وقتی صفرها را می شماریم

صفر عدد زیباییست. یادش بخیر آن موقعها که دانش آموز دبیرستان بودم مجله برهان مقاله جالبی درباره تاریخ صفر منتشر کرد که تاریخچه صفر و پذیرفتن مفهوم آن در ریاضیات را بعنوان نقطه مبدا و مرکز شمارش بیان می کرد. معمولا ما آدمها دوست داریم چکهای دریافتی و اسکناسهایمان صفرهای زیادی داشته باشند و اعداد بزرگی باشند. متاسفانه در اقتصاد عدد خودش خیلی مهم نیست٬ اندازه نسبیش است که مهم است. یکی از مثالهای من در تدریس مبانی اقتصاد کلان اشاره به این نکته است که داشتن یک میلیون دلار آمریکا یعنی خیلی ولی داشتن یک میلیون دلار زیمباوه یعنی حتی پول نان هم ندارید. آنچه که اسکناس را قوی می کند تعداد صفرهایش نیست٬ قدرت خرید است. قدرت خریدی که هر سال با افزایش قیمتها کمتر می شود.

دیگر تردیدی نیست که سیاستهای پولی و چاپ اسکناس در دهه های اخیر برای پرداخت هزینه هایی ٫که سیاستمداران شهامت کاهش یا توان مدیریتشان را نداشته اند٫ قدرت خرید ریال یا تومان ایران را آنقدر کاهش داده است که حالا اسکناسها باید صفرهای زیادی داشته باشند تا با آنها بتوان نان و ماستی خرید و سرپناهی برای خانواده فراهم کرد. در کنار سیاستهای نادرست پولی باید به ناتوانی اسفناک دولت در نظارت بر نظام بانکی و مبارزه با فساد گسترده اشاره کرد که تنها به حجم مطالبات معوقه افزوده است و ترازنامه های بانکی را به مجموعه ای از داراییهای مسموم و وامهایی٫ که هرگز باز نمی گردند٫ تبدیل کرده است. گویی در این سالهای گذشته شوراهای مختلف و رنگارنگ اقتصادی و پولی خواب بوده اند و عده ای داشته اند حسابها را خالی می کردند و هزینه گردش پول در کشور را افزایش می داده اند.

در تمام دهه گذشته همیشه شاهد بوده ام که فعالان اقتصادی و کارشناسان بانکی خواهان برخورد با معضل بدهیها و مطالبات معوقه بانکی بوده اند تا بانکها بتوانند کارکرد اقتصادی داشته باشند و چرخ فعالیتهای اقتصادی را بچرخانند. اما نظریه پردازیها و تقاضاها و برنامه ها به جایی نرسیده است. وقتی بانک قرار است قلک رانت باشد و رانت خواری اصلیترین فعالیت اقتصادی کشور است صحبت از بانک بعنوان موتور اعتباری اقتصاد بیشتر طنز است و خواندن شاهنامه. برخوردهای اخیر و پرونده های متعدد یا خبر از غفلت نهادهای نظارتی و سیاستگذاری می دهند یا گواه خودفریبی شیرینی هستند که سیاستگذاران به آن مبتلا بوده و هستند که با اعتبارات دولتی می توانند اقتصاد را نجات بدهند.

رویدادهای پولی و ارزی سال گذشته این امید را زنده کرد که از بد روزگار هم که شده مدیران آستین همت را بالا می زنند و علیرغم کهولت سن و دهه ها پشت میز نشینی قامت راست می کنند و کمر به اصلاح نظام بانکی و ذهنیت حاکم بر سیاستگذاری در کشور می بندند. ولی نه تنها شاهد اصلاحات نبودیم بلکه به بهانه های مختلف سیاستمداران تعهدات مالی موسسات غیرمجاز و زیانهای بنگاههای ورشکسته خودی را هم به نظام بانکی تحمیل کردند. من حسابدار و حسابرس نیستم ولی به حسابرسان کشور تعظیم می کنم که این روزها در این غوغای مالی و پولی باید سره را از ناسره تشخیص بدهند و برای مدیران نقشه وضعیت اقتصادی بنگاهها را ترسیم کنند.

حالا در این میان صحبت از کاهش صفرها و اصلاح پولی در کشور است در حالیکه اقتصاد به انقباض دچار است٬ اصلاح نظام بانکی هنوز هم جدی گرفته نمی شود٬ فساد گسترده حسابها و گزارشات مالی بنگاههای مختلف دولتی و خصوصی و شبه دولتی را مخدوش کرده است و ریال در ضعیفترین وضعیت خود بعنوان ابزار پس انداز ارزش و مبادله قرار دارد. حقیقتش را بخواهید در شرایط فعلی کاهش صفرها شاید حس بهتری به بعضیها بدهد که کاری کرده اند ولی تنها به اغتشاش بیشتر فضای حاکم بر مبادلات پولی و مالی می افزاید. ضمن آنکه نیروی باقیمانده دستگاههای نظارتی را صرف کاری می کند که بیشتر حکم نقش ایوان در عمارتی دارد که پای بستهایش به ویرانی نزدیک می شوند

انکار هزینه فساد، انکار هزینه انباشته شده رانت خواری در سالهای اخیر، انکار هزینه ناتوانیها و سوء مدیریتها کمکی به اقتصاد کشور نمی کند. اگر تغییر تعداد صفرها به منظور پاک کردن صورت مساله چالش سیاستگذاری پولی صورت می گیرد باید یادآور شد که فردای تغییر واحد پول سیاستها همین خواهند بود و هزینه ها همین. ماشین چاپ اسکناس با تنظیم جدیدش روشن می شود و خیلی زود تورم صفرها را باز می گرداند. حالا شاید بجای یک پنجاه هزار تومانی باید هزار تا پنجاه تومانی داشت ولی مشکل سرجایش هست و صورت مساله با عددهایی جدید ولی درشت تر توجه واقعی به یک راه حل واقعی را می طلبند. بجای صفرها بیایید قدرت واقعی ریال را احیا کنید.

از سکه طلا تا سکه مجازی

bitcoin

این روزها ارزهای مجازی یا بیت کوین گرانترین ارزهای موجود هستند. دلیل آن ساده است: تقاضا برای پنهانکاری تغییری نکرده است٬ حال آنکه نظام جهانی بانکداری به سوی شفاف سازی پیشرفته است.

پول چیست؟ شاید از جبیتان چند اسکناس دربیاورید تا جواب بدهید این پول است یا شاید با پوزخندی بگویید «پول چیزیست که من ندارم». ولی در اقتصاد پول یک ابزار است برای تسهیل مبادله کالا٬ پس انداز ارزش داراییها برای بلندمدت و داشتن یک واحد سنجش ارزش اقتصادی کالاها و خدمات. در واقع پول آن کالاییست که می توان همه کالاها را به آن سنجید و با آن مبادله کرد. برای همین است که اولین کالاهایی که بعنوان پول مورد استفاده بشر قرار گرفته اند طیف وسیعی را شامل بوده اند:‌از تکه های استخوان و سنگ گرفته تا فلزات. در نهایت در طول تاریخ به ضرابخانه می رسیم و دولتها یا همان پادشاهان عرضه پول در جامعه را از طریق ضرب سکه در دست می گیرند و بعدها پول کاغذی به پشتوانه طلا وارد بازار می شود. قرن بیستم قرنیست که شاهد حذف پشتوانه طلا برای واحدهای پولیست:‌ از دلار آمریکا و فرانک فرانسه گرفته تا ین و پولهای آسیایی کشورها از پشتوانه طلا فاصله می گیرند. این روزها شاهد هستیم که پولهای الکترونیکی هم وارد عرصه بازار شده اند. از میان این پولهای الکترونیکی مشهورترین بیت کوین است.

بیت کوین چیست؟ بیت کوین یک واحد پولی جدید است که در سال ۲۰۰۹ معرفی شده است. مبدع آن فردی ناشناس است که از اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو استفاده می کند و خیلیها باور دارند که یک تبعه استرالیاست. این پول در خارج از نظام بانکی عرضه می شود و برای استفاده از آن به هیچ هزینه ای برای مبادله یا تعویض احتیاجی نیست. حتی خریدار لازم نیست که از اسم واقعی خود استفاده کند. قرار بود این واحد پولی اقتصادی فرای بانکها و بازارهای ارز تاسیس کند و در نتیجه برای خیلیها طلیعه دار عصر جدیدی در اقتصادی جهانی بود. در حال حاضر این ارز الکترونیکی یکی از گرانترین پولهای جهان است: در ساعت نوشتن این یادداشت هر ۱ بیت کوین قیمتی برابر ۲۳۰۰ دلار دارد. چطور ارزی که قرار بود وسیله تسهیل مبادلات باشد و نقش یک پول را بازی کند به ارزی ۲۳۰۰ دلاری تبدیل شده است؟‌
پاسخ به این سوال را باید در دو نکته جستجو کرد:‌ اول نظام جهانی بانکداری و دوم کاربردهای بیت کوین. در دو دهه آغازین قرن بیست و یکم افزایش فعالیتهای تروریستی و تبهکارانه از یکسو و تلاش دولتها برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی فعالیتهای مخرب از سوی دیگر باعث شده است تا تقاضا برای ثبت و اطلاع رسانی درباره نقل و انتقالات پولی افزایش پیدا کند. پیشرفتهای فن آوری اطلاعاتی هم به این معنا بوده است که بانکها بیش از پیش توانایی ثبت و رهگیری نقل و انتقالات پولی را دارند. مقررات بازل و FATF موفق شده اند نظامی جهانی را پی ریزی کنند که به دولتها اجازه می دهد از جابجایی پول مطلع بمانند و کسی نتواند بطور گمنام مبالغ هنگفتی را در سیستم بانکی جابجا کند. بیت کوین آن ارزیست که می توان از آن بطور گمنام استفاده کرد. برای همین تقاضا برای آن فقط تقاضا برای یک ارز نیست.

بر خلاف سایر ارزها بیت کوین واحد پول دلخواه تبهکارانی مانند هکرها و پولشویان شده است. پولی که صاحب آن معلوم نیست کیست برای همه کسانی که می خواهند بطور گمنام پول جابجا کنند جالب و جذاب می شود. از سوی دیگر هر وقت ثبات جهانی خدشه دار شده است و جهان منتظر رویدادهای ژئوپولیتیک بوده است٬ تقاضا برای بیت کوین افزایش پیدا می کند. تلاش دولت رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا برای تضعیف دلار موجی از تقاضا برای خرید بیت کوین ایجاد کرده است که باعث شده است ارزش آن ظرف ۳ ماه ۲ برابر بشود. در بازار بیت کوین ما با نوسانات تشدید شده مواجهیم که تحولات جهانی آنها را بیشتر می کند. این ارزیست برای بی ثباتی و پنهانکاری. هکرهایی که بیش از ۳۰۰ هزار رایانه شخصی را هک کرده بودند٬ باج خود را به شکل بیت کوین طلب کردند. دنیای فن آوری به کمک کسانی آمده است که نمی خواهند از خود ردی به جای بگذارند.

به همین خاطر است که نمی توان به بیت کوین به چشم پول نگاه کرد. بعنوان مثال اگر در دیماه گذشته شما با صرف ۱۰۰ بیت کوین یک ساندویچی زده بودید٬ هزینه سرمایه شما ۱۰۰ هزار دلار بود ولی حالا اینه هزینه به ۲۳۰ هزار دلار رسیده است. آیا فعالیت با در نظر گرفتن چنین هزینه فرصتی می تواند سودآور باشد؟‌ پاسخ به این پرسش منفیست. بیت کوین دیگر بعنوان ابزار سرمایه گذاری قابل استفاده نیست و نباید افزایش ارزش آنرا در بازارهای جهانی یک موفقیت دانست بلکه هشداریست از روزهای پرتلاطم در پیشروی اقتصاد جهانی. اقتصادها از دوران ضرابخانه ها راهی دراز پیموده اند ولی هنوز می توانند به راحتی ناپایدار بشوند. جالب است که کاهش ریسک و افزایش نظارت بر نظام بانکی این ناپایداری را به فضای مجازی منتقل کرده است٬ فضایی که می توان شوکهای اقتصادی آنرا در دنیای واقعی احساس کرد.

اعتبارسنجی و اعتبارات بانکی

num-52

این روزها که بحث ادغام بانک‌ها مطرح است و به نظر می‌رسد اراده لازم برای اصلاح ساختار صنعت بانک‌داری در حال شکل گرفتن است، وقت مناسبی است برای بازنگری در سنت‌ها و شیوه‌های اعطای اعتبارات در کشور.

در سال‌هایی که گذشت که نظام بانکی کشور پیش از آنکه مولد پول در کشور باشد به توزیع اعتبارات مشغول بوده است. این اعتبارات یا از محل سپرده‌های بانکی تامین شده‌اند، یا به واسطه مصوبات دولت یا از محل درآمدهای عمومی یا از طریق استقراض از بانک مرکزی پرداخت شده‌اند. هدف سیاست‌گزار و قانون‌گزار همیشه احیای رشد اقتصادی کشور و دمیدن جان تازه‌ای به فرآیند توسعه از طریق فراهم کردن اعتبارات بوده است. این که در عمل ایشان رانت‌های متعددی را به این بهانه در اختیار افراد و گروه‌هایی گذاشته‌اند که کمتر سهمی در روند توسعه داشته‌اند، محل بحث و نوشتاری دیگر است.

در این توزیع اعتبارات، اعتبار فرد و بنگاه دریافت کننده وام و تسهیلات بانکی آن قدر اهمیت نداشته‌اند که همگرایی با اهداف سیاست‌گذار و یا داشتن ارتباطات نزدیک با نظام بانکی مهم بوده‌اند. در نتیجه بانک‌ها و ناظران نظام بانکی بیشتر در بند اعطای تسهیلات و پرداخت وام بوده‌اند تا نگران دریافت و وصول مطالبات. نتیجه آن حجم روز افزون مطالبات معوقه‌ای است که وثیقه‌ای ملکی دارند یا به طرح‌هایی اعطای شده‌اند که از کاغذ فراتر نرفته‌اند. این هدر رفتن اعتبارات بانکی ضمن کاهش بهره‌وری سرمایه، در اقتصادی که نیازمند سرمایه‌گذاری است، گردش پول در کشور و زنجیره عملیات بانکی را مختل کرده است. برای افزایش بهره‌وری سرمایه و کارآیی نظام بانکی بازنگری در شیوه‌های اعطای وام ضرورت دارند.

این ضرورت حیاتی می‌شود وقتی مشاهده می‌کنیم که شیوه اعطای اعتبارات در جامعه فعالان اقتصادی نوعی فرهنگ‌سازی کرده است. این روزها می‌توان با تاسف گفت که برای برخی دریافت اعتبارات و عدم پرداخت آنها به نوعی افتخار و نشانه توانایی تبدیل شده است. در این شرایط قدرت جای اعتبار را می‌گیرد. حال آن‌که فعالیت اقتصادی برای پیوستگی به اطمینان و اعتمادی نیازمند است که برخاسته از اعتبار فردی است. دهه‌های توزیع اعتبارات به بهانه‌های مختلف با استفاده از شیوه‌هایی که در آن اعتبار افراد وزنی نداشته‌اند، مشوق رفتارهایی بوده است که در آن‌ها حفظ اعتبار و اعتماد جایی نداشته و ندارند. حال که صحبت از اصلاح نظام بانکی است خوب است نگاهی دوباره به سنت‌های موجود و رفتارهایی برخاسته از آنها بکنیم و به اعتبار در اعطای اعتبارات اولویت بدهیم.

پیش‌نیازهای سیاست‌گذاری کلان بانکی

یادداشتم درباره پیشنیازهای سیاستگذاری کلان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه می باشد.

اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دولت با هدف تشویق رشد اقتصادی صورت گرفته، ولی آیا این سیاست‌ها کارآیی و آثار مورد انتظار را خواهند داشت؟ بعد از بحث و بررسی، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد. در این اصلاحیه هم تک‌نرخی شدن ارز و هم تسعیر منابع بانک مرکزی گنجانده شده است. هر دو تصمیم سیاست‌های کلانی هستند که به منظور شکوفا کردن اقتصاد کشور و تحریک آن به رشد اتخاذ شده‌اند.

درباره درستی یا نادرستی این سیاست‌ها بحث شده است و در هفته‌ها و ماه‌های آینده گفتمان گروه‌ها و کارشناسی اقتصادی درباره این سیاست‌ها ادامه خواهد یافت. نکته‌ای که کمتر به آن اشاره شده و می‌شود فضای اقتصادی – اجتماعی و فعالیت‌های بازرگانی در جامعه است که کارآیی این سیاست‌ها را مشخص می‌کند.

به‌عنوان نمونه همیشه این باور وجود داشته که درصورت کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی در کشور علاقه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم خواهد شد. هم سرمایه‌گذاران و هم سپرده‌گذاران در پی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بازار مسکن روی خواهند آورد و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش، شاخص قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه این افزایش تقاضا و شاخص قیمت، فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز افزایش پیدا می‌کنند و اشتغال ایجاد می‌شود. پس کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به تحرک در بخش ساختمان بینجامد و تحرک اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.

حالا نگاهی به فضای خرید و فروش مسکن بیندازید. اگر در این فضا خرید و فروش به‌واسطه افزایش زمین‌خواری، جعل سند، فعالیت‌های غیرقانونی و فساد اداری سخت‌تر شده باشد، آیا باز هم سپرده‌گذاران بانکی به فعالیت در این بازار روی خواهند آورد؟‌ یا آشفتگی بازار باعث عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به فرآیند معاملات شده است و در نتیجه ایشان ترجیح می‌دهند پولشان در بانک باشد و بهره‌ای کمتر از سود فعالیت در مسکن دریافت کنند. اینجاست که سیاست‌گذار باید ریسک و نقش آن را در تصمیم‌گیری فردی در نظر بگیرد. هر وقت ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، فعال اقتصادی حاضر به پرداخت هزینه از طریق کاهش نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در قبال کاهش ریسک در بازار است. به‌عبارت دیگر اگر بازار آشفته باشد سیاست کاهش نرخ سود بانکی آن پیامد مورد انتظار را نخواهد داشت و اشتغال به میزانی که سیاست‌گذار در نظر داشته، افزایش نمی‌یابد.

سیاست‌های پولی هم این ویژگی را دارند. درحالی‌که روند کلی تغییرات ناشی از آنها در همه اقتصادها یکسان است، ‌اندازه این تغییرات و مسیر تحولات وابسته به شرایط اقتصادی و سلامت موسسات بانکی کشور است. پژوهش‌های صندوق جهانی پول در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در کشورهایی که صنعت بانکداری و مالی کمتر توسعه یافته‌ای دارند، این فرآیند اعطای وام است که موفقیت سیاست‌های پولی و کلان کشور را تعیین می‌کند.

ساختار ضعیف بانکداری، مقررات دست‌وپاگیر و انحصار در صنعت بانکداری در کنار ضعف بانک مرکزی می‌تواند اثر یا آثار سیاست‌های پولی را «هیچ» کند. در این شرایط اتخاذ سیاست‌های عمده کلان تنها در صورتی مفید است که دولت برای جبران ضعف‌های ساختاری و ریسک حاکم بر فضای کسب‌و‌کار کشور چاره‌اندیشی کرده باشد. در حالی که اصلاحیه قانون بودجه با هدف احیای اقتصادی به تصویب رسیده است،‌ آیا ساختار بانکی کشور توان محقق کردن این هدف را دارد یا دوباره سیاست‌های کلان دولت در هزار خم شبکه توزیع وام و تسهیلات بانک‌های کشور خنثی و بی‌اثر می‌شوند؟

شعبده بازی تسعیر نرخ ارز

یادداشتم برای روزنامه فرهیختگان که روز سه شنبه ۲۶ مرداد ماه منتشر شده است.

رویداد مهمی در اقتصاد کشور در شرف وقوع است که به‌نظر می‌رسد بر روند تحولات آینده تاثیر ماندگاری خواهد گذاشت. بند ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ رسیده است، راه را برای تسویه بدهی‌های دولت از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هموار کرده است.
این بند به این شکل منتشر شده است:‌ «به دولت اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و با رعایت برخی از بندها (هفت بند که با تبصره ۳۵ اضافه شده است)‌ تسویه کند.»
نکته آزاردهنده‌ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت است. تسعیر در حسابداری به عملیات تبدیل ارز به ریال گفته می‌شود. از آنجا ‌که شرکت‌ها برخی معاملات خود را با ارزهای خارجی انجام می‌دهند و برخی از وجوه و درآمدها را به صورت ارزی دریافت می‌کنند عملیات تسعیر بخشی از ثبت حساب‌های شرکت‌ها نیز است. در این عملیات مبلغ معاملات ارزی به ریال مطابق نرخ روز تنظیم ترازنامه محاسبه می‌شود. در نتیجه فرض کنید شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۶ نفت را بشکه‌ای ۲۳ دلار فروخته باشد. دولت از این ۲۳ دلار ۲۰ دلار را به دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزوده است. نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در این سال ۴۷۸۰ ریال بوده و نرخ رسمی بانک مرکزی در این سال از این نرخ کمتر بوده است. در بهترین حالت در ترازنامه ریالی بانک مرکزی ۹۵۶۰۰ ریال به دارایی‌های این بانک اضافه شده است. مطابق این افزایش به دارایی‌های بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و اداره سیاست پولی کشور کرده است. حالا نزدیک به ۲۰ سال بعد نرخ بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال ۳۱۰۴۰ ریال است. این یعنی آنکه آن ۲۰ دلار حالا معادل۶۲۰۸۰۰ ریال است و نزدیک به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می‌خواهد انجام بدهد دریافت مابه‌التفاوت این دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه‌ها و حساب‌ها با نرخ روز نوشته می‌شوند و نه نرخ آینده. درواقع به نظر می‌رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می‌خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
در این شعبده‌بازی حسابداری بدهکاری‌های دولت به بانک مرکزی پاک می‌شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه‌های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک‌ها نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده‌بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند از بخشودگی سود و جرائم بهره ببرند. دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال ۱۳۸۷ صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صد هزار دلار در اختیار دارد. او می‌تواند با فروش کمتر از یک‌سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به ۷۰ هزار دلار هم به جیب بزند. درواقع دولت هم دارد بدهکاری‌های خودش را خط می‌زند و هم بانک‌ها را که موسسات مستقلی هستند و کارشان تولید سود از طریق بانکداری است ‌مکلف می‌کند بدهی بدهکاران را ببخشایند. هم دولت خوشحال و راضی خواهد بود و هم کسانی که موفق شده‌اند بعد از عبور از هفت‌خوان بانک‌ها به اتکای همت یا ارتباطات‌شان، خوشحال و راضی خواهند بود.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است. هر اقتصادی با اطمینان به آینده و در چارچوب قوانین و مقررات است که رشد می‌کند. مبادلات اقتصادی وقتی متقن و قابل اطمینان هستند که این قوانین خدشه‌ناپذیر باشند. وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه‌های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی‌ها را زیر پا می‌گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی بدهکاری‌هایش را صاف کند. چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟‌ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام درواقع بخشش ثروت است و دریافت‌کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟‌
تصویب بند ۳۵ پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و اولین آنها این است که‌ آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می‌توان مفسد اقتصادی، ‌کارمند رشوه‌بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هرچه باشد همه این گروه‌ها توجیهی به‌ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند. به نظر می‌رسد هیچ‌کس باور ندارد که حتی پاک کردن بدهی‌های دولت و مطالبات بانک‌ها مانع از تکرار وضعیت فعلی نمی‌شود. حال آنکه هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امید گرفتن چنین مصوبه‌ای همان سیاست‌های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی درهم شکسته.

نقشه راه کجاست؟

یادداشتی که برای ستون سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه فرهیختگان نوشته ام. دوست داشتم بیشتر درباره ریسک اوراق و بازتوزیع این ریسک می نوشتم.  با اینحال این یادداشت بیشتر بر اهمیت این اصلاحات و تاخیر باورنکردنی در اجرای آنها تاکید دارد:‌

به نظر می‌رسد بالاخره دولت و نظام بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح نظام بانکی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ با این حال تکیه دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی و غفلت از ضرورت بازنگری در دیدگاه و بینش مدیریتی در نظام بانکی کشور می‌تواند عدم موفقیت طرح اصلاح نظام بانکی را به دنبال داشته باشد. آیا پزشکی عصبانی دیده‌اید؟ ‌پزشکی که از دست بیمار لجوجش کلافه می‌شود و نمی‌داند دیگر باید چکار کند؟ ‌فرض کنید بیماری را بعد از یک حمله قلبی به بیمارستان رسانده‌اند. اطبا به‌موقع توانسته‌اند قلب او را احیا کنند و بعد با جراحی، رگ بسته را باز کنند.
او به زندگی برگشته است‌ گرچه یکی دو مویرگ بسته مانده‌اند. حالا بیمار به زندگی عادی بازگشته قرار است رژیم بگیرد، سیگار کشیدن را کنار بگذارد و در سبک زندگی‌اش تغییراتی ایجاد کند ولی به‌جای این کارها هنوز سیگار می‌کشد.‌ غذای پرچربی می‌خورد و همان زندگی سابق را ادامه می‌دهد.
حکایت تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و نظام بانکی کشور هم این‌گونه است؛ نظامی که همه تحلیلگران و کارشناسان بر اصلاح آن تاکید دارند ولی به نقطه تعادلی رسیده است که بازیگران و مدیرانش هیچ علاقه و ‌انگیزه‌ای برای اصلاح ندارند.
برجام آن گشایشی است که قرار بود زندگی دوباره به اقتصاد کشور بدهد. سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور پا پیش گذاشتند. کارآفرینان امیدوار به ورود سرمایه طرح‌های جدیدی را برای اجرا آماده کردند و تجار منتظر افتتاح خطوط اعتباری جدید بودند تا تجارت جان دوباره‌ای بگیرد؛ اما نظام بانکی به‌رغم پیشرفت‌های فنی بسیار در گسترش شبکه‌های داخلی سنگین، زیر بار مطالبات معوقه و جداافتاده از نظام بانکی جهانی نتوانست از این فرصت بهره ببرد. بانک‌ها «بیماری» شدند که به عادات بد پیش از حمله قلبی بازگشته بودند. با وجود تاکید دولت بر رسیدن به برجام و صرف سرمایه فراوان، نظام بانکی کشور انگار نقشه‌راهی نداشت.
حالا این روزها باید بشنویم اصلاح نظام بانکی هدف است. فرآیندی که هیچ‌وقت هدف نیست. بانک‌ها و نظام بانکی کشور ابزار تحقق اهداف توسعه و سیاستگذاری پولی هستند. اگر در این مقطع سیاستگذاران اصلاح نظام بانکی را هدف و نه ماموریت خود می‌دانند باید پرسید که هدف چیست؟‌ آیا اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش رشد اقتصادی و تسهیل کارکرد بازارهای پولی و کالا در کشور صورت می‌گیرد؟‌ یا می‌خواهیم بانک‌ها همچنان بنگاه‌های ناکارآمد توزیع رانت اعتباری و تسهیلات دولتی باشند؟‌ اگر هدف تسهیل رشد اقتصادی است، ‌استراتژی و نقشه‌راه چیست؟‌
اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش رشد اقتصادی مستلزم شفاف‌سازی فرآیند تخصیص اعتبارات و تعیین‌تکلیف دارایی‌های مسموم و مطالبات معوقه آنها است. برای بخش اول باید عوامل انسانی را از فرآیند تخصیص اعتبارات و تسهیلات حذف کرد؛ نکته‌ای که سال‌هاست به آن اشاره می‌شود ولی مدیران بانکی و دولتمردان هرگز برای عملی‌کردن آن اراده لازم را نداشته‌اند. تعیین‌تکلیف دارایی‌های مسموم بانکی نکته دیگری است که در چند سال گذشته درباره آن بسیار صحبت شده است ولی بانک‌ها و دولتمردان ترجیح داده‌اند مطالبات همچنان معوق باشد تا تعادل و پایداری بازارها در کشور برقرار و باقی بماند. صحبت از اصلاح نظام بانکی بدون داشتن معیار یا هدف سیاستگذاری برای تعیین سرنوشت این مطالبات، اطمینان‌بخش نیست.
این روزها به نظر می‌رسد نقشه‌راه اصلاح نظام بانکی کشور هنوز کاملا تدوین نشده است. درست است که دولت با انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهد به بدهی خود به بانک‌ها سروسامانی بدهد و به یک مشتری خوش‌حساب تبدیل شود ولی بدهی دولت به بانک‌ها یک طرف معادله است؛ طرف دیگر مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است که سال‌هاست مسکوت مانده‌اند. به نظر می‌رسد برخورد دولتمردان و مدیران بانک‌ها با چالش‌های موجود یک برخورد مرحله‌ای است، نه چندبعدی. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در سطح مدیریتی و سرمایه انسانی هنوز بانک‌ها متکی به مدیران قدیمی هستند که بیشتر به کار در نظام گذشته عادت کرده‌اند تا کسانی که کار در نظام‌های مدرن و امروزی بانکداری را تجربه و درک کرده‌اند.
نکته مثبت و امیدبخش، پذیرش رسمی اهمیت بازارسازی برای اوراق مالی اسلامی و تعهدات بانکی و نقش رابطه بازدهی و ریسک در سیاستگذاری است. با وجود آنکه از اواخر دهه 60 اقتصاددانان درباره ضرورت اولویت دادن به بازارسازی برای تعهدات بانکی صحبت کرده‌اند، اکنون اولین‌بار است که دولت و بانک مرکزی این کار را ضروری تشخیص داده‌اند و لوایح لازم را تدوین کرده‌اند. گرچه هنوز تا اجرای اصلاح نظام بانکی کشور زمان باقی است و باید منتظر بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آنها به قانون بود. با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم تاخیرها، همه در لزوم اجرای اصلاح نظام بانکی همراه هستند. فقط کاش نقشه‌راه این اصلاحات برای اجرا آماده باشد چراکه وقت ضیق و تنگنای اعتبارات در حال فشردن گلوی رشد اقتصادی در کشور است.

پیامدهای انجماد داراییهای #بانکی

 یادداشتم درباره داراییهای منجمد بانکی که سرمقاله روز سه شنبه روزنامه فرهیختگان است، با سپاس از دوستان خوب این روزنامه و دوست عزیزی که نسخه خام این یادداشت را خواند و آنرا ویراست.

عدم اطلاع‌رسانی درباره نظام بانکی کشور و تحلیل نشدن عملکرد باعث شکل‌گیری انتظارات بی‌پایه می‌شود و توقعاتی را دامن می‌زند که اساسا موهوم است چون بر پایه شناخت نیست و ناچار شکست سیاست‌های اقتصادی را در پی دارد.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید یادآور شد که سیاست‌های اعطای اعتبارات دولتی و پرداخت تسهیلات بفرموده از طریق بانک‌های کشور تنها باعث تورم دارایی‌های منجمد بانک‌ها شده است. این دارایی‌های منجمد از توانایی بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور کاسته‌اند.
لیست دارایی‌های هر بانک و موسسه اعتباری بیانگر قدرت آن نهاد در ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. این دارایی‌ها وزنه‌ای هستند در برابر تعهدات مالی بانک‌ها و تضمین‌کننده تداوم چرخه عرضه پول و اعتبار در اقتصاد کشور. با این حال همیشه اعداد هر گزارش مالی و ترازنامه دارایی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تعامل در بازارهای آن می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
لیست دارایی‌های عریض و طویل بانک‌های کشور این روزها شامل املاک و دارایی‌هایی است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور امکان ندارد به نقدینگی تبدیل شوند. بنابراین، این دارایی‌های منجمد به جای آنکه به توانایی بانک‌ها در اعطای وام و اعتبارات بیفزایند از توانایی آنها کاسته‌اند.
بانکداری در عمل یعنی حفظ درصدی از سپرده‌ها (برای پاسخگویی به نیازهای روزمره سپرده‌گذاران) و استفاده از مانده سپرده‌های انباشت‌شده برای سرمایه‌گذاری. اگر به بانکی در مجموع 100 میلیارد تومان سپرده شده باشد این بانک تنها درصدی از این سپرده‌ها را حفظ می‌کند تا پاسخگوی مراجعات سپرده‌گذاران و برداشت‌های روزانه ایشان باشد.
براساس این مدل اگر برداشت‌ها و پاسخگویی به مراجعات سپرده‌گذاران با حفظ 20 درصد این مبلغ ممکن باشد، بانک می‌تواند 80 میلیارد تومان باقی‌مانده را صرف اعطای اعتبارات و وام کند. حال اگر بانک سپرده‌های ذخیره یا دارایی‌های نقدی خود را به دارایی‌هایی تبدیل کند که به‌راحتی به نقدینگی تبدیل نشوند، تنها نگهداری 20 درصد کافی نخواهد بود. بر این اساس، هرگونه انجماد دارایی به معنای افزایش درصد سپرده‌هاست.
این افزایش در نرخ ذخیره سپرده‌ها به معنای کاهش توانایی بانک‌ها در عرضه اعتبارات است و همچنین کاهش ضریب افزایش گردش پول در جامعه. به‌عنوان مثال، اگر بانک مرکزی کشوری که در آن نرخ ذخیره سپرده‌های بانکی 10 درصد است با جابه‌جا کردن دارایی‌ها و خرید اوراق قرضه ملی، یک‌میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق کند، می‌توان انتظار داشت حجم چرخش پول در جامعه 10 میلیارد دلار افزایش یابد. حال اگر این نرخ ذخیره به 20 درصد افزایش پیدا کند، این افزایش حداکثر پنج میلیارد دلار خواهد بود.
در شرایطی که دارایی‌های بانک‌های کشور منجمد هستند و توانایی تبدیل آنها به نقدینگی وجود ندارد، در عمل بانک‌ها نرخ واقعی ذخیره سپرده را افزایش می‌دهند و از توانایی اعطای اعتبارات می‌کاهند. سیاستگذاران پولی کشور برای نرخ 10 درصد ذخیره سپرده برنامه‌ریزی می‌کنند در حالی که در عمل نرخ ذخیره 20 درصد است. این تفاوت بین پیش‌فرض و واقعیت، بازدهی سیاست‌های پولی را به نصف کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌توان ادعا کرد با توجه به انجماد دارایی‌های بانک‌ها، بازدهی سیاست‌های پولی هم مورد انتظار سیاستگذاران نخواهد بود.
در این شرایط دو راه‌حل وجود دارد؛ اول تغییر در شرایط محیطی کشور و اصلاح نظام مدیریت دارایی در بانک‌ها با هدف حذف موانع تبدیل دارایی‌های منجمد به نقدینگی و دوم استفاده از منابع دولتی، به‌ویژه ردیف‌های عمرانی بودجه برای افزایش منابع بانکی بدون کاهش حجم دارایی‌های منجمد در بانک‌های کشور. راه‌حل دوم راه‌حلی است که معمولا دولتمردان و مدیران بانکی به بهانه جلوگیری از شکست بازارها برگزیده‌اند؛ اما کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و تعهدات دولت در قالب برنامه هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، هزینه‌های اجرای این راه‌حل را افزایش داده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزان اقتصادی کشور دیگر مطمئن هستند که تخصیص منابع از محل درآمدهای عمومی مشکل کاهش توانایی بانک‌ها را در اعطای اعتبارات حل نخواهد کرد. ضمن آنکه تضمینی وجود ندارد که اعطای مجدد تسهیلات به شیوه گذشته، باعث افزایش حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها نشود.
در کنار تاکید بر لزوم اصلاحات بانکی در کشور نباید فراموش کرد که انباشته شدن دارایی‌های منجمد بانک‌ها یک‌شبه اتفاق نیفتاده است. دریافت وام از دولت به بهانه فعالیت اقتصادی و تبدیل آن به دارایی‌هایی مانند ملک، سنتی است که ریشه در بینش حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور دارد؛ بینشی که کارآمدی و کارایی سیاست را در نظر نمی‌گیرد و تنها بر اجرای آن تاکید می‌کند. این روزها بدون کاستن از بار دارایی‌های مسموم و دارایی‌های منجمد بانک‌ها نمی‌توان انتظار اثرگذاری از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت؛ نکته‌ای که هم ناظران و هم سیاستگذاران باید در نظر داشته باشند.

بازی با آتشی پر خاکستر

 یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان درباره کاهش نرخ سود (بهره) بانکی که این روزها نقل محافل است. خواندن یادداشت پویا جبل عاملی در دنیای اقتصاد را هم به دوستان توصیه می کنم.

در حالی که ترازنامه بانک‌های کشور از دارایی‌های مسموم با قابلیت پایین تبدیل به نقدینگی سنگین‌است، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند رویدادهای گوناگونی را در پی داشته باشد. در هر نظام بانکی بازارهای مختلفی برای اعطای وام در سطوح مختلف وجود دارد. این بازارها از وام‌های بین بانکی شروع می‌شوند و به وام‌های بانکی که به مصرف‌کنندگان و کارفرمایان تعلق می‌گیرند، ختم می‌شوند. در ایران هم بازار وام‌های بین بانکی و وام‌های صنعتی و مصرفی فعالند و به نهادهای مشخصی تبدیل شده‌اند. البته این نهادینه شدن هنوز به معنای وجود نظام‌های پیشرفته بانکی در عملیات روزمره بانکی نیست. عملیات بانکی کشور هنوز تحت‌تاثیر فضای روانی کسب‌وکار است و نه تابع متغیرهای اقتصادی و هدفمند. این نکته در شکاف بین نرخ سود بانکی در بازار وام‌های بین بانکی و وام‌های مصرفی تناقض قابل تاملی را به وجود آورده است.
بانک‌ها برای تضمین سلامت عملیات بانکی و ایجاد محافظ‌های لازم برای حفظ پایداری اقتصاد در بحران‌ها باید همیشه درصدی از کل سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند، در نتیجه اولین عرضه و تقاضای وام در این بازار بین بانکی و بر اساس سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد. نرخ سود بانکی در این بازار مبنای تعریف و محاسبه نرخ سود بانکی وام‌هایی است که مصرف‌کنندگان در اقتصاد یک کشور دریافت می‌کنند. از آنجا که ریسک عملیات بانکی بین بانک‌ها کمتر از ریسک اعطای وام به مصرف‌کنندگان است، معمولا نرخ سود بانکی در عملیات بین بانکی کمتر از وام اعطایی به مصرف‌کنندگان و سود تعلق گرفته به سپرده‌های مشتریان بانک‌هاست. اما در ایران معمولا به دلیل دخالت مستقیم بانک مرکزی در عملیات بین بانکی نرخ سود بین بانکی مبنای عملیات موزون بانکی نیست. در نتیجه اصلاح نظام نرخ سود بانکی منطبق و مطابق با پیش‌فرض‌های بانکی و واقعیت بازارهای کشور ضروری است.
در کنار این نکته باید فضای کسب‌وکار کشور را نیز در نظر گرفت. واقعیتی که ناظران به آن کمتر اشاره می‌کنند افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و فعالیت‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی است. می‌توان این افزایش ریسک را ناشی از افزایش فساد اداری، کاهش پایبندی به مقررات، تعلل دستگاه‌های ناظر و فقدان نظارت فعال بر این دستگاه‌ها دانست. در شرایطی که ریسک در بازار وام‌های غیربانکی افزایش یافته است سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور با توجه به نرخ سود بانکی و ریسک پایین به گزینه دلخواه سرمایه‌داران خرد و حقیقی تبدیل شده است. در نتیجه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند ساختمان و بنگاه‌های کوچک اقتصادی کاهش یافته یا از نرخ رشد آن کاسته شده است. در عوض حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته است.
هرچند این افزایش حجم سپرده‌ها با توجه به حجم مطالبات معوق و سهم دارایی‌های مسموم بانکی ادامه عملیات نظام بانکداری را در کشور ممکن کرد، از سوی دیگر باعث رکود نسبی در صنایعی شد که با استفاده از سرمایه‌های سرمایه‌داران حقیقی فعال بودند. در شرایط فعلی اصلاح نرخ سود بانکی می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها شود و جنب‌وجوش اقتصادی را به این بخش‌ها بازگرداند، ولی این افزایش فعالیت‌های اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود.
در صورت کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای بهره‌وری از اعتبارات بانکی از سوی متقاضیان سنتی، بخش تولید و صنعتگران افزایش خواهد یافت. وام‌هایی که بانک‌ها با توجه به دارایی‌های مسموم و غیرقابل تبدیل به نقدینگی‌شان توان اعطای آنها را ندارند. اگر در این مرحله فشارهای سیاسی باعث افزایش حجم وام‌های اعطایی بدون چاره‌اندیشی برای مطالبات معوقه شود ریسک عملیات بانکی کشور به‌طرز غیرقابل کنترلی افزایش پیدا خواهد کرد و نظام بانکی کشور آسیب‌پذیرتر از همیشه باید با امواج تورمی ماه‌های آینده مقابله کند. کاهش نرخ سود بانکی بدون اصلاح ترازنامه‌ها و چاره‌اندیشی برای دارایی‌های مسموم بانکی تنها باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بخشی از اقتصاد کشور به بهای ناپایداری بیشتر نظام بانکی می‌شود.
به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که به‌جای بازی با یک متغیر در نظام بانکی کشور این نظام بازنگری شود و اصلاحات لازم در آن اعمال شود، وگرنه ‌فقط یک دور دیگر در یک حلقه معیوب شروع می‌شود که رشد پایدار را به دنبال نخواهد داشت.

نگاهی متوازن به عرضه #پول در کشور

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان امروز دوشنبه 18 بهمن ماه  1394 به بحث عرضه پول اختصاص دارد. بنظر می رسد در شرایط فعلی باید بجای نگرانی درباره سونامی پولی حاصل از کاهش نرخ بهره بانکی نگران فقدان نگرش نهادی به بانکها بعنوان گلوگاههای عرضه پول در کشور بود.

نگرانی از ناپایداری احتمالی در بازار پولی نباید مانع از توجه به تراز بانکی و دارایی‌های مسموم در نظام بانکی کشور شود. سپرده‌های بانکی در حالی افزایش یافته‌اند که هنوز راه‌حلی برای مطالبات معوقه بانکی ارائه نشده است. اگر سیاستمدار یا تحلیلگری باور نداشت که افزایش نقدینگی می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد، کافی است که به تجربه اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1384 تا 1392 نگاهی بیندازد. افزایش سریع نقدینگی آنچنان اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است که ریسک و نگرانی از پیامدهای ناخواسته را در هر شرایطی افزایش داده است.
در فاصله این سال‌ها سقوط ریال و شکل گرفتن حباب‌های قیمتی در بازارهایی که نشانه‌ای از بهبود و افزایش قیمت داشتند، نشان داد که نقدینگی سرگردان غول بی‌شاخ و دمی است که می‌تواند هر فرصتی را بسوزاند و ترقی در هر بازاری را به یک بحران تبدیل کند. جای تعجب نیست که این روزها بسیاری نگران رهایی دوباره نقدینگی در جامعه هستند.
آنچه باعث تعجب است این است که این ناظران نقش بانک‌ها را به‌عنوان نهادهای عرضه و کنترل عرضه پول در نظر نمی‌گیرند. این درست است که حجم نقدینگی به 905 هزار میلیارد تومان رسیده است و 800 هزار میلیارد تومان نزد بانک‌هاست، ولی این هم درست است که افزایش نقدینگی در دوره سال‌های 1384 تا 1392 با افزایش وام‌های بانکی و به تبع آن مطالبات معوقه بانک‌ها همراه شد. حجم مطالبات معوقه نظام بانکی از افراد حقیقی، بخش خصوصی و بخش دولتی به 210 هزار میلیارد تومان می‌رسد. سونامی پولی در صورتی ممکن خواهد بود که بخواهیم از این مطالبات صرف‌نظر کنیم و نه در سیاستگذاری و نه در تحلیل، آنها را در نظر بگیریم.
پرسش جدی درباره عرضه پول این است که آیا بانک‌ها اجازه خواهند داشت برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند یا مطالبات بانک‌های کشور قرار است در هزارخم نظام قضایی کشور سوخت شود تا بدهکاران بانکی باز بتوانند در بازار دیگری شیطنت کنند و مساله‌ساز شوند؟ در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی کشور بیشتر نگران بازگشت حباب پولی‌ هستند که بی‌سیاستی‌های سال‌های گذشته در عرصه اعطای وام و اعتبار، ایجاد کرده‌اند. حال آنکه ابزار بانکی مناسبی برای کنترل بازگشت سپرده‌ها به بازارها وجود دارند و بانک‌های کشور می‌توانند نقش تنظیم‌کننده بازار پولی را به‌خوبی ایفا کنند.
از سوی دیگر حل مساله دارایی‌های مسموم و مطالبات معوقه از ورود بخشی از این سپرده‌ها به بازار جلوگیری خواهد کرد.
در هر نظام بانکی درصدی از سپرده‌های بانکی باید به صورت ذخیره نزد بانک مرکزی محفوظ بماند تا هم پاسخگوی تراکنش‌های روزمره پولی باشد و هم به ناظران نظام پولی کشور این اطمینان را بدهد که بانک‌ها بیش از ذخایر خود تعهد قبول نکنند. در شرایط پرریسک و نوسانات اقتصادی، این درصد را می‌توان افزایش داد. در شرایط فعلی با توجه به حجم مطالبات معوقه بانک‌ها و دارایی‌های مسموم موجود در ترازنامه‌هایشان به نظر می‌رسد افزایش نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی هم سیاست مناسبی است و هم مانع از شکل‌گیری موج پولی بعدی در بازارها می‌شود.
با افزایش این نرخ نظام بانکی کشور می‌تواند از اثر زنجیره‌ای افزایش عرضه پول در اقتصاد کشور بکاهد و آن را کنترل کند. باید در نظر داشت احیای فعالیت‌های اقتصادی بدون ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای کشور ممکن نیست. با این حال بانک‌ها می‌توانند حداقل موجودی حساب‌ها را برای بهره‌برداری از عملیات مختلف بانکی افزایش دهند یا با نظام‌بندی شیوه اعتبارات از شکل‌گیری حباب‌های پولی در بازارهای مختلف جلوگیری کنند. از سوی دیگر می‌توان با وضع قوانین و مقررات جدید، جلوی خروج نقدینگی از نظام بانکی کشور را گرفت و جابه‌جایی مبالغ را تنها از طریق حواله و چک انجام داد.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد به جای نگرانی درباره اثر سیاست‌هایی مانند تک‌نرخی کردن ارز یا بازگشت سپرده‌های بانکی به بازارهای کشور، باید نگران عدم تغییر پارامترهای بانکی کشور و مقاومت درباره اصلاحات بود وگرنه نمی‌توان بدون بازتوزیع سپرده‌های بانکی انتظار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را داشت. بانک‌ها گلوگاه‌های عرضه پول در کشور هستند که باید نقش آنها را به‌عنوان بانک، نه نهاد توزیع اعتبار، جدی بگیریم.

چرخ شکسته بانکداری

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان، روز شنبه هفتم آذرماه 1394.

حجم مطالبات معوقه نظام بانکی از افراد حقیقی، بخش خصوصی و بخش دولتی به مجموع 210 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم 110 هزار میلیارد تومان سهم دولت است که باید به نظام بانکی پرداخت کند و 100 هزار میلیارد تومان سهم اشخاص حقیقی و بخش خصوصیست.  مطالبات معوقه در هر نظام بانکی تبعات منفی زیادی به دنبال دارد ولی چنین حجمی از مطالبات معوقه می تواند در ابعاد مختلف بحرانزا باشد. یکی از زمینه های بحران اخلال در گردش پول و اعتبارات در جامعه می باشد. در حال حاضر کارآیی نظام بانکی در ایجاد چرخه پول و اعتبار در اقتصاد کشورمان کمتر از گذشته است.

در هر کلاس مبانی اقتصاد کلان این نکته تدریس می شود که کارکرد نظام بانکی در یک جامعه گرداندن پول است. در این چرخه زمانی که به سپرده ای اضافه می شود یا بانک مرکزی حجم جدیدی از نقدینگی را وارد نظام بانکی می کند چرخه پول است که باعث می شود اثر این افزایش چند برابر گردد. این گردش به این شکل صورت می گیرد که بانک بعد از آنکه بخشی از افزوده سپرده ها را در جمله ذخایرش منظور می کند مابقی را به شکل وام به متقاضی می دهد. وام گیرنده این وام را به سپرده دیگری در بانک می افزاید و در نتیجه بانک می تواند وام دیگری، به متقاضی دیگری پرداخت کند. به این ترتیب به لیست دارایی های بانکها وامهای اعطا شده و به لیست تعهداتشان سپرده های دریافت شده اضافه می شود.  در این شرایط خروج پول از نظام بانکی و عدم بازگشت آن به سیستم در این گردش اخلال ایجاد می کند و عرضه اعتبارات بانکی را با مشکل جدی روبرو کند.

زمانیکه وام گیرندگان، چه خصوصی و چه دولتی، وامی دریافت می کند حفظ این وام در چرخه بانکی کشور باعث می شود تا نظام بانکی کشور بتواند وامهای بیشتری را پرداخت کند. در واقع این داد و ستد مالی یا پرداخت و دریافت است که گردش پول و اعتبار در اقتصاد را ممکن می کند. وقتی که بانکها فقط پرداخت کننده باشند نه دریافت کننده نمی توان ادعا کرد که یک چرخه پول و اعتبارات در جامعه وجود دارد. در الگوی فعلی بانکها دستگاههای پرداخت کننده پول و اعتبار می باشند و نه نقطه تبادل پول و اعتبار. حجم بالای مطالبات معوقه بانکهای کشور یعنی شکسته بودن فرآیند گردش پول و اعتبار. بانکهای کشور یا نیازمند سرمایه جدید برای تحرک بیشتر هستند یا باید بخشی از مطالبات معوقه خود را دریافت کنند.

روال پذیرفته شده در نظام بانکی برای اعطای اعتبار به متقاضیان دریافت ضمانت ملکیست. در شرایطی که مطالبات معوقه از بخش خصوصی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است این بدهکاران هستند که احساس می کنند در حاشیه امنیت قرار دارند. چنانچه بانکها بعد از طی کردن فرآیند قضایی لازم بتوانند این املاک را مصادره کننده در شرایط فعلی بازار فروش این املاک ناممکن و تنها به بهایی بسیار پایین تر از گذشته ممکن است. به این ترتیب بانکها تنها کسری از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. ضمن آنکه افزایش عرضه ملک در بازار مسکن می تواند بحران بانکی را به بازار مسکن گسترش دهد و رکود حاکم بر این بازار را پیچیده تر کند. پارادوکس بانکها این روزها دو لایه است: اول چطور مطالبات خود را دریافت کنند و دوم چطور ترازنامه داراییهای خود را تنظیم کنند که منعکس کننده ارزش واقعی داراییهای باشد که در اصل وامهای پرداختی به وام گیرندگان هستند.

بسیاری بر این باورند که با فروش اوراق قرضه می توان سرمایه جدیدی را به بانکهای کشور تزریق کرد که هم به بحران ترازنامه ها پایان خواهد داد و از بار مطالبات معوقه خواهد کاست. این بزرگواران فراموش می کنند که در صورت عدم پرداخت مطالبات بانکی شکاف بر سر جای خود باقیست و تنها بر روی آن چسب زخمی زده شده است. کارکردهای نظام بانکی کشور در اعطای وام امروز باید اصلاح شوند تا برای بازارهای مالی خرید اوراق قرضه معنا پیدا کند. بدون اصلاح این کارکردها نه زمینه ایجاد بحران از بین می رود و نه خود بحران. از سوی دیگر هیچکس در بازار مالی دوست ندارد به بانکی وام بدهد که بدهکارانش می دانند هیچوقت لازم نیست پول را پس بدهند. بدون اصلاح آنی و سریع نظام بانکی راه حلهایی مانند فروش اوراق قرضه نه کارآیی خواهند داشت و نه نجات بخش خواهند بود.  نظام بانکی ما دچار بحران است و چرخه پول در اقتصاد کشور شکسته است، پذیرفتن این واقعیت اولین و مهمترین گام در یافتن راه حل است.

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: