(در روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه سی خرداد به چاپ رسید.)

وقتی که سکوی حفاری شرکت بریتیش پترولیوم یا بی پی در خلیج مکزیک دچار سانحه شد و نفت این چاه تازه حفاری شده وارد خلیج مکزیک شد کمتر کسی فکر می کرد این حادثه بتواند  روابط سیاسی آمریکا و بریتانیا را هم لکه دار کند.

دردسرها زمانی شروع شد دامنه سانحه و آسیبی که به محیط زیست رسانده و می رساند مشخصتر شد. دولت فدرال آمریکا و دولت ایالتی لوئیزیانا بریتیش پترولیوم را متهم کردند که امکانات و منابع کافی به مهار نشت نفت و پاکسازی خلیج مکزیک اختصاص نداده است. پس از آنکه تمام راه حلهای متعارف برای مهار نشت نفت با شکست مواجه شد، این انتقادات شدیدتر شد. منتقدان شرکت را به ضعف مدیریت، شتاب در رسیدن به نتیجه و عدم آمادگی  برای حفاری در عمق زیاد متهم کردند. همزمان با این انتقادات و در خطر قرار گرفتن آینده فعالیتهای بریتیش پترولیوم ارزش سهام این شرکت در بازارهای مالی شدیدا کاهش یافت. مدیران شرکت ناچار بودند برای جلب اعتماد سهامداران و جلوگیری از سقوط ارزش سهام کاری کنند.

راه حل مدیران شرکت تاکید بر تعهدشان به توزیع سود کسب شده در بین سهامدارانشان بود. این خبر باعث شد تا سهام بخشی از ارزش از دست رفته را به دست بیاورد. اما از طرف دیگر این خبر باعث شد تا سیاستمداران واشنگتن و لوئیزیانا بپرسند چه کسی باید خسارت ناشی از این سانحه را جبران کند؟  سود توزیع نشده توجه این سیاستمداران را جلب کرد. دولت آمریکا اعلام کرد که بریتیش پترولیوم موظف است تا این سود را به جبران خسارت اختصاص بدهد.

اما عمده اشخاص سهامداربریتیش پترولیوم آمریکایی نیستند، بلکه بریتانیایی هستند. و این ایده که سودشان صرف پاکسازی سواحل فلوریدا و لوئیزیانا شود اصلا برایشان جالب نبود.  این کار به نظرشان کم از دست اندازی نبود و با آن به مخالفت برخاستند. رسانه های بریتانیایی به حمایت از شهروندان کشورشان وارد کارزار شدند و یادآور شدند سکوی حفاری منفجر شده ساخت یک شرکت آمریکایی بوده است که در اجاره بریتیش پترولیوم بوده است. حداقل دو سیاستمدار انگلیسی در نامه های سرگشاده به باراک اوباما قصد دولت آمریکا را برای استفاده از سود شرکت بریتیش پترولیوم  محکوم کردند.  لکه نفتی، خسارت محیط زیستی، سود وهزینه و تضاد منافع….. خلیج مکزیک اسمش را به مثالهای اقتصاد سیاسی اضافه کرد.