سر خیابان فرصت

این روزها با هر کدام از دوستان فعال اقتصادی یا شاغل به وکالت که صحبت می کنم از حجم موارد کلاهبرداری و پرونده های کلاهبرداری می نالند. از آدمهایی که با سیاهدلی و دروغ و شانتاژ دسترنج و اندوخته دیگران را به یغما می برند و بعد  با وقاحت دروغ را پیش می برند تا جایگزین حقیقت کنند. رویدادها آنقدر فراگیر شده است که نمی توان کسی را متمایز دانست. از بازاری با تجربه و صاحب حجره تا پیمانکار و کارفرما همه و همه به نوعی طعمه عناصر نامطلوبی شده اند که  گستاخانه حدی برای خود متصور نیستند.

دیگر حتی نمی توان سادگی یا بی تجربگی را مسوول دانست. انگار عادی شده است٬ انگار باندها و گروههایی هستند که با فراغت بال و بدون نگرانی از دستگاههای امنیتی و انتظامی یا پیگیری قضایی سر فرصت و حوصله به نوشتن سناریو و برنامه ریزی برای سوء استفاده از افراد می پردازند. وضعیت آنقدر بد شده است که هر دوست و مشاوری به آدم می گوید بنا را باید بر نادرستی آدمها گذاشت. می شنوی که استاد با سابقه ای که فعال اقتصادی هم هست دو پهلو سرش کلاه رفته است و بعد که کلاهبردارش را توانسته به دام بیاندازد حالا باید تهدیدات را بشنود و تحمل کند. فکرش را بکنید یک روز بیخبر ایملیتان را باز کنید و تهدید به اسیدپاشی شده باشید یا کسی در میان خیابان چاقویی نشانتان بدهد که با آن به خدمتتان خواهد رسید. چه حالی خواهید داشت؟

ما را چه می شود؟‌  هزینه اقتصادی افزایش بزهکاریهای مالی و پرونده های کلاهبرداری برای اقتصادمان آنقدر هست که امکان ایجاد هرگونه اشتغالی را از بین ببرد و هر سرمایه گذاری را نومید می کند. هرکس که در جا معامله ای کرده باشد یا به کاری اقتصادی مشغول بوده باشد می داند که قراردادها وقتی امضاء می شوند که هر دو طرف به اجرایش اطمینان داشته باشند. جوینده کار وقتی به کار مشغول می شود که می داند در پایان ماه دستمزد دریافت می کند. در هر اقتصادی همیشه جایی برای رویدادها و تغییر در شرایط در نظر گرفته می شود. کارگری ممکن است حقوق دریافت نکند٬ چون شرکت ورشکست شده است. خرید و فروشی ممکن است متوقف شود چون محموله به موقع نرسیده است یا خریدار دچار سانحه ای شده است. اما الان وضعیت به گونه ایست که همه می پرسند در پس ظاهر افراد چه می گذرد و چقدر از ادعاهایشان درست و چقدر نادرست است. تشخیص سره از ناسره غیرممکن شده است.

می شود استدلال کرد که افزایش این بزهکاریها نتیجه فضای ناشی از تحریمها و انقباض اقتصادیست که بعد از سقوط بهای نفت روی داده است. وقتی فرصت برای فعالیتهای سالم اقتصادی نیست این بزهکاریست که افزایش می یابد. اما همیشه ابزار قانونی و کارآیی دستگاهها مانع از رشد این فعالیتها شده و می شود. حال آنکه به نظر می رسد ما دچار یک غفلت درباره لزوم سلامت و امنیت فضای اقتصادی کشور هستیم. انگار وجود عناصر ناسالم در اقتصاد نه تنها پذیرفته شده است بلکه مجاز قلمداد می شود.  اینجاست که هر فعال اقتصادی نگران آینده می شود. می شود از این عناصر احتراز کرد٬ می شود مواظب بود تا دچارشان نشویم. ولی این عناصر کسانی نیستند که حدی برای خود بشناسند. در ذهن تبهکار خود شاید دروغهای خود را واقعیت می دانند. سکوت و انفعال دربرابر آنها تنها تایید تجاوزشان شمرده می شود و حضورشان را گستاخ می کند. شاید برای همین است که این روزها بسیاری می شنوند «وقاحت جواب می دهد». این وقاحت نیست که عامل موفقیت این عناصر است٬ این انفعال جامعه و متولیان فضای اقتصادی دربرابر این عناصر است که به وقاحت ایشان کارآیی می بخشاید.

شکی نیست که باید هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور این افراد در ابعاد اقتصادی جامعه را به هزینه های تحریمهای اقتصادی و سوء مدیریت افزود. ولی در شرایطی که اشتغال نیاز کشور است و جامعه بیصبرانه منتظر شکوفایی اقتصادیست دیگر نمی توان این هزینه ها را پرداخت. وقت آن رسیده است که در کنار امنیت سیاسی و اجتماعی کشور امنیت اقتصادی را در اولویت قرار بدهیم. امنیت اقتصادی تک تک آحاد مردم که این روزها هراس از سوء استفاده و اسیر کلاهبرداران شدن ایشان را از فعالیت اقتصادی باز داشته است.  بدون این امنیت نمی توان امیدوار به رشد اقتصادی امیدوار بود.