مجموعه حمل ونقل کشور چقدر برای صادرات مناسب اند؟

این یادداشت را برای ويژه نامه تجارت فردا درباره صادرات نوشتم. تاکید این نکته لازم است٬ که کاهش هزینه حمل و نقل همیشه افزایش صادرات را به دنبال داشته است. در حال حاضر حتی از زیرساختهای موجود هم استفاده مناسبی نمی شود.

بنادر و فرودگاههای کشور دروازه های تجارت خارجی و مبدا صادرات محصولات مختلف می باشند. با اینحال یکی نیازمند حمل و نقل هوایی و هواپیماهای ترابریست و دیگری به کشتیهای باری و کانتینر خدمات ارائه می کند که حمل و نقل انبوه کالا را ممکن و میسر می سازد. هر دو با افزایش دسترسی به بازارهای مختلف و فراهم آوردن امکان ارسال کالا به این بازارها فرآیند صادرات را تسهیل می کنند. نگاهی به حجم کالاهای صادر شده از مبادی بنادر و فرودگاههای کشور نشان می دهد که سرمایه گذاری انجام شده در توسعه این زیرساختها تا چه حد به رشد تجارت خارجی و افزایش صادرات کشور کمک کرده است.

موانع صادرات کدام اند؟

قبل از آنکه مرور آمار حمل و نقل کالا در بنادر و فرودگاههای کشور را مقایسه کنیم٬ خوب است بخاطر بیاوریم که هزینه حمل و نقل و دشواری حمل و نقل کالا هنوز از جمله موانع اصلی در تجارت بین المللی شناخته می شوند. پژوهشهای دیوید هامل دانشیار دانشگاه پردو نشان می دهند که در فاصله سالهای ۱۹۵۰ و ۲۰۰۴ تجارت جهانی به طور متوسط ۵.۹ درصد در سال رشد داشته است و رشد محصولات بخش تولید نرخ متوسط سالیانه ۷.۲ درصد بوده است. او کاهش هزینه های حمل و نقل را یکی از عوامل تسریع رشد تجارت جهانی می داند. کاهش هزینه های حمل و نقل باعث شده است تا سهم تجارت جهانی در تولید ناخالص داخلی کشورها افزایش پیدا کند. بعنوان مثال در ایالات متحده سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی از ۶.۵ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۲۰ درصد در سالهای اولیه دهه ۲۰۰۰ رسیده است.

پژوهشگران اقتصادی نشان داده اند که مستندات آماری زیادی برای رابطه کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش حجم تجارت خارجی وجود دارد. جالب اینجاست که گردآوری مستندات آماری درباره هزینه حمل و نقل در تجارت خارجی در سالهای اخیر دچار گسست شده است. با اینحال سهم انواع شیوه های حمل و نقل در تجارت خارجی مشخص است.

تغییر سهم حمل ونقل هوایی در تجارت جهانی

نزدیک به ۲۳ درصد تجارت جهانی بین کشورهایی روی می دهد که با هم مرزهای زمینی مشترک دارد. در حالیکه دادوستد زمینی در قاره ها مختلف تغییر کرده است٬ سهم کلی آن از تجارت خارجی در سالهای اخیر ثابت مانده است. در آفریقا٬ خاورمیانه و آسیا تنها ۱ تا ۵ درصد ارزش کل تجارت خارجی بین کشورهایی روی می دهد که مرز زمینی مشترک دارد. تجارت خارجی بین کشورهایی که مرز زمینی مشترک ندارند از طریق هوا و دریا انجام می شود. مواد معدنی٬‌ نفت و غلات از طریق دریا حمل می شوند و سایر کالاها از طریق حمل و نقل هوایی به بازارهای توزیع می رسند. نکته جالب توجه روند تغییر سهم حمل و نقل هوایی در تجارت جهانی است.

در ایالات متحده آمریکا ارزش کالاهای صادر شده از طریق ترابری هوایی از ۱۱.۹ درصد ارزش کل صادرات در سال ۱۹۶۵ به ۵۲.۸ درصد ارزش کل صادرات در سال ۲۰۰۴ رسیده است. در حالیکه سنگین ترین کالاها و مواد سنگین وزن از طریق دریا جابجا می شوند٬ پرارزشترین کالاها از طریق آسمان حمل می شوند. کاهش هزینه حمل و نقل هوایی٬ معرفی هواپیماهایی ترابری با ظرفیت بالا٬ گسترش زیرساختها حمل و نقل هوایی بار که کاهش بیشتر هزینه را به دنبال داشته اند از جمله دلایل و عوامل موثر بر افزایش سهم حمل و نقل هوایی در ارزش کل صادرات می باشد. کاهش نسبت وزن به ارزش کالا باعث رونق حمل و نقل هوایی شده است. فراموش نباید کرد که جهانی شدن اقتصاد به این معناست که در حال حاضر در بسیار از کشورها هزینه های حمل و نقل از تعرفه های گمرکی بیشتر هستند.

ضعف آمارها

متاسفانه در ایران آمار حجمی مناسبی به تفکیک فرودگاهها و بنادر برای صادرات وجود ندارد و فقدان مستندات آماری درباره ارزش کالاهای صادر شده از بنادر و فرودگاههای کشور باعث می شود تا امکان محاسبه نسبت وزن به ارزش صادرات وجود نداشته باشد. با این حال نگاهی به نقش فرودگاههای کشور در حمل و نقل بار شکی برای تحلیلگران باقی نمی گذارد که سرمایه گذاری وسیع انجام شده در گسترش شبکه فرودگاهی کشور یک شبکه حمل و نقل بار هوایی را ایجاد نکرده است. گرچه این پتانسیل وجود دارد ولی هیچیک از فرودگاههای کشور در صادرات کالا نقشی در خور سرمایه ای که صرف ساخت آنها شده است ندارد. بعنوان مثال طبق آمار سازمان هواپیمایی کشوری کل بار جابجا شده توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی از مبدا فرودگاه امام خمینی در سال ۱۳۹۴ به ۱۶٬۲۹۸ تن می رسد. این رقم بعلاوه ۷٬۹۵۸ تن بار جابجا شده توسط شرکتهای هوایی خارجی کل بار جابجا شده در این فرودگاه اصلی بین المللی ایران را به ۲۴٬۲۵۶ تن می رساند. این حجم شامل بار مسافرین می باشد و تفکیک نشده است. در نتیجه استفاده تحلیلی از آن برای اندازه گیری نقش این فرودگاه در صادرات دشوار می گردد.

سهم ناچیز

در مقایسه با فرودگاههای منطقه حجم بار جابجا شده در فرودگاههای ایران ناچیز به نظر می آید. در سال گذشته فرودگاه بین المللی دبی DXB با جابجایی ۲.۵ میلیون تن بار در رتبه دوم جهان قرار گرفته است و فرودگاه دوحه با جابجایی ۱.۴ میلیون تن در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد. با وجود آنکه بیش از ۵۰ فرودگاه در کشور فعال هستند و با وجود تاکید مدیران همه این فرودگاهها بر نقش ترابری هوایی در تسهیل صادرات کالاهای کشاورزی و تولیدی در حوزه منطقه فرودگاه ایران فاقد یک شبکه ترابری هوایی با استانداردهای جهانی است. در فقدان آمار درباره ارزش کالاهای صادر شده از این فرودگاه امکان سنجش کارآیی این دروازه های هوایی ورود و خروج کالا به ایران وجود ندارد.

حذف موانع دیگر تجاری

در مقایسه با فرودگاههای کشور حجم تخلیه و بارگیری بار در بنادر ۶۵ میلیون تن بوده است و حجم تخلیه و بارگیری ترانزیت بار در بنادر ۵.۳ میلیون تن بوده است. این یک واقعیت است که تجارت خارجی ایران با جهان بیشتر متکی به بنادر و حمل و نقل زمینی است. این وابستگی باعث شده است تا پیشرفتهای فن آوری حمل و نقل هوایی و ریلی نتوانند باعث کاهش هزینه حمل و نقل در صادرات بشود. نکته ای که در عمل باعث آهستگی رشد صادرات ایران علیرغم بهبود شرایط کلان و حذف موانع دیگر تجاری است.

طرح بندر خشک البرز با ترکیب خطوط راه آهن استانهای تهران و البرز و فرودگاههای امام خمینی٬ مهرآباد و پیام یکی از طرحهایی است که با هدف کاهش هزینه حمل و نقل و گسترش حجم تجارت خارجی مطرح شده است. در کنار این طرح تعریف فرودگاه امام خمینی به عنوان یک منطقه آزاد اقتصادی گام دیگریست برای ارتقاء نقش فرودگاههای کشور در تجارت خارجی و امر صادرات. ولی هر دوی این طرح ها طرحهایی هستند که بر روی زمین اجرا می شوند و هنوز معلوم نیست چه نهاد یا بنگاهی شبکه ترابری هوایی ایران را تاسیس خواهد کرد.

شاید اولین گام برای بهبود صادرات و استفاده از بنادر و فرودگاههای کشور به روز کردن شیوه های ثبت آماری و معرفی این مبادی ورود و خروج کالا به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور است. گام دوم می تواند تاکید بر تاسیس شرکتهای هوایی حمل و نقل بار باشد. در حالیکه نزدیک به ۱۷ شرکت هواپیمایی به حمل و تقل هوایی مسافران می پردازند غیر از شرکت پست شرکت دیگری در ایران بر امر حمل و نقل هوایی بار متمرکز نیست.

بنظر می رسد در حالیکه سخت افزارهای صادرات در کشور فراهم است هنوز در نرم افزارهای مدیریتی و بهره وری از ظرفیتهای موجود با کمبود موجود هستیم.

سرمایه گذاری خارجی مکمل و نه جایگزین

برای ستون سرمقاله روز سه شنبه بیست و یک اردیبهشت ماه روزنامه فرهیختگان نوشته ام.

تکیــه بر جــــذب سرمایه‌گذاری خارجی نباید باعث غفلت از تجارت خارجـی شود. ســرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع چندین متغیر‌ است و پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که تجارت خارجی مشوق و مکمل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ‌است.
سرمایه، یکی از چهار عامل اصلی پیش‌نیاز هر فعالیت اقتصادی است. همان‌طور که بدون نیروی کار، منابع طبیعی و پیشتازی کارآفرینانه هیچ فعالیت اقتصادی ممکن نیست، بدون سرمایه هم هیچ فعالیت اقتصادی ممکن نیست. این یک اصل پذیرفته‌شده در فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های توسعه و تلاش برای سرعت بخشیدن به رشــد اقتصادی است.
با این‌حال نباید فراموش کرد که حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی تابع عواملی است که میزان اثرگذاری آن را تعیین می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی به تنهایی برای احیای اقتصادی و تسریع فرآیند توسعه کافی نیست.
پژوهش‌های اقتصادی، به‌ویژه مطالعه فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط بوث و میلنر در سال 2008 نشان می‌دهد گرچه دهه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده، فرآیند سرمایه‌گذاری، میزان و زمانبندی آن برای کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است. دلیل یا دلایل این تفاوت‌ها موضوع پژوهش‌های مختلفی بوده است. این روزها که دولتمردان و تحلیلگران بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کنند درک دلیل این تفاوت‌ها بسیار مهم است.
اولین عامل چنین تفاوتی، ابهام در تعریف حقوق مالکیت و رعایت آنها در کشورهای مختلف بوده و هست. اولین نگرانی سرمایه‌گذاران خصوصی و حقیقی، چه بومی و چه خارجی، تهدیداتی است که متوجه سرمایه‌گذاری و دارایی‌های آنهاست. این تهدیدات در آشوب‌های سیاسی به شکل مصادره انقلابی ظاهر می‌شوند و در دوران ثبات، تحت‌تاثیر فساد اداری به شکل دسیسه‌هایی با ظاهر قانونی به وجود می‌آیند. کشورهای در حال توسعه‌ای که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند، کشورهایی بوده‌اند که حدود حقوق مالکیت را به روشنی تعریف کرده‌اند. در این کشورها، دستگاه قضایی کمر به دفاع از این حقوق بسته است و کمبودهای قانونی را که برای تعرض به این حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرند، برطرف کرده است.
دومین عاملی که توجه تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده ، دخالت دستگاه‌های دولتی و نهادهای حکومتی در امور اقتصادی است که باعث کاهش حاشیه سودآفرینی سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه می‌شود. برخلاف تصوری که بسیاری دارند منظور از این دخالت‌ها نظارت بر اجرای مقررات نیست، بلکه دخالت‌هایی است که به بهانه‌های مختلف ولی با هدف کارشکنی صورت می‌گیرند. دخالت‌هایی که باعث فرار سرمایه می‌شوند، کارهایی هستند که بر تجارت خارجی و رقابتی‌بودن بازار تاثیر می‌گذارند وگرنه کارهایی که در دفاع از حقوق کارگران یا محیط‌زیست انجام می‌شوند معمولا باعث افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند.
در نتیجه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌ بر تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، رفع موانع تجارت خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، افزایش توافقات تجاری منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرند. سرمایه‌گذاران خارجی به امید کسب سود به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف روی می‌آورند. جذب آنها نتیجه فرآیندی چندبعدی و چند مرحله‌ای است. براساس پژوهش انجام شده توسط بوث و میلنر، عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌طور متوسط میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تا 24/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر پژوهش‌های اقتصاددان برجسته مانسفیلد در سال 1998، نشان داده که میزان و تعداد توافقات تجاری منطقه‌ای یک کشور، نشانه‌ای است از آسانی تجارت خارجی در آن کشور. این عامل یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور نتیجه نهادینه‌شدن حضور آن کشور در اقتصاد جهانی است؛ حضوری که دیگر بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعال، انعقاد قراردادهای منطقه‌ای و گسترش روابط اقتصادی دو جانبه نهادینه به شمار نمی‌آید. تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هرگز جایگزین یکدیگر نبوده‌اند بلکه مکمل یکدیگر هستند و سیاستمداران و برنامه‌ریزان نباید فراموش کنند جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیگر بدون گسترش تجارت خارجی ممکن نیست.

اژدها جایی نمی رود

یادداشتم را درباره همکاری تجاری ایران و چین در شماره این هفته تجارت فردا بخوانید.

ایران و چین رابطه تجاری و پیوند اقتصادی بلندمدتی را تجربه کرده‌اند. در این روزهای پساتحریم بسیاری می‌پرسند آیا این رابطه به همان شکل سابق ادامه پیدا خواهد کرد؟ به نوعی این سوال مطرح است که کار چین و ایران در آینده به کجا می‌رسد؟ این ناظران بر این باورند که رقابت شرکت‌های اروپایی از سهم شرکت‌های چینی در بازار ایران می‌کاهد. حال آنکه واقعیت‌های دنیای تجارت خارجی تابع عوامل دیگری هم هستند. مزیت‌های نسبی ایجاد‌شده برای چین در اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها محو نخواهند شد و بنگاه‌هایی که خواهان ورود به بازار ایران هستند با رقیب سرسختی مواجه خواهند بود که در ابعاد مختلف اقتصاد ایران حضور دارد و حضورش تثبیت شده است.

فراز و نشیب‌های رابطه تجاری و اقتصادی ایران و چین
رابطه تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین فراز و نشیب‌های خود را داشته است. با این حال اکثر ناظران، بیشتر این رابطه را در دهه اخیر این‌گونه بررسی می‌کنند که مبادلات اقتصادی دو کشور وارد فاز جدیدی شده است. از نگاه این ناظران در دهه اخیر مبادلات اقتصادی ایران و چین به اوج خود رسیده است. آغاز این رابطه به اسفندماه سال 1357 می‌رسد، زمانی که اسدالله عسگراولادی و علینقی خاموشی اولین نمایندگان اقتصادی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران می‌شوند که به این کشور سفر کنند. ایران انقلابی هم می‌کوشید وفادار به آرمان‌هایش با کشورهای در حال توسعه ارتباط برقرار کند و هم می‌خواست برای کشورهای غربی که آنها را متحد حکومت گذشته می‌دانست، جایگزینی پیدا کند. در سال‌هایی که از آن سفر گذشت رابطه اقتصادی ایران و چین پیوسته در حال گسترش بوده است.

چین تنها یک طرف تجاری نیست
در این سال‌ها، چین از خریدار نفت به صادرکننده کالاهای مصرفی، تجهیزات صنعتی، پیمانکار پروژه‌های بزرگ نفتی و فروشنده لوازم نظامی به ایران تبدیل شده است. در حالی که رابطه تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی دستخوش تغییر و تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار داشته است، رابطه تجاری ایران و چین با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و در خلاء حضور رقبای غربی توسعه پیدا کرده است. چین تنها یک طرف تجاری نیست، بلکه شریک اقتصادی ایران به شمار می‌آید و حضوری همه‌جانبه در بازار و صنایع ایران دارد. با توصیف این وضعیت، طبیعی است که این شریک مایل نیست منافعش را به نفع رقبای اروپایی از دست بدهد. ضمن آنکه شرکت‌های اروپایی وارد بازاری می‌شوند که بکر و دست‌نخورده نیست. شرکت‌های چینی پیمانکار پروژه‌های بسیاری هستند که تا سال‌های آینده در حال اجرا خواهند بود و رقبای اروپایی‌شان نمی‌توانند وارد این بازارها بشوند.

در سال‌های تحریم، رابطه ایران و چین چندلایه و چندبعدی شده است. اینکه یکی از اولین خبرهای بعد از تحریم اختصاص خط اعتباری از سوی این کشور به شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل ایرانی بود نشانه‌ای از عمق این رابطه است. البته امتیازاتی که چین مایل به دادن هست، تابع شدت رقابت است. این کشور می‌داند در ایران حضوری قوی و ریشه‌دار دارد و با افزایش شدت رقابت نوع رقابت و امتیازدهی این کشور نیز تغییر خواهد کرد. ولی شکی نیست که در پساتحریم فرصت جدیدی برای توسعه روابط ایران و چین و تقویت موضع ایران در مذاکره با این کشور می‌تواند ابعاد جدیدی را به این رابطه اضافه کند ولی از شدت و میزان آن نخواهد کاست.

رابطه ایران و چین همچنان تابع نیازهای متقابل اقتصادی و تقاضا برای کالاهای تجاری باقی می‌ماند. ایران همچنان یک کشور مصرف‌کننده است. با این تفاوت که ایران برای ایجاد اشتغال نیازمند احیای بخش تولید و گسترش صادرات خود است. برای رقابت‌پذیری در بازار گاه شلوغ جهانی، ایران باید از فناوری بهره ببرد که رقابتی باشد. اقتصاد چین با وارد کردن فناوری از برترین‌ها به جایگاه فعلی رسیده است. برای وارد کردن فناوری ایران نیز باید متکی به منابعی باشد که برایش در بازارهای تجاری مزیت نسبی ایجاد کنند نه آنکه از مزیت او بکاهند.

وقتی رابطه ایران و چین پیچیده می‌شود
رابطه ایران و چین پیچیده نیز می‌تواند باشد. هر دو کشور به همراه روسیه به آسیای مرکزی به‌عنوان بازار آینده و یک قطب فعالیت اقتصادی می‌نگرند. هر سه کشور که تاریخ‌شان بیشتر با حمل و نقل زمینی پیوند خورده است، به رقابت در این منطقه مشغول هستند. پروژه جاده ابریشم یکی از زمینه‌های همکاری و رقابت مسالمت‌آمیز بین دو کشور است. تجربه سال‌های اخیر در منطقه نشان داده است کشورهای منطقه و همسایه ایران اولین بازارهای جدی برای صادرات محصولات ایرانی هستند و در پساتحریم ایران باید به حجم صادراتش بیفزاید و فراموش نکند که چین در پروژه راه ابریشم به دنبال افزایش صادرات خود و حذف رقباست.

ایران برای چین یکی از بازارهایی بوده است که تقاضایش سوخت موتور توسعه اقتصادی این کشور شده است. برای چین، ایران تنها شریک تجاری نیست ولی برای ایران، چین یک شریک عمده تجاری است. در این عدم توازن طبیعی منافع و نقش‌ها برد ایران و برد چین در یک قالب تعریف نمی‌شوند. این دو کشور منافع مختلفی دارند و بازی برد-برد بین این دو کار آسانی نیست. در شرایطی می‌توان از بازی برد-برد صحبت کرد که دو کشور مشابهت‌هایی در اندازه بازارها و الگوهای مصرف داشته باشند. بهترین بازی برد-برد در برابر اژدها جلوگیری از تسلط او بر میدان است. برای رابطه بهتر و بازی برد-برد با چین فضای اقتصاد ایران باید رقابتی‌تر شود.

فصل جدید رابطه اقتصادی ایران و چین
فعالان اتاق بازرگانی ایران و چین پیش از این هم گفته‌اند که ما به دلیل اخم آمریکا و اروپاییان به سمت چین رفتیم و به‌جای اخم غربی‌ها لبخند چین را برگزیدیم. حالا باید یادآور شد برای آنکه آن لبخند صادقانه باشد باید نشان داد که از اخم نمی‌ترسیم. ایران سرپل اقتصادی منطقه‌ای پرآشوب شده است و با راه‌هایش و دسترسی زمینی به بازارهای کشورهای همجوار دیگر فقط یک بازار 78 میلیون‌نفری نیست. بلکه راه ارتباطی یک منطقه 350 میلیون نفری است که آشوب‌های منطقه‌ای ثبات آن را تهدید می‌کنند. نمایندگان ایران باید از این جایگاه نیز سخن بگویند و فراموش نکنند که ورود به ایران معادل ورود به این منطقه است.

از سوی دیگر هم سلیقه مصرف‌کنندگان و هم زیرساخت‌های تولید در ایران مهم هستند. مصرف‌کننده ایرانی هرگز ذائقه خود را برای کالاهای غربی از دست نداده است و با وجود روابط اقتصادی ایران و چین ما هرگز شاهد راه‌اندازی واحدهای صنعتی بزرگ در داخل ایران توسط چین نبوده‌ایم. بیشتر کارخانجات ایران متکی به فناوری غربی هستند. احیای این پیوندها باعث می‌شود ایران بتواند صادرات خود را به کشورهای منطقه گسترش بدهد، ضمن آنکه در این نقش جدید فقط متکی به یک کشور نیست. رابطه ایران و چین ادامه خواهد داشت و فعالان اقتصادی هردو کشور در فضای ایجاد‌شده از همکاری‌های دو کشور به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در این فضا هم فعالیت‌های رسمی و فعالیت‌های غیررسمی از سوی هر دو طرف ادامه خواهد داشت. برای آنکه رقابت جدی باشد باید فضای مشابهی هم در روابط اقتصادی با سایر کشورها ایجاد کرد تا حجم فعالیت‌ها و رقابت‌های برخاسته از آن جدی باشد.

فصل جدیدی در رابطه اقتصادی ایران و چین آغاز شده است ولی با وجود ورود سایر رقبا و احتمال افزایش رقابت به نظر نمی‌رسد چین دلیل زیادی برای نگرانی داشته باشد. حال آنکه ایران برای بازگرداندن توازن به رابطه‌اش با یک شریک قدیمی باید کینه‌توزان قدیمی را به شرکای جدید تبدیل کند. کاری که آسان نیست و فقدان اعتماد به این کینه‌توزان دلیل اصلی روی آوردن ایران به چین بوده است.

دنیای جدید #فرش و#پسته ینگه دنیا

 در خبرآنلاین منتشر شد.

بند 22 برجام درباره آزادی تجارت دو محصول سنتی ایران است که تا سالها بخش عمده صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده بودند: پسته و فرش ایرانی. صادرکنندگان ایرانی مشتاقانه منتظر بازگشت به بازار آمریکا هستند و بقول مجتبی عراقچی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران، این امید باعث یک اثر روانی مثبت در بازار شده است. با اینحال صادر کننده ایرانی به بازاری متفاوت بر می گردد.
بازارهای مصرف پسته و فرش شباهتی به گذشته ندارند. امروز آمریکا یک تولید کننده عمده پسته از بذریست که از منطقه کرمان به این کشور رفته است. از سال 2005 تولیدکنندگان پسته در این کشور موفق شده اند که حمایت دولت مرکزی فدرال را از تولید پسته جلب کنند تا رسما تلاشهایی برای افزایش تقاضا برای پسته در این کشور صورت گیرد. طبق آخرین آمار موجود در سال 2012، با 24 درصد افزایش، پسته کاران ایالات متحده 275،000 تن پسته به ارزش 1.1 میلیارد دلار تولید کردند. نود و هشت درصد این محصول در کالیفرنیا تولید شده است. امروز ایالات متحده بعد از ایران دومین صادرکننده پسته است و 24 درصد تولید جهانی پسته را تولید می کند.
در بازار فرش هم ایران سالها با رقابت کشورهای ترکیه، هند، پاکستان و چین مواجه بوده است. هر مشکل و دشواری که برای صادرکنندگان فرش ایرانی پدید آمد یک فرصت برای صادرکنندگان فرش از این کشورها بوده است. در حالیکه حضور صادرکنندگان فرش ایرانی کم رنگ شده است صادرکنندگان این کشورها حضورشان را در بازار فرش آمریکا و به تبع آن سهم خود را از این بازار افزایش داده اند. در نتیجه صادرکننده فرش ایرانی به بازاری باز می گردد که از گذشته رقابت در آن بیشتر است. افزایش رقابت به این معناست که بهای واقعی تعادلی برای فرش در بازار ایالات متحده می تواند کمتر از گذشته باشد. این نگرانی وجود دارد که نه تنها وجود محصولات جایگزین برای فرش دستباف ایرانی کشش قیمتی تقاضا برای این محصول را افزایش داده است بلکه از تقاضا برای آن کاسته باشد. به اینها باید عوامل موثر بر تقاضا را نیز اضافه کرد. پس از بحران مالی اخیر بسیاری می پرسند آیا خانواده آمریکایی مایل است صدها یا شاید هزاران دلار صرف محصولی لوکس مانند فرش دستباف ایرانی کند؟
صادرکنندگان فرش و پسته ایران در صورتی در دوره جدید حضورشان در ایالات متحده موفق خواهند که واقعیتهای جدید بازار را در نظر بگیرند و با طراحی استراتژی خود برای ورود مجدد به این بازار رقابت پذیری خود را افزایش بدهند. در سالهای گذشته هیچکدام از این دو محصول یک استراتژی بازاریابی نداشته اند و از استراتژیهای مناسب برای قیمت گذاری بهره نگرفته اند. دانش نرم افزاری ما درباره این دو محصول سنتی اقتصاد ایران ضعیف است و تحلیلگران رقابت و قیمت گذاری در بازارهای جهانی نیازمند داده های آماری به روز برای تحلیل شرایط بازار هستند. ورود مجدد به این بازارها در صورتی موفق است که صادرکنندگان ایرانی تصویر درست و منطبق بر واقعیات از شرایط جدید داشته باشند. این تصویر و اطلاعات باعث تصمیم گیری بهینه ایشان برای سرمایه گذاری و گسترش حضورشان در بازار ایالات متحده می شود.
در شرایط فعلی بنظر می رسد خوب است دولت، همانطور که با رویکردی واحد و متمرکز به سراغ مذاکرات و تصویب برجام رفت، با رویکردی مشابه و تشکیل یک گروه کاری مسلط به شرایط روز با دانش کارشناسی تحلیل بازارها و قیمت گذاری به طراحی یک استراتژی مناسب برای ورود به بازار آمریکا باشد. حرف صادرکننده فرش ایرانی را باید جدی گرفت که تاثیر اقتصادی صنعت فرش دستباف در ایران، بویژه در مناطق روستایی در این سالهای خشکسالی، آنقدر هست که آنرا هم رده خودروسازی قرار دهد. ولی متاسفانه حمایتها از فرش دستباف ایرانی که کیفیتش زبانزد جهانیان است شباهت یا تناسبی به حمایت از سایر صنایع ندارد.
این گروه کاری می تواند طرحهایی برای بازاریابی، قیمت گذاری، اعتبارات بانکی مورد نیازی، حذف موانع اداری و صد روز اول بعد از حذف تحریمها پیشنهاد کند. در این برهه از زمان فرش ایرانی گرانتر از محصولات رقیبی خود است. و مصرف کننده آمریکایی بیش از همیشه حساس به تغییرات قیمتی. این در کنار قاچاق محصولات اولیه ایرانی به رقبای آن در تولید فرش باعث شده است که مصرف کننده آمریکایی از خود بپرسد چرا باید 50 درصد برای فرش ایرانی بیشتر بپردازد درحالیکه فرش هندی با پشم ایرانی 50 درصد ازرانتر است؟ این پرسشیست که می توان با کار کارشناسی و تبلیغات درست به آن پاسخ داد. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیتهای هنری کشور می توان تصویر این براند ایرانی را بازسازی کرد.
بخش کارشناسی بازارهای جهانی و صادر کنندگان فرش یک فرصت عالی برای همکاری و همراهی برای شروع یک فصل جدید در پیش رو دارند. استفاده از این فرصت لازمه موفقیت صنعت فرش ایران وگرنه این صنعت در دنیای جدید بازارهای ینگه دنیا شکست خواهد خورد.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: