درس‌های شکست «استقلال»

یک پرسپولیسیم ولی همیشه به استقلال احترام گذاشته ام. تیم چهره هایی مانند ناصر حجازی و پورحیدری با میلیونها طرفدار می تواند بسیار بهتر از این باشد. اگر بپذیریم که استقلال و بقیه تیمهای باشگاهی حق دارند از بازیهایشان درآمد داشته باشند. این یادداشت امروز (پنجشنبه)‌ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

در هیچ جا به اندازه فوتبال نتیجه بازی خلاصه‌کننده همه بازی نیست. وقتی تیمی می‌بازد از تعداد گل زده و خورده و تفاضل خیلی چیزها برداشت می‌شود و در نهایت حرف‌ها زده می‌شود. می‌توان گفت در هیچ‌جا به اندازه فوتبال نتیجه بازی فریبنده نیست. آنقدر حواس‌ها به گل‌ها پرت است که کسی ریشه را نمی‌بیند. لازم نیست تا طرفدار قرمز باشی تا داستان معروف شش‌تایی را شنیده باشی.

اگر یک بار سوار تاکسی در تهران شده باشی همه داستان را با آب و تاب و به تفصیل شنیده‌ای؛ ولی لازم است که به دقت نگاه کنی تا ببینی آنچه باشگاه‌های فوتبال کشور در این فوتبالی‌ترین کشور خاورمیانه به آن دچارند، افسانه‌هایشان نیست. بیایید به تیم استقلال نگاهی بیندازیم. این تیم یکی از پرسابقه‌ترین تیم‌های کشور است که بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ فوتبال‌مان است. تاریخ این تیم مزین به نام‌هایی مانند ناصر حجازی، پورحیدری و بسیاری دیگر است که فوتبال ایران را به این نقطه که هست رسانده‌اند. باشگاه استقلال میلیون‌ها نفر طرفدار دارد و هر وقت که بازی دارد می‌توان مطمئن بود در داخل ایران و خارج از کشور هزاران نفر مشتاق تماشای بازی‌هایش و پیگیری نتیجه هستند. در دنیای امروز دارایی این تیم فقط بازیکنان طرف قرارداد نیست، بلکه میلیون‌ها طرفدار پرشوری است که پیراهن آبی را با ستاره‌هایش دوست دارند.

حالا این تیم با این سابقه و با این حجم بزرگ مخاطبان وقتی امکانات یا منابع می‌خواهد باید سراغ دولت و دستگاه‌های دولتی برود و هیچ راهی ندارد که شور و شوق طرفدارانش را به امکانات و درآمد تبدیل کند. دلیل آن بسیار ساده است:‌ باشگاه استقلال مالک بازی‌هایش و حقوق معنوی آنها نیست. درواقع حقوق مالکیت باشگاه استقلال مانند همه باشگاه‌های دیگر در کشور ما به رسمیت شناخته نمی‌شود. باشگاهی که میلیون‌ها طرفدار دارد همیشه باید درگیر چانه‌زنی و تقاضا برای امکانات باشد. جالب است که گروهی آنقدر مصمم به نفی نیاز تیم‌ها به امکانات و مدیریت هستند که حاضرند برای هر عامل دیگری نقشی موهوم قائل بشوند. این فرهنگ تکیه بر نتیجه و انکار نقش منابع و عدم اعتراف به واقعیت‌های تلخ فوتبال کشور، شکست‌های زیادی را رقم زده است و خواهد زد.

واقعیت اینجاست که تیم‌ها به منابع و امکانات احتیاج دارند. وقتی تیم محبوب استقلال در یک بازی آسیایی به یک تیم باشگاهی یک کشور کم جمعیت می‌بازد، نشان می‌دهد که چقدر یکی از بهترین تیم‌های باشگاهی یک کشور ۸۰ میلیونی محروم از امکانات و مدیریت است. تلخ‌تر و مایوس‌کننده‌تر گزاره‌هایی است که برخی از سیاسیون شکست خورده به کار بردند تا درباره تیمی که در این فضا و با وجود کمبودها خود را به لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رسانده است، به درشتی حرف بزنند و آن را متهم به سازشکاری و ضعف در شخصیت و هویتش بکنند. نتیجه یک بازی چشم‌ها را کور و دهن‌ها را باز می‌کند.

یک تیم باشگاهی ایران با زحمت زیاد خود را به مرحله‌ای رساند تا نشان دهد پتانسیل و استعداد و غیرت به تنهایی همه راه را نمی‌تواند برود. از چنین شکستی فقط به یک شکل می‌توان جلوگیری کرد:‌ اجازه بدهیم باشگاه‌ها حقوق مالکیت معنوی بازی‌هایشان را داشته باشند و از این راه درآمد کسب کنند. تیمی که استقلال را شکست داد،‌ تیم درآمدهای نفتی بود، می‌توان آن را با یک تیم حرفه‌ای با مدل درآمدزایی امروزی شکست داد. استقلال می‌تواند آن تیم باشد.

شعبده بازی تسعیر نرخ ارز

یادداشتم برای روزنامه فرهیختگان که روز سه شنبه ۲۶ مرداد ماه منتشر شده است.

رویداد مهمی در اقتصاد کشور در شرف وقوع است که به‌نظر می‌رسد بر روند تحولات آینده تاثیر ماندگاری خواهد گذاشت. بند ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ رسیده است، راه را برای تسویه بدهی‌های دولت از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هموار کرده است.
این بند به این شکل منتشر شده است:‌ «به دولت اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و با رعایت برخی از بندها (هفت بند که با تبصره ۳۵ اضافه شده است)‌ تسویه کند.»
نکته آزاردهنده‌ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت است. تسعیر در حسابداری به عملیات تبدیل ارز به ریال گفته می‌شود. از آنجا ‌که شرکت‌ها برخی معاملات خود را با ارزهای خارجی انجام می‌دهند و برخی از وجوه و درآمدها را به صورت ارزی دریافت می‌کنند عملیات تسعیر بخشی از ثبت حساب‌های شرکت‌ها نیز است. در این عملیات مبلغ معاملات ارزی به ریال مطابق نرخ روز تنظیم ترازنامه محاسبه می‌شود. در نتیجه فرض کنید شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۶ نفت را بشکه‌ای ۲۳ دلار فروخته باشد. دولت از این ۲۳ دلار ۲۰ دلار را به دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزوده است. نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در این سال ۴۷۸۰ ریال بوده و نرخ رسمی بانک مرکزی در این سال از این نرخ کمتر بوده است. در بهترین حالت در ترازنامه ریالی بانک مرکزی ۹۵۶۰۰ ریال به دارایی‌های این بانک اضافه شده است. مطابق این افزایش به دارایی‌های بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و اداره سیاست پولی کشور کرده است. حالا نزدیک به ۲۰ سال بعد نرخ بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال ۳۱۰۴۰ ریال است. این یعنی آنکه آن ۲۰ دلار حالا معادل۶۲۰۸۰۰ ریال است و نزدیک به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می‌خواهد انجام بدهد دریافت مابه‌التفاوت این دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه‌ها و حساب‌ها با نرخ روز نوشته می‌شوند و نه نرخ آینده. درواقع به نظر می‌رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می‌خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
در این شعبده‌بازی حسابداری بدهکاری‌های دولت به بانک مرکزی پاک می‌شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه‌های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک‌ها نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده‌بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند از بخشودگی سود و جرائم بهره ببرند. دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال ۱۳۸۷ صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صد هزار دلار در اختیار دارد. او می‌تواند با فروش کمتر از یک‌سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به ۷۰ هزار دلار هم به جیب بزند. درواقع دولت هم دارد بدهکاری‌های خودش را خط می‌زند و هم بانک‌ها را که موسسات مستقلی هستند و کارشان تولید سود از طریق بانکداری است ‌مکلف می‌کند بدهی بدهکاران را ببخشایند. هم دولت خوشحال و راضی خواهد بود و هم کسانی که موفق شده‌اند بعد از عبور از هفت‌خوان بانک‌ها به اتکای همت یا ارتباطات‌شان، خوشحال و راضی خواهند بود.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است. هر اقتصادی با اطمینان به آینده و در چارچوب قوانین و مقررات است که رشد می‌کند. مبادلات اقتصادی وقتی متقن و قابل اطمینان هستند که این قوانین خدشه‌ناپذیر باشند. وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه‌های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی‌ها را زیر پا می‌گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی بدهکاری‌هایش را صاف کند. چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟‌ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام درواقع بخشش ثروت است و دریافت‌کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟‌
تصویب بند ۳۵ پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و اولین آنها این است که‌ آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می‌توان مفسد اقتصادی، ‌کارمند رشوه‌بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هرچه باشد همه این گروه‌ها توجیهی به‌ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند. به نظر می‌رسد هیچ‌کس باور ندارد که حتی پاک کردن بدهی‌های دولت و مطالبات بانک‌ها مانع از تکرار وضعیت فعلی نمی‌شود. حال آنکه هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امید گرفتن چنین مصوبه‌ای همان سیاست‌های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی درهم شکسته.

صنعت نفت ایران هنوز جذاب است

یادداشتم درباره صنعت نفت و مدل جدید قراردادهای نفتی . صنعت نفت ایران هنوز می تواند جذاب باشد ولی تاخیر بیشتر روا نیست. این یادداشت در صفحه اقتصاد روزنامه فرهیختگان روز چهاردهم مرداد ماه منتشر شده است.

تصویب چارچوب جدید قراردادهای بالادست صنعت نفت ایران در ماه گذشته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی راه را برای تصویب این قراردادها در هیات دولت در هفته جاری باز کرد و همچنین باعث گمانه‌زنی کارشناسان درباره آینده صنعت نفت ایران شده است. قراردادهای جدید قرار است باعث جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت در صنعت نفت ایران بشوند. آیا در شرایط فعلی بازار جهانی نفت و بهای‌آن‌‌ درصنعت نفت ایران گزینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؟
ابتدا نگاهی بیندازیم به شرایط کلان بازار نفت. در ماه میلادی ژوئن بهای نفت خام برنت با متوسط افزایش دو دلار در هر بشکه به 48دلار در هر بشکه رسید که بالاترین بهای متوسط ماهانه برای آن در هشت‌ماه گذشته و پنجمین ماه پی‌درپی برای افزایش این متوسط ماهانه بود. با این حال رای مردم بریتانیا به خروج این کشور، که اقتصادش پنجمین اقتصاد جهان است، از اتحادیه اروپا و نگرانی درباره افق رشد اقتصاد جهان باعث تعدیل انتظارات و کاهش تقاضا برای نفت خام در بازارها شد و بهای نفت رو به کاهش رفت. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد افزایش ناگهانی بهای نفت دور از انتظار است و تنها می‌توان افزایش پیوسته و آهسته بهای آن را در صورت برطرف شدن نگرانی‌های درباره آینده اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرد.
درحالی‌که بهای نفت کاهش پیدا کرده است و روند افزایش‌ آن‌ متوقف شده است، یادآوری این نکته لازم است که بازار نفت چند سالی‌است در بهای تعادلی فعلی قرار دارد. از یک سو وجود تولیدکنندگان نفت رسوبی و از سوی دیگر کاهش قدرت مانور کشورهای اوپک در بازار نفت به‌دنبال کاهش سهم‌شان در این بازار باعث شده است تا تحلیلگران وضعیت فعلی را به‌عنوان نقطه تعادل جدید بپذیرند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی صنعت نفت مدت‌هاست که انتظارات خود را واقعی کرده‌اند و با توجه به نرخ بازده جدید سرمایه براساس بهای فعلی نفت تصمیم به سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌گیرند. این به این مفهوم است که تابع عرضه سرمایه در این صنعت تغییر ساختاری غیرقابل انتظاری نخواهد کرد و در بازار سرمایه نوعی تعادل برقرار است.
شکی نیست که کاهش بهای نفت باعث افزایش رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. از سوی دیگر کاهش بهای نفت چالش‌های مختلفی را برای کشورهای صادرکننده نفت به ارمغان آورد که باعث بازنگری راهبردهای اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی در این‌کشورها شده است. درحالی‌که می‌توان عرضه سرمایه را ثابت فرض کرد، این چالش‌ها به معنای افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌ است ودر رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران تنها نیست. با این‌حال رقابت در بازار سرمایه به معنای ضعیف بودن موقعیت ایران در این بازار نیست. صنعت نفت ایران در یک سال گذشته در حال ورود مجدد به بازارهای پیش از تحریم بوده است و صادرات این صنعت افزایش داشته است. برای یک سرمایه‌گذار خارجی صنعتی که می‌تواند در چارچوب فعلی بازار صادراتش را بدون تهدید بهای نفت افزایش دهد، به صادرکننده‌ای که بازارهایش را اشباع کرده است، اولویت دارد. به‌عنوان مثال صادرات نفت ایران به کشور ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان، در 12ماه گذشته دو برابر افزایش داشته است. در افزایش واردات نفت از ایران،‌ ژاپن تنها نیست. کشورهای کره جنوبی، چین و هند اکنون دو برابر میزان واردات خود از ایران در زمستان گذشته از ایران نفت وارد می‌کنند. صنعت نفت ایران علیرغم بهای کاهش یافته نفت می‌تواند با بهره بردن از افزایش صادرات و پتانسیل افزایش درآمدهای نفتی‌اش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند.
تصویب چارچوب جدید قراردادهای بالادست صنعت نفت در این شرایط با شفاف کردن پیش‌شرط‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باعث می‌شوند تا انتظارات سرمایه‌گذاران خارجی واقعی شده و نقاط ابهام برطرف شوند. البته هنوز تا ورود سرمایه‌های خارجی به صنعت نفت ایران راه درازی در پیش است و احتمالا ورود اولین سرمایه‌گذاران خارجی زودتر از سال آینده خورشیدی محقق نخواهد شد. مهم اینجاست که می‌توان به‌جای حدس و گمان درباره چگونگی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب این قراردادها به جذب فعالانه آنها پرداخت.

نقشه راه کجاست؟

یادداشتی که برای ستون سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه فرهیختگان نوشته ام. دوست داشتم بیشتر درباره ریسک اوراق و بازتوزیع این ریسک می نوشتم.  با اینحال این یادداشت بیشتر بر اهمیت این اصلاحات و تاخیر باورنکردنی در اجرای آنها تاکید دارد:‌

به نظر می‌رسد بالاخره دولت و نظام بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح نظام بانکی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ با این حال تکیه دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی و غفلت از ضرورت بازنگری در دیدگاه و بینش مدیریتی در نظام بانکی کشور می‌تواند عدم موفقیت طرح اصلاح نظام بانکی را به دنبال داشته باشد. آیا پزشکی عصبانی دیده‌اید؟ ‌پزشکی که از دست بیمار لجوجش کلافه می‌شود و نمی‌داند دیگر باید چکار کند؟ ‌فرض کنید بیماری را بعد از یک حمله قلبی به بیمارستان رسانده‌اند. اطبا به‌موقع توانسته‌اند قلب او را احیا کنند و بعد با جراحی، رگ بسته را باز کنند.
او به زندگی برگشته است‌ گرچه یکی دو مویرگ بسته مانده‌اند. حالا بیمار به زندگی عادی بازگشته قرار است رژیم بگیرد، سیگار کشیدن را کنار بگذارد و در سبک زندگی‌اش تغییراتی ایجاد کند ولی به‌جای این کارها هنوز سیگار می‌کشد.‌ غذای پرچربی می‌خورد و همان زندگی سابق را ادامه می‌دهد.
حکایت تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و نظام بانکی کشور هم این‌گونه است؛ نظامی که همه تحلیلگران و کارشناسان بر اصلاح آن تاکید دارند ولی به نقطه تعادلی رسیده است که بازیگران و مدیرانش هیچ علاقه و ‌انگیزه‌ای برای اصلاح ندارند.
برجام آن گشایشی است که قرار بود زندگی دوباره به اقتصاد کشور بدهد. سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور پا پیش گذاشتند. کارآفرینان امیدوار به ورود سرمایه طرح‌های جدیدی را برای اجرا آماده کردند و تجار منتظر افتتاح خطوط اعتباری جدید بودند تا تجارت جان دوباره‌ای بگیرد؛ اما نظام بانکی به‌رغم پیشرفت‌های فنی بسیار در گسترش شبکه‌های داخلی سنگین، زیر بار مطالبات معوقه و جداافتاده از نظام بانکی جهانی نتوانست از این فرصت بهره ببرد. بانک‌ها «بیماری» شدند که به عادات بد پیش از حمله قلبی بازگشته بودند. با وجود تاکید دولت بر رسیدن به برجام و صرف سرمایه فراوان، نظام بانکی کشور انگار نقشه‌راهی نداشت.
حالا این روزها باید بشنویم اصلاح نظام بانکی هدف است. فرآیندی که هیچ‌وقت هدف نیست. بانک‌ها و نظام بانکی کشور ابزار تحقق اهداف توسعه و سیاستگذاری پولی هستند. اگر در این مقطع سیاستگذاران اصلاح نظام بانکی را هدف و نه ماموریت خود می‌دانند باید پرسید که هدف چیست؟‌ آیا اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش رشد اقتصادی و تسهیل کارکرد بازارهای پولی و کالا در کشور صورت می‌گیرد؟‌ یا می‌خواهیم بانک‌ها همچنان بنگاه‌های ناکارآمد توزیع رانت اعتباری و تسهیلات دولتی باشند؟‌ اگر هدف تسهیل رشد اقتصادی است، ‌استراتژی و نقشه‌راه چیست؟‌
اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش رشد اقتصادی مستلزم شفاف‌سازی فرآیند تخصیص اعتبارات و تعیین‌تکلیف دارایی‌های مسموم و مطالبات معوقه آنها است. برای بخش اول باید عوامل انسانی را از فرآیند تخصیص اعتبارات و تسهیلات حذف کرد؛ نکته‌ای که سال‌هاست به آن اشاره می‌شود ولی مدیران بانکی و دولتمردان هرگز برای عملی‌کردن آن اراده لازم را نداشته‌اند. تعیین‌تکلیف دارایی‌های مسموم بانکی نکته دیگری است که در چند سال گذشته درباره آن بسیار صحبت شده است ولی بانک‌ها و دولتمردان ترجیح داده‌اند مطالبات همچنان معوق باشد تا تعادل و پایداری بازارها در کشور برقرار و باقی بماند. صحبت از اصلاح نظام بانکی بدون داشتن معیار یا هدف سیاستگذاری برای تعیین سرنوشت این مطالبات، اطمینان‌بخش نیست.
این روزها به نظر می‌رسد نقشه‌راه اصلاح نظام بانکی کشور هنوز کاملا تدوین نشده است. درست است که دولت با انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهد به بدهی خود به بانک‌ها سروسامانی بدهد و به یک مشتری خوش‌حساب تبدیل شود ولی بدهی دولت به بانک‌ها یک طرف معادله است؛ طرف دیگر مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است که سال‌هاست مسکوت مانده‌اند. به نظر می‌رسد برخورد دولتمردان و مدیران بانک‌ها با چالش‌های موجود یک برخورد مرحله‌ای است، نه چندبعدی. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در سطح مدیریتی و سرمایه انسانی هنوز بانک‌ها متکی به مدیران قدیمی هستند که بیشتر به کار در نظام گذشته عادت کرده‌اند تا کسانی که کار در نظام‌های مدرن و امروزی بانکداری را تجربه و درک کرده‌اند.
نکته مثبت و امیدبخش، پذیرش رسمی اهمیت بازارسازی برای اوراق مالی اسلامی و تعهدات بانکی و نقش رابطه بازدهی و ریسک در سیاستگذاری است. با وجود آنکه از اواخر دهه 60 اقتصاددانان درباره ضرورت اولویت دادن به بازارسازی برای تعهدات بانکی صحبت کرده‌اند، اکنون اولین‌بار است که دولت و بانک مرکزی این کار را ضروری تشخیص داده‌اند و لوایح لازم را تدوین کرده‌اند. گرچه هنوز تا اجرای اصلاح نظام بانکی کشور زمان باقی است و باید منتظر بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آنها به قانون بود. با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم تاخیرها، همه در لزوم اجرای اصلاح نظام بانکی همراه هستند. فقط کاش نقشه‌راه این اصلاحات برای اجرا آماده باشد چراکه وقت ضیق و تنگنای اعتبارات در حال فشردن گلوی رشد اقتصادی در کشور است.

فرصت و چالش

یادداشتم برای ستون سرمقاله روز سه شنبه روزنامه فرهیختگان درباره همه پرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و تاثیرش بر اقتصاد ایران است. با تشکر از تحریریه خوب این روزنامه که این موضوع را پیشنهاد دادند.

در يک رويداد تاريخي کمي بيشتر از نيمي از راي‌دهندگان در کشور پادشاهي متحده يا بريتانياي کبير که متشکل از اسکاتلند، ‌انگليس، ولز و ايرلندشمالي است ‌راي به خروج اين کشور از اتحاديه اروپا دادند. به اين ترتيب يک دوره جديد از نگراني،‌ گمانه‌زني و عدم قطعيت در بازارهاي جهان شروع شده است؛ اقتصاد ايران هم از تبعات اين رويداد بي‌نصيب نيست. اقتصاد ايران هم از تغيير در اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد تاثير خواهد پذيرفت و هم از تغيير در ترکيب اتحاديه اروپا به‌عنوان يک شريک عمده تجاري و منبع سرمايه‌گذاري خارجي. بريتانياي کبير پنجمين اقتصاد جهان است و پايتخت اين کشور،‌لندن، يکي از مهم‌ترين مراکز بازارهاي مالي و محل تمرکز بنگاه‌هاي مالي و اعتباري است.
خروج اين کشور از اتحاديه اروپا ريسک در بازارهاي جهان را افزايش داده و باعث شده است نگراني‌ها نسبت به آينده تشديد شود. گروهي از تحليلگران باور دارند که نرخ رشد اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد کاهش پيدا خواهد کرد. اين تحليلگران استدلال مي‌کنند اگر در نتيجه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اقتصاد جهاني يک دوره انقباض را آغاز کند آنگاه عرضه سرمايه در جهان کاهش پيدا مي‌کند و در بازار سرمايه، کشورهايي مانند ايران با چالش‌هاي بيشتري براي جذب سرمايه خارجي مواجه مي‌شوند؛ در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلي ايران کمتر از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. اين تحليلگران مدل معيني براي اين پيش‌بيني ارائه نمي‌کنند و فرض مي‌کنند اتحاديه اروپا همچنان اولين انتخاب سرمايه‌گذاران باقي خواهد ماند. با اين حال واقع‌بينانه است که بپذيريم اگر دورنماي اقتصادي جهان تغيير کند، دورنماي اقتصادي ايران نيز تغيير خواهد کرد. اگر اثر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر اقتصاد جهاني منفي است، بسياري باور دارند که خروج اين کشور از اتحاديه اروپا مي‌تواند تجارت جهاني را رقابتي‌تر کند. مذاکرات اقتصادي و تجاري ايران با اتحاديه اروپا هم‌اکنون در چارچوب قراردادها و پروتکل‌هاي اين اتحاديه صورت مي‌گيرد. خروج بريتانيا ضمن تضعيف قدرت چانه‌زني اقتصادي اتحاديه، به ايران فرصت مذاکره دوجانبه با پنجمين اقتصاد جهان را مي‌دهد. اگر بريتانيا تاکنون در کنار ساير کشورهاي اروپايي شرايط و چارچوب روابط اقتصادي با ايران را تعيين مي‌کرد حالا بايد اين روابط را در رقابت با ساير کشورهاي اتحاديه اروپا تعيين کند. فعالان اقتصادي ايران مي‌توانند اميدوار باشند اين رقابت فرصت‌هاي جديدي را براي همکاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌‌گذاري‌هاي مشترک فراهم کند. اين نکته که با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اعضا مي‌توانند سياستي مستقل‌تر از پيش در برابر ايران در پيش گيرند نبايد از نظرها دور بماند. بريتانيا نزديک‌ترين متحد ايالات متحده در اتحاديه اروپا بود و خروجش به معناي کاسته شدن از اهميت نگراني‌هاي واشنگتن درباره تجارت بين اتحاديه اروپا و ايران براي اعضاي باقي‌مانده نيز هست. به اين ترتيب اتحاديه اروپا مي‌تواند به تجارت جدا از سياست‌هاي واشنگتن با ايران روي بياورد؛ نکته‌اي که مي‌توان آن را منبع يک اثر مثبت بر اقتصاد ايران دانست. در مجموع در حالي که هنوز جهان منتظر روشن‌شدن آثار واقعي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست. نمي‌توان گفت برآيند آثار اين رويداد در اقتصاد ايران مثبت خواهد بود يا منفي؛ اما مي‌توان گفت مانند هميشه چالش‌ها و فرصت‌ها براي اقتصاد ايران بازو به بازوي يکديگر هستند. سياستمداران و فعالان اقتصادي مي‌توانند فرصت‌ها را پررنگ‌تر و چالش‌ها را کمرنگ‌تر کنند.

اين تازه آغاز راه است

سرمقاله ام براي روزنامه فرهيختگان روز چهارشنبه كه باز درباره موضوع احياي صنعت هواپيمايي كشور است.

از خرید هواپیما از شرکت ایرباس نوبت به امضای تفاهمنامه ای با شرکت بویینگ برای خرید یکصد فروند هواپیما از این شرکت رسید. نیمی ازاین سفارش هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ و هواپیماهای دریم لاینر و بقیه سفارش هواپیماهای پهن پیکر هستند. صنعت هواپیمایی ایران مرکز توجه تحلیلگران و کنشگران جهانی این صنعت شده است. با دوستی که در فوروم هوایی پاریس شرکت کرده بود صحبت می‌کردم دو قول متفاوت را برایمان نقل کرد. اولی از آلکساندر ژونیاک، مدیر سابق ایرفرانس و رئیس فعلی یاتا بود. آقای ژونیاک باور دارد که مقدر است ایران ایر چهارمین هواپیمایی منطقه خلیج‌فارس شود و شرکت‌های هوایی امارات، قطر و الاتحاد را به چالش خواهد کشید.

البته او باور دارد که ایران ایر بدون نوسازی ناوگان و بازسازی زیرساخت‌هایش به این جایگاه نخواهد رسید. در برابر این خوش‌بینی‌ها و پیش‌بینی‌ها واکنش‌های مدیران صنعت در منطقه هم جالب است. پاول گریفیث، مدیر عامل فرودگاه دبی، در همین جلسه ضمن استقبال از ورود ایران ایر به صحنه رقابت‌های منطقه‌ای تاکید کرده است که دبی اصولا در صنعت هواپیمایی از جانب تهران احساس خطر نمی‌کند.
اطمینان مدیرانی مانند گریفیث بی‌پایه نیست. خرید هواپیما و نوسازی ناوگان یک شبه شرکت‌های هواپیمایی ورشکسته را متحول نکرده و نمی‌کند. این درست است که شرکت‌هایی مانند امارات و قطر در صف اول خریداران آخرین مدل‌های هواپیماهای مسافری پهن پیکر هستند ولی خرید هواپیما تنها بخشی از استراتژی این شرکت‌ها برای رقابت در بازار جهانی است. در کنار خرید هواپیما استفاده از شیوه‌های مدرن برند سازی، بازاریابی،‌ فروش بلیت، قیمت گذاری و مشارکت با سایر هواپیمایی‌ها هم وجود دارد.
مدیران امارات و خطوط هوایی قطر سهم خوبی در بازارهای جهانی به دست آورده‌اند و آن را تثبیت کرده‌اند. برای تثبیت این سهم ایشان از تاکتیک‌هایی مانند ارائه خدمات ممتاز، خرید خطوط هوایی منطقه‌ای در اروپای شرقی و آفریقای شمالی، استخدام گروه‌های پروازی از سراسر جهان و گسترش فرودگاه‌های پایگاه‌شان در دبی و دوحه بهره برده‌اند.کارکرد و دستاوردهای ایشان به ما و مدیران فعلی ایران ایر یادآور می‌شود که به صرف داشتن هواپیمای نو نمی‌توان سهم بزرگی در بازار منطقه‌ای داشت.
خرید هواپیماهای ایرباس، بویینگ و ای‌تی‌آر می‌تواند تمام استراتژی دولت و شرکت ایران‌ایر برای احیای جایگاه ایران در صنعت هواپیمایی منطقه‌ای باشد. درکنار این خریدها احیای برند ایران‌ایر و جلب اعتماد به صنعت هواپیمایی ایران، بازاریابی و بهره‌برداری از استراتژی‌های مدرن قیمت‌گذاری نیز لازم و ضروری است. شاید دولتمردان باور کرده‌اند که صرف خرید این هواپیماها دستاورد بزرگی است.
شکی نیست که در روزهای بعد از برجام  درهای تجارت باز شده‌اند و سدهای تحریم برداشته شده‌اند. خرید این هواپیماها دستاوردی است برای دولتمردانی که سخت‌کوشانه مذاکرات هسته‌ای را پیگیری کردند تا برجام حاصل آن باشد. ولی برای آنکه این هواپیماها دستاوردی برای صنعت هواپیمایی ایران باشند تا شرکت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشند، این تازه آغاز راه است.

یک مدیر چقدر باید حقوق بگیرد؟

برای سرمقاله روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت روزنامه فرهیختگان درباره داستان اخیر فیشهای حقوق نوشته ام.

طرح‌شدن میزان حقوق مدیران شرکت بیمه مرکزی، فرصتی فراهم کرده است تا بحثی درباره میزان حقوق و دستمزد در اقتصاد کشور داشته باشیم. هدف قضاوت‌کردن درباره میزان این فیش‌ها نیست، بلکه ارائه تحلیلی است درباره چگونگی تعیین دستمزد در شرکت‌های دولتی و خصوصی.
در نظریه اقتصاد کار، یکی از اولین نکاتی که بررسی می‌شود میزان حقوق و دستمزد یک شاغل است. این شاغل که می‌تواند مدیر، کارمند، کارگر یا پیمانکار باشد، به چه میزان باید حقوق بگیرد؟ پاسخ به این پرسش با استفاده از ارزش محصولی تعیین می‌شود که فرد شاغل در فرآیند تولید‌ و عرضه‌اش نقش داشته است.
در نتیجه دستمزد فرد شاغل در وضعیت بهینه باید برابر با ارزش محصولی باشد که در نتیجه مشارکت او تولید و عرضه شده باشد. در یک اقتصاد رقابتی، ارزش این محصول در یک بازار رقابتی تعیین می‌شود و در نتیجه دستمزد فرد شاغل متناسب با قیمت رقابتی محصول و میزان بهره‌وری او مشخص می‌شود.
در نتیجه اگر تقاضا برای محصولی افزایش یابد یا بالا باشد، بهای آن بالا خواهد بود و در نتیجه دستمزد افراد شاغل در فرآیند عرضه آن افزایش خواهد یافت. در این بازار رقابتی دستمزد بهینه مفهوم دارد و متناسب با ارزش کالای تولیدشده است.
در بازارهای غیررقابتی و انحصاری بازهم این رابطه وجود دارد. اگر بپذیریم هر انحصارگری به دنبال حداکثر‌سازی سود خود است در نتیجه دستمزد بهینه‌ای که به نیروی کار شاغل می‌پردازد، برابر با ارزش مشارکت آنها در فرآیند عرضه خواهد بود.
نکته‌ای که در این بازار مطرح می‌شود، این است که به خاطر انحصار موجود، ارزش محصول رقابتی تعیین نشده است و انحصارگر می‌‌تواند بهایی بیش از حاشیه هزینه یا حاشیه درآمد کالا برای آن دریافت کند. در نتیجه انحصار در بازار می‌تواند به دستمزدهایی بیش از حد معمول در داخل شرکت تبدیل شود. این نکته به‌ویژه درباره شرکت‌هایی صادق است که از انحصار دولتی یا طبیعی برخوردار هستند.
در دنیای اقتصاد و در هر صنعتی معمولا مدیران بیش از کارمندان دستمزد دریافت می‌کنند. باور بر این است که آن‌ها با هماهنگ‌کردن و اداره امور شرکت به شکل بهینه موفقیت اقتصادی آن را تضمین می‌کنند. از سوی دیگر مالکان یا سهامداران هر شرکت برای اطمینان از درستکاری و امانتداری مدیران مایلند ‌انگیزه‌هایی ایجاد کنند که پاداش مالی این افراد را به درآمدزایی شرکت پیوند می‌دهد.
این نظام اکنون در سراسر جهان پذیرفته شده است. مهم نیست مدیر چینی یا ژاپنی یا آمریکایی باشد، او می‌داند که پاداش او در گرو موفقیت شرکت است.
از این منظر جای تعجبی ندارد که چرا مدیران شرکت بیمه مرکزی که گردش مالی بالایی دارند درآمدی بیش از انتظار جامعه دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باعث تعجب است عدم شفافیت درباره چنین دستمزدهایی بوده است. به نظر می‌رسد در سال‌های دهه 80 قبح دریافت حقوق‌های کلان از بین رفته است ولی لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره آنها به‌ویژه در مجموعه شرکت‌های دولتی برای همگان علنی نشده است. شاید این تعجب بیشتر ریشه در فقدان اطلاع‌رسانی داشته باشد تا انتظار. نباید فراموش کرد بسیاری از منتقدان با تکیه بر تعریف خود از لزوم عدالت اجتماعی باور دارند دریافت چنین دستمزدهایی اصولا درست نیست و چنین دریافت‌هایی را عادلانه نمی‌دانند.
ناعادلانه بودن چنین دستمزدهایی در اندازه آنها نیست، بلکه در مکانیسمی است که باعث می‌شود شرکت‌ها بتوانند در شرایط انحصاری و نه رقابتی فعالیت کنند. در شرایط فعلی شاید وقت بازنگری در نظام دستمزدها با در نظر گرفتن شرایط بازار فرا رسیده است.
اولین گام برای چنین کاری تعیین‌تکلیف شرکت‌هایی است که مالکیتی دولتی ولی رفتاری خصوصی دارند. وقت آن است که باور کنیم رفتار عوامل بازار کار، رفتار بازارهای رقابتی است و متکی بر پیش‌فرض‌های سرمایه‌داری که در این چارچوب، کارایی و بهره‌وری آنها باید سنجیده شود.

سرمایه گذاری خارجی مکمل و نه جایگزین

برای ستون سرمقاله روز سه شنبه بیست و یک اردیبهشت ماه روزنامه فرهیختگان نوشته ام.

تکیــه بر جــــذب سرمایه‌گذاری خارجی نباید باعث غفلت از تجارت خارجـی شود. ســرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع چندین متغیر‌ است و پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که تجارت خارجی مشوق و مکمل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ‌است.
سرمایه، یکی از چهار عامل اصلی پیش‌نیاز هر فعالیت اقتصادی است. همان‌طور که بدون نیروی کار، منابع طبیعی و پیشتازی کارآفرینانه هیچ فعالیت اقتصادی ممکن نیست، بدون سرمایه هم هیچ فعالیت اقتصادی ممکن نیست. این یک اصل پذیرفته‌شده در فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های توسعه و تلاش برای سرعت بخشیدن به رشــد اقتصادی است.
با این‌حال نباید فراموش کرد که حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی تابع عواملی است که میزان اثرگذاری آن را تعیین می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی به تنهایی برای احیای اقتصادی و تسریع فرآیند توسعه کافی نیست.
پژوهش‌های اقتصادی، به‌ویژه مطالعه فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط بوث و میلنر در سال 2008 نشان می‌دهد گرچه دهه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده، فرآیند سرمایه‌گذاری، میزان و زمانبندی آن برای کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است. دلیل یا دلایل این تفاوت‌ها موضوع پژوهش‌های مختلفی بوده است. این روزها که دولتمردان و تحلیلگران بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کنند درک دلیل این تفاوت‌ها بسیار مهم است.
اولین عامل چنین تفاوتی، ابهام در تعریف حقوق مالکیت و رعایت آنها در کشورهای مختلف بوده و هست. اولین نگرانی سرمایه‌گذاران خصوصی و حقیقی، چه بومی و چه خارجی، تهدیداتی است که متوجه سرمایه‌گذاری و دارایی‌های آنهاست. این تهدیدات در آشوب‌های سیاسی به شکل مصادره انقلابی ظاهر می‌شوند و در دوران ثبات، تحت‌تاثیر فساد اداری به شکل دسیسه‌هایی با ظاهر قانونی به وجود می‌آیند. کشورهای در حال توسعه‌ای که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند، کشورهایی بوده‌اند که حدود حقوق مالکیت را به روشنی تعریف کرده‌اند. در این کشورها، دستگاه قضایی کمر به دفاع از این حقوق بسته است و کمبودهای قانونی را که برای تعرض به این حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرند، برطرف کرده است.
دومین عاملی که توجه تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده ، دخالت دستگاه‌های دولتی و نهادهای حکومتی در امور اقتصادی است که باعث کاهش حاشیه سودآفرینی سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه می‌شود. برخلاف تصوری که بسیاری دارند منظور از این دخالت‌ها نظارت بر اجرای مقررات نیست، بلکه دخالت‌هایی است که به بهانه‌های مختلف ولی با هدف کارشکنی صورت می‌گیرند. دخالت‌هایی که باعث فرار سرمایه می‌شوند، کارهایی هستند که بر تجارت خارجی و رقابتی‌بودن بازار تاثیر می‌گذارند وگرنه کارهایی که در دفاع از حقوق کارگران یا محیط‌زیست انجام می‌شوند معمولا باعث افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند.
در نتیجه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌ بر تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، رفع موانع تجارت خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، افزایش توافقات تجاری منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرند. سرمایه‌گذاران خارجی به امید کسب سود به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف روی می‌آورند. جذب آنها نتیجه فرآیندی چندبعدی و چند مرحله‌ای است. براساس پژوهش انجام شده توسط بوث و میلنر، عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌طور متوسط میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تا 24/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر پژوهش‌های اقتصاددان برجسته مانسفیلد در سال 1998، نشان داده که میزان و تعداد توافقات تجاری منطقه‌ای یک کشور، نشانه‌ای است از آسانی تجارت خارجی در آن کشور. این عامل یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور نتیجه نهادینه‌شدن حضور آن کشور در اقتصاد جهانی است؛ حضوری که دیگر بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعال، انعقاد قراردادهای منطقه‌ای و گسترش روابط اقتصادی دو جانبه نهادینه به شمار نمی‌آید. تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هرگز جایگزین یکدیگر نبوده‌اند بلکه مکمل یکدیگر هستند و سیاستمداران و برنامه‌ریزان نباید فراموش کنند جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیگر بدون گسترش تجارت خارجی ممکن نیست.

هدفمندی در هدفمندی یارانه ها

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه درباره هدفمندی یارانه هاست.

هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها کاریست که مدتهاست در هیاهوی سیاست زدگی اقتصاد ایران فراموش شده بود. اجرا و پیگیری آن در این روزها نشان از تدبیر اقتصادی و درک واقعیتهای اقتصادی و قوانین حاکم بر آن دارد.

یکی از نکاتی که در سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فراموش می شود سنجش کارآیی و تاثیرات یک سیاست می باشد.  نتیجه و اثر یک سیاست اقتصادی تابع شرایط و قوانین اقتصادیست و نه باورهای عامیانه. در اینجاست که باید بین پیامدهای کلان یک اقتصاد و برداشتهای خرد از  آن تفاوت قائل شد. مساله ساده است،اگر امروز یک نفر مبلغی پول نقد در خیابان پیدا کند، قیمتها تغییری نمی کنند. ولی اگر همه اعضای جامعه مبلغی پول نقد پیدا کنند آنگاه قیمتها تغییر خواهند کرد و افزایش تورم از ارزش داراییهای همه خواهد کاست. در کنار آنکه این پول نقد سرانه آستانه دستمزد برای اشتغال را تغییر خواهد داد و بر بازار کار اثر خواهد گذاشت.

یکی از سیاستهایی که در سالهای اخیر بدون توجه به پیامدهای اجرایش در ابعاد خرد و کلان به اجرا درآمده است، هدفمندی یارانه ها بوده است. شکی نیست که پرداخت یارانه نقدی گام بلندی در حذف یارانه های انرژی و پنهانی در اقتصاد کشور بوده است. اما مانند هر سیاست دیگری این اقدام در صورتی نتایج مثبت به دنبال می داشت که پیش شرطهای لازم اقتصادی وجود می داشتند و در اجرای آن انضباط پولی و مالی لازم رعایت می شود. چاپ اسکناس برای پرداخت هزینه های مالی دولت با افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول نه تنها کمکی به مصرف کننده نمی کند بلکه به قدرت خرید او و ثبات اقتصادی کشور لطمه های شدیدی وارد می کند.

در سالهای گذشته بسیاری از مدیران و مسوولان وقت سوءمدیریتها را پشت پرده تحریمها پنهان کردند و کوشیدند قوانین اقتصاد را انکار کنند. ایشان به هر قیمتی سیاستهایی را پیش ببرند که باور داشتند با جلب رضایت توده های مردم ایشان را پیروز انتخابات مختلف می کند. انکار سختیها را می شود به حساب شجاعت گذاشت ولی انکار قوانین از روی جاه طلبی سیاسی را می شود فقط به حساب بی مسوولیتی نوشت. هدفمندی یارانه ها برنامه ایست که از بدو اجرایش در آن از توازن اهداف و هزینه ها خبری نبوده است. در نتیجه به جای بازتوزیع منافع و ایجاد رفاه در جامعه به تورم دامن زد.

هدفمند کردن برنامه هدفمندی یارانه ها تجدید نظر در اهداف واقعی این برنامه نیست، بلکه به یادآوردن دلایل و پیشفرضهاییست که تدوین و اجرای چنین برنامه ای را ضروری کرد. هدفمندی یارانه ها باید هدفمند و در چهارچوب قوانین و پیشفرضهای اقتصادی و به دور از ملاحظات عوامگرایانه به اجرا گذاشته شود. از سوی دیگر پس از گذشت شش سال از اجرای این برنامه اکنون زمان پژوهش و تحلیل پیامدها و تاثیرات آن فرارسیده است. پرسشهایی فراوانی را می توان درباره اجرای هدفمندی یارانه ها پرسید و از طریق مطالعات میدانی و علمی پاسخ داد. آیا اجرای این برنامه از میل به مشارکت در بازار کار در مناطق روستایی کاسته است؟ آیا اجرای این برنامه باعث تغییر نرخ بازدهی سرمایه گذاری در پروژهای بنگاههای کوچک شده است؟ اثر این برنامه بر اشتغال زایی و نرخ بیکاری را چطور می توان سنجید و کمی کرد؟

اجرای هدفمندی یارانه ها به منظور پرداخت ماهیانه ای به نیت جلب آراء توده های مردم شاید برای سیاستمدارانی بی بهره از مدیریت و دانش اقتصادی جذاب باشد ولی هرگز برای اقتصاد کشور مفید نیست. حذف دهکهای بالای درآمدی اقدام مناسبیست در بازگرداندن هدفمندی یارانه ها به مسیری هدفمند و موثر. برای اجرای این اصلاح بانکهای اطلاعاتی مناسبی مطابق استانداردهای روز گردآوری و ساخته شده است و برای اولین بار در فرآیند سیاستگذاری در کشور اهمیت آمار و داده های خرد و در سطح فردی لحاظ شده است. برای اولین بار چنین آماری گردآوری شده است و مورد استفاده و بهره وری قرار می گیرد. در بحثهایی که درباره حذف دهکهای درآمدی بالا در جریان است نباید فراموش کرد که زیرساختهای گردآوری اطلاعات در  کشور شش سال پس از اجرای این برنامه به بهره برداری رسیده اند و برای اولین بار می توان با سنجش پیامدها درباره سیاستی ابراز نظر کرد.

پیامدهای انجماد داراییهای #بانکی

 یادداشتم درباره داراییهای منجمد بانکی که سرمقاله روز سه شنبه روزنامه فرهیختگان است، با سپاس از دوستان خوب این روزنامه و دوست عزیزی که نسخه خام این یادداشت را خواند و آنرا ویراست.

عدم اطلاع‌رسانی درباره نظام بانکی کشور و تحلیل نشدن عملکرد باعث شکل‌گیری انتظارات بی‌پایه می‌شود و توقعاتی را دامن می‌زند که اساسا موهوم است چون بر پایه شناخت نیست و ناچار شکست سیاست‌های اقتصادی را در پی دارد.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید یادآور شد که سیاست‌های اعطای اعتبارات دولتی و پرداخت تسهیلات بفرموده از طریق بانک‌های کشور تنها باعث تورم دارایی‌های منجمد بانک‌ها شده است. این دارایی‌های منجمد از توانایی بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور کاسته‌اند.
لیست دارایی‌های هر بانک و موسسه اعتباری بیانگر قدرت آن نهاد در ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. این دارایی‌ها وزنه‌ای هستند در برابر تعهدات مالی بانک‌ها و تضمین‌کننده تداوم چرخه عرضه پول و اعتبار در اقتصاد کشور. با این حال همیشه اعداد هر گزارش مالی و ترازنامه دارایی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تعامل در بازارهای آن می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
لیست دارایی‌های عریض و طویل بانک‌های کشور این روزها شامل املاک و دارایی‌هایی است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور امکان ندارد به نقدینگی تبدیل شوند. بنابراین، این دارایی‌های منجمد به جای آنکه به توانایی بانک‌ها در اعطای وام و اعتبارات بیفزایند از توانایی آنها کاسته‌اند.
بانکداری در عمل یعنی حفظ درصدی از سپرده‌ها (برای پاسخگویی به نیازهای روزمره سپرده‌گذاران) و استفاده از مانده سپرده‌های انباشت‌شده برای سرمایه‌گذاری. اگر به بانکی در مجموع 100 میلیارد تومان سپرده شده باشد این بانک تنها درصدی از این سپرده‌ها را حفظ می‌کند تا پاسخگوی مراجعات سپرده‌گذاران و برداشت‌های روزانه ایشان باشد.
براساس این مدل اگر برداشت‌ها و پاسخگویی به مراجعات سپرده‌گذاران با حفظ 20 درصد این مبلغ ممکن باشد، بانک می‌تواند 80 میلیارد تومان باقی‌مانده را صرف اعطای اعتبارات و وام کند. حال اگر بانک سپرده‌های ذخیره یا دارایی‌های نقدی خود را به دارایی‌هایی تبدیل کند که به‌راحتی به نقدینگی تبدیل نشوند، تنها نگهداری 20 درصد کافی نخواهد بود. بر این اساس، هرگونه انجماد دارایی به معنای افزایش درصد سپرده‌هاست.
این افزایش در نرخ ذخیره سپرده‌ها به معنای کاهش توانایی بانک‌ها در عرضه اعتبارات است و همچنین کاهش ضریب افزایش گردش پول در جامعه. به‌عنوان مثال، اگر بانک مرکزی کشوری که در آن نرخ ذخیره سپرده‌های بانکی 10 درصد است با جابه‌جا کردن دارایی‌ها و خرید اوراق قرضه ملی، یک‌میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق کند، می‌توان انتظار داشت حجم چرخش پول در جامعه 10 میلیارد دلار افزایش یابد. حال اگر این نرخ ذخیره به 20 درصد افزایش پیدا کند، این افزایش حداکثر پنج میلیارد دلار خواهد بود.
در شرایطی که دارایی‌های بانک‌های کشور منجمد هستند و توانایی تبدیل آنها به نقدینگی وجود ندارد، در عمل بانک‌ها نرخ واقعی ذخیره سپرده را افزایش می‌دهند و از توانایی اعطای اعتبارات می‌کاهند. سیاستگذاران پولی کشور برای نرخ 10 درصد ذخیره سپرده برنامه‌ریزی می‌کنند در حالی که در عمل نرخ ذخیره 20 درصد است. این تفاوت بین پیش‌فرض و واقعیت، بازدهی سیاست‌های پولی را به نصف کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌توان ادعا کرد با توجه به انجماد دارایی‌های بانک‌ها، بازدهی سیاست‌های پولی هم مورد انتظار سیاستگذاران نخواهد بود.
در این شرایط دو راه‌حل وجود دارد؛ اول تغییر در شرایط محیطی کشور و اصلاح نظام مدیریت دارایی در بانک‌ها با هدف حذف موانع تبدیل دارایی‌های منجمد به نقدینگی و دوم استفاده از منابع دولتی، به‌ویژه ردیف‌های عمرانی بودجه برای افزایش منابع بانکی بدون کاهش حجم دارایی‌های منجمد در بانک‌های کشور. راه‌حل دوم راه‌حلی است که معمولا دولتمردان و مدیران بانکی به بهانه جلوگیری از شکست بازارها برگزیده‌اند؛ اما کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و تعهدات دولت در قالب برنامه هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، هزینه‌های اجرای این راه‌حل را افزایش داده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزان اقتصادی کشور دیگر مطمئن هستند که تخصیص منابع از محل درآمدهای عمومی مشکل کاهش توانایی بانک‌ها را در اعطای اعتبارات حل نخواهد کرد. ضمن آنکه تضمینی وجود ندارد که اعطای مجدد تسهیلات به شیوه گذشته، باعث افزایش حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها نشود.
در کنار تاکید بر لزوم اصلاحات بانکی در کشور نباید فراموش کرد که انباشته شدن دارایی‌های منجمد بانک‌ها یک‌شبه اتفاق نیفتاده است. دریافت وام از دولت به بهانه فعالیت اقتصادی و تبدیل آن به دارایی‌هایی مانند ملک، سنتی است که ریشه در بینش حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور دارد؛ بینشی که کارآمدی و کارایی سیاست را در نظر نمی‌گیرد و تنها بر اجرای آن تاکید می‌کند. این روزها بدون کاستن از بار دارایی‌های مسموم و دارایی‌های منجمد بانک‌ها نمی‌توان انتظار اثرگذاری از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت؛ نکته‌ای که هم ناظران و هم سیاستگذاران باید در نظر داشته باشند.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: