یادداشتم برای تجارت فردا 112 درباره حذف یارانه های ایرانیان خارج از کشور و هدفمندسازی برنامه هدفمندسازی یارانه ها.

مانند خیلی از پدیده های اجتماعی دیگر در سرزمین ما ایران جامعه و نگاه عمومی هنوز به یک برایند واحد در برخورد با ایرانیان خارج از کشور نرسیده است. از یک سو در هر تلاشی برای ارتقای موقعیت بین المللی ایران جامعه و دولتمردان به این گروه از ایرانیان می نگرند و انتظار کمک و همراهی دارند. از سوی دیگر زمانیکه بحث برخورداری از حمایتهای دولتی و قانونی مطرح می شود بنظر می رسد صرف آنکه این گروه از ایرانیان در خارج از کشور زندگی می کنند به این مفهوم است که نیازی به این حمایتها ندارند و یا آنقدر خودی نیستند که محق باشند.  وقتی می شنویم یارانه ایرانیان خارج از کشور حذف شده است این فکر یکی از اولین فکرهاییست که به ذهن ما می رسد.

هر تصمیم اقتصادی معمولا از یک منطق اقتصادی ناشی می شود و برای تحقق یک هدف گرفته می شود. با اینحال تصمیمات اقتصادی نیازمند توجیه در سطح جامعه نیز می باشند. در نتیجه ترکیبی از منطق، هدف و توجیه همراه هر تصمیم اقتصادیست و این سه می توانند کاملا متفاوت باشند. زمانیکه برنامه هدفمندی یارانه ها آغاز شد بسیاری از آن استقبال کردند. اول آنکه پرداخت نقدی یارانه ها جایگزین اخلال در سیستم قیمتی می شد و  دخالت دولت در بازار به بهانه حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق اعطای یارانه و تسهیلات بانکی خاتمه می یافت. دوم آنکه بنظر می رسید تصمیم گیری درباره هزینه کردن یارانه ها را به جامعه منتقل می کرد و از این طریق با اثر زنجیره ای بیش از پیش بر اقتصاد کشور تاثیر می گذاشت. منطق اقتصادی اجرای این برنامه را لازم کرده بود. البته برنامه هدفمندی یارانه ها با هدفمندی اجرا نشد و راه را برای بی نظمیهای مالی بسیاری باز کرد که اثرات تورمی گزافی را بدنبال داشت. با اینحال هدف رسمی و پذیرفته شده این برنامه کوچکتر کردن و کاراتر کردن دولت و استفده بهینه از منابع به دست آمده از درآمدهای نفتی بود. توجیهی که جامعه با توجه به آن این برنامه را پذیرفت پرداخت ماهیانه مبلغی بود که خانوارهای ایرانی می توانستند خود آنرا هزینه کنند.

یکی از دلایل توجیه کننده این برنامه از ابتدا این بود که منابع ملی نفت متعلق به همه ایرانیان است و همه ایرانیان باید از آن سهمی داشته باشند. در این توجیه نه جایی برای دهکهای درآمدی در نظر گرفته شده بود و نه توجهی به مکان زندگی ایرانیان شده بود. استدلال این بود که چون این منابع متعلق به کشور ایران است پس ایرانیان بعنوان مالکین، و نه ساکنین، کشور ایران حق دارند سهمی مساوی از این منابع داشته باشند.

از همان ابتدا این استدلال مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. اول از همه آنکه این توجیه یک توجیه ایده آل بود که در وضعیت واقعی امکان اجرایی شدن نداشت. دوم این استدلال راه را برای بی نظمی مالی باز می گذاشت. متاسفانه برنامه هدفمندی یارانه ها بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی و بدون رعایت استانداردهای متعارف در مدیریت مالیه عمومی اجرا شد و خیلی زود عقلا و ناظران دل نگران اقتصادی متوجه شدند که این برنامه بجای کوچکتر کردن دولت باعث بزرگتر شدن آن شده است. از سوی دیگر هزینه های بی رویه ناشی از رویکردی ایده آل به این برنامه باعث شد تا بسیاری باور کنند که هدفمندی یارانه ها با دامن زدن به کسری بودجه و تورم در جامعه در عمل به خانوارهایی صدمه زده است که هدفش کمک به آنها بوده است. فرآیند هدفمندسازی هدفمندی یارانه ها شروع شد.

در این فرآیند رویکرد سیاستگذاری بطور کامل تغییر کرد. بجای آنکه هدفمند سازی یارانه ها طرحی باشد برای تقسیم درآمدهای نفتی بین تمام ایرانیان برنامه ای شد برای ارتقاء رفاه اجتماعی اقشار کم درآمد و حذف یارانه های غیرمستقیمی که طبقه متوسط و مرفه شهرنشین از طریق کالاهایی مانند سوخت و نان دریافت می کردند. ابتدا  خانوارهایی  حذف شدند که درآمد رسمی و گزارش شده شان ایشان را در دهکهای بالای توزیع درآمد در ایران قرار می داد. سپس ایرانیان خارج از کشور مشمول پروژه حذف گشتند. اما حتی در این فرآیند بنظر می رسد نوع برخورد سیاستگذاران و مجریان برنامه با مساله اشتباه می باشد.

اول از همه هنوز هیچکس بطور رسمی تغییر جهت در هدفمندسازی یارانه ها را نپذیرفته است و به آن به چشم یک برنامه رفاه اجتماعی برای اقشار کم درآمد نگاه نمی کند، در حالیکه در عمل اینگونه هست. در نتیجه بجای آنکه هدف طراحی مکانیسمی برای شناسایی و پرداخت یارانه به اقشار خاص باشد، هدف شناسایی و حذف یارانه گروههای اجتماعیست. اینجاست که ناتوانیهای دستگاه اداری در مهندسی اجتماعی بروز می کنند. برای حذف احتیاج به شاخصهای مشخصیست که بتواند افراد و خانوارهای پردرآمد را شناسایی کرد. حال آنکه در کشوری که گزارش نادرست درباره درآمدهای شخصی دادن یک عادت فراگیر است این کار دارد با تکیه به این گزارشها صورت می گیرد. در بسیاری از موارد کارمندان یک شرکت یارانه خود را از دست داده اند حال آنکه کارفرما و صاحب شرکت همچنان به دریافت این یارانه ها ادامه می دهد. در جستجوی چنین شاخصهاییست که سیاستمداران به استفاده از کلیشه ها و متغیرهای وابسته ذهنی روی آورده اند. محل زندگی افراد یکی از این شاخصها شده است.

شکی نیست که گروه بزرگی از ایرانیان خارج از کشور از نظر مادی احتیاج به دریافت یارانه ها ندارند. ولی اینکه تمام ایرانیانی را که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند جزء گروهی بدانیم که از نظر مادی احتیاجی به یارانه ها ندارند و جز اقشار پردرآمد به حساب می آیند و تصمیمی هم به بازگشت به کشور مادر ندارند اشتباه است. همه ایرانیان مقیم خارج از کشور مقیم اروپا و آمریکا نیستند. دانشجویان، کارگران فصلی، افرادی که موقتا برای کار از کشور خارج شده اند و بسیاری دیگر که جزء اقشار با درآمد ثابت و کم درآمد هستند هم در میان ایرانیان خارج از کشور وجود دارند. با این گروهها قرار است چطور برخورد شود؟ آیا کارگر ایرانشهری که برای شش ماه کار در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از کشور خارج می شود هم مشمول این حذف است؟

بسیاری از دیوانسالاران متوجه محدودیتهای ابزارهای اجرایی و ناتوانایی ذاتیشان در مهندسی اقتصادی – اجتماعی نیستند. ایشان بدون توجه به این محدودیتها و با توجه به اهدافی مقطعی برنامه هایی را شروع می کنند که منابع کافی برای آنها در بلند مدت در اختیار ندارند. زمانی که نیاز به مدیریت هزینه ها و بازنگری حیاتی می شود ایشان با همان پیشفرضها می کوشند یک اشتباه در سیاستگذاری را اصلاح کنند. در حالیکه ابزار لازم را در اختیار ندارند.

شکی نیست اگر هدفمندی یارانه ها را توزیع عادلانه درآمدهای نفتی بدانیم آنگاه حذف یارانه های ایرانیان مقیم خارج از کشور این پیام را در بر دارد که ایشان بدلیل خروج از کشور سهمی از درآمدهای ملی نفت نمی توانند داشته باشند. در نتیجه به نوعی ایرانی درجه دوم به حساب می آیند. در حالیکه اگر هدفمندی یارانه ها را یک برنامه رفاه اجتماعی بدانیم آنگاه می توانیم بپذیریم که برای داشتن حداکثر تاثیر اقتصادی و بزرگترین ضریب القایی بهتر است محدوده اجرای آن منحصر به مرزهای جغرافیایی ایران باشند. به این ترتیب بجای آنکه به سراغ حذف برویم می توانیم گروههای را شناسایی کنیم که پرداخت یارانه نقدی به آنها بیشترین تاثیر را در فعالیتهای اقتصادیشان دارد و در نتیجه تقاضای کل برای خدمات و کالا در داخل کشور را افزایش می دهند.

حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور تایید این واقعیت است که محور و هدف برنامه هدفمندی یارانه ها تغییر کرده است و سیاستگذاران اکنون خطاهای اولیه در طراحی این برنامه و نحوه اجرایی شدن آن را پذیرفته اند. با اینحال بنظر می رسد تا زمانیکه سیاستگذاران به این واقعیت اعتراف نکرده اند همچنان به اتلاف منابع و استفاده از شاخصهای ناکارآ استفاده خواهند کرد. خوب است بجای آنکه سوال این باشد که چه کسانی نباید یارانه بگیرند، این پرسش را پاسخ بدهیم که چه کسانی باید یارانه بگیرند. آنگاه از دنبال کردن کلیشه های گنگ و باورهای نادرست دست برخواهیم داشت و سیاستهایی را اتخاذ نمی کنیم که به گروه بزرگی از ایرانیان که در اقصا نقاط دنیان سفرای غیررسمی و مردمی کشورمان هستند این حس را بدهیم که شهروندان درجه دوم ایران زمینند.