هدفمندی در هدفمندی یارانه ها

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه درباره هدفمندی یارانه هاست.

هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها کاریست که مدتهاست در هیاهوی سیاست زدگی اقتصاد ایران فراموش شده بود. اجرا و پیگیری آن در این روزها نشان از تدبیر اقتصادی و درک واقعیتهای اقتصادی و قوانین حاکم بر آن دارد.

یکی از نکاتی که در سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فراموش می شود سنجش کارآیی و تاثیرات یک سیاست می باشد.  نتیجه و اثر یک سیاست اقتصادی تابع شرایط و قوانین اقتصادیست و نه باورهای عامیانه. در اینجاست که باید بین پیامدهای کلان یک اقتصاد و برداشتهای خرد از  آن تفاوت قائل شد. مساله ساده است،اگر امروز یک نفر مبلغی پول نقد در خیابان پیدا کند، قیمتها تغییری نمی کنند. ولی اگر همه اعضای جامعه مبلغی پول نقد پیدا کنند آنگاه قیمتها تغییر خواهند کرد و افزایش تورم از ارزش داراییهای همه خواهد کاست. در کنار آنکه این پول نقد سرانه آستانه دستمزد برای اشتغال را تغییر خواهد داد و بر بازار کار اثر خواهد گذاشت.

یکی از سیاستهایی که در سالهای اخیر بدون توجه به پیامدهای اجرایش در ابعاد خرد و کلان به اجرا درآمده است، هدفمندی یارانه ها بوده است. شکی نیست که پرداخت یارانه نقدی گام بلندی در حذف یارانه های انرژی و پنهانی در اقتصاد کشور بوده است. اما مانند هر سیاست دیگری این اقدام در صورتی نتایج مثبت به دنبال می داشت که پیش شرطهای لازم اقتصادی وجود می داشتند و در اجرای آن انضباط پولی و مالی لازم رعایت می شود. چاپ اسکناس برای پرداخت هزینه های مالی دولت با افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول نه تنها کمکی به مصرف کننده نمی کند بلکه به قدرت خرید او و ثبات اقتصادی کشور لطمه های شدیدی وارد می کند.

در سالهای گذشته بسیاری از مدیران و مسوولان وقت سوءمدیریتها را پشت پرده تحریمها پنهان کردند و کوشیدند قوانین اقتصاد را انکار کنند. ایشان به هر قیمتی سیاستهایی را پیش ببرند که باور داشتند با جلب رضایت توده های مردم ایشان را پیروز انتخابات مختلف می کند. انکار سختیها را می شود به حساب شجاعت گذاشت ولی انکار قوانین از روی جاه طلبی سیاسی را می شود فقط به حساب بی مسوولیتی نوشت. هدفمندی یارانه ها برنامه ایست که از بدو اجرایش در آن از توازن اهداف و هزینه ها خبری نبوده است. در نتیجه به جای بازتوزیع منافع و ایجاد رفاه در جامعه به تورم دامن زد.

هدفمند کردن برنامه هدفمندی یارانه ها تجدید نظر در اهداف واقعی این برنامه نیست، بلکه به یادآوردن دلایل و پیشفرضهاییست که تدوین و اجرای چنین برنامه ای را ضروری کرد. هدفمندی یارانه ها باید هدفمند و در چهارچوب قوانین و پیشفرضهای اقتصادی و به دور از ملاحظات عوامگرایانه به اجرا گذاشته شود. از سوی دیگر پس از گذشت شش سال از اجرای این برنامه اکنون زمان پژوهش و تحلیل پیامدها و تاثیرات آن فرارسیده است. پرسشهایی فراوانی را می توان درباره اجرای هدفمندی یارانه ها پرسید و از طریق مطالعات میدانی و علمی پاسخ داد. آیا اجرای این برنامه از میل به مشارکت در بازار کار در مناطق روستایی کاسته است؟ آیا اجرای این برنامه باعث تغییر نرخ بازدهی سرمایه گذاری در پروژهای بنگاههای کوچک شده است؟ اثر این برنامه بر اشتغال زایی و نرخ بیکاری را چطور می توان سنجید و کمی کرد؟

اجرای هدفمندی یارانه ها به منظور پرداخت ماهیانه ای به نیت جلب آراء توده های مردم شاید برای سیاستمدارانی بی بهره از مدیریت و دانش اقتصادی جذاب باشد ولی هرگز برای اقتصاد کشور مفید نیست. حذف دهکهای بالای درآمدی اقدام مناسبیست در بازگرداندن هدفمندی یارانه ها به مسیری هدفمند و موثر. برای اجرای این اصلاح بانکهای اطلاعاتی مناسبی مطابق استانداردهای روز گردآوری و ساخته شده است و برای اولین بار در فرآیند سیاستگذاری در کشور اهمیت آمار و داده های خرد و در سطح فردی لحاظ شده است. برای اولین بار چنین آماری گردآوری شده است و مورد استفاده و بهره وری قرار می گیرد. در بحثهایی که درباره حذف دهکهای درآمدی بالا در جریان است نباید فراموش کرد که زیرساختهای گردآوری اطلاعات در  کشور شش سال پس از اجرای این برنامه به بهره برداری رسیده اند و برای اولین بار می توان با سنجش پیامدها درباره سیاستی ابراز نظر کرد.

درباره افزایش بیکاری در کشور

مصاحبه امروزم با روزنامه آرمان درباره افزایش بیکاری و برخی ویژگیهای بازار کار در شرایط اقتصادی فعلی:

1. در روزهای آغازین سال جاری شاهد تجمع کارگران چندین کارخانه از جمله شهاب خودرو بوده ایم. این کارگران حقوق های معوقه چندین ماهه دارند و واحدهای تولیدی مربوطه دیگر با آن ها قرارداد کاری را منعقد نمی کنند. این موضوع را چقدر متاثر از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می دانید؟

حقوق معوقه کارگران، با همه تلخیها و سختیهای ناشی از آن برای کارگران، مساله تازه ای در اقتصاد کشور ما نیست و معمولا وجود داشته است. در نتیجه نمی توان آن را صددرصد ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها دانست. از طرف دیگر هنوز نمی توان اثرات هدفمندسازی را کمی کرد، از یک طرف داده های قابل اعتماد وجود ندارد و از طرف دیگر تحول ناشی از اجرای این طرح پایان نگرفته است. نکته دیگر این است که در این گزارشها معمولا به توقف یا ادامه فعالیت تولیدی این بنگاهها اشاره ای نمی شود. قانون کار دستمزد را مشروط به فعالیت تولیدی نکرده است و این یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ماست.

صنایع ما همیشه با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه بوده اند، بخشی از این مساله بخاطر حضور دولت و وابستگی صنایع به یارانه ها و وامهاییست که از دولت دریافت می کرده اند و بخشی ناشی از سوءمدیریت مالیست. اما اگر بخواهم یک عامل را عامل اصلی بدانم بنظرم واردات بی رویه در سالهای اخیر با استفاده از دلار ارزان نقش اصلی و مهمی را در کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار داخلی داشته است. این کاهش سهم، کاهش فروش و درآمد را بدنبال داشته است و در نتیجه عدم توانایی پرداخت حقوقها.

2. به اعتقاد برخی، افزایش بیش از حد دستمزدها، بیکاری به بار خواهد آورد. چقدر فکر می کنید بیکاری های در اوایل سال جاری متاثر از افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد در سال 91 بوده است؟

در شرایطی که بواسطه واردات تقاضای داخلی برای تولیدات داخلی در حال کاهش است و حذف یارانه ها هزینه تولید را برای فعالان بومی اقتصاد افزایش داده است نمی توان باور کرد که تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا کرده باشد. اگر تقاضا برای نیروی کار را تابع حجم فعالیتهای اقتصادی بنگاهها بدانیم با توجه به این دو عامل این تقاضا باید کاهش پیدا کرده باشد. در نتیجه دستمزد تعادلی کاهش داشته است و البته تعداد مشاغل هم کاهش پیدا کرده اند. افزایش دستمزدها در این شرایط کاهش بیشتر مشاغل و توانایی استخدامی بنگاهها را بدنبال دارد.

3. با ادامه روند فعلی فکر می کنید وضعیت واحدهای تولیدی و متاثر از آن ها، وضعیت شغلی کارگران کشور چگونه خواهد شد؟

با توجه به شرایط فعلی، محدودیت دسترسی به بازار جهانی، مزیت نسبی واردات و ریسک بالای فعالیت اقتصادی من نمی توانم بگویم خوش بینم.

4. با وجود بروز تجمع ها و اعتراضات کارگری نسبت به بیکاری در روزهای اخیر دولت مدعی است که طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را به 11 درصد کاهش داده است. اما مراجعه به آمار مراکز آمار نشان می دهد این کاهش بیکاری متاثر از کاهش تعداد جمعیت فعال کشور در سال گذشته است. در این مورد توجیه معاون وزیر کار گرایش پیدا کردن جوانان به دانشگاه است. از نظر شما این کاهش بیکاری قابل قبول است؟

کمی سازی حجم بیکاری یکی از چالشهای بزرگ اقتصاددانان است، مطابق تعاریف مرکز آمار و گزارشهای این مرکز بیکاری در ایران در حال افزایش بوده است. با توجه به اینکه این مرکز تمام جمعیت جویای کار را با توجه به تعاریف و استانداردهای علمی در نظر می گیرد بنظر نمی رسد درباره افزایش بیکاری شکی وجود داشته باشد. شاید معاون محترم وزیر کار به حجم مشاغل ایجاد شده اشاره کرده اند که من این آمار را ندارم.

5. در این شرایط فکر می کنید ادامه طرح هدفمندسازی یارانه ها با چه اصلاحاتی می تواند انجام شود که به نفع اشتغال و تولید کشور باشد؟

مانند هر برنامه اقتصادی دیگر هدفمندسازی یارانه برای موفقیت نیازمند بستر مناسب و زیرساختهای اقتصادیست. نمی گویم که این زیرساختها وجود ندارند ولی هدفمندسازی نشان داد که ما هنوز در دستگاه اداری به تمرکززدایی و حمایت از بخش خصوصی معتقد نیستیم. اینکه همزمان با هدفمندسازی یارانه ها دلار ارزان نگه داشته شد و عملا به واردات سوبسید پرداخت شد کمکی به موفقیت این طرح نکرد. موفقیت در هدفمندسازی یارانه ها نیازمند سه پیش شرط است: دسترسی به بازار جهانی و تقویت زیرساختهای صادرات، واقعی کردن نرخ برابری دلار در برابر ریال و حرکت به طرف نیروی کار متکی به بازار. در حال حاضر هدفمندسازی نتوانسته است به موفقیتی که می توانست داشته باشد دست پیدا کند.

6. ـ خیلی از فعالان اقتصادی خواستار پرداخت یارانه به بخش تولید هستند. فکر نمی کنید دادن یارانه و تسهیلات به بخش تولید نیز به دلیل اینکه احتمال دارد به مانند بنگاه های زودبازده با انحراف مواجه شود مجددا به افزایش نقدینگی و انحراف از اهداف اصلی دامن بزند؟ در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها موضوع آزادسازی قیمت ها را می توان به عنوان کمکی برای بخش تولید اعمال کرد?

بیایید واقع بین باشیم، وقتی که دولت هم دستمزد نیروی کار و هم قیمت محصول را تعیین می کند طبیعیست که فعالان اقتصادی خود را محق به دریافت یارانه ببینند. شکی نیست که فعالان اقتصادی با چالشهای بیشماری روبرو هستند، ولی پرداخت یارانه به آنها در شرایط فعلی نمی تواند حتی راه حل کوتاه مدتی باشد. بجای پرداخت یارانه فعالان اقتصادی بهتر است برای اصلاح سیستم بانکی به دولت فشار بیاورند. اصلاح نظام بانکی و بروز کردن فرایند پرداخت وام با اصل قراردادن بهره وری و عملکرد اقتصادی دریافت کنندگان وامها گام مهمتری برای کمک به ایشان است. وگرنه این تسهیلات هم بهدر خواهند رفت و به سرمایه گذاری تبدیل نخواهند شد.

آزادسازی همه قیمتها از دستمزد نیروی کار تا نرخ بهره بانکی تا نرخ برابری دلار در برابر ریال می تواند کمک باشد. ولیکن آنچه که محتمل است این است که دولت قیمتهای محصولات را آزاد کند و از طریق تعرفه سنگین وارداتی بکوشد تا مانند گذشته از تولیدات داخلی حمایت کند. اولی سودی برای بنگاهها ایجاد نمی کند و دومی به فعالیتهای زیرزمینی و اقتصادی پنهان دامن می زند.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: