هدفمندی در هدفمندی یارانه ها

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه درباره هدفمندی یارانه هاست.

هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها کاریست که مدتهاست در هیاهوی سیاست زدگی اقتصاد ایران فراموش شده بود. اجرا و پیگیری آن در این روزها نشان از تدبیر اقتصادی و درک واقعیتهای اقتصادی و قوانین حاکم بر آن دارد.

یکی از نکاتی که در سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فراموش می شود سنجش کارآیی و تاثیرات یک سیاست می باشد.  نتیجه و اثر یک سیاست اقتصادی تابع شرایط و قوانین اقتصادیست و نه باورهای عامیانه. در اینجاست که باید بین پیامدهای کلان یک اقتصاد و برداشتهای خرد از  آن تفاوت قائل شد. مساله ساده است،اگر امروز یک نفر مبلغی پول نقد در خیابان پیدا کند، قیمتها تغییری نمی کنند. ولی اگر همه اعضای جامعه مبلغی پول نقد پیدا کنند آنگاه قیمتها تغییر خواهند کرد و افزایش تورم از ارزش داراییهای همه خواهد کاست. در کنار آنکه این پول نقد سرانه آستانه دستمزد برای اشتغال را تغییر خواهد داد و بر بازار کار اثر خواهد گذاشت.

یکی از سیاستهایی که در سالهای اخیر بدون توجه به پیامدهای اجرایش در ابعاد خرد و کلان به اجرا درآمده است، هدفمندی یارانه ها بوده است. شکی نیست که پرداخت یارانه نقدی گام بلندی در حذف یارانه های انرژی و پنهانی در اقتصاد کشور بوده است. اما مانند هر سیاست دیگری این اقدام در صورتی نتایج مثبت به دنبال می داشت که پیش شرطهای لازم اقتصادی وجود می داشتند و در اجرای آن انضباط پولی و مالی لازم رعایت می شود. چاپ اسکناس برای پرداخت هزینه های مالی دولت با افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول نه تنها کمکی به مصرف کننده نمی کند بلکه به قدرت خرید او و ثبات اقتصادی کشور لطمه های شدیدی وارد می کند.

در سالهای گذشته بسیاری از مدیران و مسوولان وقت سوءمدیریتها را پشت پرده تحریمها پنهان کردند و کوشیدند قوانین اقتصاد را انکار کنند. ایشان به هر قیمتی سیاستهایی را پیش ببرند که باور داشتند با جلب رضایت توده های مردم ایشان را پیروز انتخابات مختلف می کند. انکار سختیها را می شود به حساب شجاعت گذاشت ولی انکار قوانین از روی جاه طلبی سیاسی را می شود فقط به حساب بی مسوولیتی نوشت. هدفمندی یارانه ها برنامه ایست که از بدو اجرایش در آن از توازن اهداف و هزینه ها خبری نبوده است. در نتیجه به جای بازتوزیع منافع و ایجاد رفاه در جامعه به تورم دامن زد.

هدفمند کردن برنامه هدفمندی یارانه ها تجدید نظر در اهداف واقعی این برنامه نیست، بلکه به یادآوردن دلایل و پیشفرضهاییست که تدوین و اجرای چنین برنامه ای را ضروری کرد. هدفمندی یارانه ها باید هدفمند و در چهارچوب قوانین و پیشفرضهای اقتصادی و به دور از ملاحظات عوامگرایانه به اجرا گذاشته شود. از سوی دیگر پس از گذشت شش سال از اجرای این برنامه اکنون زمان پژوهش و تحلیل پیامدها و تاثیرات آن فرارسیده است. پرسشهایی فراوانی را می توان درباره اجرای هدفمندی یارانه ها پرسید و از طریق مطالعات میدانی و علمی پاسخ داد. آیا اجرای این برنامه از میل به مشارکت در بازار کار در مناطق روستایی کاسته است؟ آیا اجرای این برنامه باعث تغییر نرخ بازدهی سرمایه گذاری در پروژهای بنگاههای کوچک شده است؟ اثر این برنامه بر اشتغال زایی و نرخ بیکاری را چطور می توان سنجید و کمی کرد؟

اجرای هدفمندی یارانه ها به منظور پرداخت ماهیانه ای به نیت جلب آراء توده های مردم شاید برای سیاستمدارانی بی بهره از مدیریت و دانش اقتصادی جذاب باشد ولی هرگز برای اقتصاد کشور مفید نیست. حذف دهکهای بالای درآمدی اقدام مناسبیست در بازگرداندن هدفمندی یارانه ها به مسیری هدفمند و موثر. برای اجرای این اصلاح بانکهای اطلاعاتی مناسبی مطابق استانداردهای روز گردآوری و ساخته شده است و برای اولین بار در فرآیند سیاستگذاری در کشور اهمیت آمار و داده های خرد و در سطح فردی لحاظ شده است. برای اولین بار چنین آماری گردآوری شده است و مورد استفاده و بهره وری قرار می گیرد. در بحثهایی که درباره حذف دهکهای درآمدی بالا در جریان است نباید فراموش کرد که زیرساختهای گردآوری اطلاعات در  کشور شش سال پس از اجرای این برنامه به بهره برداری رسیده اند و برای اولین بار می توان با سنجش پیامدها درباره سیاستی ابراز نظر کرد.

رییس جمهور و مساله ای بنام #یارانه ها

یادداشتم درباره یارانه ها که بعنوان سرمقاله هفته نامه تجارت فردای این هفته منتشر شده است.

هزینه های سیاسی، دستگاه اداری ناکارآمد و نوباوگی زیرساختهای جمع آوری اطلاعات اصلاح سیاستهای یارانه ای کشور را دشوار و پیچیده کرده اند. دولت و رییس جمهور باید تصمیمات دشواری را بگیرند، که رقبایشان از هم اکنون آماده بهره برداری سیاسی از آنها هستند.

هر رییس جمهوری با تصمیمات دشواری در میدانگاههای گوناگون روبرو می شود. رییس جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. پس از به میراث بردن اقتصادی آشفته او اکنون با گزینه هایی مواجه هست که هزینه های اقتصادی و سیاسی هنگفتی دارند. اگر بکوشد طرح هدفمندی یارانه های را بهینه نماید، رای دهندگان ایرانی خوشنود نخواهند بود. و اگر بکوشد به مسیر فعلی ادامه بدهد، اقتصاد کشور به رکودی تورمی مبتلا خواهد شد که بیکاری گسترده و نارضایتی عمومی را بدنبال خواهد داشت. در گزینه اول او ممکن است اولین رییس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی باشد که تنها چهار سال بر مسند نشسته است. در گزینه دوم نظام و کشور با ناپایداری فزاینده ای مواجه خواهند شد که آینده نامعلومی را برای کشور رقم خواهد زد.

زمانی که دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، کمتر کسی درک مناسبی از شرایط و وضعیت آشفته اقتصاد کشور داشت. حتی منتقدان اقتصادی دولت گذشته کاملا از عمق تخریب زیرساختهای سیاستگذاری و گسترش فساد مالی در کشور مطلع  نبودند. شکی نیست که یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت اصلاح برنامه هدفمندی یارانه ها بوده و هست. برنامه ای که اجرایش با هدف افزایش رفاه آغاز شده بود ولی به ابزاری برای جذب آراء و عوامگرایی تبدیل شده بود.  دولت گذشته بدون آماده سازی زیرساختهای لازم، بدون گردآوری اطلاعات در سطح خرد و بدون آزمودن صحت اطلاعات ثبت نام کنندگان پرداخت یارانه ها را شروع کرد. از همان ابتدا درباره این برنامه نه اطلاع رسانی لازم صورت گرفت و نه درباره پیچیدگیها و اثر اقتصادی مورد نظر بحثی شد. یارانه ها بزودی معادل جدیدی برای «پول نفت» شد. بسیاری از مصرف کنندگان ایرانی همیشه باور داشتند نفت یک ثروت عمومی و درآمدهای حاصل از آن متعلق به همه مردم است. ایشان یارانه ها را سهم و حق خود از درآمدهای نفتی می دانستند. دولت وقت از این باور برای سرپوش گذاشتن بر روی ناکارایی خود در اجرای این برنامه و تورم زا بودن آن بهره برد.

 پرداخت یارانه ها برنامه ای بود رفاهی با هدف بازتوزیع منابع و تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد.  در عمل این برنامه بهانه ای شد برای افزایش عرضه پول در کشور و افزایش بی رویه حجم نقدینگی. آثار اجرای این برنامه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته اند. گرچه برخی از مشاهدات حاکی از آثار منفی شیوه اجرای این برنامه است. پرداخت نقدی یارانه های در عمل با افزایش آستانه مشارکت در بازار کار بسیاری از خرده کسب و کارهای روستایی و صنایع دستی را به تعطیلی کشاند. از سوی دیگر آثار تورمی شیوه اجرای این برنامه ارزش واقعی یارانهپرداختی را به نیم کاهش داد. مصرف کنندگان ایرانی خیلی زود متوجه شدند که پرداخت نقدی یارانه ها افزایش عمومی قیمتها را در پی داشته است. درآمدهای واقعی آنها کاهش پیدا کرد ویارانه نقدی بهیچوجه این کاهش در درآمد خانوار ایرانی را جبران نکرد.

هدفمندی یارانه ها با کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش قیمتها در عمل بجای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه این اقشار را آسیب پذیرتر کرد. زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، سامان بخشیدن به یکی دیگر از بی بند و باریهای مالی دولت گذشته تنها چاره بود. اینجا بود که دولت آقای روحانی با ایجاد زیرساختهای گردآوری اطلاعات کوشید به دستگاه اداری مسوول برنامه هدفمندی یارانه ها نیروی تازه ای ببخشاید. تعیین خانوارهای با درآمد بالا در دستور کار قرار گرفت و گردآوری داده ها آغاز شد. ولی تجربه بسیاری از کارشناسان آشنا با برنامه هدفمندی یارانه ها یادآور این نکته است که کسی، هر قدر هم غنی، به میل خود یارانه ماهیانه را از دست نمی دهد. شکی نیست که دولت می داند هزینه سیاسی اصلاح برنامه های یارانه گراف خواهد بود.

از سوی دیگر بازگشت عوامگراترین شخصیت سیاسی کشور به عرصه انتخابات با وعده افزایش یارانه ها، کار دولت آقای روحانی را پیچیده تر کرده است. این دولت که مورد هجمه دائمی و بیرحمانه مخالفانش است، فرصتی برای گفتگو با ایشان و رسیدن به یک توافق فراگیر بر سر برنامه هدفمندی یارانه ها نمی یابد. طرف مقابل مطلع از فضای مسموم فعلی و خوشحال از علاقه مردم به دریافت یارانه نقدی ماهانه می خواهد بر هشت سال سوء مدیریت اقتصادی سرپوش بگذارد. او نمی خواهد اعتراف کند که پرداخت یارانه ها در عمل درآمد واقعی خانوارهای ایرانی را کاهش داد و تورم را به شصت درصد رساند.  گویی ریاست جمهوری مسندیست که می توان آنرا خرید. حتی اگر این پیشفرض درست باشد، قیمت باید مثبت باشد، شیوه هایی که در برنامهیارانه ها به کار رفت در عمل باعث شد هر ایرانی هزینه اجرای این برنامه را با تحمل تورم بپردازد. دریافت یارانه وقتی می دانیم درآمدهای واقعیمان در نتیجه تورم به مراتب بیش از یارانهکاهش خواهند یافت، مانند پرداخت مالیات نامرئی به دولت است.

اینجاست که علیرغم چالش پیشرو رییس جمهور منتخب باید رو در رو با مردم سخن گوید. مردم ایران در سال گذشته و ماههای اخیر شاهد بوده اند که شکوفایی اقتصادی با پیگیری سیاستهای مدبرانه و برپایه پیشفرضهای علمی ممکن است. مردم ایران می دانند که برای یک فرد بیکار دریافت ماهیانه ای که به اندازه مصرف ماهیانه نان نمی باشد، مفهومی ندارد. در غیاب تعریف واضح و مشخص اهداف اقتصادی و تبادل روشن و فارغ از سیاست زدگی  آرای اقتصادی است که شعارهای پوسیده بانیان بزرگترین فاجعه اقتصادی تاریخ معاصر جرات عرض اندام می یابند.

تحلیلگری نیست که هزینه های سیاسی اصلاح برنامه یارانه ها را نداند. ولی یک دولتمرد واقعی می داند که هنر رهبری در بیان واقعیات و دادن انگیزه به مردم است، نه ترسیدن از واکنش احتمالی ایشان. فرصت طلبانی که می کوشند با عوامفریبی واقعیتهای اقتصادی را وارونه جلوه دهند، بیشترین سود را از فقدان این گفتگو می برند.

هدفمندی یارانه ها برنامه ای بوده است برای حمایت از مصرف کننده، نه خرید رای به بهای افزایش سرسام آور تورم و نابود کردن قدرت خرید اقشار آسیب پذیر. طنز تاریخ اینجاست که موفقیت دولت فعلی در کنترل و مهار افزایش نرخ تورم است که باعث شده است یارانه های نقدی درتامین سبد مصرف خانوارها نقشی داشته باشند. ادامه اصلاحات فعلی باعث افزایش ارزش واقعی یارانه ها همراه با حفظ سطح قیمتها می شود. نکته ای که منتقدان دولت از آن یا غافلند یا یادآوری آنرا به صلاح خود نمی دانند. هر چه باشد ایشان این برنامه با رساندن تورم به شصت درصد به اجرا گذاشتند.

آغاز یک گفتمان ملی با هدف عقلانی کردن سیاستگذاری اقتصادی گام بلندیست برای تضمین پایداری فرآینده های اجتماعی و سلامت سیاسی کشور. رییس دولت می تواند و می باید این گفتمان ملی را آغاز کند. فراموش نباید کرد که منتقدان مدتهاست که اقتصاد را سیاست زده کرده اند، تا برای خود فرصت سازی کنند. اکنون وقت آغاز سیاست زدایی از اقتصاد  و بحثهای اقتصادیست. رای دهنده ایرانی، که همان مصرف کننده ایرانی می باشد، این حق را دارد که بداند آنانکه می خواهند رایش را بخرند، به چه بهایی این کار را می کنند. رفاه اوست که در اولویت قراردارد و باید در اولویت قرار داشته باشد. هدفمندی یارانه ها برنامه ایست برای تضمین رفاه و وقت آن است درباره آثار اقتصادی آن گفتمانی آغاز شود.

یک تجربه؛ نه یک شکست

یادداشتم برای دنیای اقتصاد روز شنبه درباره فاز دوم هدفمندیست. تجربه ای جالب که بسیار قابل مطالعه است.

بیش از 70 میلیون نفر از هموطنان برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از نیمی از آنها اعلام کرده‌اند که درآمدی کمتر از 600 هزار تومان در ماه دارند. آیا این رخداد یک شکست برای دولت تدبیر و امید و یک گواه دیگر اضمحلال فرهنگی جامعه ما است؟ این‌طور گمان نمی‌کنم.
به‌عنوان یکی از امضاکنندگان فراخوان برای انصراف از دریافت یارانه‌ها باید از شنیدن خبر ثبت‌نام بیش از 70 میلیون نفر برای دریافت یارانه ناراحت باشم و آن را یک شکست برای فراخوان و برنامه انصراف از دریافت یارانه‌ها بدانم.اما اصلا اینطور نیست. رویداد فرخنده‌ای رخ داده است و مردم در یک حرکت قابل تأمل این فرصت را به ما داده‌اند تا از خود بپرسیم چرا به‌رغم آنکه سه تا پنج میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند هفتاد و اندی میلیون نفر همچنان مایل به دریافت آن هستند.

برخلاف برخی از دوستان تحلیلگر، این رویداد نه شکستی برای دولت آقای روحانی است و نه برای برنامه‌های اقتصادی آن و نه برای روند توسعه در ایران. گرچه این کاملا قابل درک است که انگیزه‌ای قوی در میان مخالفان دولت وجود دارد تا با تحلیل خام و پیش از موقع از هر رویداد برای پیش‌بینی شکست دولت و اعلام پایان مقبولیت آن استفاده کنند. نسل‌ها در جامعه ما با این باور به بلوغ می‌رسند که با وجود منابع غنی کشور همه کالاها و خدمات باید به قیمتی ارزان در اختیار آنها قرار گیرد. «داشتن همه چیز» به «قیمتی اندک» یک باور فرهنگی است که انتظارات بسیاری را شکل می‌دهد. به بهانه ثروت ملی و منابع طبیعی فلات ایران ما خود را محق می‌دانیم که قیمت واقعی کالاها را نپردازیم و از دولت انتظار داشته باشیم که در بازارهای کشور ارزانی و فراوانی بیافریند. آیا جالب نیست که ما معمولا درباره آنچه که اقتصادمان «باید باشد» بحث می‌کنیم و نه درباره آنچه که اقتصادمان «هست». به همین دلایل، حتی باید گفت انصراف سه میلیون نفر از دریافت یارانه حرکت بسیار بزرگی است. انصراف سه میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها این پیام را می‌دهد که حداقل اقلیتی کوچک؛ ولی درخور توجه شکل گرفته است که می‌تواند هسته یک جامعه خودباور و مستقل از دولت رفاه آفرین باشد.

دوم، بیایید به سابقه چند سال گذشته و چند دهه گذشته و تجربه اجتماعی مردم و برداشت عامه مردم از عملکرد دولت‌ها و دستگاه‌های دولتی نگاه کنیم. اقتصاد ما بیش از سه دهه است که شاهد فراز و نشیب‌های متعددی بوده است و کمتر سالی را بدون بحران از سرگذرانده است. اگر نوسانات اقتصادی و ناپایداری بازارها رویدادهای منحصربه‌فرد اقتصادهای توسعه یافته هستند، در کشور ما ناپایداری یک واقعیت روزمره و نوسانات رخدادهای هفته و ماه هستند. جامعه ما یادگرفته است که به افق کوتاه‌مدت نگاه کند، افق بلندمدت برای بسیاری از ما به‌واسطه رویدادهای سال‌های اخیر معنایی ندارد. در شرایطی که به آینده بدبینیم طبیعی‌ترین حرکت یک مصرف‌کننده برای بقای خود دریافت بیشترین سهم از منابع موجود فعلی و حفظ توانایی اقتصادی خود برای رودررو شدن با رویدادها و نوسانات آینده است. فراموش نکنیم شرایط بازارها این روزها نوید ثبات نمی‌دهند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تجربه تورم 2 رقمی در چند سال گذشته تحمل اقشار مختلف را کاهش داده است.

سوم، منصفانه است به عملکرد دستگاه‌های دولتی نگاهی بیندازیم. ما امضاکنندگان نامه از دولت خواستیم که به‌جای پرداخت یارانه به ساخت مدرسه در مناطق محروم بپردازد. آیا کارآیی و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی در سال‌های گذشته در حال افزایش بوده است؟ زمانی‌که از مردم می‌خواهیم از دریافت یارانه انصراف بدهند و بگذارند این درآمد فردی، بخشی از بودجه عمومی باشد، در واقع از مردم می‌خواهیم یارانه نقدی‌شان را به دستگاه‌های دولتی بدهند که معمولا درباره بهره‌وری و کارآیی‌شان نمی‌توان داد سخن داد. آماری در دست نیست ولی می‌توان یادآور شد دستگاه‌های دولتی به ناکارآمدی شهره‌اند و نه کارآمدی. با توجه به تجربه اجتماعی چهار دهه گذشته و باور عمومی به ناکارآمدی دولت آیا تعجب می‌کنیم که مردم بسیاری ترجیح می‌دهند این یارانه‌ها را الان دریافت کنند و آن را به دستگاه‌های دولتی نسپارند؟  تجربه همگانی مردم ما نشان می‌دهد که عملکرد عوامل و اجزای دستگاه‌های دولتی معمولا مستقل از عملکرد مستاجر ساختمان میدان پاستور است. نیات رئیس دولت هر چه که باشد در نهایت او و تیم همراهش تنها گروهی هستند که در راس ساختار اداری کشور نشسته‌اند. ساختاری که فرهنگ و سبک و سیاق خودش را دارا است، در نتیجه مستقل از هیات دولت، وزرا و حتی شخص رئیس‌جمهور بر نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌ها اثرمی‌گذارد. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارآفرینان جامعه ما داستان‌ها برای گفتن دارند، وقتی از تجربه اجرای بخشنامه‌ها و مقررات دولتی صحبت می‌کنند. واکنش مردم به فراخوان انصراف می‌تواند در نتیجه تجربه و دانش آنها از این واقعیت باشد.

فراموش نکنیم دولت عوض شده است نه دستگاه دیوانسالاری کشور. مصرف‌کننده ایرانی بسیار سریع فرامی‌گیرد و می‌داند که در شرایط فعلی امکان بروز بحران‌های اقتصادی بیشتری وجود دارد. تصمیم او یک تصمیم فردی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی خانواده است و نه یک واکنش سیاسی.  در تحلیل این مرحله از هدفمندی این نکته را در نظر داشته باشیم که مصرف‌کننده ایرانی واقعیات اقتصادی و چالش‌ها را از دید خود بررسی می‌کند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌اش به خود نیز می‌اندیشد. این تصمیمات بیش از آنکه برون‌زا باشند، درون‌زا هستند و برای تغییر نتیجه آنها باید چارچوب‌ها و ساختارها تغییر کنند یا در مسیر اصلاح قرار گیرند. مصرف‌کننده ایرانی دیگر تعریف رسمی را از نفع عام قبول نمی‌کند؛ اگر این نفع عام به‌واسطه ناکارآیی دستگاه اداری شانسی برای تحقق نداشته باشد.

بامداد خمار سپیده می زند

یادداشتم در شماره 63 مجله تجارت فردا درباره یارانه هاست. یک توضیح باید بدهم: معرفی کتاب بامداد خمار توسط سردبیر محترم به متن اضافه شده است.

بعد از هشت سال سیاستهای انبساطی و بریز و بپاش دولتی و عدم انضباط مالی در نتیجه یک کسری بودجه سنگین و استقراض دائمی از بانک مرکزی دوره سیاستهای انقباضی فرارسیده است. دولت جدید نه منابع لازم برای ادامه روند گذشته را دارد و نه آنقدر فاقد عقل اقتصادیست که بخواهد به هر قیمتی آن راه را ادامه بدهد.  و حتی اگر هم می خواست نمی توان باور کرد که در شرایطی که تورم به 40 درصد رسیده است می توان به حجم نقدینگی در گردش چیزی اضافه کرد. وقت بازنگری و کنترل هزینه ها فرارسیده است. معنا: دولت نمی تواند با حجم سابق خرج کند و در نتیجه باید از هزینه ها بکاهد. مهمترین و شاید پر هزینه ترین برنامه ای که دولت جدید از دولت گذشته به میراث برده است هدفمندی یارانه هاست. هزینه های ادامه برنامه برای بودجه دولتی بسیار سنگین است. واقعیت اینجاست که دولتی که در حال مواجه با بیکاری و تورم است باید بر روز زیرساختهای اقتصادی سرمایه گذاری کند، زیرساختهایی که مطابق هزینه های صرف شده برایشان گسترش پیدا نکرده اند. از سوی دیگر هیچ دولتی نمی تواند کل برنامه پرداخت یارانه نقدی را حذف کند.  76 میلیون ایرانی از طریق برنامه یارانه نقدی دریافت می کنند و از نظر سیاسی حذف برنامه خودکشی تلقی می شود. پس صورت مساله این است: چطور با کمترین هزینه سیاسی ممکن می توان هدفمندی یارانه ها را هدفمندتر کرد؟

زمانیکه از بازتوزیع منابع در جامعه صحبت می شود اولین پرسشی که  به ذهن بسیاری می رسد این است «چه کسی محتاج تر است؟» بحثی که این روزها در جامعه در جریان است درباره بازتوزیع عادلانه نیست بلکه درباره این است که کدام گروههای اجتماعی به حذف یارانه شان واکنش کمتری نشان می دهند. در حالیکه وقتی درباره یک برنامه اقتصادی صحبت می کنیم باید شاخصهایی مانند بهره وری و کارآیی را هم در نظر بگیریم. جای سوالاتی مانند اثر برنامه هدفمندی یارانه ها بر اشتغال و خود اشتغالی در مناطق روستایی، یا تاثیرش بر دستمزد تعادلی در بازار کارهای فصلی خالیست. کسی نمی پرسد که آیا هدفمندی یارانه ها باعث شده است تا حجم خوداشتغالی کاهش یابد یا نه. نکته ای که همه بر سر آن توافق دارند این است که هدفمندی یارانه ها باعث افزایش تورم در جامعه شده است.  ظرف کمتر از سه سال ارزش واقعی آن به یک سوم ارزش اولیه اش کاهش پیدا کرده است. همزمان تحریمها هم از منابع درآمدی دولت کاسته اند، روزهای طلایی درآمدهای هنگفت نفتی به پایان رسیده اند و وقت اولویت بندی فرارسیده است.

به عقب برگردیم. زمانیکه این برنامه به اجرا گذاشته شد نه اثرات تورمی آن جدی گرفته شد و نه حجمی که هزینه هایش از بودجه نیاز داشت. در سالهای گذشته سهم هدفمندی یارانه ها از بودجه از یک چهارم تا چهل درصد هزینه ها بوده است. در یک دنیای ایده آل قرار بود بدون اضافه کردن به حجم نقدینگی این برنامه اجرا شود و از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه های آن تامین گردد. اما از آنجایی که سیاستمداران نه به هزینه فرصت اعتقاد دارند و نه می خواهند اعتراف کنند که نمی شود همه چیز را با هم داشت منابع مورد نیاز از طریق درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی تامین شد. در واقع برنامه ای که قرار بود ثبات به بازار قیمتها بیاورد کانالی شد برای افزایش نقدینگی در گردش و افزایش تورم و بی ثباتی قیمتها.

امروز محدود شدن منابع دولت و نیاز مبرم به سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی باعث شده است تا بسیاری به این برنامه پرهزینه نگاه کنند و بخواهند به طریقی از هزینه های آن بکاهند. اما بجای بحث درباره عملکرد و بهره وری برنامه هدفمندی با بررسی گروههای اجتماعی جامعه امیدوارند که با قطع یارانه برخی گروهها بتوانند آنرا در شکل فعلی برای برخی از گروههای دیگر حفظ کنند. آیا اینکار عادلانه است؟ نه اینکار عادلانه نیست. منطق اولیه برنامه هدفمندی یارانه ها سهیم کردن همه ایرانیان بود. اصلاح هدفمندی بر اساس شاخصهای درآمدی مبهم نه تنها اشتباه است بلکه غیرعادلانه است.  این یارانه ها از منابع ملی تامین می شوند که به همه افراد جامعه، مستقل از درآمد و سبک زندگیشان، تعلق دارند. دولت نه حق دارد و نه می تواند به بهانه درآمد این افراد منکر حق آنها به منابع ملی بشود. درباره هدفمندی یارانه ها منطق دیگری هم وجود دارد و آن نگاه بازتوزیع  منابع موجود در جامعه است. در این نگاه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در مرحله گذار اقتصادی به یک تور حمایتی احتیاج است. مطابق این نگاه برای تامین حداقل نیازهای خانوارهای آسیب پذیر پرداختهای نقدی به آنها توجیه پذیر است. ضمن آنکه این پرداختها با کاهش آسیب پذیری آنها روند اجرا و اعمال اصلاحات اقتصادی را تسهیل می کنند. مطابق این دیدگاه نباید منابع حاصل از درآمدهای نفتی را صرف هدفمندی یارانه ها کرد بلکه باید با استفاده از ابزار غیرمستقیم منابع لازم برای آنرا از طریق فعالیتهای اقتصادی داخل کشور تامین نمود.

اگر مبنای برنامه هدفمندی بازتوزیع منابع و حمایت از مصرف کننده باشد آنگاه منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه ها باید از طریق حذف یارانه های غیرمستقیم به ارز و حاملهای انرژی تامین گردند. در نتیجه در شرایطی که همه اقشار جامعه محق به دریافت یارانه نفتی هستند این برنامه با استفاده از افزایش بهای حاملهای انرژی ضمن کنترل تورم می کوشد از اقشار آسیب پذیر حمایت بیشتری کند. در این گزینه دولت نباید از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه هدفمندی یارانه ها استفاده نماید و باید موظف به گزارش و تخمین اثر هدفمندی بر بازار اشتغال گردد. واقعیت اینجاست که اقتصاد کشور توان  ادامه هدفمندی یارانه ها را به شکل فعلی ندارد. ولی این چالش می تواند به یک فرصت طلایی برای بازنگری در برنامه هدفمندی، بنیان آن و نقش اقتصادیش تبدیل شود  و با تمرکز بر بهره وری و چرخش فعالیتهای اقتصادی کشور از اثرات تورمی آن بکاهد و بر توان حمایتیش بیفزاید. بجای بحث درباره آنکه چه کسی باید یارانه بگیرد بیایید از خودمان بپرسیم هدف از این هدفمندی چه بود؟ و بعد آنرا اصلاح کنیم تا به مسیر اصلیش بازگردد.

پ.ن. بامداد خمار نام یک رمان پرفروش ده هفتاد است که بنظر می رسد برای تشریح اوضاع اقتصادی کشور مناسب است (جهت رعایت حقوق مولف).

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: