در بحثهای اقتصادی دولتها تنها زمانی مجاز به دخالت در بازارها هستند که این نهادها دچار سقوط شده باشند و یا نتوانند با استفاده از اطلاعات موجود و تبادلات مرسوم به تعال برسند. با اینحال به استثناء چند دولت در همه دولت-ملتهای جهان دولت بیش از یک نجات دهنده است.
دولتها هم بعنوان یک کارفرمای عمده، هم به عنوان مالک بخشی از صنایع و هم بعنوان قانونگزار در بازارهای ملی و حتی بین المللی حضور دارند. ایشان با هدایت بودجه عمومی به سوی طرحهای عمرانی خاص بر زیرساختهای اقتصادی تاثیر می گذارند؛ بر رشد اقتصادی یک منطقه خاص می افزایند و یا با پرداخت یارانه باعث گسترش گروهی از صنایع می شوند، در حالیکه گروه دیگری از صنایع توسعه نایافته می مانند.
در نتیجه درعلم اقتصاد مداخله دولت که به دلایل مختلف در زمینه های مختلف صورت می گیرد، یک واقعیت است که معمولا مثبت دانسته نمی شود. توانایی یک بازار رقابتی و مسلح به جریان آزاد اطلاعات در تخصیص بهینه منابع معمولا یک اصل پذیرفته شده است و بسیاری دخالت دولت در اموربازار را مخل رقابت و جریان آزاد اطلاعات می دانند و در نتیجه آنرا بد می دانند.
طرفداری از بازار آزاد طی سالهای اخیر با طرفداری از آزادی عمل بنگاهها اشتباه گرفته شده است. . بسیاری از معتقدان به کارایی بازار در تخصیص بهینه منابع و قیمت گذاری دولت را بعنوان قانونگزار و مجری قانون می خواهند و نه قیمت گذار. این گروه، از جمله نویسنده، دخالت دولت را در تعیین قیمتها و تحمیل نرخهای اسمی به بنگاهها و محدود کردن آزادی عمل ایشان را در استخدام نیروی کار خود موجب اغتشاش شدید سیگنالهای بازار می دانند. نتیجه این امر افراط در مصرف کالاهای ظاهرا ارزان و تضییع منابع جامعه است.
با اینحال نباید از نظر دور داشت که بنگاهها در شرایط بازار انحصاریست که سودی بیش از هزینه واقعی منابعشان کسب می کنند. بسیاری از ایشان با استفاده از تبلیغات و بازاریابی می کوشند کالای خود را متفاوت از دیگران نشان دهند تا بتوانند یک بنگاه منحصر بفرد باشند. اگر انگیزه بنگاهها در رقابتی نگه داشتن شرایط مورد سوال است، می توان اطمینان داشت هیچ بنگاهی مایل نیست اطلاعات خود را به رایگان در دسترس مصرف کنندگانش قرار دهد. چرا که این امر باعث بهره برداری رقیبانش در بازار می گردد.
شاید درس بزرگ بحران اخیر آشکار شدن قدرت و انگیزه شرکتها در مختل کردن کارکرد بازار و ایجاد حبابهای قیمتی بوده است (این یک نظریه است و امکان دارد درستی یا نادرستی آن اثبات شده باشد). همانطور که دولتهای بزرگ، کارفرما و قیمتگذار می توانند کارکرد بازار را مختل کنند و مانع تخصیص بهینه منابع بشوند؛ شرکتهای بزرگ هم می توانند با محدود کردن دسترسی مصرف کنندگان به اطلاعات بازار رقابتی را به یک بازار انحصاری تبدیل نمایند.

بیان دیدگاه