آخرین سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان در سال 1394. سال پر حادثه ای بود ولی سال بازگشت عقلانیت به سیاست و اقتصاد در کشور. سال 1395 هم سالی در خور یادآوری خواهد بود.

آخرین یادداشت هر سالی فرصتی است برای یادآوری رویدادهای سالی که رو به پایان است و آرزوی پیروزی در سالی که فرا می‌رسد. سالی که به پایان رسید سال بازگشت به عقلانیت در سیاست و اقتصاد کشور بود؛ سالی که فرا می‌رسد سال عملگرایی و استفاده از فرصت‌هاست.
در تاریخ تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور ما سال 1394 هجری خورشیدی به یادگار خواهد ماند. سالی که در آن شاهد به نتیجه رسیدن مذاکرات فشرده دولت ایران با 6 دولت دیگر از جمله پنج دولت عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. توافق هسته‌ای و برجام برخاسته از آن درنهایت به ثمر رسید و اقتصاد کشورمان وارد دوران پساتحریم شد. در کمتر دوره‌ای از تاریخ سرزمین‌مان افکار عمومی تا به این حد درگیر مذاکرات دیپلماتیک بودند. به یمن حضور خبرنگاران داخلی و شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کوچک‌ترین رویدادها و شرایط فضای مذاکرات باخبر می‌شدند. دیگر مذاکرات پشت درهای بسته روی نمی‌دهند تا گفت‌وگوهایی باشند که تنها از طریق بیانیه‌های رسمی نتایج آنها اعلام شود. برای اولین‌بار در تاریخ معاصر همه اقشار مردم ایران متوجه سختی و ظرافت تعامل با کشورها و دولت‌ها شدند. همه دیدند که کاغذپاره دانستن قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل بیشتر خبر از بی‌خبری از شرایط جهان امروز می‌دهد تا شجاعت و شهامت در استقلال‌طلبی و قدرت در تکاپویی جهانی. درباره اندازه و سرعت بروز نتایج اقتصادی برجام و ‌گذار از دوران پساتحریم به اقتصادی در هم‌تنیده با اقتصاد جهانی نظرهای گوناگونی ابراز می‌شود. با این حال در بعد اقتصادی بسیاری از بازیگران و فعالان همان درس مذاکرات را فراگرفتند. حتی اگر بتوان قواعد بازی و قوانین فعالیت‌های اقتصادی را برای مدتی در نظر نگرفت، درنهایت انباشت هزینه‌ها و افزایش ریسک و خطرات ناشی از بی‌رویگی باعث می‌شود تا همه بخواهند به چارچوبی قانونمند بازگردند. مانند روند مذاکرات برجام، این فعالان اقتصادی متوجه سختی و ظرافت بازگشت اقتصاد به مسیر و روند طبیعی آن شده‌اند. بی‌نظمی‌های مالی، تعهدات انباشت‌شده و وام‌های پرداخت‌نشده همه و همه دست به دست هم دادند تا شکوفایی اقتصادی را دشوار کنند. فعالان اقتصادی کشور اکنون می‌دانند هزینه‌های پنهان و آشکار بی‌خردی‌ها آنقدر هست که یک‌شبه جبران نشود.
سال 1394 را می‌توان سال بازگشت عقلانیت به عرصه سیاست و اقتصاد دانست. سالی که هزینه‌های واقعی اشتباهات گذشته برای همه گروه‌ها و اقشار آشکار شد. کسی دیگر نمی‌تواند درباره بازگشت سریع و کم‌هزینه اقتصاد کشور به مسیر طبیعی‌اش وعده‌ای خیالی بدهد. با این حال در هر فعالیت اقتصادی دانستن هزینه‌ها و واقع‌بینی امیدبخش هستند.
حرکت اقتصادی بدون نقشه با کوچک‌شماری هزینه‌ها همراه است. این امر قاعدتا زیانبار خواهد بود. به نظر من اقتصاد مانند همه تلاش‌های سترگ گذشته با گام‌های پیوسته ولو کوچک راه‌های طولانی را خواهد پیمود. خودفریبی درباره گام‌های بلندی که امکان برداشته شدن‌شان نیست تنها سرخوردگی به بار خواهد آورد.
از این روست که سال 1395 خورشیدی را می‌توان سال عملگرایی و استفاده از فرصت‌ها دانست. سالی که فعالان اقتصادی با درک هزینه‌ها خواهند کوشید از فرصت‌های موجود در چارچوبی عقلانی بهره ببرند. در حالی که بهای نفت افزایش اندکی یافته است، فعالان اقتصادی می‌توانند از فرصت‌های مختلف در صنایعی مانند جهانگردی، فناوری، تجارت خارجی و بازارهای منطقه‌ای بهره ببرند. نگرانی‌ها همان هستند که در سال 1394 بوده‌اند، ولی به لطف برجام و فرارسیدن دوران پساتحریم در سال 1395 فرصت‌ها از نگرانی‌ها بیشترند. کاری که در پیش‌روی کارآفرینان ایرانی است آسان نیست، ولی هیچ کار سترگی آسان نیست. ایرانیان در سالی که رو به پایان است، به‌خوبی این واقعیت را درک کرده‌اند؛ البته کارهای سترگ پاداش‌هایی ماندگار دارند.

 سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه هفدهم اسفندماه که به فعالیتهای نیکوکارانه شب عید می پردازد.

ایام عید نوروز نزدیک می شود و همراه با خرید عید فعالیتهای خیرخواهانه نیز شدت می گیرند. دوستی در حال جمع کردن لباس نو برای خانواده های مختلف است، دیگری پیشنهاد می کند برای کودکان بستری در بیمارستانها عروسک تهیه شود و همینطور ایده ها ادامه دارند. در کنار گروههای مردمی و افراد خیر و نیکوکار سازمانها و نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی، سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش هم به سازماندهی جمع آوری هدایای نوروزی می پردازند. جشن نوروزی یکی از فعالیتهای سالانه سازمان صدا و سیماست که در سراسر کشور برگزار می شوند. این سنت نیک به شادی روزهای نوروز می افزاید و نوید می دهد که زنده شدن امید به شکوفایی و سرسبزی در فصل بهار منحصر به طبیعت نیست و شامل انسانیت و بشردوستی نیز می شود.

با اینحال بنظر می رسد در بحبوحه فعالیتهای خیرین و دعوت از مردم برای شرکت در این برنامه ها کسی چندان به این نکته توجه نمی کند: این برنامه ها و فعالیتها در مبارزه با فقر و ایجاد رفاه پایدار در جامعه تا چه حد کارآمد و کارآ بوده اند؟ این نکته ایست که بسیاری از ناظران و فعالان اجتماعی از کنار آن براحتی می گذرند. در نیت خیر نیکوکاران شکی نیست و باز شکی نیست که مردم نجیب و بزرگ ایران در حال کهنسالترین آیین فرهنگی جهان را جشن می گیرند آماده کمک به همنوع و هموطنان خود می باشند. با این حال نیت تعیین کننده کارآیی نیست و کارآمدی چنین برنامه هایی تابع متغیرها و عوامل مختلفیست. با توجه به حجم فعالیتها و سرمایه ای که صرف چنین برنامه هایی می شود بنظر می رسد که زمان جمع آوری آمار درباره و اندازه گیری کارآیی این برنامه ها فرارسیده است.

برخلاف سایر فعالیتهای اقتصادی یا تولیدی اندازه گیری کارآیی برنامه های اینچنینی تنها با استفاده از شاخصهای تک بعدی میسر نیست. چنین شاخصهایی تمام ابعاد اقتصادی – اجتماعی چنین برنامه هایی را در نظر نمی گیرند و برای سنجش کارآیی چنین برنامه هایی باید هم هزینه ها و هم آثار آنها را بخوبی سنجید. چنین کاری بدون تعریف حوزه فعالیت و تاثیرگذاری این برنامه ها ممکن نیست. فقدان مطالعات کاربردی و آمار درباره این حوزه از فعالیتهای جوامع منحصر به ایران نیست. کارآیی سازمانهای خیریه و عام المنفعه از مواردیست که درباره آن تحقیقات پراکنده ای صورت گرفته است و تحقیقات معمولا منحصر و محدود به روش شناسی رشته های مختلف بوده است. اندک پژوهشگرانی با استفاده از چهارچوبهای بین رشته ای به تحقیق درباره برنامه های خیریه و جمع آوری هدایا و کمک پرداخته اند.

این درست است که افراد نیکوکار با نیتی خیر از فرصتهای مختلف استفاده می کنند تا ضمن خدمت به جامعه ارزش افزوده ای با ارائه خدمات به اقشار محروم ایجاد کنند. ایشان معمولا نوآورانه و با تحمل ریسک بالا وارد این راه می شوند و از محدودیت منابع نمی ترسند. با اینحال نباید فراموش کرد که بدون سنجش موفقیت فعالیتهای ایشان تخصیص بهینه منابع و تعریف استراتژیهای کارا و موثر ممکن نیست. هر چه باشد منابع محدودند و تخصیص بهینه آنها تنها راه افزایش تاثیر و حوزه اثر گذاری چنین برنامه هاییست.

فراموش نباید کرد که مطالعه کارکرد و عوامل موثر بر کارآیی چنین برنامه هایی ضمن کمک به بهینه سازی فعالیتهای خیرخواهانه در جامعه در تشویق کارآفرینی در کشور نیز موثر خواهد بود. هر چه باشد برنامه هایی مشابه جمع آوری هدایا با پیامهای مشابهی این روزها در کشورهای توسعه یافته برای جمع آوری و تهیه سرمایه مورد نیاز کارآفرینان و هنرمندان استفاده می شوند. موفقیت این برنامه ها در هدایت سرمایه های خرد به سوی پروژه های پربازده و نوآورانه باعث نشاط کارآفرینی و نوآورانه در این کشورها شده است. مطالعه فعالیتهای خیرخواهانه در کشورمان و درک رابطه علت و معلول در تصمیم به مشارکت در این برنامه ها و کمی سازی رابطه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی گام بلندی در ایجاد چنین نشاطی در کشور و بهره گیری از تجارب کسب شده در این ایام نوروزی می باشد.

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان، خیلی خوب است که آدم بتواند با امیدواری به آینده بنویسد و خوشحال. از آن روزهایی بود که می شد با دل شاد «ایران ای سرای امید» را گوش کرد. با این حال نباید تردید کرد، اصلاحات ساختاری فرآیندهای اداری تصمیم گیری و مقررات  دولتی بسیار  ضروری شده است.

برای مجلسی که در راه است مبارزه با فساد اداری اولویتی است که شرایط اقتصادی کشور آن را ضروری می‌کند تا رسیدن به اقتصاد رقابتی ممکن شود.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سی‌و‌چهارمین مجلس تاریخ معاصر کشورمان برگزار شد تا سنتی که یادگار و دستاورد انقلاب مشروطه است، ادامه پیدا کند. مانند هر مجلس دیگری نمایندگان می‌آیند تا مقننین کشور باشند و ناظران بر عملکرد دولت. ایشان را وکلای ملت می‌نامند، چراکه اراده ملی مردم ایران از طریق ایشان جاری می‌شود. مجلسی که در راه است کاری سترگ در پیش دارد.
در پایان چهارمین دهه از دوران جمهوری اسلامی و بعد از تجربه رشد اقتصادی و تثبیت الگوی شهری در زندگی کشور به نظر می‌رسد وقت بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی کشور فرارسیده است. مجلسی که در بهار 1395 به بهارستان می‌نشیند مجلسی است ناظر بر اقتصادی آماده جهش رو به جلو ولی اسیر فساد و هزار خم ادارات دیوان‌سالار. برای این مجلس اولویت در رها کردن اقتصاد ایران از قید و بندهای مفسده‌بر‌انگیز خواهد بود و به لطف دوره جدید مبارزه با فساد وارد دوره جدیدی خواهد شد.
فساد اداری تنها رفتار نابهنجار چند نفر نبوده و نیست. این پدیده شوم که توسعه کشور را مختل و اعتماد مردم به ساختار اداری را متزلزل می‌کند،  برخاسته از فرصت‌هایی است که ساختارهای نادرست اداری و فرآیندهای غلط تصمیم‌گیری در اختیار مرتکبین آن قرار می‌دهد. مجلس دهم می‌تواند با کمک کارشناسان و مدیران و فعالان اقتصادی روند اصلاح مقررات و فرآیندها را آغاز کند تا به سوء‌استفاده و اخلال در روند تصمیم‌گیری پایان بدهد. در این روند نمایندگان محترم که خود برندگان رقابت هستند و نتایج یک فضای رقابتی در ایجاد فضای پرنشاط سیاسی را می‌بینند با تکیه بر ملزومات اقتصاد رقابتی می‌توانند اثری ماندگار در اقتصاد کشور از خود باقی بگذارند.
در کنار اصلاحات اداری برای مبارزه با فساد مالی در کشور، مجلس دهم باید تصمیمی قاطع درباره آینده حضور دولت در اقتصاد کشور و شرکت‌های دولتی بخش عمومی بگیرد. اگر شرکت‌های دولتی را متعلق به مردم ایران بدانیم آنگاه مجلس شورا در واقع مجمع سهامداران واقعی این شرکت‌هاست. گرچه دستگاه‌های دولتی و اداری معمولا با استفاده از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مجامع دیگری را برای این شرکت‌ها معرفی می‌کنند که علاوه بر تضعیف نظارت مجلس بر عملکرد این شرکت‌ها آنها را به جایگاه‌های امنی برای آینده کاری برخی مدیران دولتی تبدیل می‌کند. وقت آن است که مجلس شورا به وظیفه نظارتی خود درباره این بخش از دارایی‌های مردم ایران عمل کند و ضمن تشکیل کمیسیون  ویژه‌ای به نظارت فعال بر شرکت‌های دولتی بپردازد.
واقعیت اینجاست که با وجود اندازه و نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور آنها در فضای خاکستری اقتصاد کشور جایی که نظارت دفاتر دولتی و هم نظارت نمایندگان مجلس کمرنگ‌تر می‌شود به فعالیت مشغولند. از یک‌سو ایشان از بودجه عمومی بهره می‌برند و از سوی دیگر عملکرد آنها بیشتر شبیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است تا شرکت‌هایی که هدف‌شان کارآفرینی و درآمدزایی است. این تناقض هم باعث شده است مدیران این شرکت‌ها ماموریت مشخصی نداشته باشند و هم درباره ماموریت شرکت، خود را (مانند همقطاران‌شان در بخش خصوصی) دربرابر مجمعی از مالکان و سهامداران پاسخگو نبینند. مجلس دهم می‌تواند به این تناقض پایان دهد.
این روزها همه ناظران بین‌المللی و فعالان اقتصادی از استعدادها و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد کشور برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار صحبت می‌کنند. حال آنکه برای تبدیل این استعدادها به فرصت و برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها حذف موانع اداری و کاهش هزینه‌های حاشیه‌ای برخاسته از فساد اداری بایسته و شایسته است. این وظیفه سترگی است در پیش روی مجلس دهم شورای اسلامی؛ وظیفه‌ای که نمایندگان اطمینان دارند در انجامش از حمایت مردم و همفکری اندیشمندان و کارشناسان برخوردارند.

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه سوم اسفندماه 1394.

فعالان اقتصــــادی و سرمایه‌گذاران آماده فعالیت در ایران با دقت نظاره‌گر فرآیند انتخابات و نتایج آن هستند. در یک جامعه و اقتصاد در حال گذار هر مرحله و هر فصل در تحولات جامعه از اهمیت خاص خود برخوردار است. این اهمیت به واسطه مجموعه پیامدها و آثاری‌است که این رویدادها دارند. انتخابات پیش رو نیز از این قاعده مستثنی نیست. همان‌طور که انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته نشان داد، حتی اگر رقابتی بودن انتخابات مطابق نظر همه فعالان سیاسی نباشد، حضور مردم و سلامت فرآیند برگزاری انتخابات باعث مشروعیت نتیجه آن می‌شود؛ مشروعیتی که افزایش توانایی دولت و فعالان اقتصادی در مذاکره و مبادله تجاری با جهانیان را در پی خواهد داشت.
اگر انتخابات ریاست‌جمهوری باعث مشروعیت دولت و افزایش توانایی‌اش در مذاکره برای رسیدن به برجام و اجرایی کردن آن شده است، انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نشان خواهد داد که فضای اقتصادی کشور آماده مشارکت در اقتصاد جهانی هست یا خیر. هرچند بسیاری از رای‌دهندگان و نامزدهای انتخاباتی معمولا روی اهدافی محلی تمرکز می‌کنند که برای حوزه انتخاباتی ایشان مهم است، با کاهش درآمدهای نفتی دیگر بودجه‌هایی که این اهداف منطقه‌ای را ممکن می‌کردند، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر رانتی وجود ندارد که نامزدهای انتخاباتی بتوانند وعده افزایش سهم حوزه انتخابیه خود را از آن بدهند. درنتیجه برنامه‌ها و وعده‌های محلی نمایندگان بدون تغییر در سیاستگذاری کلان در اقتصاد کشور ممکن نخواهد بود.
در شرایطی که اشتغال‌زایی و ایجاد منابع درآمدی برای تحقق برنامه‌های توسعه در شهرستان‌های مختلف و حوزه‌های انتخاباتی از نگرانی‌های اکثریت نامزدهای نمایندگی خواهد بود، باید پرسید که ایشان از چه راه‌حل‌هایی برای تسهیل ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای محلی استفاده خواهند کرد؟ کاهش درآمدهای نفتی برای حوزه‌های ایشان به این معناست که دیگر سرمایه مورد نیاز از خزانه عمومی قابل تامین نیست. اینجاست که می‌توان گفت در تاریخ توسعه کشور یک فرصت طلایی برای همگرایی نمایندگان حوزه‌های مختلف برای سیاستگذاری اقتصادی کشور در ابعاد مختلف و صنایع گوناگون با انگیزه‌های محلی و منطقه‌ای به‌وجود آمده است.
این همگرایی از دید سرمایه‌گذاران احتمالی داخلی و خارجی پنهان نیست. اگر نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان برگزیده‌شده در جریان فرآیند انتخاباتی نشان بدهند که این لحظه تاریخی و الزامات آن را درک کرده‌اند و با اتخاذ سیاست‌های لازم و تصویب قوانین ضروری روند فعالیت‌های اقتصادی را در سراسر کشور تسهیل کنند، دوره جدیدی در جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور آغاز می‌شود. در غیبت درآمدهای نفتی، مناطق مختلف کشور به توانایی‌ها و منابع اقتصادی خود متکی خواهند بود تا حیات اقتصادی خود را حفظ و فرآیند توسعه را تثبیت کنند. به‌عنوان نمونه جاذبه‌های توریستی در کشور منحصر به یک حوزه انتخاباتی نیست. آیا نمایندگانی که از سراسر کشور در تهران جمع خواهند شد، توسعه این صنعت درآمدآفرین و اشتغال‌زا را در اولویت قرار می‌دهند؟ از سوی دیگر شفافیت فعالیت‌های بانکی و اصلاح نظام اعتباری باعث تسهیل اعطای وام‌های بانکی در سراسر کشور  خواهد شد. اقتصادهای محلی حوزه‌های مختلف انتخاباتی متکی به خرده‌بنگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی خانوادگی هستند و چنین اصلاحاتی باعث شکوفایی اقتصادی در شهرستان‌های مختلف کشور می‌شود.
چنانچه انتخابات پیش رو مجلسی را به‌وجود بیاورد که نمایندگانش متوجه اهمیت سیاستگذاری اقتصادی باشند، آنگاه این انتخابات گام بزرگی در تثبیت موقعیت اقتصادی کشور و تضمین رشد اقتصادی کشور خواهد بود. این نمایندگان با تصویب قوانین لازم و مکفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این اطمینان را خواهند داد که امنیت سرمایه و حوزه فعالیت‌شان تامین خواهد شد و نام خود را در تاریخ توسعه اقتصادی کشور ماندگار خواهند کرد.

 یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان درباره کاهش نرخ سود (بهره) بانکی که این روزها نقل محافل است. خواندن یادداشت پویا جبل عاملی در دنیای اقتصاد را هم به دوستان توصیه می کنم.

در حالی که ترازنامه بانک‌های کشور از دارایی‌های مسموم با قابلیت پایین تبدیل به نقدینگی سنگین‌است، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند رویدادهای گوناگونی را در پی داشته باشد. در هر نظام بانکی بازارهای مختلفی برای اعطای وام در سطوح مختلف وجود دارد. این بازارها از وام‌های بین بانکی شروع می‌شوند و به وام‌های بانکی که به مصرف‌کنندگان و کارفرمایان تعلق می‌گیرند، ختم می‌شوند. در ایران هم بازار وام‌های بین بانکی و وام‌های صنعتی و مصرفی فعالند و به نهادهای مشخصی تبدیل شده‌اند. البته این نهادینه شدن هنوز به معنای وجود نظام‌های پیشرفته بانکی در عملیات روزمره بانکی نیست. عملیات بانکی کشور هنوز تحت‌تاثیر فضای روانی کسب‌وکار است و نه تابع متغیرهای اقتصادی و هدفمند. این نکته در شکاف بین نرخ سود بانکی در بازار وام‌های بین بانکی و وام‌های مصرفی تناقض قابل تاملی را به وجود آورده است.
بانک‌ها برای تضمین سلامت عملیات بانکی و ایجاد محافظ‌های لازم برای حفظ پایداری اقتصاد در بحران‌ها باید همیشه درصدی از کل سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند، در نتیجه اولین عرضه و تقاضای وام در این بازار بین بانکی و بر اساس سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد. نرخ سود بانکی در این بازار مبنای تعریف و محاسبه نرخ سود بانکی وام‌هایی است که مصرف‌کنندگان در اقتصاد یک کشور دریافت می‌کنند. از آنجا که ریسک عملیات بانکی بین بانک‌ها کمتر از ریسک اعطای وام به مصرف‌کنندگان است، معمولا نرخ سود بانکی در عملیات بین بانکی کمتر از وام اعطایی به مصرف‌کنندگان و سود تعلق گرفته به سپرده‌های مشتریان بانک‌هاست. اما در ایران معمولا به دلیل دخالت مستقیم بانک مرکزی در عملیات بین بانکی نرخ سود بین بانکی مبنای عملیات موزون بانکی نیست. در نتیجه اصلاح نظام نرخ سود بانکی منطبق و مطابق با پیش‌فرض‌های بانکی و واقعیت بازارهای کشور ضروری است.
در کنار این نکته باید فضای کسب‌وکار کشور را نیز در نظر گرفت. واقعیتی که ناظران به آن کمتر اشاره می‌کنند افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و فعالیت‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی است. می‌توان این افزایش ریسک را ناشی از افزایش فساد اداری، کاهش پایبندی به مقررات، تعلل دستگاه‌های ناظر و فقدان نظارت فعال بر این دستگاه‌ها دانست. در شرایطی که ریسک در بازار وام‌های غیربانکی افزایش یافته است سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور با توجه به نرخ سود بانکی و ریسک پایین به گزینه دلخواه سرمایه‌داران خرد و حقیقی تبدیل شده است. در نتیجه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند ساختمان و بنگاه‌های کوچک اقتصادی کاهش یافته یا از نرخ رشد آن کاسته شده است. در عوض حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته است.
هرچند این افزایش حجم سپرده‌ها با توجه به حجم مطالبات معوق و سهم دارایی‌های مسموم بانکی ادامه عملیات نظام بانکداری را در کشور ممکن کرد، از سوی دیگر باعث رکود نسبی در صنایعی شد که با استفاده از سرمایه‌های سرمایه‌داران حقیقی فعال بودند. در شرایط فعلی اصلاح نرخ سود بانکی می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها شود و جنب‌وجوش اقتصادی را به این بخش‌ها بازگرداند، ولی این افزایش فعالیت‌های اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود.
در صورت کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای بهره‌وری از اعتبارات بانکی از سوی متقاضیان سنتی، بخش تولید و صنعتگران افزایش خواهد یافت. وام‌هایی که بانک‌ها با توجه به دارایی‌های مسموم و غیرقابل تبدیل به نقدینگی‌شان توان اعطای آنها را ندارند. اگر در این مرحله فشارهای سیاسی باعث افزایش حجم وام‌های اعطایی بدون چاره‌اندیشی برای مطالبات معوقه شود ریسک عملیات بانکی کشور به‌طرز غیرقابل کنترلی افزایش پیدا خواهد کرد و نظام بانکی کشور آسیب‌پذیرتر از همیشه باید با امواج تورمی ماه‌های آینده مقابله کند. کاهش نرخ سود بانکی بدون اصلاح ترازنامه‌ها و چاره‌اندیشی برای دارایی‌های مسموم بانکی تنها باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بخشی از اقتصاد کشور به بهای ناپایداری بیشتر نظام بانکی می‌شود.
به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که به‌جای بازی با یک متغیر در نظام بانکی کشور این نظام بازنگری شود و اصلاحات لازم در آن اعمال شود، وگرنه ‌فقط یک دور دیگر در یک حلقه معیوب شروع می‌شود که رشد پایدار را به دنبال نخواهد داشت.

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان امروز دوشنبه 18 بهمن ماه  1394 به بحث عرضه پول اختصاص دارد. بنظر می رسد در شرایط فعلی باید بجای نگرانی درباره سونامی پولی حاصل از کاهش نرخ بهره بانکی نگران فقدان نگرش نهادی به بانکها بعنوان گلوگاههای عرضه پول در کشور بود.

نگرانی از ناپایداری احتمالی در بازار پولی نباید مانع از توجه به تراز بانکی و دارایی‌های مسموم در نظام بانکی کشور شود. سپرده‌های بانکی در حالی افزایش یافته‌اند که هنوز راه‌حلی برای مطالبات معوقه بانکی ارائه نشده است. اگر سیاستمدار یا تحلیلگری باور نداشت که افزایش نقدینگی می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد، کافی است که به تجربه اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1384 تا 1392 نگاهی بیندازد. افزایش سریع نقدینگی آنچنان اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است که ریسک و نگرانی از پیامدهای ناخواسته را در هر شرایطی افزایش داده است.
در فاصله این سال‌ها سقوط ریال و شکل گرفتن حباب‌های قیمتی در بازارهایی که نشانه‌ای از بهبود و افزایش قیمت داشتند، نشان داد که نقدینگی سرگردان غول بی‌شاخ و دمی است که می‌تواند هر فرصتی را بسوزاند و ترقی در هر بازاری را به یک بحران تبدیل کند. جای تعجب نیست که این روزها بسیاری نگران رهایی دوباره نقدینگی در جامعه هستند.
آنچه باعث تعجب است این است که این ناظران نقش بانک‌ها را به‌عنوان نهادهای عرضه و کنترل عرضه پول در نظر نمی‌گیرند. این درست است که حجم نقدینگی به 905 هزار میلیارد تومان رسیده است و 800 هزار میلیارد تومان نزد بانک‌هاست، ولی این هم درست است که افزایش نقدینگی در دوره سال‌های 1384 تا 1392 با افزایش وام‌های بانکی و به تبع آن مطالبات معوقه بانک‌ها همراه شد. حجم مطالبات معوقه نظام بانکی از افراد حقیقی، بخش خصوصی و بخش دولتی به 210 هزار میلیارد تومان می‌رسد. سونامی پولی در صورتی ممکن خواهد بود که بخواهیم از این مطالبات صرف‌نظر کنیم و نه در سیاستگذاری و نه در تحلیل، آنها را در نظر بگیریم.
پرسش جدی درباره عرضه پول این است که آیا بانک‌ها اجازه خواهند داشت برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند یا مطالبات بانک‌های کشور قرار است در هزارخم نظام قضایی کشور سوخت شود تا بدهکاران بانکی باز بتوانند در بازار دیگری شیطنت کنند و مساله‌ساز شوند؟ در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی کشور بیشتر نگران بازگشت حباب پولی‌ هستند که بی‌سیاستی‌های سال‌های گذشته در عرصه اعطای وام و اعتبار، ایجاد کرده‌اند. حال آنکه ابزار بانکی مناسبی برای کنترل بازگشت سپرده‌ها به بازارها وجود دارند و بانک‌های کشور می‌توانند نقش تنظیم‌کننده بازار پولی را به‌خوبی ایفا کنند.
از سوی دیگر حل مساله دارایی‌های مسموم و مطالبات معوقه از ورود بخشی از این سپرده‌ها به بازار جلوگیری خواهد کرد.
در هر نظام بانکی درصدی از سپرده‌های بانکی باید به صورت ذخیره نزد بانک مرکزی محفوظ بماند تا هم پاسخگوی تراکنش‌های روزمره پولی باشد و هم به ناظران نظام پولی کشور این اطمینان را بدهد که بانک‌ها بیش از ذخایر خود تعهد قبول نکنند. در شرایط پرریسک و نوسانات اقتصادی، این درصد را می‌توان افزایش داد. در شرایط فعلی با توجه به حجم مطالبات معوقه بانک‌ها و دارایی‌های مسموم موجود در ترازنامه‌هایشان به نظر می‌رسد افزایش نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی هم سیاست مناسبی است و هم مانع از شکل‌گیری موج پولی بعدی در بازارها می‌شود.
با افزایش این نرخ نظام بانکی کشور می‌تواند از اثر زنجیره‌ای افزایش عرضه پول در اقتصاد کشور بکاهد و آن را کنترل کند. باید در نظر داشت احیای فعالیت‌های اقتصادی بدون ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای کشور ممکن نیست. با این حال بانک‌ها می‌توانند حداقل موجودی حساب‌ها را برای بهره‌برداری از عملیات مختلف بانکی افزایش دهند یا با نظام‌بندی شیوه اعتبارات از شکل‌گیری حباب‌های پولی در بازارهای مختلف جلوگیری کنند. از سوی دیگر می‌توان با وضع قوانین و مقررات جدید، جلوی خروج نقدینگی از نظام بانکی کشور را گرفت و جابه‌جایی مبالغ را تنها از طریق حواله و چک انجام داد.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد به جای نگرانی درباره اثر سیاست‌هایی مانند تک‌نرخی کردن ارز یا بازگشت سپرده‌های بانکی به بازارهای کشور، باید نگران عدم تغییر پارامترهای بانکی کشور و مقاومت درباره اصلاحات بود وگرنه نمی‌توان بدون بازتوزیع سپرده‌های بانکی انتظار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را داشت. بانک‌ها گلوگاه‌های عرضه پول در کشور هستند که باید نقش آنها را به‌عنوان بانک، نه نهاد توزیع اعتبار، جدی بگیریم.