطه‌اش با ایران نزدیک‌ترین رابطه به یک همراهی و شراکت منطقه‌ای است، با یکدیگر ملاقات می‌کنند. جو گفت‌وگوها دوستانه است و امید تفاهمی عادلانه و بر اساس حق حاکمیت ملی ایران وجود دارد. اثرات هر توافقی را بر اقتصاد کشور نمی‌توان کتمان کرد با این‌حال به‌نظر می‌رسد باید نگران اثری بود که انتظارات غیر‌واقع‌بینانه بر چنین مذاکراتی خواهد داشت. در چهارمین دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر سالی را می‌توان به‌خاطر آورد که ایران تحت تحریم نبوده باشد. تحریم‌های تسلیحاتی، اقتصادی، نفتی، بانکی و تحریم‌های اخیر وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل که توسط همه اعضا لازم‌الاجرا بوده‌اند.
حتی کشورهای دوست و متحد ایران، همسایگانی مانند امارات و ترکیه که از تجارت با ایران در سال‌های گذشته سودها برده بودند و می‌برند، این تحریم‌ها را به مرحله اجرا گذاشتند. به بهانه این تحریم‌ها نه‌تنها رقبا، بلکه متحدان و کشورهای اسلامی مقررات خاصی علیه اقتصاد ایران تنظیم کردند و کوشیدند فرصت این تحریم‌ها را به یک برتری راهبردی در تجارت با ایران برای خود تبدیل کنند. کارآفرینی نیست که از گزند تحریم‌ها در امان بوده باشد. همه ما انتظار داریم که این تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شوند. در نتیجه تقاضای کسانی که لغو همه‌جانبه تحریم‌ها را شرط اصلی هر توافقی می‌دانند قابل درک است.
درک این تقاضا، ولی با اجرایی بودن آن فرق دارد.سوال این است که آیا لغو همه‌‌جانبه و بلافاصله تحریم‌ها در چارچوب فعلی قوانین بین‌المللی، فرآیند کاری شورای امنیت و روابط دولت‌ها ممکن است؟ اعمال تحریم‌ها برآیند یک روند طولانی چند ساله بوده است. درست است که در مواردی دولت ایالات‌متحده، رهبری اعمال آنها را به عهده داشته است، ولی اعمال تحریم‌های اخیر به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است و بسیاری از کشورهای همسایه، خوشحال از کشیدن این حصار به دور ایران با پنهان شدن در سایه یک قدرت جهانی منافع ملی خود را از طریق هزینه کردن منافع ملی ایران دنبال کردند. فرآیند لغو تحریم‌ها با فرض عدم کارشکنی رقبای منطقه‌ای ایران یک فرآیند محتاج به زمان است. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید لغو شوند، دستگاه‌های اداری کشورهای مختلف باید مقررات جدیدی را وضع کنند و مکانیزم تجارت با ایران را مجددا برقرار کنند. اینها همه به زمان احتیاج دارد.
در شرایط جدید بعد از توافق حتی دور از انتظار نیست که بسیاری از کشورها، حتی دول دوست و متحد، لغو تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط بازرگانی با ایران را منوط به مذاکرات دوجانبه با ایران کنند تا اطمینان حاصل کنند منافعی که به‌واسطه تحریم‌ها تامین می‌شدند به نوع دیگری حفظ خواهند شد. نگاهی به دنیای امروز به ما یادآور می‌شود که متحدان ایالات‌متحده دیگر کشورهای گوش به فرمان نیستند. توافق با ایران در شرایط فعلی رقابت منطقه‌ای حتی فرصتی برای بعضی کشورها خواهد بود تا کمی نمایش خودمختاری و استقلال عمل را بازی کنند. واقعیت اینجاست که بعد از چراغ سبز شیطان بزرگ نوبت شیطان‌های کوچک خواهد بود.
در این شرایط باید مراقب بود که به انتظارات دامن نزد و به مذاکرات بار توقعات غیرقابل تحقق را اضافه نکرد. هدف ایران از مذاکرات روشن و واضح است. هر توافقی که در چارچوب منافع ملی حاصل شود گامی است برای تحقق این منافع و آغازی است برای رسیدن به توافقی بهتر و جامع. در شرایط فعلی نباید فراموش کرد که توافق از عدم توافق بهتر بوده و هست. توافقی که ناخشنودی سوداگران تحریم را به‌دنبال خواهد داشت.
اینجا است که نوع نگاه ما مهم می‌شود. اگر حصول توافق را ممکن می‌دانیم باید از احتمال رسیدن به آن دفاع کنیم و با اطلاع‌رسانی بی‌غرض و صادقانه کمک کنیم انتظارات عامه از پیامدهای حصول توافق بر اساس واقع‌بینی باشد. شکی نیست که گروه‌هایی هستند که از عدم توافق و ادامه تحریم‌ها بیشتر سود می‌برند و نمی‌خواهند باور کنند که توافق ممکن است. ایشان رفتاری را برخواهند گزید که به تحقق این پیش‌بینی کمک کند. دامن زدن به انتظارات راه مخالفت با تحقق توافق و محکوم کردن توافق احتمالی را باز خواهد گذاشت تا شاید وضعیتی که برای ایشان سودآور بوده است ادامه پیدا کند. بدبینی ناظران رویدادها تنها به موفقیت این گروه کمک خواهد کرد.
حصول هر توافق مثبتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به نفع کشورمان است. این روزها از این امید دفاع کنیم و احتمال حصول را جدی بگیریم.