برای هفته نامه صدا نوشته ام. نرخ بیکاری زنان به دو برابر نرخ بیکاری مردان رسیده است. ولی در واقعیت شکاف بین دو نرخ بیکاری مدتهاست که در حل افزایش است.
خبر ساده است، گرچه برای محققان بازار کار و تحلیلگران ساختار اشغال در ایران تازگی ندارد: نرخ بیکاری زنان ایرانی دو برابر مردان ایرانی می باشد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام این خبر وعده داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است با سیاستگذاریهای مناسب جایگاه زنان را ارتقا بدهد. او همچنین به این نکته اشاره کرده است که آسیبهای اجتماعی در حال زنانه شدن هستند. او که به مناسبت بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) صحبت می کرد مشاهدات خودش را درباره تغییرات در ساختار اشتغال زنان و رفتارهای اجتماعی بیان کرد. آقای ربیعی به درستی به شنوندگان گفتند که وزارت کار يک وزارتخانه تاثيرگذار در حوزه زنان است. متاسفانه مساله اینجاست که این وزارت مانند بسیاری از نهادهای دیگر در این حوزه تاثیری از خود بجا نگذاشته است.
شکاف درآمدی بین مردان و زنان و نابرابری در فرصتهای شغلی این دو نیمه جامعه منحصر به ایران نبوده و نمی باشد. آنچه که این مفاهیم را در ایران و در کشورهای در حال توسعه دیگر منحصر بفرد می کند بی توجهی نهادهای اجتماعی به آنهاست. بنظر می رسد توان اجتماعی در این کشورها بیشتر صرف توجیه وجود این شکاف و نابرابریست تا کاستن از آنها. در واقع ایشان مدافعان سنتها و منشی هستند که این نابرابری برخاسته از آنهاست. افزایش نرخ بیکاری زنان به دو برابر نرخ بیکاری مردان رویدادی نیست که یک شبه روی داده باشد و معضلی نمی باشد که یک شبه حل گردد. وضعیت امروز زنان ایران در بازار کار کشور برآیند روشها، باورهای اقتصادی، تناقضات و پارادوکسهای حاکم بر تحولات نیروی کار زنان است.
در سه دهه گذشته دو رویداد ساختار نیروی کار زنان را تغییر داده است که کمتر برنامه ریز دولتی یا سیاستمداری به آنها توجه کرده است. اول آنکه نرخ باروری در ایران در اواخر دهه شصت هجری شمسی یک روند نزولی را آغاز کرد که کاهش نرخ رشد جمعیت را در پی داشت. دوم آنکه حضور زنان در جمعیت دانشجویی کشور رو به افزایش گذاشت و ایران را به تنها کشور خاورمیانه تبدیل کرد که در آن زنان اکثریت جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می دهند. درباره دلایل رویداد اول محققان نظرات مختلفی داشته و دارند. در سالهای دهه هفتاد و تا اواسط دهه هشتاد هجری شمسی باور همگانی بر این بود که روند نزولی نرخ باروری در کشور نتیجه تبلیغات برنامه های دولتی کنترل خانوار بوده هست. اما امروز بیشتر پژوهشگران بر این باورند که این روند بیشتر یک روند درونزا بوده است که نتیجه فرآیند تصمیم گیری خانوارها بر اساس شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی و افق اقتصادی کشور می باشد. درباره روند دوم شکی نیست که گسترش شبکه دانشگاهی همراه با تقاضای بالا برای تحصیلات دانشگاهی، برخاسته از اهمیت فضیلت و دانش در فرهنگ جامعه، به بسیاری از بانوان کشور اجازه ادامه تحصیل در چهارچوب سنتهای جامعه را داد. تناقضی که ذهن پژوهشگر پرسشگر را آشفته می کند این است: اگر هم نرخ باروری زنان کاهش یافته است و جمعیت زنان دانشجو پس چرا نرخ مشارکت زنان در نیروی کار تغییری نکرده است.
برای بسیاری پاسخ این سوال می تواند در باورهای پدرسالارانه جامعه ما باشد که اولویت در اشتغال را به مردان می دهد که سرپرست خانوار هستند. ولی این پاسخ سطح و ساده انگارانه است. در بسیاری از جوامع نرخ مشارکت زنان علیرغم این باورها و بدون به چالش کشیدن آنها افزایش پیدا کرده است. بنظر می رسد بجای باورهای پدرسالانه باید پاسخ را در ساختار اشتغال در کشور جستجو کرد. افزایش تصاعدی نرخ بیکاری برای زنان خبر از یک مازاد عرضه در بازاری می دهد که در سالهای اخیر رشد و گسترش به دلیل رویدادهای اقتصادی مختل شده است و حتی می توان گفت دچار رکود شده است. نکته جالب توجه در مطالعات تحولات ساختار نیروی کار زنان در سالهای اخیر همزمانی افزایش نرخ بیکاری و پدیده نیروی کار دلسرد شده است. مقایسه آخرین آمار منتشر شده مرکز ملی آمار ایران با آمار منتشر در آخرین فصل مشابه نشان می دهد که نه تنها نرخ بیکاری زنان افزایش یافته است بلکه تعداد زنان جویای کار هم کاهش پیدا کرده است. این خبر باید زنگهای هشدار را به صدا در بیاورد؛ نه دو برابر شدن نرخ بیکاری برای زنان.
بر اساس این رویدادها می توان ادعا کرد که در نتیجه تغییرات سالهای اخیر تقاضا برای نیروی کار زنان کاهش یافته است. و زنان جویای کار بعد از مدتی جستجو متوجه این تغییر می شوند در نتیجه از جستجو دست بر می دارند و از جرگه جویندگان کار و مشارکت کنندگان در نیروی کار کشور خارج می شوند. این دلسردی عواقب وخیمی اقتصادی اجتماعی برای کشور در بردارد. فراموش نکنیم که متوسط نرخ ازدواج در حال افزایش است و تشکیل خانواده، علیرغم دلخواه بودنش برای هزاران جوان ایرانی، محتمل است و نه قطعی. فراموش نکنیم ایجاد اشتغال فقط یک وظیفه اقتصادی نیست. بلکه ابزاری است برای حفظ تعادل اجتماعی، ایجاد امنیت و حفظ ثبات سیاسی. دلسرد شدن زنان از پیدا کردن شغل مناسب علیرغم کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش چشمگیر زنان تحصیلکرده بهبود شاخصهای سلامت اقتصادی – اجتماعی جامعه را بدنبال ندارد.
وضعیت فعلی خبر از یک عدم تعادل خطرناک در بازار کار کشور می دهد که برقراری تعادل بین کار و سایر فعالیتهای روزمره برای خانوارهای متعددی غیرممکن می کند. سهم زنان ایرانی از اشتغال در کشور معمولا از نه تا یازده درصد در حال نوسان بوده است، ثابت بودن سهم ایشان از بازار کار علیرغم دو رویداد اصلی ذکر شده تنها به یک معنا می تواند باشد: ساختار اشتغال در کشور بر مبنای جنسیت تفکیک شده است. زنان نمی توانند در جستجوی هر شغلی باشند، بلکه تنها در جستجوی مشاغلی هستند که حضور زنان در آنها پذیرفته شده است. شرایط کلان اقتصادی آنها را دلسرد نکرده و نمی کند بلکه این واقعیت که نمی توانند برای گروه عمده ای از مشاغل اصولا وارد رقابت با مردان بشوند برایشان دلسرد کننده است. متاسفانه هیچ نهاد دولتی در سالهای گذشته نکوشیده است به این تفکیک جنسیتی پایان بدهد، بلکه سیاستهای دولتهای گذشته، بویژه دولت نهم، بیشتر در جهت تحکیم و ابدی کردن این تفکیک بوده است.
در شرایط فعلی شاید بجای آنکه منتظر تغییر در ذهنیت حاکم بر یک یا چند وزارتخانه بود باید این واقعیت را در نظر گرفت که دولت نمی تواند کارفرمای زنان ایرانی باشد و در بخش خصوصی اولویت کارفرمایان تبعیت از روشهای موجود است. در نتیجه تنها گزینه در پیش رو حمایت از پروژه های کارآفرینان زنان و میدان دادن به زنان کارآفرین است. حتی اگر ذهنیت حاکم بر نهادهای اجتماعی تغییر کند بعد از سالها شاید به تعداد زنان کارمند اضافه شود. حال آنکه زنان ایرانی می خواهند امروز در عرصه اقتصاد فعال باشند و اقتصاد امروز به نیروی آنها برای جهش رو به جلو احتیاج داد. در اولین گام دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند از حضور زنان کارآفرین در اقتصاد استقبال کنند. افزایش قدرت اقتصادی زنان ارتقاء مقام اجتماعی و افزایش امنیت آنها را در برابر آسیبهای اجتماعی بدنبال خواهد داشت.
سر خیابان فرصت 