یادداشتم درباره صنعت نفت و مدل جدید قراردادهای نفتی . صنعت نفت ایران هنوز می تواند جذاب باشد ولی تاخیر بیشتر روا نیست. این یادداشت در صفحه اقتصاد روزنامه فرهیختگان روز چهاردهم مرداد ماه منتشر شده است.

تصویب چارچوب جدید قراردادهای بالادست صنعت نفت ایران در ماه گذشته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی راه را برای تصویب این قراردادها در هیات دولت در هفته جاری باز کرد و همچنین باعث گمانه‌زنی کارشناسان درباره آینده صنعت نفت ایران شده است. قراردادهای جدید قرار است باعث جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت در صنعت نفت ایران بشوند. آیا در شرایط فعلی بازار جهانی نفت و بهای‌آن‌‌ درصنعت نفت ایران گزینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؟
ابتدا نگاهی بیندازیم به شرایط کلان بازار نفت. در ماه میلادی ژوئن بهای نفت خام برنت با متوسط افزایش دو دلار در هر بشکه به 48دلار در هر بشکه رسید که بالاترین بهای متوسط ماهانه برای آن در هشت‌ماه گذشته و پنجمین ماه پی‌درپی برای افزایش این متوسط ماهانه بود. با این حال رای مردم بریتانیا به خروج این کشور، که اقتصادش پنجمین اقتصاد جهان است، از اتحادیه اروپا و نگرانی درباره افق رشد اقتصاد جهان باعث تعدیل انتظارات و کاهش تقاضا برای نفت خام در بازارها شد و بهای نفت رو به کاهش رفت. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد افزایش ناگهانی بهای نفت دور از انتظار است و تنها می‌توان افزایش پیوسته و آهسته بهای آن را در صورت برطرف شدن نگرانی‌های درباره آینده اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرد.
درحالی‌که بهای نفت کاهش پیدا کرده است و روند افزایش‌ آن‌ متوقف شده است، یادآوری این نکته لازم است که بازار نفت چند سالی‌است در بهای تعادلی فعلی قرار دارد. از یک سو وجود تولیدکنندگان نفت رسوبی و از سوی دیگر کاهش قدرت مانور کشورهای اوپک در بازار نفت به‌دنبال کاهش سهم‌شان در این بازار باعث شده است تا تحلیلگران وضعیت فعلی را به‌عنوان نقطه تعادل جدید بپذیرند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی صنعت نفت مدت‌هاست که انتظارات خود را واقعی کرده‌اند و با توجه به نرخ بازده جدید سرمایه براساس بهای فعلی نفت تصمیم به سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌گیرند. این به این مفهوم است که تابع عرضه سرمایه در این صنعت تغییر ساختاری غیرقابل انتظاری نخواهد کرد و در بازار سرمایه نوعی تعادل برقرار است.
شکی نیست که کاهش بهای نفت باعث افزایش رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. از سوی دیگر کاهش بهای نفت چالش‌های مختلفی را برای کشورهای صادرکننده نفت به ارمغان آورد که باعث بازنگری راهبردهای اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی در این‌کشورها شده است. درحالی‌که می‌توان عرضه سرمایه را ثابت فرض کرد، این چالش‌ها به معنای افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌ است ودر رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران تنها نیست. با این‌حال رقابت در بازار سرمایه به معنای ضعیف بودن موقعیت ایران در این بازار نیست. صنعت نفت ایران در یک سال گذشته در حال ورود مجدد به بازارهای پیش از تحریم بوده است و صادرات این صنعت افزایش داشته است. برای یک سرمایه‌گذار خارجی صنعتی که می‌تواند در چارچوب فعلی بازار صادراتش را بدون تهدید بهای نفت افزایش دهد، به صادرکننده‌ای که بازارهایش را اشباع کرده است، اولویت دارد. به‌عنوان مثال صادرات نفت ایران به کشور ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان، در 12ماه گذشته دو برابر افزایش داشته است. در افزایش واردات نفت از ایران،‌ ژاپن تنها نیست. کشورهای کره جنوبی، چین و هند اکنون دو برابر میزان واردات خود از ایران در زمستان گذشته از ایران نفت وارد می‌کنند. صنعت نفت ایران علیرغم بهای کاهش یافته نفت می‌تواند با بهره بردن از افزایش صادرات و پتانسیل افزایش درآمدهای نفتی‌اش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند.
تصویب چارچوب جدید قراردادهای بالادست صنعت نفت در این شرایط با شفاف کردن پیش‌شرط‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باعث می‌شوند تا انتظارات سرمایه‌گذاران خارجی واقعی شده و نقاط ابهام برطرف شوند. البته هنوز تا ورود سرمایه‌های خارجی به صنعت نفت ایران راه درازی در پیش است و احتمالا ورود اولین سرمایه‌گذاران خارجی زودتر از سال آینده خورشیدی محقق نخواهد شد. مهم اینجاست که می‌توان به‌جای حدس و گمان درباره چگونگی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب این قراردادها به جذب فعالانه آنها پرداخت.

 یادداشتم برای هفته نامه حمل و نقل شماره ده که هفته پیش منتشر شد.

نفت و مشتقات آن در صنعت حمل و نقل نقش آن به معنای واقعی کلمه سوخت موتور محرک می باشند. کامیونها، قطارها، هواپیماها و کشتیها با استفاده از سوخت مشتق از نفت به حرکت در می آیند. کاهش بهای نفت برای شرکتهای حمل و نقل کاهش هزینه را بدنبال داشته است.

 منافع حاصل از کاهش بهای نفت برای شرکت های حمل و نقل به دو گروه تقسیم می شدند. اول کاهش هزینه فعالیت به دلیل کاهش بهای سوخت و مشتقات نفتی که افزایش حاشیه سود را به دنبال می داشت و باعث می شد که این شرکتها برای ادامه فعالیت در سطح فعلی خدمات هزینه متوسط کاهش یافته ای داشته باشند. دوم کاهش بهای نفت افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و در نتیجه افزایش تقاضا برای سفر و خدمات بخش حمل و نقل را به دنبال می داشت. در نتیجه نه تنها هزینه فعالیت شرکتهای حمل و نقل کم می شد بلکه حجم فعالیتها آنها  افزایش می یافت.

در بخش هواپیمایی هر یک دلار کاهش در بهای نفت هشتاد سنت کاهش هزینه ها را بدنبال داشته است. کارشناسان پیش بینی می کنند که در سال 2015 سود خطوط هواپیمایی جهانی به 25 میلیارد دلار برسد و بیست درصد از سال گذشته بیشتر باشد. برای این شرکتها قراردادهای پیش خرید سود یک مانع اصلی تحقق این افزایش سود بوده و هست. این قراردادها که برای کاهش هزینه شرکتها در صورت افزایش بهای نفت نوشته شده بودند سناریوی کاهش پنجاه درصدی در شش ماه را در نظر نمی  گرفتند. ولی همه شرکتها اکنون قراردادهای پیش خرید خود را تغییر داده اند و آنها برای برای متوسط بهای نفت 50 دلار در هر بشکه بازنویسی کرده اند. کاهش بهای سوخت همچنین باعث شده  است تا برخی شرکتهای هواپیمایی بتوانند از هواپیماهای قدیمی تر که مصرف سوخت بالاتر و هزینه تعمیر و نگهداری پایین تری دارند استفاده کنند.

برنده بعدی خطوط کشتیرانی هستند. کاهش بهای نفت هزینه عملیاتی آنها را به شدت کاهش می دهد و باعث می شود که شرکتهای کشتیرانی بتوانند از ناوگان متنوعی استفاده کنند که امکان حمل و نقل دریایی در مسیرهای مختلف را به آنها می دهد. این شرکتها در دوران افزایش بهای نفت به طرف استفاده از کشتیهای سوپر تانکر پیش رفته بودند که سرعت کمتر و ظرفیت بیشتری دارند. در این روزها  خطوط کشتیرانی می توانند  از کشتیهای باربری با حجم کمتر و سرعت بیشتر استفاده کنند. تصمیم راهبردی در پیشروی این شرکتها این روزها این است که ترکیب ناوگان را چگونه تغییر بدهند و از کدام مدل از کشتیهای قدیمیشان بیشتر استفاده کنند. آنها باید نقطه تعادل جدید در سرعت و ظرفیت کشتی را دوباره تخمین بزنند.

بر خلاف هواپیمایی و کشتیرانی در حمل و نقل ریلی سوخت تنها 20 درصد هزینه عملیاتی را بخود اختصاص می دهد. با این حال کاهش بهای نفت باعث شده است پیش بینی درآمدهای این بخش هم افزایش پیدا کند.گرچه در این بخش کاهش بهای نفت کاهش تقاضا را در برخی از بخشها هم بدنبال داشته است. در ایالات متحده و در بسیاری از کشورهای دیگر در بهای فعلی نفت استفاده از شبکه ریلی برای جابجا کردن نفت خام و فراورده های نفتی دیگر به صرفه نیست. بعلاوه کاهش بهای نفت و قیمت گازوییل به معنای کاهش بهای خدمات شرکتهای حمل و نقل جاده ای نیز می باشد. شرکتهایی که رقیب اصلی حمل و نقل ریلی هستند.

شرکتهای حمل و نقل جاده ای از کاهش بهای گازوییل سود می برند آنها همچنین می توانند مشتریان فعلی خدمات ریلی را جذب کنند. با اینحال چالشهای آنها کمتر نشده است. در سالهای افزایش بهای نفت بسیاری از آنها استفاده از موتورها کم مصرف تر و پیچیده تر را در دستور کار قرار دادند. موتورهایی که بهایشان بیشتر از مدلهای قدیمی بود. این روزها این شرکتها باید تصمیم بگیرند که آیا فرض خواهند بهای نفت به روزهای 120 دلاری باز خواهد گشت یا نه و آیا ایشان به سرمایه گذاری در فن آوریهای پیش رفته و استفاده از آنها ادامه خواهند داد یا نه.

در مجموع کاهش بهای نفت برای بخش حمل و نقل یک فرصت است که چالشهای استراتژیک خود را بدنبال داشته است، آثار تصمیمات گرفته شده در این بخش در ماههای آینده آشکار خواهد شد.

یادداشت جدیدم برای روزنامه جهان اقتصاد درباره نفت است. بنظر می رسد در تعادل جدید افزایش متعادل و آهسته بهای نفت ممکن است.

این روزها ناظران بازار نفت مشغول اندازه گیری نوسانات کم دامنه و روند تغییرات بهای نفت در بازارهای جهانی در نقطه جدید تعادل هستند. بعد از آنکه بهای نفت ظرف شش ماه بیش از پنجاه درصد سقوط کرد بنظر می رسد این روزها قیمت نفت خام در هر بشکه به آهستگی رو به افزایش گذاشته است. رویدادی که خبر از آغاز دور جدیدی از تحولات و تغییرات در عرضه و تقاضای نفت خام در جهان می ردهد.

در درجه اول تغییرات عرضه جالب توجه هستند. در حالیکه تقاضا ثابت مانده است کاهش عرضه می تواند افزایش بهای نفت را بدنبال داشته باشد. توجیه استراتژیک تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولیدش این امیدواری بود که با ادامه کاهش بهای نفت رقبا و بویژه تولیدکنندگان نفت رسوبی از بازار خارج شوند و عرضه نفت بطور ساختاری کاهش پیدا کند. این پیش بینی حداقل در کوتاه مدت درست از کار درآمده است. تنها در ماه آوریل تولید نفت رسوبی دویست هزار تا سیصد هزار بشکه در روز کم شده است.

 کاهش بهای نفت به کمتر از پنجاه دلار باعث شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان نفت رسوبی سطح تولید خود را کاهش بدهند. دسترسی این تولیدکنندگان به سرمایه ارزان کاهش پیدا کرده است و بسیاری از سرمایه گذاران در حال انطباق دادن خود با شرایط جدید بازار هستند. و دیگر به بازگشت سریع و با نرخ بالای سرمایه گذاری در این صنعت امیدی ندارند. در حال حاضر فعالیتهای حفاری در ایالات متحده  شصت درصد کمتر از نقطه اوج سال گذشته است و نزدیک به یکصد هزار شغل در این صنعت از بین رفت است. گرچه برخی از ناظران امیدوارند کاهش بهای نفت در بلند مدت باعث افزایش کارایی تولید کنندگان نفت رسوبی، کاهش فعالیت استخراج در میدانهای کم بازده و کاهش بهای تجهیزات مورد نیاز این گروه از تولید کنندگان نفت گردد. با اینحال در حال حاضر در حالیکه این گروه توان تولید نفت بیشتری را دارند حاشیه سود آنها به شدت کاهش پیدا کرده است و فعالیتهایشان کمتر شده است.

وضعیت فعلی تولید کنندگان نفت رسوبی باعث شده است تا ایشان مانند اوپک خواهان افزایش بهای نفت باشند و افزایش مقطعی بهای نفت خام در هر بشکه در بازارهای جهانی باعث گردد تا آنها فعالیتهای خود را افزایش دهند. فراموش نکنیم که این تولیدکنندگان در زمانی موفق به ورود به عرصه تولید نفت شدند که بهای نفت بیش از 120 دلار در هر بشکه بود و در نتیجه موفق شدند که سرمایه لازم را جذب و فن آوری موردنیازشان را طراحی و تولید کنند. به نظر می رسد اگر تحولات بلند مدت در تولید نفت رسوبی را در نظر بگیریم  باز هم عرضه در این صنعت افزایش پیدا نخواهد کرد مگر آنکه متوسط هزینه استخراج نفت طوری کاهش پیدا کند که یک شیفت ساختاری را در پی داشته باشد.

نکته دیگری که می تواند عرضه نفت در بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد حذف تحریمهای بین المللی بر علیه ایران در ماههای آینده می باشد. بسیاری بر این باورند که لغو تحریمها افزایش شدید عرضه نفت را بدنبال خواهد داشت چرا که ایران با تمام ظرفیتش وارد بازار نفت خواهد شد. ایشان پیش بینی می کنند که در نتیجه بهای نفت کاهش پیدا خواهد کرد. این پیش بینی دو نکته را در نظر نمی گیرد. اول آنکه ایران یک عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد و در تولید تابع سهمیه تعیین شده از سوی این سازمان می باشد. دوم خریداران عمده نفت ایران در حال حاضر هم از این کشور نفت خریداری می کنند. کشورهایی که واردات نفت خود را از ایران متوقف کرده اند هرگز سهم بزرگی از تولیدات ایران را به خود اختصاص نمی دادند. این بعید است که لغو تحریمها  آن افزایش عرضه جهانی نفت را بدنبال داشته باشد که به کاهش بیشتر و چشمگیر بهای نفت منجر گردد.

در حالیکه از عرضه نفت کاسته شده است و سهم تولیدکنندگان نفت رسوبی در بازار رو به کاهش گذاشته است، تقاضا برای نفت تغییرات چشمگیری نکرده است و افق آن نامعلوم است. این درست است که کاهش رشد اقتصادی در کشور چین به این معناست که تقاضای اقتصاد این کشور برای نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. اما این به معنای آن نیست که تقاضا کاهش پیدا کرده است. بر عکس کاهش بهای نفت انگیزه اقتصادی طراحی و توسعه فن آوری های پیشرفته را برای کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و افزایش کارایی کاربران این نوع انرژیها کم کرده است. بسیاری از تحلیلگران در بخشهای مختلف بر این باورند که شرکتها و بنگاهها حالا استفاده از فن آوری های قدیمی ولی پر مصرف را به صرفه خواهند دید. در نتیجه در حالیکه عرضه کاهش می یابد تقاضا یا ثابت باقی می ماند یا در نتیجه عدم تغییر فن آوری های مورد استفاده و افزایش تعداد کاربران افزایش می یابد.

برآیند کاهش عرضه و ثبات تقاضا افزایش تدریجی بهای نفت است. در ماههای گذشته بهای نفت خام در هر بشکه در بازارهای جهانی افزایشی تدریجی را شروع کرده است. این تغییرات باعث شده است تا بهای هفتاد دلار در هر بشکه یا حتی هشتاد دلار در هر بشکه محتمل بنظر برسد ولی باید این نکته را در نظر داشت برای هر یک دلار افزایش در بهای نفت در هر بشکه نفت رسوبی بیشتری تولید خواهد شد که بهای نفت را کاهش خواهد داد. بنظر می رسد بازار نفت به تعادلی پایدار رسیده است و افزایش بها در آن تدریجی خواهد بود.

یادداشت امروزم را برای روزنامه جهان صنعت روز یکشنبه درباره بازار نفت و تصمیم اخیر اوپک بخوانید. گرچه این تصمیم قابل درک است ولی فکر می کنم عربستان سعودی و کشورهای موافق با حفظ سقف فعلی تولید توان نوآوری و ابتکار خلاقانه در صنعت نفت رسوبی را دستکم گرفته اند. برای کسانیکه علاقمند به تحلیلی در دفاع از سیاست حفظ سقف تولید هستند این یادداشت خوب حامد را پیشنهاد می کنم.

اقتصاد دنیای جالبی دارد. در اینجا بهترین تصمیمات می توانند بدترین نتایج را داشته باشند. دنیای رویدادهای اقتصادی تحت تاثیر عوامل و پارامترهای گوناگونی هستند که مدام در حال تغییر می باشند و نتیجه نهایی تصمیمات را تحت تاثیر قرار می دهند. تصمیم اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت به تشویق عربستان سعودی گرچه قابل دفاع و قابل درک است ولی شاید نتیجه دلخواه را نداشته باشد.
در پایان هفته کاری در آمریکای شمالی قیمت جهانی نفت خام به کمتر از 67 دلار در هر بشکه رسیده است. یادآوری اینکه تنها شش ماه پیش بیش از 115 دلار در هر بشکه تنها به دردهای برنامه ریزان و وزرای نفت کشورهای عضو اوپک اضافه می کند. علیرغم سقوط بهای نفت خام در هر بشکه کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند که سقف تولید خود را کاهش ندهند.
با توجه به دگرگونیهای بازار نفت این تصمیم قابل درک است. تولید نفت رسوبی ظرف سه سال آینده ایالات متحده را به یک صادرکننده نفت تبدیل خواهد کرد و تعادل موجود در بازار را تغییر خواهد داد. تولید نفت رسوبی باعث افزایش عرضه نفت در بازار جهانی شده است. افزایش عرضه باعث کاهش قیمت تعادلی نفت خام و افزایش تولید می شود. در این شرایط یک کارتل دو راه در پیش رو دارد.
راه اول اعضای کارتل برای حفظ سطح درآمدهای خود می توانند سطح تولیدات خود را کاهش دهند و به افزایش عرضه از سوی کشورهای غیر عضو با کاهش عرضه پاسخ بدهند. این سیاست سطح فعلی قیمت نفت را حفظ می کند یا از سقوط آن جلوگیری می کند و از اثر افزایش عرضه بر آن می کاهد. ولی باعث می شود سهم اوپک در بازار نفت کاهش پیدا کند.
راه دوم برای اعضای اوپک این است که سطح فعلی تولید را حفظ کنند. در این گزینه قیمتها کاهش پیدا می کنند ولی سهم اوپک در بازار تغییری نمی کند. درآمدهای کشورهای عضو کاهش پیدا می کند چون حجم فعلی تولیدات را در قیمت پایینتری به فروش خواهد رساند. در اینجا اوپک سهم خود را در بازار با صرفنظر کردن از درآمد حفظ می کند.
در واقع در این دو راهی اوپک یا به بهای سهم خود در بازار درآمدهایش نفتی اعضایش را تامین می کند یا با صرفنظر کردن از درآمدهایش سهم خود را در بازار حفظ می کند تا بتواند بعنوان یک کارتل موثر بماند. ضمن آنکه سقوط بیشتر قیمتها از نظر برخی از کارشناسان باعث می شود تا تولیدکنندگان بیشتری وارد بازار نفت رسوبی نشوند و حتی باعث می شود تا تولیدکنندگان فعلی متضرر شده و تصمیم به خروج از بازار بگیرند و در نتیجه عرضه نفت رسوبی کاهش پیدا کند و قیمتها مجددا افزایش پیدا کنند. فراموش نکنیم که قیمت بالای نفت مشوق اصلی ورود شرکتهای نفتی آمریکایی به بازار نفت رسوبی بوده است.
این استدلال از نظر تئوری درست می باشد ولی در عمل ما و تولیدکنندگان و کشورهای عضو اوپک در یک دنیای پویا و دگردیس زندگی می کنیم. اگر هدف عربستان سعودی و کشورهای عضو اوپک حذف رقیبان تازه وارد باشد بنظر می رسد که پایین نگه داشتن قیمتها کافی نخواهد بود. هزینه تولید و فن آوری مورد نیاز استخراج نفت رسوبی با استفاده از نوآوری و مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد. در حالیکه ماه پیش صحبت از این بود که استخراج نفت رسوبی تنها در صورتی سودآور است که قیمت نفت بیشتر از 70 دلار در هر بشکه باشد اکنون باور عمومی بر این است که تولیدکنندگان نفت رسوبی توان رقابت در قیمتهای نفت بالاتر از 40 دلار را دارا می باشند. سطح قیمتی که بعید است اوپک آمادگی تجربه اش را در وضعیت فعلی اقتصادی سیاسی کشورهای عضو داشته باشد.
حفظ سطح فعلی تولید می تواند سهم اوپک را در بازارهای نفتی حفظ نماید ولیکن تولید نفت رسوبی تنها رویداد بازار نفت نمی باشد. احداث خطوط جدید برای انتقال نفت در آمریکای شمالی می تواند تقاضای این قاره را برای واردات نفت کاهش دهد و واقعیت جدیدی را در بازار نفت رقم زند. از سوی دیگر بسیاری از فن آوریهای ابداع شده در سالهای پیش برای تولید خودروهای کاراتر و استفاده از منابع جایگزین در انرژی به تولید انبوه رسیده اند. این احتمال وجود دارد که تقاضا برای نفت اوپک آنقدر که مورد انتظار است افزایش نیابد. اوپک در حالی مشتریان فعلیش را از دست خواهد داد که مشتریان جدیدی برای جایگزینی ندارد.
از سوی دیگر اقتصاد ملی بسیاری از کشورهای عضو سازمان اوپک وابسته به صادرات نفت است. این کشورها بدلیل این وابستگی نسبت به تغییرات بهای نفت آسیب پذیرترند و توانایی مانور کمتری در بلندمدت دارند. در نتیجه اگر سیاست حفظ سطح تولید و پایین نگه داشتن سطح قیمتها در کوتاه مدت اثربخش نباشد کشورهای اوپک درباره ادامه آن در میان مدت و بلندمدت دچار تردید خواهند بود. قیمتهای پایین نفت قطعا جلوی ورود رقبای جدید را خواهد گرفت ولی مساله اوپک حضور رقبای تازه وارد در بازار می باشد نه ورود رقبای آینده. حضوری که در سطح فعلی قیمت نفت هنوز ادامه آن به مخاطره نیفتاده است.
این احتمالات است که باعث می شوند بسیاری از خود بپرسند اگر اوپک در دفاع از سهم بازارش موفق نباشد آنگاه چه روی خواهد داد؟ آیا این کارتل اتحادیه ای از اقتصادهای آسیب دیده و دولتهای ولخرج خواهد بود که در بازار نفت به حساب نخواهند آمد؟ گزینه ای که کمتر درباره آن صحبت می شود و بنظر می رسد حتی وزرای نفت اوپک آنرا جدی نگرفته اند.

  یادداشتم که سرمقاله روز دوشنبه روزنامه جهان صنعت که درباره بهای نفت است و تصمیم اوپک برای حفظ سهمش در بازار به بهای از دست دادن درآمد.

قیمت نفت به 74 دلار در هر بشکه رسیده است. بهایی که تنها شش ماه پیش 115 دلار در هر بشکه بود. نظریه پردازان توطئه بر این باورند که یک کشور یا کشورهای خاص می کوشند از طریق کاهش بهای نفت به کشور ایران و منافع ملی آن صدمه بزنند. چنین نیتی درست هست یا نه شکی نیست که ایران با جمعیتی نزدیک به هشتاد میلیون نفر بیش از آنکه نیازمند سهمی در بازار نفت باشد به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه عمومی احتیاج دارد. و باز شکی نیست که بازار نفت و عرضه و تقاضای انرژی در جهان به مراتب پیچیده تر از آن است که دستخوش رقابت منطقه ای یک یا دو کشور بشود. پس در بازار نفت چه روی داده است؟

نفت کالاییست با تقاضای کم کشش به این مفهوم که کمیت تقاضا برای نفت نسبت به بهای آن حساس نیست. برای آنکه تغییری جدی در کمینت تقاضا برای نفت پیش بیاید بهای نفت باید تغییر بسیار زیادی کند. آن سوی معادله هم عرضه نفت کم کشش است. منابع نفتی مشخص هستند و با تولید معین روزانه فعال می باشند. اشکال اینجاست که در این بازار زمانی که تابع عرضه کمی تغییر می کند، قیمت تعادلی دچار نوسانات بزرگ می شود. به این معنا که زمانیکه یک میلیون بشکه در روز بیشتر تولید می شود بهای نفت چندین دلار تغییر می کند.

با درک این واقعیت بوده و هست که کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک طی دهه های گذشته با ظرافت و دقت زیاد کوشیده اند سقف معینی از تولید نفت را داشته باشند که همیشه کمتر از رشد تقاضا رشد کرده باشد. در نتیجه این سیاست راهبردی بهای نفت در هر بشکه از اواخر دهه هفتاد خورشیدی رو به افزایش گذاشت و در اواسط  دهه هشتاد ازمرزهای پیش بینی نشده گذشت. ولی این همه داستان نیست.

در شوک قبلی بهای نفت در دهه پنجاه خورشیدی بسیاری از کشورهای واردکننده نفت مصمم به تغییر تابع مصرف در الگوهای مصرف انرژی و فن آوری خودروها و تولید انرژی رانشی تجدید نظر کردند. در شوک اخیر بهای نفت کشورهای بسیاری که عضو سازمان اوپک نبودند به اکتشاف و استخراج نفت روی آوردند. حتی کشوری مانند کوبا حفاری در آبهای ژرف را برگزید تا شاید به نفت دست پیدا کند. ایالات متحده به استخراج نفت رسوبی با شستشوی ماسه و شن روی آورد. عرضه نفت رو به افزایش گذاشت. واکنش کشورهای عضو اوپک در ابتدا حفظ استراتژی جلوگیری از افزایش سقف تولید نفت بود که قیمتها را بالا نگه می داشت و مشوق ورود تولیدکنندگان جدید و سرمایه گذاری ایالات متحده در استخراج نفت رسوبی می شد. ظرف یکسال گذشته این سرمایه گذاریها بهای نفت را به نقطه ریزش رساندند.

رویدادی که در ایالات متحده به آن عنوان انقلاب نفت رسوبی را می دهند باعث شد تا تولید نفت در داخل آمریکا پیوسته افزایش پیدا کند. دولت فعلی آمریکا با شعار عدم وابستگی به منابع نفت خارجی این فرآیند را تشویق هم کرد، فرآیندی که زیانهای محیط زیستی جدی و غیرقابل انکاری را به دنبال داشته است. با این حال شکی نیست که افزایش تولید نفت در ایالات متحده باعث تغییر تعادل در بازار نفت شد. حالا دیگر مساله اوپک تنها حفظ سقف تولید نیست.

بعنوان یک کارتل از تولیدکنندگان نفت وجود اوپک تنها در صورتی معنا دارد که از قدرت کافی برای تاثیر گذاری بر قیمت نفت برخوردار باشد. این قدرت در صورتی وجود دارد که اوپک سهم قابل توجهی از بازار نفت را در اختیار داشته باشد. این سهم در حال حاضر کمتر از 40 درصد می باشد و در راه رسیدن به نقطه ایست که از کارایی اوپک بطور جدی خواهد کاست. کشورهای عضو اوپک می توانند دو انتخاب کنند یا  سقف تولید را کاهش دهند تا قیمتها را بالا نگه دارند که باعث تشویق رقیب می شود یا برای حفظ سهمشان در بازار سقف تولید را تغییر ندهند. در این صورت کاهش قیمتها ادامه پیدا می کند و از رقبای انگیزه رقابت گرفته می شود. بنظر برخی کارشناسان تولید نفت رسوبی در بهایی کمتر از هفتاد دلار در هر بشکه متوقف خواهد شد. اجلاس اخیر اوپک نشست کسانی بود که مجبور به تغییر استراتژی برای حفظ موقعیت خود در بازار بودند.

اینکه این فرضیه درست خواهد بود یا نه آینده آنرا نشان خواهد داد. ولی امروز آنچه که با آن مواجه هستیم این واقعیت است که دوران خوش نفت صدوبیست دلاری به پایان رسیده است و برای اقتصاد ما مثل دهه پنجاه حس بد خسران و زیان باقی مانده است. آثار سیاسی این تغییر غیرقابل انکارند ولی بنظر نمی رسد دلیل یا دلیل قاطع رویدادهای اخیر بوده باشند. نگاهی به تجربه کشورهای نفت خیز در دهه پنجاه و شصت خورشیدی نشان می دهد که بعد از هر افزایش قیمت نفت الگوهای مصرف و تولید تغییر کرده اند و بهای نفت کاهش پیدا کرده است. طنزآمیز است ولی بعد از هر دوره بهای نفت سازمان اوپک خود را با بازار رقابتی تر مواجه دیده است که از انحصارش در آن کاسته شده است.