رییس جمهور و مساله ای بنام #یارانه ها

یادداشتم درباره یارانه ها که بعنوان سرمقاله هفته نامه تجارت فردای این هفته منتشر شده است.

هزینه های سیاسی، دستگاه اداری ناکارآمد و نوباوگی زیرساختهای جمع آوری اطلاعات اصلاح سیاستهای یارانه ای کشور را دشوار و پیچیده کرده اند. دولت و رییس جمهور باید تصمیمات دشواری را بگیرند، که رقبایشان از هم اکنون آماده بهره برداری سیاسی از آنها هستند.

هر رییس جمهوری با تصمیمات دشواری در میدانگاههای گوناگون روبرو می شود. رییس جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. پس از به میراث بردن اقتصادی آشفته او اکنون با گزینه هایی مواجه هست که هزینه های اقتصادی و سیاسی هنگفتی دارند. اگر بکوشد طرح هدفمندی یارانه های را بهینه نماید، رای دهندگان ایرانی خوشنود نخواهند بود. و اگر بکوشد به مسیر فعلی ادامه بدهد، اقتصاد کشور به رکودی تورمی مبتلا خواهد شد که بیکاری گسترده و نارضایتی عمومی را بدنبال خواهد داشت. در گزینه اول او ممکن است اولین رییس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی باشد که تنها چهار سال بر مسند نشسته است. در گزینه دوم نظام و کشور با ناپایداری فزاینده ای مواجه خواهند شد که آینده نامعلومی را برای کشور رقم خواهد زد.

زمانی که دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، کمتر کسی درک مناسبی از شرایط و وضعیت آشفته اقتصاد کشور داشت. حتی منتقدان اقتصادی دولت گذشته کاملا از عمق تخریب زیرساختهای سیاستگذاری و گسترش فساد مالی در کشور مطلع  نبودند. شکی نیست که یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت اصلاح برنامه هدفمندی یارانه ها بوده و هست. برنامه ای که اجرایش با هدف افزایش رفاه آغاز شده بود ولی به ابزاری برای جذب آراء و عوامگرایی تبدیل شده بود.  دولت گذشته بدون آماده سازی زیرساختهای لازم، بدون گردآوری اطلاعات در سطح خرد و بدون آزمودن صحت اطلاعات ثبت نام کنندگان پرداخت یارانه ها را شروع کرد. از همان ابتدا درباره این برنامه نه اطلاع رسانی لازم صورت گرفت و نه درباره پیچیدگیها و اثر اقتصادی مورد نظر بحثی شد. یارانه ها بزودی معادل جدیدی برای «پول نفت» شد. بسیاری از مصرف کنندگان ایرانی همیشه باور داشتند نفت یک ثروت عمومی و درآمدهای حاصل از آن متعلق به همه مردم است. ایشان یارانه ها را سهم و حق خود از درآمدهای نفتی می دانستند. دولت وقت از این باور برای سرپوش گذاشتن بر روی ناکارایی خود در اجرای این برنامه و تورم زا بودن آن بهره برد.

 پرداخت یارانه ها برنامه ای بود رفاهی با هدف بازتوزیع منابع و تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد.  در عمل این برنامه بهانه ای شد برای افزایش عرضه پول در کشور و افزایش بی رویه حجم نقدینگی. آثار اجرای این برنامه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته اند. گرچه برخی از مشاهدات حاکی از آثار منفی شیوه اجرای این برنامه است. پرداخت نقدی یارانه های در عمل با افزایش آستانه مشارکت در بازار کار بسیاری از خرده کسب و کارهای روستایی و صنایع دستی را به تعطیلی کشاند. از سوی دیگر آثار تورمی شیوه اجرای این برنامه ارزش واقعی یارانهپرداختی را به نیم کاهش داد. مصرف کنندگان ایرانی خیلی زود متوجه شدند که پرداخت نقدی یارانه ها افزایش عمومی قیمتها را در پی داشته است. درآمدهای واقعی آنها کاهش پیدا کرد ویارانه نقدی بهیچوجه این کاهش در درآمد خانوار ایرانی را جبران نکرد.

هدفمندی یارانه ها با کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش قیمتها در عمل بجای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه این اقشار را آسیب پذیرتر کرد. زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، سامان بخشیدن به یکی دیگر از بی بند و باریهای مالی دولت گذشته تنها چاره بود. اینجا بود که دولت آقای روحانی با ایجاد زیرساختهای گردآوری اطلاعات کوشید به دستگاه اداری مسوول برنامه هدفمندی یارانه ها نیروی تازه ای ببخشاید. تعیین خانوارهای با درآمد بالا در دستور کار قرار گرفت و گردآوری داده ها آغاز شد. ولی تجربه بسیاری از کارشناسان آشنا با برنامه هدفمندی یارانه ها یادآور این نکته است که کسی، هر قدر هم غنی، به میل خود یارانه ماهیانه را از دست نمی دهد. شکی نیست که دولت می داند هزینه سیاسی اصلاح برنامه های یارانه گراف خواهد بود.

از سوی دیگر بازگشت عوامگراترین شخصیت سیاسی کشور به عرصه انتخابات با وعده افزایش یارانه ها، کار دولت آقای روحانی را پیچیده تر کرده است. این دولت که مورد هجمه دائمی و بیرحمانه مخالفانش است، فرصتی برای گفتگو با ایشان و رسیدن به یک توافق فراگیر بر سر برنامه هدفمندی یارانه ها نمی یابد. طرف مقابل مطلع از فضای مسموم فعلی و خوشحال از علاقه مردم به دریافت یارانه نقدی ماهانه می خواهد بر هشت سال سوء مدیریت اقتصادی سرپوش بگذارد. او نمی خواهد اعتراف کند که پرداخت یارانه ها در عمل درآمد واقعی خانوارهای ایرانی را کاهش داد و تورم را به شصت درصد رساند.  گویی ریاست جمهوری مسندیست که می توان آنرا خرید. حتی اگر این پیشفرض درست باشد، قیمت باید مثبت باشد، شیوه هایی که در برنامهیارانه ها به کار رفت در عمل باعث شد هر ایرانی هزینه اجرای این برنامه را با تحمل تورم بپردازد. دریافت یارانه وقتی می دانیم درآمدهای واقعیمان در نتیجه تورم به مراتب بیش از یارانهکاهش خواهند یافت، مانند پرداخت مالیات نامرئی به دولت است.

اینجاست که علیرغم چالش پیشرو رییس جمهور منتخب باید رو در رو با مردم سخن گوید. مردم ایران در سال گذشته و ماههای اخیر شاهد بوده اند که شکوفایی اقتصادی با پیگیری سیاستهای مدبرانه و برپایه پیشفرضهای علمی ممکن است. مردم ایران می دانند که برای یک فرد بیکار دریافت ماهیانه ای که به اندازه مصرف ماهیانه نان نمی باشد، مفهومی ندارد. در غیاب تعریف واضح و مشخص اهداف اقتصادی و تبادل روشن و فارغ از سیاست زدگی  آرای اقتصادی است که شعارهای پوسیده بانیان بزرگترین فاجعه اقتصادی تاریخ معاصر جرات عرض اندام می یابند.

تحلیلگری نیست که هزینه های سیاسی اصلاح برنامه یارانه ها را نداند. ولی یک دولتمرد واقعی می داند که هنر رهبری در بیان واقعیات و دادن انگیزه به مردم است، نه ترسیدن از واکنش احتمالی ایشان. فرصت طلبانی که می کوشند با عوامفریبی واقعیتهای اقتصادی را وارونه جلوه دهند، بیشترین سود را از فقدان این گفتگو می برند.

هدفمندی یارانه ها برنامه ای بوده است برای حمایت از مصرف کننده، نه خرید رای به بهای افزایش سرسام آور تورم و نابود کردن قدرت خرید اقشار آسیب پذیر. طنز تاریخ اینجاست که موفقیت دولت فعلی در کنترل و مهار افزایش نرخ تورم است که باعث شده است یارانه های نقدی درتامین سبد مصرف خانوارها نقشی داشته باشند. ادامه اصلاحات فعلی باعث افزایش ارزش واقعی یارانه ها همراه با حفظ سطح قیمتها می شود. نکته ای که منتقدان دولت از آن یا غافلند یا یادآوری آنرا به صلاح خود نمی دانند. هر چه باشد ایشان این برنامه با رساندن تورم به شصت درصد به اجرا گذاشتند.

آغاز یک گفتمان ملی با هدف عقلانی کردن سیاستگذاری اقتصادی گام بلندیست برای تضمین پایداری فرآینده های اجتماعی و سلامت سیاسی کشور. رییس دولت می تواند و می باید این گفتمان ملی را آغاز کند. فراموش نباید کرد که منتقدان مدتهاست که اقتصاد را سیاست زده کرده اند، تا برای خود فرصت سازی کنند. اکنون وقت آغاز سیاست زدایی از اقتصاد  و بحثهای اقتصادیست. رای دهنده ایرانی، که همان مصرف کننده ایرانی می باشد، این حق را دارد که بداند آنانکه می خواهند رایش را بخرند، به چه بهایی این کار را می کنند. رفاه اوست که در اولویت قراردارد و باید در اولویت قرار داشته باشد. هدفمندی یارانه ها برنامه ایست برای تضمین رفاه و وقت آن است درباره آثار اقتصادی آن گفتمانی آغاز شود.

نقد در چهارچوب شرایط محیطی

یادداشتم در شماره نودوسوم تجارت فردا به بهانه نقد انتقادات اقتصادی مطرح شده از دولت آقای روحانی:

در شماره نود و دوم تجارت فردا پرونده ای به  بررسی وعده های انتخاباتی رییس جمهور آقای دکتر حسن روحانی اختصاص داده شده بود. گرچه سالگرد پیروزی انتخاباتی آقای روحانی آمد و رفت هنوز دولت ایشان یکساله نشده است و تازه ده ماهه است و تا یکسالگی دولت آقای روحانی هنوز یکی دوماهی باقیمانده است.  با اینحال آغاز این بحث گام مثبت و فرخنده ایست در گسترش گفتمان اجتماعی و تمرین گفتگوی مدنی بین جناحهای مختلف سیاسی. در ادامه این گفتمان ذکر چند نکته هم درباره انتقادات منتقدین و هم درباره دفاع مدافعان لازم و ضروریست.

منتقدین دولت، بویژه کسانیکه در قوه مقننه حضور دارند دولت را به خلف وعده در زمینه احیای سازمان برنامه، عوامگرایی در اعطای یارانه نقدی، ناتوانی در مهار تورم و بی توجهی به مسکن مهر بعنوان تنها راه حل مساله مسکن برای خانواده های کم درآمد جامعه متهم کرده اند. سایر دوستان هم اشاره ای به وعده های دولت در زمینه شبکه های اجتماعی، گسترش آزادی بیان و حذف حلقه ممیزی فیلم و ادبیات کرده اند. بنظر گروه اول دولت با حجم «توقعات اقتصادی داده شده» روبروست و بنظر گروه دوم  هنوز در ایجاد اشتغال توفیقی نداشته است.  تقریبا هیچیک از دو گروه شرایط محیطی اقتصاد کشور را در سنجش عملکرد دولت آقای روحانی در نظر نگرفته اند. هر دو گروه همچنین نقشی برای سایر گروهها در موفقیت دولت در تحقق برنامه هایش قائل نبوده و نیستند.

وقتی مردم ایران در خردادماه سال گذشته به پای صندوقهای رای رفتند، شرایط اقتصاد کلان کشور در مرز ناپایداری به سر می برد. نرخ تورم از مرز 40 درصد گذشته بود و حسابهای دولتی بسیاری از بی نظمی مالی و بی انضباطی در حسابرسی رنج می بردند. مطالبات معوقه بانکها به حداکثر تاریخیشان رسیده بودند و فضای کسب و کار کشور در شرایطی از انقباض اعتبارات بانکی رنج می برد که سایه حضور عناصر مشکوک به فعالیتهای غیرقانونی و فراقانونی در آن از همیشه پررنگ تر بود. برای ادامه پروژه شتاب زده و بی برنامه مسکن مهر پولی در خزانه باقی نمانده بود.

زمانیکه به این شرایط نگاه می کنیم ناچاریم از خود بپرسیم که چطور کسانیکه در قوه مقننه وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را داشته اند دربرابر آن سیاستهایی که این شرایط را در پی داشتند سکوت کردند.  بعنوان نمونه به وضعیت اعتبارات بانکی نگاهی می اندازیم. در سالهای پیش دولت وقت به بهانه مختلف از بنگاههای اقتصادی زودبازده تا پروژه های اقتصادی گوناگون اعتبارات فراوانی را به برکت درآمده های هنگفت نفتی از طریق سیستم بانکی به اقتصاد کشور تزریق کرد. عدم بازپرداخت این اعتبارات ادامه کار سیستم بانکی کشور را دچار خطر کرده است و با شکستن حلقه فعالیتهای بانکی امکان اعطای مجدد اعتبارات بانکی را از موسسات بانکی کشور، چه دولتی و چه خصوصی، سلب کرده است.

جالب است که در هیچکدام از این سالها کوچکترین حسابرسی از این پروژه ها صورت نگرفت. کسی نپرسید که آیا مسکن مهر در ایجاد اشتغال و فرصتهای کاری برای نیروی انسانی بومی کشور موفق بوده است یا خیر؟ آیا بنگاههای زودبازده به فعالیت اقتصادی مولد پرداخته اند یا دریافت کنندگان اعتبارات مربوطه وامها را به املاک و مستغلات تبدیل کرده اند تا به سفته بازی در بازار مسکن بپردازند؟ حاصل آن نپرسیدنها شرایط محیطی سال 1392 بوده است. شرایطی که برای تغییر آن به زمان و اصلاحات گسترده نیاز است. عادتهای بدی که ظرف هشت سال پیش از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفتند یک شبه از بین نخواهند رفت.

به اینها باید این نکته را هم اضافه کنیم که برخی از منتقدان دولت آقای روحانی خود را ملزم به حمایت از برنامه های دولت برای بازگرداندن تعادل اقتصادی و پایداری به شرایط اقتصاد کلان کشور نمی بینند. نه تنها دولت آقای روحانی بلکه هیچ دولتی بدون داشتن حمایت سیاسی قادر به اجرای برنامه های اقتصادی نبوده و نمی باشد. متاسفانه در شرایطی به سر می بریم که بنظر می رسد برخی گروهها تلخی شکست انتخاباتیشان را فراموش نکرده اند و برای جلوگیری از ارزیابی عملکرد اقتصادی خودشان زمانیکه در مصدر قدرت قرار داشتند به فرافکنی مشغول شده اند. در نتیجه در کنار حسرت فقدان حمایت همه جانبه از دولت ترس از کارشکنی در اجرای برنامه هایش به نگرانیها دامن می زند.

واقعیت اینجاست که ظرف یکسال گذشته شرایط محیطی اقتصاد ایران بهبود چشمگیری پیدا کرده اند. از شتاب تورم در کشور کاسته شده است، بازار ارز در ثبات نسبیست و ایران بعنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران معرفی می شود و تجارت خارجی خود را برای یک جهش بزرگ بعد از خاتمه یافتن مذاکرات آماده می کند. جهانگردان بیشتری هر روز عازم ایران می شوند و ایران ایر اولین محموله قطعاتش را بعد از دهه ها تحریم دریافت کرده است. انجام این مهم بدون بازگرداندن انضباط مالی و توقف پروژه هایی که هزینه هایشان برای اقتصاد کشور بیشتر از منافعشان بود، ممکن نبوده است.

این درست است که چالش یارانه ها هنوز در برابر دولت است، ولی فراموش نکنیم هدفمندی یارانه ها یک برنامه ملی بوده است که با حمایت قوه مقننه توسط دولت پیشین آغاز شده است. اصلاح آن بدون حمایت مجلس نه ممکن است و نه عاقلانه. نمی توان از دولتی که  احیای اقتصادی کشور را هدف اصلی خود قرار داده است توقع داشت هزینه سیاسی تمام اصلاحات لازم را هم به تنهایی بپردازد. داعیه حمایت از اقشار کم درآمد جامعه در این شرایط بدون حمایت از برنامه های دولت ادامه همان سیاستهای غیرمسوولانه ایست که فضای اقتصادی کشور را گردوغبارآلود کرده بودند.

یکسال بعد از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری دولت دکتر حسن روحانی می تواند به این ببالد که ماشین اقتصاد کشور را از لبه پرتگاه عقب کشیده است. اگر این خودرو در شرایط ایده آل نیست، فراموش نکنیم فرد و افراد دیگری در صندلی راننده بودند که ماشین به لبه پرتگاه رسید. و یادمان باشد عقب کشیدن از پرتگاهها معمولا فرآیندی آهسته و پراضطراب است.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: