فرصت و چالش

یادداشتم برای ستون سرمقاله روز سه شنبه روزنامه فرهیختگان درباره همه پرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و تاثیرش بر اقتصاد ایران است. با تشکر از تحریریه خوب این روزنامه که این موضوع را پیشنهاد دادند.

در يک رويداد تاريخي کمي بيشتر از نيمي از راي‌دهندگان در کشور پادشاهي متحده يا بريتانياي کبير که متشکل از اسکاتلند، ‌انگليس، ولز و ايرلندشمالي است ‌راي به خروج اين کشور از اتحاديه اروپا دادند. به اين ترتيب يک دوره جديد از نگراني،‌ گمانه‌زني و عدم قطعيت در بازارهاي جهان شروع شده است؛ اقتصاد ايران هم از تبعات اين رويداد بي‌نصيب نيست. اقتصاد ايران هم از تغيير در اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد تاثير خواهد پذيرفت و هم از تغيير در ترکيب اتحاديه اروپا به‌عنوان يک شريک عمده تجاري و منبع سرمايه‌گذاري خارجي. بريتانياي کبير پنجمين اقتصاد جهان است و پايتخت اين کشور،‌لندن، يکي از مهم‌ترين مراکز بازارهاي مالي و محل تمرکز بنگاه‌هاي مالي و اعتباري است.
خروج اين کشور از اتحاديه اروپا ريسک در بازارهاي جهان را افزايش داده و باعث شده است نگراني‌ها نسبت به آينده تشديد شود. گروهي از تحليلگران باور دارند که نرخ رشد اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد کاهش پيدا خواهد کرد. اين تحليلگران استدلال مي‌کنند اگر در نتيجه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اقتصاد جهاني يک دوره انقباض را آغاز کند آنگاه عرضه سرمايه در جهان کاهش پيدا مي‌کند و در بازار سرمايه، کشورهايي مانند ايران با چالش‌هاي بيشتري براي جذب سرمايه خارجي مواجه مي‌شوند؛ در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلي ايران کمتر از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. اين تحليلگران مدل معيني براي اين پيش‌بيني ارائه نمي‌کنند و فرض مي‌کنند اتحاديه اروپا همچنان اولين انتخاب سرمايه‌گذاران باقي خواهد ماند. با اين حال واقع‌بينانه است که بپذيريم اگر دورنماي اقتصادي جهان تغيير کند، دورنماي اقتصادي ايران نيز تغيير خواهد کرد. اگر اثر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر اقتصاد جهاني منفي است، بسياري باور دارند که خروج اين کشور از اتحاديه اروپا مي‌تواند تجارت جهاني را رقابتي‌تر کند. مذاکرات اقتصادي و تجاري ايران با اتحاديه اروپا هم‌اکنون در چارچوب قراردادها و پروتکل‌هاي اين اتحاديه صورت مي‌گيرد. خروج بريتانيا ضمن تضعيف قدرت چانه‌زني اقتصادي اتحاديه، به ايران فرصت مذاکره دوجانبه با پنجمين اقتصاد جهان را مي‌دهد. اگر بريتانيا تاکنون در کنار ساير کشورهاي اروپايي شرايط و چارچوب روابط اقتصادي با ايران را تعيين مي‌کرد حالا بايد اين روابط را در رقابت با ساير کشورهاي اتحاديه اروپا تعيين کند. فعالان اقتصادي ايران مي‌توانند اميدوار باشند اين رقابت فرصت‌هاي جديدي را براي همکاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌‌گذاري‌هاي مشترک فراهم کند. اين نکته که با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اعضا مي‌توانند سياستي مستقل‌تر از پيش در برابر ايران در پيش گيرند نبايد از نظرها دور بماند. بريتانيا نزديک‌ترين متحد ايالات متحده در اتحاديه اروپا بود و خروجش به معناي کاسته شدن از اهميت نگراني‌هاي واشنگتن درباره تجارت بين اتحاديه اروپا و ايران براي اعضاي باقي‌مانده نيز هست. به اين ترتيب اتحاديه اروپا مي‌تواند به تجارت جدا از سياست‌هاي واشنگتن با ايران روي بياورد؛ نکته‌اي که مي‌توان آن را منبع يک اثر مثبت بر اقتصاد ايران دانست. در مجموع در حالي که هنوز جهان منتظر روشن‌شدن آثار واقعي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست. نمي‌توان گفت برآيند آثار اين رويداد در اقتصاد ايران مثبت خواهد بود يا منفي؛ اما مي‌توان گفت مانند هميشه چالش‌ها و فرصت‌ها براي اقتصاد ايران بازو به بازوي يکديگر هستند. سياستمداران و فعالان اقتصادي مي‌توانند فرصت‌ها را پررنگ‌تر و چالش‌ها را کمرنگ‌تر کنند.

پایان رویای شیرین خوکها

.یادداشتم در شماره جدید مهرنامه را اینجا    (Mehrnameh20_ADadpay)بخوانید.

متن اولیه و بدون ویرایش این یادداشت به این شرح است:

بحرانی که یورو با آن دست به  گریبان است پس لرزه قوی بحران مالی سال 2008 (1387) است که ثبات اقتصاد جهانی را در مقیاسی به مراتب بزرگتر تهدید می کند. با اینحال برای ریشه یابی این بحران باید به سالهای اولیه دهه گذشته برگردیم. زمانیکه کشورهای اتحادیه اروپا یورو را به عنوان پول واحد برگزیدند، دولتهای عضو متوجه بودند که در صورت بروز بحران مالی سایر کشورهای عضو به یاری آنها خواهند شتافت تا از سقوط یورو جلوگیری کنند. پذیرفتن پول واحد همچنین به این معنا بود که دولتهای کشورهای عضو می توانند برای جبران کسری بودجه خود از یک بانک مرکزی واحد استفاده کنند. این تناقض ساختاری شمشیر داموکلسی بود که از ابتدا همراه یورو بود.

استفاده از بانک مرکزی واحد به این معنا بود که چندین دولت مستقل می توانستند در آن واحد هزینه ناشی از کسری بودجه خود را از طریق افزایش سطح قیمت در بازار سایر کشورهای عضو تامین کنند. بعنوان مثال دولت یونان بیش از درآمدهای مالیاتیش  در بودجه هزینه می کرد. برای جبران کسری ناشی از اینکار این دولت اوراق  قرضه می فروخت. سیستم بانکی، که از بانکهای دولتی و غیر دولتی تشکیل شده بود، این اوراق قرضه را خریداری می کرد و از آنها بعنوان وثیقه وامهای جدید و بیشتر از بانک مرکزی اروپا ECB  استفاده می کرد. بر اساس این وثیقه بانک مرکزی اتحادیه اروپا به این بانکها وامهای جدیدی را پرداخت می کرد، حالا بانکها می توانستند اعتبارات و وامهای جدیدی را به مشتریان خود اعطا کنند. عرضه یورو در کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش پیدا می کرد و سطح قیمتها در بازارهای کشورهای عضو بالا می رفت. به عبارت دیگر کسانیکه از یورو استفاده می کردند بطور غیرمستقیم هزینه کسری بودجه دولت یونان را پرداخت می کردند. در نتیجه دولت یونان و سایر دولتها، بویژه دولتهای کشورهای گروه PIGS که شامل پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا می شوند، از همان ابتدا برای کنترل کسری بودجه خود انگیزه کمتری داشتند. این در حالی بود که این دولتها هزینه های هنگفتی را صرف برنامه های رفاه اجتماعی در کشورهای خود می کردند که باعث می شد معمولا کسری بودجه داشته باشند.

در کنار انگیزه کمتر برای یک سیاست مالی منضبط و مسوولانه اقتصادهای ضعیف تر عضو اتحادیه اروپا به برکت استفاده از یورو می توانستند از وامهای بهره پایین تر استفاده کنند. سرمایه گذاران و موسسات بانکی می دانستند اگر در اقتصاد ضعیفی مانند پرتغال  سرمایه گذاری می کنند، این اقتصاد پشت گرم به ضمانت اقتصاد آلمان و فرانسه است. کاهش نرخ بهره در این اقتصادها به این معنا بود که بسیاری از پروژه های اقتصادی حالا سودآفرین بودند. در نتیجه یک حباب سرمایه گذاری در این کشورها شکل گرفت. نکته جالب اینجاست که کشورهای عضو از همان ابتدا متوجه این تناقضات ساختاری بودند و طبق توافق همگانی قرار بر این بود که کشورهایی با کسری بودجه کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی از این مزایا استفاده کنند. اما در عمل اجرای این استاندارد با شکست مواجه شود. هیچ عضو بخاطر تخطی از این استاندارد تنبیه نشد. تعهدات رفاهی و چشم اندازهای شیرین سرمایه گذاری باعث شد تا بسیاری از دولتها خود را ملزم به خط قرمز سه درصد ندانند. از طرفی ارتقاء رفاه اجتماعی باعث محبوبیت این دولتها و تضمین موفقیتشان در مبارزات انتخابی بود. بحران مالی 2008 خیلی سریع به این توهمات شیرین پایان داد.

در حال حاضر تعهدات مالی برخی دولتهای اروپایی به حدی رسیده است که بسیار بازپرداخت آنها را غیرممکن می دانند. از طرفی بنظر می رسد که دولتهای کشورهایی مانند یونان و ایتالیا یا نمی خواهند و یا نمی توانند سیاستهای لازم برای بهبود وضعشان را به اجرا بگذارند. البته هر کارشناسی لازم است چالش دوگانه این کشورها را فراموش نکند.  از یک طرف اگر این کشورها برای پرداخت تعهداتشان مالیاتها را افزایش بدهند انقباض بیشتر اقتصادهایشان را سبب خواهند شد. این انقباض کاهش بیشتر درآمدهای مالیاتی و افزایش بیشتر کسری هنگفت بودجه ها را بدنبال خواهد داشت. از طرف دیگر اگر دولتها هزینه های عمومی و خدمات رفاهی را کاهش دهند ناآرامیهای اجتماعی حاصل باعث کاهش مقبولیت سیاسی این دولتها خواهد شد.شکی نیست که مجموع این تناقضات و چالشها باعث می شود تا انحلال یورو بعنوان پول واحد هنوز واقعه ای محتمل باشد. با اینحال در حال حاضر بنظر می رسد هنوز کشورهای عضو مصمم به حفظ یورو هستند.

در حالیکه که دولتها، وزرای اقتصاد و روسای بانکها در حال بحث درباره راه حلهای پیشرو هستند و کارشناسان در حال تحلیل و پیش بینی این بازارها، شهروندان اروپایی دراند با جنبه های کمتر شناخته شده داشتن یک پول واحد آشنا می شوند. مهم نیست که درباره یورو چه فکر می کنید اما واقعیت غیرقابل انکار این است که یورو یک فرآیند بازتوزیع ثروت را در اتحادیه اروپا آغاز کرده بود که بحران اقتصادی سالهای اخیر منجر به تشدید آن شد. نجات اقتصادههای یونان و پرتغال مثالهای بارز این بازتوزیع ثروت بوده اند. اما حالا سوال این است که برای حفظ یورو چه کسی بازپرداخت قروض دولتهای اروپایی را بعهده خواهد گرفت. گزینه های موجود عبارتند از:

گزینه اول . دولتهای ایجاد کننده بحران در یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال با خصوصی سازی اموال و بنگاههای عمومی و کاهش هزینه هایشان بهای رفتار غیرمسوولانه شان را خواهند پرداخت.  در نتیجه این اقدامات اقتدار محلی این دولتها و تسلطشان بر اقتصادهای ملیشان کاهش پیدا خواهد کرد.

گزینه دوم. دولتهای اقتصادهای برتر اروپا: آلمان، فنلاند، هلند، اتریش و فرانسه، با فروش اموال عمومی و خصوصی سازی گسترده هزینه اقدامات دولتهای دیگر را تقبل می کنند.

گزینه سوم. شهروندان اقتصادهای دچار بحران هزینه این اقدامات را با پرداخت مالیاتهای بیشتر خواهند پرداخت. اگر واکنش مردم یونان را مبنا قرار دهیم این گزینه نه در میان ملتهای این کشورها و نه در میان سیاستمدارانشان طرفدارانی چندانی ندارد.

گزینه چهارم. شهروندان اقتصادهای برتر این تعهدات را تقبل کنند. لازمه این کار اتحاد مالی و پذیرفتن یک سیاستگذاری مرکزیست. برای موفقیت این گزینه این مرکز اوراق قرضه اروپایی را به بازار عرضه خواهد کرد. اقتصادهای برتر عضو اتحادیه بدلیل قدرت بنیه مالیشان کنترل بیشتری بر این فرآیند خواهند داشت و در اتحادیه به قدرت مسلط اقتصادی تبدیل می شوند. همچنین نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف عضو یکسان نخواهد بود و امکان تشکیل حبابهای بانکی وجود خواهد داشت

گزینه پنجم. کشورهای عضو و مصرف کنندگان یورو از طریق تورم این تعهدات مالی را پرداخت کنند. بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه اقتصادهای بحران زده و قبول آنها بعنوان وثیقه برای وامهای جدید عرضه یورو را افزایش خواهد داد. در نتیجه تورم در همه کشورهای عضو افزایش پیدا خواهد کرد و ارزش یورو کاهش پیدا خواهد کرد.

گزینه ششم. کشورهای بحران زده با اعلام ورشکستگی  سیستم مالی و بانکی را مجبور به پرداخت این تعهدات بکنند. بحران بانکی ناشی از این اقدام رکود بیشتر اقتصاد جهانی و یک بحران بین المللی بانکی را بدنبال خواهد داشت. ابعاد جهانی آن می تواند رشد اقتصاد جهانی را برای چندین سال مختل کند.

فرانسه و اقتصادهای بحران زده ترکیبی از گزینه های چهارم و پنجم را ترجیح می دهند در حالیکه بانک مرکزی اروپا ECB طرفدار وحدت مالی و هماهنگی بودجه هاست. اما دولت آلمان خسته از نجات دادن اقتصادهای ناکارآمد و نگران از نارضایتی رای دهندگان آلمانی مایل است استانداردهای جدید مالی را اعمال کند که باعث کاهش کسری بودجه دولتهای عضو و تقویت یورو گردد. دولت آلمان همچنین مایل است سرمایه گذاران خصوصی بخشی از زیانهای وارده را تقبل کنند. این دولت ترکیبی از گزینه های اول، سوم و ششم را پیشنهاد می دهد و دوست دارد برای یکبار هم که شده اقتصادهای ضعیف را متوجه هزینه واقعی اقداماتشان و برنامه گران رفاهیشان بکند. آینده یورو بسته به این است که کدام گروه ببرد. اگر اقتصادهای ضعیف و فرانسه بازی را ببرند آنگاه یورو یک واحد پول سیاسی و ضعیف خواهد بود و اتحادیه اروپا مرکز ثقل مالی واحدی خواهد داشت. اما اگر آلمان بازی را ببرد یورو در پایان قویتر خواهد بود.

از دید اقتصادی دولت آلمان کارتهای برنده زیادی دارد، اما از دید سیاسی فرانسه قویتر است. سایر اعضای اتحادیه اروپا و مردمشان دهه هاست که بر این باورند آلمان بخاطر گناهانش در جنگ جهانی دوم باید هزینه توسعه اقتصادی کشورهایشان را بپردازد. اما آلمان همیشه می توانند به سایر اعضا بگوید که دیگر پولی پرداخت نخواهد کرد. آنچه که قطعیست ادامه  بحرانهای اروپاییست چرا که اتحاد اقتصادی باعث وحدت استانداردهای کشورهای مختلف نشده است. بهره وری نیروی کار و کارایی سیستمهای مدیریتی کشورهای مختلف یکسان نیستند و یورو بدون یک سیاست مالی و پولی متحد یک واحد پولی واقعی نخواهد بود.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: