گروهی از دوستان وبسایت اقتصاد آنلاین را راه انداخته اند. این اولین یادداشت من برای این وبسایت است که تحت عنوان چالشهای جدید اروپایی منتشر شده است:
در ماههای اخیر عده زیادی با امیدواری به روند تحولات اقتصادی ایالات متحده آمریکا نگاه می کنند: از تعداد متقاضیان بیمه بیکاری کاسته می شود و هر ماه تعداد مشاغل افزایش می یابد. گرچه افزایش تعداد مشاغل کوچک است ولی تداوم روند ایجاد اشتغال باعث شده است تا بسیاری با امیدواری به آینده نگاه کنند و مدام تکرار کنند «هنوز شرایط اقتصادی بهبود نیافته است ولی روند بهبود به آرامی ادامه دارد». اما این خوش بینی بدون هراس و بیم نیست. آهسته شدن نرخ رشد اقتصادی چین و بحران اقتصادی در اروپا که هر آن می تواند به یک بحران جهانی تبدیل شود باعث نگرانی اقتصاددانان است. در حالیکه اقتصاد ایالات متحده در حال بازگشت به روزهای خوش گذشته است، از احتمال بروز یک بحران جهانی کاسته نشده است. در میان این روزهای دل نگرانی رای دهندگان یونان و فرانسه با رفتن به پای صندوقهای رای دولتهای جدیدی را برگزینند و به برنامه ریاضت اقتصادی و انضباط مالی نه گفتند، گرچه با صدایی آهسته و نامطمئن.
یکی از آنانی که در حال بستن چمدانهایش است نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، است که از معماران این برنامه بود و جای خود را به آقای اولاند از حزب سوسیالیست فرانسه می دهد. وزرای دولت یونان هم که کمتر از یکسال بود که مصدر کار بودند و با هدف اجرای برنامه ریاضت اقتصادی به قدرت رسیده بودند در حال مرتب کردن میزهایشان هستند. جالب است که مدت سه سال است که بازارهای جهانی می کوشند تا بتوانند آینده اقتصاد یونان را پیش بینی کنند و بر این اساس به تعادل جدیدی درباره این کشور برسند اما یونان همچنان غیرقابل پیش بینی مانده است. عدم ثبات سیاسی این کشور و دولتهایش بزرگترین ریسک را برای رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. در حال حاضر هیچکدام از احزاب یونان نتوانسته اند اکثریت لازم برای تشکلیل دولت را کسب کنند. تلاش سیاستمداران سوسیالیست، میانه رو و راست میانه برای تشکیل دولت به جایی نرسیده است و انتخابات باید مجددا در 17 ماه ژوئن برگزار شود.
از سوی دیگر بنظر می رسد هم بوروکراتهای یونان و هم سوسیالیستهای فرانسوی مایلند که مسیر تحولات اقتصادی کشورهایشان را تغییر دهند و با پیشفرضهای جدیدی به سراغ حل مسایل اقتصادی کشورهایشان بروند. این روزها دستگاه دیپلماسی یونان در حال تاکید بر این نکته است که مردم یونان مسوول بحران اقتصادی کشورشان نیستند و این بحران ناشی از عضویت این کشور در اتحادیه اروپاست. مردم یونان و دیپلماتهای یونانی از هر فرصتی استفاده می کنند تا به ما یادآور شوند که یونان مهد فلسفه و تمدن غربیست و مردم این کشور با پذیرفتن یورو مزیت نسبی خود را در صنعت توریسم از دست داده اند. در واقع از یک طرف سرمایه گذاران باید خوشحال باشند که سعادت کمک به یونان را دارند و از طرف دیگر اروپا باید هزینه پذیرفته شدن یورو توسط یونانیان را بپردازد. در این میان نکته ای که فراموش می شود این است: همان رای دهندگانی که امروز به ریاضت اقتصادی و انضباط مالی نه گفتند در همه پرسی پذیرفتن یورو به آن آری گفتند. سوالی که به ذهن نظاره گر بیطرف می رسد این است که چطور مردمی می توانند همیشه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کلانشان و با در نظر گرفتن منافع شخصیشان تصمیم بگیرند؟ شاید توقع دیگری نباید داشت.
در اولین هفته ای که از اعلام نتایج انتخابات در فرانسه و یونان می گذرد شاخصهای اوراق بهادار برای سرمایه گذاریهای با شاخص ریسک بیشتر از حد متوسط کاهش پیدا کرده است و ارزش برابری یورو دربرابر سایر واحدهای پولی کاهش یافته است. اما اثر اقتصادی این انتخابات تا بحال محدود به این شاخصها مانده است. گمانه زنیها درباره آینده اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد و ناظران منتظر هستند تا ببینند مردم یونان در دور دوم انتخابات چکار خواهند کرد. در میان این دلنگرانیها هستند کسانیکه هنوز با امید از آینده حرف می زنند. پاول کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از اقتصاددانان برجسته کینزی در یادداشتی برای نیویورک تایمز نوشت: «نتیجه این دو انتخابات در صورتی فاجعه بارهستند که سیاست ریاضت اقتصادی سیاستی کارآمد باشد.» در نتیجه جای زیادی برای نگرانی نیست، یک سیاست انقباضی ناکارا پایان می یابد یا یک سیاست انبساطی کارا آغاز شود. کروگمن تنها نیست، اقتصاددانان بسیاری هستند که بر این باورند که دو سال ریاضت اقتصادی در اروپا، یا حداقل بحث و چانه زنی درباره آن، نتوانسته است مشوق رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا باشد. کروگمن با اشاره به نتایج این سیاستها در ایرلند، یکی از کشورهایی که این سیاستها را به تمامی به اجرا گذاشته است، تاکید می کند که باور ندارد این سیاستها کارا بوده اند.
گزینه دیگری که هنوز وجود دارد و به اصطلاح جز انتخابهای کشورهای اروپاییست پایان دادن به واحد پولی واحد یا یوروست. اما هنوز همه هزینه های این کار را بسیار می دانند. بویژه آنکه انحلال یورو منحصر به کشورهای اروپایی نخواهد بود و همه بازارهای مالی جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گرچه حتی ناظران اروپایی باور دارند که یورو نتوانسته است یک هویت اروپایی که مقدم به هویت ملی کشورهای عضو باشد ایجاد کند، اما همین ناظران مایل نیستند با پایان دادن به یورو شکست پروژه اروپای متحد را رقم بزنند. در فقدان عملی بودن این گزینه هواداران سیاستهای کلان انبساطی بر این باورند که دولتهای اروپایی به جای ریاضت اقتصادی باید با هدف تسریع رشد اقتصادی به سراغ سیاستهایی بروند که بجای کاهش بودجه عمومی آنرا افزایش بدهد. ایشان بر این باورند که سیاستگزاران باید درباره سقف کسری بودجه و تناسب آن با تولید ناخالص داخلی کشورها تجدید نظر کنند. زمانیکه رشد اقتصادی آغاز گردد دولتها می توانند تعهدات ناشی از این برنامه ها را بازپرداخت کنند.
در جواب این گروه می توان به انتقاد اصلی خود آنها از برنامه های ریاضت اقتصادی اشاره کرد: اگر کاهش بودجه عمومی لزوما افزایش فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی را بدنبال ندارد، افزایش بودجه عمومی و کسری بودجه هم لزوما رشد اقتصادی را باعث نخواهد شد. از سوی دیگر نمی توان ادعا کرد که دولت جدید فرانسه و دولت آینده یونان در اجرای سیاستهای مورد نظرشان آزادی عمل کامل خواهند داشت. مردم فرانسه با قاطعیت به برنامه های ریاضت اقتصادی نه نگفته اند. سوسیالیستها فرانسه پیروز میدان هستند ولی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فرانسه برخوردار نیستند و چالشهای اقتصادی این کشور ظرف یک هفته تغییر نکرده اند. در بهترین حالت آقای اولاند راه آقای سارکوزی را با تاکید بر رشد اقتصادی ادامه خواهد داد. برنامه اولین سفر خارجی او تاییدیست بر تداوم این واقعیتها: رییس جمهور آینده فرانسه فردای روز سوگند به برلین خواهد رفت تا از دولت آلمان بشنود که تعهدات دولت فرانسه تعهدات کشور فرانسه هستند چه سارکوزی در الیزه بخوابد، چه اولاند. و البته مهم نیست کی در الیزه می خوابد او همیشه نگران خواهد بود.
سر خیابان فرصت 