سر خیابان فرصت

در یکصد و دومین سال پس از مشروطه قرار داریم که به زعم بسیاری آغاز حکومت قانون  و استفاده از قراردادهای اجتماعی بجای  قواعد عرفی می باشد. اما و آیا قواعد بازی در ایران واضح و آشکار است؟ نگارنده برای این پرسش پاسخی ندارد که قابل تعمیم به همه اعضای جامعه اقتصادی ایران باشد. تجربه هر فرد و  هر عضو این جامعه متفاوت از دیگریست.

با اینحال به نظر می رسد که طی یکصد و دو سال گذشته قواعد بازی به دفعات تغییر کرده است . قوانین هرگز بطور یکسان اجرا نشده اند. معضل کارآفرینان و سرمایه داران، کارگران و مصرف کنندگان همچنان این بوده است که  قواعد بازی می توانسته اند هر لحظه تغییر کنند. این امر بویژه شامل قوانین می گردد که اجرا و شدت اجرای آنها  متغیر  بوده است. نکته قابل توجه  طی این سالیان، بویژه درباره فعالیتهای اقتصادی، این بوده است که دستگاهها اجرایی بارها و بارها به قانونگذاری درباره فعالیتهای اقتصادی پرداخته اند. بدین ترتیب یکی از اعضاء سیستم اقتصادی، در اینجا دولت یا قوه مجریه، که خود بزرگترین مالک و کارفرما در جامعه ماست به تعیین و تغییر قواعد بازی پرداخته است.

  پرسش این است که آیا تفکیک قوا به معنای آن نیست که قانونگذاری وظیفه قوه مقنه و در اینجا مجلس شورای اسلامی، و اجرای آن وظیفه قوه مجریه و در اینجا دولت است؟ آیا زمان آن نرسیده است که مجلس قدم پیش گذاشته حدودی برای بخشنامه های دولتی و  تفسیر مجریان قانون از قوانین تعیین کند؟