یادداشتم درباره پیشنیازهای سیاستگذاری کلان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه می باشد.

اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دولت با هدف تشویق رشد اقتصادی صورت گرفته، ولی آیا این سیاست‌ها کارآیی و آثار مورد انتظار را خواهند داشت؟ بعد از بحث و بررسی، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد. در این اصلاحیه هم تک‌نرخی شدن ارز و هم تسعیر منابع بانک مرکزی گنجانده شده است. هر دو تصمیم سیاست‌های کلانی هستند که به منظور شکوفا کردن اقتصاد کشور و تحریک آن به رشد اتخاذ شده‌اند.

درباره درستی یا نادرستی این سیاست‌ها بحث شده است و در هفته‌ها و ماه‌های آینده گفتمان گروه‌ها و کارشناسی اقتصادی درباره این سیاست‌ها ادامه خواهد یافت. نکته‌ای که کمتر به آن اشاره شده و می‌شود فضای اقتصادی – اجتماعی و فعالیت‌های بازرگانی در جامعه است که کارآیی این سیاست‌ها را مشخص می‌کند.

به‌عنوان نمونه همیشه این باور وجود داشته که درصورت کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی در کشور علاقه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم خواهد شد. هم سرمایه‌گذاران و هم سپرده‌گذاران در پی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بازار مسکن روی خواهند آورد و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش، شاخص قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه این افزایش تقاضا و شاخص قیمت، فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز افزایش پیدا می‌کنند و اشتغال ایجاد می‌شود. پس کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به تحرک در بخش ساختمان بینجامد و تحرک اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.

حالا نگاهی به فضای خرید و فروش مسکن بیندازید. اگر در این فضا خرید و فروش به‌واسطه افزایش زمین‌خواری، جعل سند، فعالیت‌های غیرقانونی و فساد اداری سخت‌تر شده باشد، آیا باز هم سپرده‌گذاران بانکی به فعالیت در این بازار روی خواهند آورد؟‌ یا آشفتگی بازار باعث عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به فرآیند معاملات شده است و در نتیجه ایشان ترجیح می‌دهند پولشان در بانک باشد و بهره‌ای کمتر از سود فعالیت در مسکن دریافت کنند. اینجاست که سیاست‌گذار باید ریسک و نقش آن را در تصمیم‌گیری فردی در نظر بگیرد. هر وقت ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، فعال اقتصادی حاضر به پرداخت هزینه از طریق کاهش نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در قبال کاهش ریسک در بازار است. به‌عبارت دیگر اگر بازار آشفته باشد سیاست کاهش نرخ سود بانکی آن پیامد مورد انتظار را نخواهد داشت و اشتغال به میزانی که سیاست‌گذار در نظر داشته، افزایش نمی‌یابد.

سیاست‌های پولی هم این ویژگی را دارند. درحالی‌که روند کلی تغییرات ناشی از آنها در همه اقتصادها یکسان است، ‌اندازه این تغییرات و مسیر تحولات وابسته به شرایط اقتصادی و سلامت موسسات بانکی کشور است. پژوهش‌های صندوق جهانی پول در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در کشورهایی که صنعت بانکداری و مالی کمتر توسعه یافته‌ای دارند، این فرآیند اعطای وام است که موفقیت سیاست‌های پولی و کلان کشور را تعیین می‌کند.

ساختار ضعیف بانکداری، مقررات دست‌وپاگیر و انحصار در صنعت بانکداری در کنار ضعف بانک مرکزی می‌تواند اثر یا آثار سیاست‌های پولی را «هیچ» کند. در این شرایط اتخاذ سیاست‌های عمده کلان تنها در صورتی مفید است که دولت برای جبران ضعف‌های ساختاری و ریسک حاکم بر فضای کسب‌و‌کار کشور چاره‌اندیشی کرده باشد. در حالی که اصلاحیه قانون بودجه با هدف احیای اقتصادی به تصویب رسیده است،‌ آیا ساختار بانکی کشور توان محقق کردن این هدف را دارد یا دوباره سیاست‌های کلان دولت در هزار خم شبکه توزیع وام و تسهیلات بانک‌های کشور خنثی و بی‌اثر می‌شوند؟

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان، روز شنبه هفتم آذرماه 1394.

حجم مطالبات معوقه نظام بانکی از افراد حقیقی، بخش خصوصی و بخش دولتی به مجموع 210 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم 110 هزار میلیارد تومان سهم دولت است که باید به نظام بانکی پرداخت کند و 100 هزار میلیارد تومان سهم اشخاص حقیقی و بخش خصوصیست.  مطالبات معوقه در هر نظام بانکی تبعات منفی زیادی به دنبال دارد ولی چنین حجمی از مطالبات معوقه می تواند در ابعاد مختلف بحرانزا باشد. یکی از زمینه های بحران اخلال در گردش پول و اعتبارات در جامعه می باشد. در حال حاضر کارآیی نظام بانکی در ایجاد چرخه پول و اعتبار در اقتصاد کشورمان کمتر از گذشته است.

در هر کلاس مبانی اقتصاد کلان این نکته تدریس می شود که کارکرد نظام بانکی در یک جامعه گرداندن پول است. در این چرخه زمانی که به سپرده ای اضافه می شود یا بانک مرکزی حجم جدیدی از نقدینگی را وارد نظام بانکی می کند چرخه پول است که باعث می شود اثر این افزایش چند برابر گردد. این گردش به این شکل صورت می گیرد که بانک بعد از آنکه بخشی از افزوده سپرده ها را در جمله ذخایرش منظور می کند مابقی را به شکل وام به متقاضی می دهد. وام گیرنده این وام را به سپرده دیگری در بانک می افزاید و در نتیجه بانک می تواند وام دیگری، به متقاضی دیگری پرداخت کند. به این ترتیب به لیست دارایی های بانکها وامهای اعطا شده و به لیست تعهداتشان سپرده های دریافت شده اضافه می شود.  در این شرایط خروج پول از نظام بانکی و عدم بازگشت آن به سیستم در این گردش اخلال ایجاد می کند و عرضه اعتبارات بانکی را با مشکل جدی روبرو کند.

زمانیکه وام گیرندگان، چه خصوصی و چه دولتی، وامی دریافت می کند حفظ این وام در چرخه بانکی کشور باعث می شود تا نظام بانکی کشور بتواند وامهای بیشتری را پرداخت کند. در واقع این داد و ستد مالی یا پرداخت و دریافت است که گردش پول و اعتبار در اقتصاد را ممکن می کند. وقتی که بانکها فقط پرداخت کننده باشند نه دریافت کننده نمی توان ادعا کرد که یک چرخه پول و اعتبارات در جامعه وجود دارد. در الگوی فعلی بانکها دستگاههای پرداخت کننده پول و اعتبار می باشند و نه نقطه تبادل پول و اعتبار. حجم بالای مطالبات معوقه بانکهای کشور یعنی شکسته بودن فرآیند گردش پول و اعتبار. بانکهای کشور یا نیازمند سرمایه جدید برای تحرک بیشتر هستند یا باید بخشی از مطالبات معوقه خود را دریافت کنند.

روال پذیرفته شده در نظام بانکی برای اعطای اعتبار به متقاضیان دریافت ضمانت ملکیست. در شرایطی که مطالبات معوقه از بخش خصوصی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است این بدهکاران هستند که احساس می کنند در حاشیه امنیت قرار دارند. چنانچه بانکها بعد از طی کردن فرآیند قضایی لازم بتوانند این املاک را مصادره کننده در شرایط فعلی بازار فروش این املاک ناممکن و تنها به بهایی بسیار پایین تر از گذشته ممکن است. به این ترتیب بانکها تنها کسری از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. ضمن آنکه افزایش عرضه ملک در بازار مسکن می تواند بحران بانکی را به بازار مسکن گسترش دهد و رکود حاکم بر این بازار را پیچیده تر کند. پارادوکس بانکها این روزها دو لایه است: اول چطور مطالبات خود را دریافت کنند و دوم چطور ترازنامه داراییهای خود را تنظیم کنند که منعکس کننده ارزش واقعی داراییهای باشد که در اصل وامهای پرداختی به وام گیرندگان هستند.

بسیاری بر این باورند که با فروش اوراق قرضه می توان سرمایه جدیدی را به بانکهای کشور تزریق کرد که هم به بحران ترازنامه ها پایان خواهد داد و از بار مطالبات معوقه خواهد کاست. این بزرگواران فراموش می کنند که در صورت عدم پرداخت مطالبات بانکی شکاف بر سر جای خود باقیست و تنها بر روی آن چسب زخمی زده شده است. کارکردهای نظام بانکی کشور در اعطای وام امروز باید اصلاح شوند تا برای بازارهای مالی خرید اوراق قرضه معنا پیدا کند. بدون اصلاح این کارکردها نه زمینه ایجاد بحران از بین می رود و نه خود بحران. از سوی دیگر هیچکس در بازار مالی دوست ندارد به بانکی وام بدهد که بدهکارانش می دانند هیچوقت لازم نیست پول را پس بدهند. بدون اصلاح آنی و سریع نظام بانکی راه حلهایی مانند فروش اوراق قرضه نه کارآیی خواهند داشت و نه نجات بخش خواهند بود.  نظام بانکی ما دچار بحران است و چرخه پول در اقتصاد کشور شکسته است، پذیرفتن این واقعیت اولین و مهمترین گام در یافتن راه حل است.

یادداشتی که برای مجله تازه های اقتصاد شماره بهار 1391 نوشته ام:

رویدادهای مختلفی می توانند باعث آغاز بحرانهای مالی و اقتصادی شوند، اما آسیب شناسی این بحرانها به ما می آموزد که معمولا عوامل مشترکی زمینه را برای آغاز بحران آماده کرده اند. این عوامل معمولا عبارتند از: نارساییهای ساختاری در مقررات مالی و سازماندهی بخش بانکداری، ناکارایی دستگاههای نظارتی و عدم برداشت درست از ریسک بازار. به اینها باید عدم شناسایی زمینه های  آسیب پذیری بانکها و موسسات مالی را هم افزود. آخرین بحران بین المللی مالی، که هنوز پس لرزه های آن ادامه دارد، اهمیت این عوامل را بار دیگر به دستگاههای اجرایی، بانکهای بین المللی و مردم کشورهای مختلف یادآوری کرد. علاوه بر اینها این بحران به همه نشان داد که جهانی شدن بازارهای مالی علاوه برمنافع بسیار ریسک قابل توجهی به همراه داشت است که عواقب اقتصادی وخیمی برای بسیاری می تواند داشته باشد. برای پیشگیری از تکرار این بحرانها بازنگری و اصلاح دستگاههای نظارتی در همه بازارهای جهانی و ملی ضروریست. در این بازنگری گرچه تمرکز بر نهادهای ملیست اما دیدگاه موفق دیدگاهی جهانی خواهد بود.

نظام بانکداری و صنعت بانکداری کشور در سالهای اخیر شاهد رشد و توسعه بی مانندی در تاریخ معاصر کشورمان بوده است. بعد از دوره ملی کردن بانکداری در دهه شصت هجری خورشیدی در دهه هشتاد شاهد آغاز به فعالیت بانکهای خصوصی در کشور بودیم و دهه نود را در حالی آغاز می کنیم که شبکه بانکهای خصوصی کشور هم از نظر تعداد بنگاهها و هم از نظر تعداد شعبات پیوسته در حال گسترش می باشد. با افزایش سهم بانکداری خصوصی و افزایش سپرده های بانکی اهمیت اقتصادی نظام بانکی کشور دو چندان می شود. از یک طرف سهم حجم فعالیتهای و خدمات مالی و بانکی در تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و از طرف دیگر سهم سپرده های بانکی در سبد پس انداز خانوارها  افزایش می یابد. گرچه هر دو رویداد منافع بسیاری را برای اقتصاد ایران به  ارمغان می آورند، اما عواقب اقتصادی  بروز یک بحران مالی را هم افزایش می دهند.

چالش اصلی سیستم نظارت بانکی کشور در همین جا آغاز می شود. از یک سو این دستگاه باید زمینه های بروز بحران را بدرستی شناسایی کند و از سوی دیگر باید احتمال وقوع آنها را تخمین بزند. بعد از این مرحله سیستم نظارتی باید بتواند خاطیان را مجازات کند و زمینه های بروز خطر را کاهش دهد. این کار آسانی نیست. اما نمی توان به بهانه دشواری وظیفه در پیشرو و یا نوپا بودن بانکهای خصوصی از آن گریخت.  چرا که بقای نظام اقتصادی کشور و پیوستگی روند توسعه هر دو وابسته به پایداری در نظام بانکی کشور هستند. هر بحرانی می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد که افق اقتصادی کشور را تغییر دهند. با توجه به سابقه طولانی انحصارات دولتی در بانکداری بسیاری هنوز با دیدی دولت-محور به آینده می نگرند، اما دگرگونی ساختار نظام بانکی کشور از یک صنعت منحصرا دولتی به یک بخش مختلط شامل بنگاههای دولتی و خصوصی تغییر این نوع نگرش را اجباری می کند. در کنار تغییر این نوع نگاه به آینده ما می توانیم از درسهای بحران مالی اخیر در دو حوزه سیاستگذاری کلان، طراحی و سازماندهی دستگاه نظارتی و مقررات  استفاده کنیم.

در سیاستگذاری کلان بحران اخیر نشان داد که بانکهای مرکزی کشورهای درگیر بحران بخوبی زمینه های بروز بحران را شناسایی نکرده بودند و درباره بازارها کمتر از آنچه که فکر می کردند می دانند، می دانسته اند. این فقدان اطلاعات بر روند تصمیم گیری در ماههای اول بحران تاثیر منفی گذاشت. زمانی که تصویر درستی از مکانیسم بازار در دست نیست نمی توان رویدادهایی را که به بحران دامن می زنند بدرستی شناسایی کرد. در حالیکه بانکهای مرکزی به یاری بانکها شتافتند تا از بروز بحران و تشدید آن جلوگیری کنند،  موسسات مالی غیر بانکی با رفتار ریسک پذیر خود زمینه بروز بحران را فراهم کرده بودند. در اولین ماههای بروز بحران بانکهای مرکزی واقعیت تلخ دیگری را هم کشف کردند: کارایی سیاست تعیین نرخ بهره بانکی برای مدیریت بحران محدود است. نکته ای که بسیاری از تحلیلگران آنرا بسرعت کشف کردند این بود که  در سالهای پیش از بروز بحران تعیین نرخ بهره از سوی بانکهای مرکزی نتوانسته بود منجر به کاهش ریسک پذیری بانکهای و موسسات مالی بشود.  بحران که به دلیل رفتار موسسات مالی غیر بانکی شروع شده بود بخاطر ریسکی که بانکها در سرمایه گذاریهایشان کرده بودند تشدید شد. امروز کمتر دستگاه نظارتیست که نداند باید علاوه بر گردش پول در نظام بانکی بر روند ایجاد ریسک در آن هم نظارت کند.  برای جلوگیری از تکرار این روند امروز بانکهای مرکزی علاوه بر تعیین نرخ بهره شاخص ریسک بانکی را هم در نظر می گیرند. دستگاههای نظارتی با گردآوری اطلاعات درباره حجم تعهدات و سپرده های بانکی، نسبت وامها و اعتبارات بانکی به سپرده های موجود، سهم صنایع مختلف در دریافت این اعتبارات و ریسک فعالیتهای  اقتصادی بنگاههای مختلف می کوشند تا میزان ریسک موجود را در بازار مالی کنترل نمایند.

در حوزه دستگاههای نظارتی و مقررات  در آغاز بحران مالی اخیر آشکار شد که نهادهای نظارتی بسیاری در جهان وجود دارند که یا ماموریتشان بوضوح تعریف نشده است و یا برای اجرای ماموریتشان از ابزارهای اجرایی کافی برخوردار نیستند. فقدان نظارت بر موسسات مالی غیربانکی باعث بحران ساز شدن  ریسک پذیری این بنگاهها شد. در بسیاری از کشورهای درگیر در این بحران این موسسات با استناد به قوانین موجود خود را معاف از پاسخگویی  به دستگاههایی می دانستند که قرار بود بر بانکها نظارت کنند. بدنبال بروز بحران صندوق جهانی پول پنج محور اصلی برای بازنگری در دستگاههای نظارتی را شناسایی کرد. اول تعیین حوزه مقررات بگونه ای که شامل تمام موسسات مالی و سرمایه گذاری، چه بانکی و غیربانکی، بشود. دوم تعریف حوزه مدیریت ریسک بگونه ای که نه تنها شامل ریسک موجود در بنگاهها باشد بلکه شامل پتانسیل ایجاد ریسک توسط این بنگاهها هم باشد. سوم. بازنگری در تعریف دوره های رونق و رکود در بازارهای مالی و طراحی سیاستهایی که می خواهند آثار منفی این دوره ها را محدود کنند. چهارم تاکید بر توزیع اطلاعات و مدیریت بنگاهها به منظور ارتقا انضباط اقتصادی و مالی در بازارها  و پنجم سازماندهی و هماهنگی دستگاههای مختلف ملی  و بین المللی برای نظارت بر بازارهای مالی محلی و منطقه ای.در این محورها هر اقدامی باید با تاکید براستفاده از انگیزه های اقتصادی بنگاه ها و با تعریف روشن مرزهای حوزه فعالیت ایشان  بکوشد تا به ترکیب مناسب نظارت و انضباط بازار دست پیدا کند.

 گرچه این سرفصلها بسیار کلی هستند و باید از نظر مفهومی باید با توجه به واقعیات و سنتهای نظام بانکداری کشور تعریف شوند، اما تعریف مفهومی آنها به همراه تبیین ماموریت دستگاه نظارتی بانکی کشور و حوزه اختیارات آن اولین گام ملموس و ضروری در آسیب شناسی  صنعت بانکداری کشور است.  گامی با اطمینان بخشیدن به بازار Aو سپرده گذاران می تواند ثمرات گسترش صنعت بانکداری در سالهای اخیر را دائمی کند.