خصوصی سازی: بودن یا نبودن

طی دو دهه گذشته بعد از اثبات ناکارایی بخش دولتی در اداره بنگاههای تولیدی و صنعتی فرایند خصوصی سازی بعنوان راهکاری برای افزایش بهره وری و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه اقتصادی در جوامع مختلف از جمله جامعه ما مطرح شد و در برهه هایی هم با درجات مختلف جدیت به اجرا گذاشته شد. با اینحال همانگونه که از همان ابتدا کارایی فرآیند خصوصی سازی از سوی گروههای مختلف سیاسی مورد سوال قرار داشت، نتایج اجرایی آن و تاثیرش بر رشد اقتصادی کشور آن هم در معرض انتقاد قرار دارد. کم نیستند مدافعان خصوصی سازی که اکنون در زمره منتقدان نحوه اجرای آن قرار دارند و بر این باورند که خصوصی سازی می توانست موثرتر از آنچه که هست باشد، از سوی دیگر منتقدان خصوصی سازی با انتقاد از نتایج اجرایی آن نفس فرایند خصوصی سازی را زیر سوال می برند و بر این باورند که اصولا خصوصی سازی راهکار مناسبی برای تسریع رشد اقتصادی نبوده است. نکته جالب اینجاست که کمتر کسی به فرایند خصوصی سازی در ایران در یک چهارچوب جهانی می اندیشد.
گرچه طی سه دهه گذشته اقتصاد ایران دخالت فراگیر دولت را در همه عرصه های فعالیت اقتصادی تجربه کرده است، کمتر روشنفکری از لزوم دخالت دولت در اقتصاد انتقاد کرده است. همانگونه که اولین قانون اساسی جمهوری اقتصاد را حیطه دولت اعلام می‌کرد، اندیشه ایرانی هم لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفته بود و هنوز می پذیرد. اگر هم انتقادی وجود داشت به نحوه این دخالت و نتایج آن بوده و هست و نه به دلایل آن. در کنار این سکوت اکثر روشنفکران همواره از خصوصی سازی به بهانه های گوناگون انتقاد کرده اند؛ یک روز آنرا دلیل افزایش بیکاری دانسته اند و روز دیگر به بهانه گسترش فساد مالی به این فرآیند حمله کرده اند. با این حال حتی این روشنفکران از دلایل اجرا و ثمرات فرآیند خصوصی سازی در کشورهای دیگر غافل ماندند.
زمانی که برنامه های اول و دوم توسعه نقش بخش خصوصی را در توسعه کشور به رسمیت شناختند و با تاکیدی بیشتر از برنامه های مشابه در گذشته بر فرآیند خصوصی سازی به اجرا درآمدند فرآیند فروپاشی سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق کامل شده بود. در حالیکه سیاستمداران و اندیشمندان ایرانی در حال بحث درباره کارایی خصوصی سازی بودند اروپای شرقی به فرآیند خصوصی سازی بعنوان تنها راه حل ممکن روی آورد. اگر انگیزه اول این کشورها جذب سرمایه گذاری مورد نیاز اقتصادهای بحران زده و بعضا متلاشی شده شان بود، انگیزه دوم افزایش بهره وری بخش تولید و خدمات به شمار می آمد. نکته جالب توجه اینجاست در حالیکه در فرایند خصوصی سازی در اکثر کشورها حداکثر سازی سود بنگاهها بعنوان یک تابع هدف پذیرفته شده است، در کشور ما رفاه اجتماعی (یا تعریف سیاستگزار از رفاه اجتماعی) و نه سود بنگاه هنوز در اولویت قرار دارد. یادآوری این نکته لازم است که در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و شرقی بخش عمومی یا دولتی، برای افزایش کاراییش، سود بنگاه را بعنوان یک تابع هدف برگزید، اما در ایران کمتر کارفرمای خصوصی جرات دارد علنا از سود بعنوان تابع هدفش صحبت کند. در ذهنیت اجتماعی ما فعالیت اقتصادی می تواند هر توجیهی داشته باشد بجز سود. در نتیجه از ابتدا فرآیند خصوصی سازی در اقتصاد ایران از سوی بسیاری از اندیشمندان گروههای گوناگون سیاسی بعنوان یک فرآیند اولویت بخشیدن به سود اقتصادی محکوم شد.
از سوی دیگری بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به نحوه اجرا و دلایل موفقیت و ثمرات فرآیند خصوصی سازی در کشورهای همسایه ایران توجهی نکرده اند. در حالیکه جوامع پیرامون ایران، بجز کشورهای درگیر تنشهای داخلی و نظامی، در دو دهه گذشته شاهد رشد و توسعه اقتصادی پیوسته بوده اند، و بنگاههایشان با افزایش بهره وری از مزیت نسبی برخوردار شده اند، سهم ایران در بازارهای منطقه ای دچار نوسان بوده است. این شکاف در موقعیت اقتصادی از سوی اندیشمندان و مردم ما زمانی مورد توجه قرار می گیرد که تفاوت بین سبک زندگی و امکانات رفاهی این جوامع و ایران بطور غیر قابل انکاری آشکار می شود. اما کمتر کسی ریشه این تفاوتها را در قوانین و مقررات اقتصادی می جوید. تقریبا هیچکس از میان مجریان و قانونگزاران درباره بسترسازی برای موفقیت فرآیند خصوصی سازی در کشور صحبت نمی کند. این واقعیت نقش مجریان را در اجرای قوانین مربوط به خصوصی سازی برجسته تر می کند.
دهه شصت در حالی به پایان رسید که بخش دولتی به بزرگترین حجم اقتصادی خود در تاریخ معاصر رسیده بود، دیوانسالاران کشور به معنای واقعی کلمه بر جز جز حیات اقتصادی کشور تسلط داشتند و از نفوذ فوق العاده ای در بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار بودند. طبیعیست که کمتر کارگزاری با روی خوش از فرآیندی استقبال می کند که می خواهد به این نفوذ و قدرت اقتصادی پایان دهد. طنز تلخ تاریخ اقتصادی معاصر ما یادآوری این واقعیت است که درحالیکه دولتمردان مصر به اجرای فرآیند خصوصی سازی بوده اند، کارگزاران به انحاء مختلف لزوم اجرای این فرآیند را زیر سوال برده اند و آنرا گرفتار پیچ و خمهای اداری کرده اند. لزوم خصوصی سازی در بهترین حالت بعنوان یک راه حل کوتاه مدت پذیرفته شد و در بدترین حالت اشتباهی بود که بوروکراسی وظیفه خود می دانست از اجرایش جلوگیری کند. تقریبا هیچکس ادعا نمی کند که دستگاه اداری کشور با ذوق و شوق فرآیند خصوصی سازی را دنبال کرده است. شاید جالب باشد که بخاطر بیاوریم سازمان خصوصی سازی اکنون یکی از نهادهای اداری کشور و بخشی از بوروکراسی دولتیست.این سازمان طبق اساسنامه يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. در واقع شخصیت حقوقی ناظران بر فرآیند خصوصی سازی یا انتقال مالکیت بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش غیر دولتی (خصوصی و نیمه خصوصی) در ذات دولتیست.
شاید در این شرایط صحبت از کارآیی فرآیند خصوصی سازی و نقد اجرایی آن بیفایده باشد، چون حتی فرآیند خصوصی سازی در کشور با هدفی غیر از افزایش کارایی اقتصادی و سودآوری بنگاههای اقتصادی به اجرا درآمده است. در نتیجه در حالیکه می توان به حقوق مالکیت، حذف مقررات دست و پا گیر، حذف موانع تجارت خارجی، رقابتی کردن بازار اعتبارات بانکی و حذف دولت بعنوان مجری سیستم توزیع رانت اقتصادی بعنوان پیش زمینه های لازم برای ایجاد بستر مناسب برای موفقیت فرآیند خصوصی سازی اشاره کرد، باید این سوال را اول پرسید: آیا ما در برنامه ریزی اقتصادی اعتقادی به ولویت سود و سودآوری اقتصادی داریم؟

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: