یادداشتم در شماره هشتم هفته نامه تجارت فردا:

در حالیکه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اعلام نتایج آن چند ماه باقیمانده است،  بنظر می رسد این انتخابات تا ماهها بعد از برگزاری هم  با افزایش عدم اطمینان به آینده بر اقتصاد آمریکا و بازارهای بین المللی موثر خواهد بود. این عدم اطمینان ناشی از رقابت دو طرز تفکر سیاسی متفاوت، که اولویتهای اقتصادی متضادی دارند، در ماههای اخیر از عواملی بوده است که به کندی رشد اقتصادی آمریکا کمک کرده است و شاخصهای ریسک و عدم به اطمینان به آینده را در این کشور افزایش داده است. از آنجایی که این سردرگمی اقتصادی تا بعد از انتخابات هم ادامه خواهد داشت بنظر می رسد که کندی رشد اقتصادی آمریکا تا پایان سال 2013 ادامه داشته باشد.

در دهه های گذشته یکی از افتخارات بازارهای مالی جهان و آمریکا استقلالشان از سیاستمداران بوده است. مهم نبوده است که چه کسی در کاخ سفید زندگی می کند، نهادهای دولتی و سیاستگزاری از سنتهایی تبعیت می کردند که چهارچوب مشخصی را برای فعالیتهای اقتصادی تعیین می کردند.  در این چهارچوب بازارها مستقل از سیاستمداران و در پاسخ به سیاستهای از پیش تعیین شده به فعالیت می پرداختند. در نتیجه بازارهای به تغییر در سیاستها واکنش نشان می دادند، تغییری که تدریجی رخ می داد و هرگز ناگهانی یا ساختاری نبود. امسال ویژگی فضای سیاسی انتخابات امسال آمریکا در این است که در فضایی دوقطبی از نظر سیاسی روی می دهد. جنجال دو حزب جمهوریخواه و دمکرات بر سر بودجه سالانه، کسری بودجه و مالیات باعث شده است تا شخص رییس جمهور منتخب اهمیتی بیش از پیش پیدا کند. در یک طرف میدان مبارزه میت رامنی، میلیونر سرمایه دار و فرماندار سابق ماساچوست، نامزد جمهوریخواهان است و در طرف دیگر باراک اوباما رییس جمهور فعلی، سناتور سابق ایالت ایلینویز و حقوقدان برجسته شیکاگویی، نامزد حزب دمکرات است.

اگر میت رامنی، پیروز میدان مبارزه انتخاباتی باشد حزب جمهوریخواه خواهد کوشید تا برخی ازتغییرات اقتصادی آمریکا در دوران اوباما را خنثی کند. از جمله برنامه های این حزب و آقای رامنی الغای قانون «حمایت و کمک به بیماران»  یا The Patient Protection and Affordable Care Act  است تا به این ترتیب وضعیت خدمات درمانی  به قبل از دوران ریاست جمهوری اوباما بازگردد.بعید است که دمکراتها با این تغییر موافق باشند. اگر رفتار جمهوریخواهان را در چهار سال گذشت ملاک قرار دهیم دمکراتها با استفاده از ابزار قانونی می توانند باعث کندی این تغییرات بشوند، همانطور که جمهوریخواهان برای لغو این قانون دعاوی خود را تا دیوانعالی کشاندند. تفاوت دیگر دو نامزد درباره انرژی و نحوه توسعه منابع آن ست.  باراک اوباما طرفدار گسترش منابع جایگزین طبیعی مانند نیروگاههای خورشیدی و بادیست. دولت او در چهار سال گذشته به بنگاههای فعال در این زمینه تخفیف مالیاتی و یارانه پرداخت کرده است، در حالیکه عملیات اکتشاف و استخراج نفت را با هدف حمایت از محیط زیست محدود کرده است. اما اولویت میت رامنی درباره انرژی توسعه منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ است. او وعده داده است که منابع موجود را گسترش دهد و به شرکتهای نفتی اجازه اکتشاف و استخراج منابع جدید نفتی را بدهد. اما مهمترین تفاوت دو نامزد در بحث مالیاتها و کسری بودجه است.

طی چند سال گذشته باراک اوباما کوشیده است که به تخفیف مالیاتی موقت دولت جورج دبلیو بوش پایان بدهد. گرچه این کاهش نرخ مالیاتی موقت بوده است اما بازگشت به نرخ اصلی از نظر همه یعنی افزایش مالیات، کاری که انجامش هم معنی با خودکشی سیاسی می باشد. در نتیجه دولت اوباما کوشیده است تا با جلب حمایت طبقه متوسط مالیاتها را برای کسانی افزایش بدهد که بیش از  250 هزار دلار در سال درآمد دارند. استدلال اصلی دولت اوباما این است که به این ترتیب نرخ مالیاتی تنها برای کسانی افزایش پیدا می کند که توان پرداخت آن را دارند. دمکراتها همچنین یادآوری می کنند که با توجه به کسری بودجه دولت آمریکا این درآمد اضافه برای دولت ضروریست. نه منطق دمکراتها و نه کسری بودجه فعلی دولت تغییری در موضع جمهوریخواهان نداده است. جمهوریخواهان استدلال می کنند که افرادی که بیش از 250 هزار دلار در سال درآمد دارند کارآفرینان خرده پا و صاحبان بنگاههای کوچک هستند. بنظر جمهوریخواهان این گروه سهم بسزایی در ایجاد اشتغال در آمریکا دارند و افزایش مالیات ایشان می تواند باعث کاهش رشد اشتغال در این کشور بشود. در نتیجه در شرایط فعلی کمتر بنگاهی در ایالات متحده آمریکا تصویر واضحی از چهارچوب آینده فعالیتهای اقتصادی و نرخ مالیاتی در کشور دارد. نتیجه این سردرگمی کندی رشد اقتصاد ایالات متحده بوده است. در فضایی که بنگاهها نمی دانند مالیات با استفاده از چه نرخی تعیین می شود، سهم آنها از هزینه بیمه خدمات درمانی کارکنانشان چقدر خواهد بود و چه اولویتهایی را باید در  سرمایه گذاری دنبال کنند، انتظار دیگری نمی توان داشت/

در سه ماهه سوم سالجاری تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده 1.3 (یک و سه دهم درصد) رشد داشته است که از دو فصل قبلی کمتر است، پیش بینی می شود که این نرخ برای سه ماهه  چهارم امسال تنها یک درصد باشد. به این ترتیب در سال 2012 اقتصاد امریکا با 2.1 (دو و یک دهم) درصد رشد بکندی در حال بازگشت به دوره شکوفایی اقتصادی بوده است. اما برای سال 2013 پیش بینی می شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها 1.6 (یک و شش دهم) درصد باشد و تنها در سال 2014 رشد اقتصادی در این کشور شتاب گیرد و به 2.6 (دو و شش دهم) درصد برسد. از طرف دیگرنگاهی به شاخصهای اقتصادی نشان می دهد که فروش کالاهای مصرفی در ایالات متحده در سه متوالی، آوریل، مه و ژوئن، در حال کاهش بوده است. کاهش هزینه های مصرفی برای سه ماه پیوسته رویدادیست منحصر به دوران رکود اقتصادی. تنها دلیلی که باعث می شود بسیاری از اقتصاددانان این رویداد را اینبار دلیل رکود اقتصادی ندانند وجود آشفتگی در بازار و افزایش، ولو اندک، درآمد سرانه در آمریکاست. نکته دیگر آمار ایجاد اشتغال در ایالات متحده آمریکاست: در حالیکه در سه ماهه اول سالجاری اقتصاد آمریکا 696 هزار (ششصد و نود و شش هزار) شغل ایجاد کرد در سه ماهه دوم 329 هزار شغل و در سه ماهه سوم 332 هزار شغل ایجاد شده اند. پیش بینی می شود که تعداد کل مشاغل ایجاد شده در ایالات متحده آمریکا در سال 2012در ایالات متحده به 1795 هزار (یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار) شغل برسد و سپس در سال 2013 این تعداد کاهش پیدا کند و به 1278 (یک میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار) شغل برسد. اقتصاددانان امیدوارند که اقتصاد آمریکا در سال 2014 بتواند 1731 (یک میلیون و هفتصد و سی و یک هزار) شغل ایجاد کند. به این ترتیب در سال 2013 امکان دارد که شاهد افزایش بیکاری در ایالات متحده باشیم.

آشفتگی بازارها و عدم اطمینان به آینده در اقتصاد آمریکا حداقل تا پایان سال 2013 ادامه خواهد داشت. اولین و شاید اصلی ترین دلیل آن مقاومت احزاب سیاسی دربرابر پیروز انتخابات پاییز امسال خواهد بود. اگر باراک اوباما برای یک دوره دیگر به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شود، جمهوریخواهان از هر ابزار ممکن برای مخالفت با او استفاده خواهند کرد. این ابزار شامل مخالفت با بودجه، مخالفت و جلوگیری از افزایش سقف بدهیهای دولت و استفاده از دولتهای ایالتی برای بی اثر کردن تصمیمات دولت فدرال  خواهد بود. اگر میت رامنی راهی کاخ سفید شود، دمکراتها مهارت خود را در استفاده از ابزارهای سیاسی به رخ رقیب خواهند کشید. آنها هم تصویت بودجه، دائمی کردن کاهش مالیاتها، تخفیف مالیاتی به سرمایه داران، لغو قانون حمایت و کمک به بیماران را به چالش خواهند کشید. و ما شاید شاهد بازگشت جنبش اشغال وال استریت، برگزاری همه پرسی برای استیضاح فرمانداران جمهوریخواه و اعتصابات سازمان داده شده توسط اتحادیه ها باشیم. اما سوال اصلی که هنوز بی پاسخ است این است: اقتصاد آمریکا تا چه حد و تا کی می توان افزایش عدم اطمینان به آینده را تحمل کند؟ این سوالیست که هر دو نامزد ریاست جمهوری باید به آن خوب فکر کنند. البته هر دوی آنها علیرغم اختلافاتشان یک واقعیت امیدوارکننده را می دانند: تا زمانیکه اتحادیه اروپا درگیر بحران اقتصادیست، ایالات متحده آمریکا در جذب سرمایه گذاری خارجی مزیت نسبی خواهد داشت.

پ.ن. در نوشتن این یادداشت از گزارش پیش بینی اقتصاد آمریکا در 2013 مرکز پیش بینی اقتصادی دانشگاه ایالتی جورجیا استفاده شده است.