وقتی صفرها را می شماریم

صفر عدد زیباییست. یادش بخیر آن موقعها که دانش آموز دبیرستان بودم مجله برهان مقاله جالبی درباره تاریخ صفر منتشر کرد که تاریخچه صفر و پذیرفتن مفهوم آن در ریاضیات را بعنوان نقطه مبدا و مرکز شمارش بیان می کرد. معمولا ما آدمها دوست داریم چکهای دریافتی و اسکناسهایمان صفرهای زیادی داشته باشند و اعداد بزرگی باشند. متاسفانه در اقتصاد عدد خودش خیلی مهم نیست٬ اندازه نسبیش است که مهم است. یکی از مثالهای من در تدریس مبانی اقتصاد کلان اشاره به این نکته است که داشتن یک میلیون دلار آمریکا یعنی خیلی ولی داشتن یک میلیون دلار زیمباوه یعنی حتی پول نان هم ندارید. آنچه که اسکناس را قوی می کند تعداد صفرهایش نیست٬ قدرت خرید است. قدرت خریدی که هر سال با افزایش قیمتها کمتر می شود.

دیگر تردیدی نیست که سیاستهای پولی و چاپ اسکناس در دهه های اخیر برای پرداخت هزینه هایی ٫که سیاستمداران شهامت کاهش یا توان مدیریتشان را نداشته اند٫ قدرت خرید ریال یا تومان ایران را آنقدر کاهش داده است که حالا اسکناسها باید صفرهای زیادی داشته باشند تا با آنها بتوان نان و ماستی خرید و سرپناهی برای خانواده فراهم کرد. در کنار سیاستهای نادرست پولی باید به ناتوانی اسفناک دولت در نظارت بر نظام بانکی و مبارزه با فساد گسترده اشاره کرد که تنها به حجم مطالبات معوقه افزوده است و ترازنامه های بانکی را به مجموعه ای از داراییهای مسموم و وامهایی٫ که هرگز باز نمی گردند٫ تبدیل کرده است. گویی در این سالهای گذشته شوراهای مختلف و رنگارنگ اقتصادی و پولی خواب بوده اند و عده ای داشته اند حسابها را خالی می کردند و هزینه گردش پول در کشور را افزایش می داده اند.

در تمام دهه گذشته همیشه شاهد بوده ام که فعالان اقتصادی و کارشناسان بانکی خواهان برخورد با معضل بدهیها و مطالبات معوقه بانکی بوده اند تا بانکها بتوانند کارکرد اقتصادی داشته باشند و چرخ فعالیتهای اقتصادی را بچرخانند. اما نظریه پردازیها و تقاضاها و برنامه ها به جایی نرسیده است. وقتی بانک قرار است قلک رانت باشد و رانت خواری اصلیترین فعالیت اقتصادی کشور است صحبت از بانک بعنوان موتور اعتباری اقتصاد بیشتر طنز است و خواندن شاهنامه. برخوردهای اخیر و پرونده های متعدد یا خبر از غفلت نهادهای نظارتی و سیاستگذاری می دهند یا گواه خودفریبی شیرینی هستند که سیاستگذاران به آن مبتلا بوده و هستند که با اعتبارات دولتی می توانند اقتصاد را نجات بدهند.

رویدادهای پولی و ارزی سال گذشته این امید را زنده کرد که از بد روزگار هم که شده مدیران آستین همت را بالا می زنند و علیرغم کهولت سن و دهه ها پشت میز نشینی قامت راست می کنند و کمر به اصلاح نظام بانکی و ذهنیت حاکم بر سیاستگذاری در کشور می بندند. ولی نه تنها شاهد اصلاحات نبودیم بلکه به بهانه های مختلف سیاستمداران تعهدات مالی موسسات غیرمجاز و زیانهای بنگاههای ورشکسته خودی را هم به نظام بانکی تحمیل کردند. من حسابدار و حسابرس نیستم ولی به حسابرسان کشور تعظیم می کنم که این روزها در این غوغای مالی و پولی باید سره را از ناسره تشخیص بدهند و برای مدیران نقشه وضعیت اقتصادی بنگاهها را ترسیم کنند.

حالا در این میان صحبت از کاهش صفرها و اصلاح پولی در کشور است در حالیکه اقتصاد به انقباض دچار است٬ اصلاح نظام بانکی هنوز هم جدی گرفته نمی شود٬ فساد گسترده حسابها و گزارشات مالی بنگاههای مختلف دولتی و خصوصی و شبه دولتی را مخدوش کرده است و ریال در ضعیفترین وضعیت خود بعنوان ابزار پس انداز ارزش و مبادله قرار دارد. حقیقتش را بخواهید در شرایط فعلی کاهش صفرها شاید حس بهتری به بعضیها بدهد که کاری کرده اند ولی تنها به اغتشاش بیشتر فضای حاکم بر مبادلات پولی و مالی می افزاید. ضمن آنکه نیروی باقیمانده دستگاههای نظارتی را صرف کاری می کند که بیشتر حکم نقش ایوان در عمارتی دارد که پای بستهایش به ویرانی نزدیک می شوند

انکار هزینه فساد، انکار هزینه انباشته شده رانت خواری در سالهای اخیر، انکار هزینه ناتوانیها و سوء مدیریتها کمکی به اقتصاد کشور نمی کند. اگر تغییر تعداد صفرها به منظور پاک کردن صورت مساله چالش سیاستگذاری پولی صورت می گیرد باید یادآور شد که فردای تغییر واحد پول سیاستها همین خواهند بود و هزینه ها همین. ماشین چاپ اسکناس با تنظیم جدیدش روشن می شود و خیلی زود تورم صفرها را باز می گرداند. حالا شاید بجای یک پنجاه هزار تومانی باید هزار تا پنجاه تومانی داشت ولی مشکل سرجایش هست و صورت مساله با عددهایی جدید ولی درشت تر توجه واقعی به یک راه حل واقعی را می طلبند. بجای صفرها بیایید قدرت واقعی ریال را احیا کنید.

انقباض #اقتصادی و افزایش #اشتغال

مرکز آمار ایران گزارشهای فصلی خود را برای نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این گزارشها از این جهت حائز اهمیت هستند که اولین تخمین ممکن را از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور و هزینه ناشی از نوسانات اقتصاد کلان در سال گذشته ارائه می دهند.

در گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۰ نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ ۳.۸ درصد کاهش داشته است و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۹ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب به نظر می رسد که بخش نفت تولید ناخالص داخلی کاهشی بیشتر از ۳.۸ درصد داشته است و تاثیر افزایش هزینه تجارت نفت در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده در این بخش مشاهده می شوند. این نکته حائز اهمیت است که بخش غیرنفتی اقتصاد تنها ۱.۹ درصد کاهش داشته است و به اندازه بخشهای مرتبط با نفت آسیب پذیر نبوده است. این نکته ایست که سیاستگذاران می توانند برای گسترش و توسعه اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند و از خود بپرسند چگونه اقتصاد نفت ایران علیرغم بازارهای جهانی و اندازه اش آسیب پذیرتر از بخش غیرنفتیست.

گزارش رشد اقتصادی جالب ترین گزارش فصلی مرکز امار نیست. با توجه به پرسشهای موجود درباره تاثیر تحولات اخیر بر بازار کار کشور نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور برای بسیاری از تحلیلگران مهم بوده است. در حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور کمی از ۴۰ درصد بیشتر و ۵۹.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال ۸۸ درصد می باشد ولی تنها ۵۵ درصد نیروی کار هفته ای ۴۴ ساعت یا بیشتر کار می کنند. ۴۰.۸ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و ۴.۱ درصد غایب موقت هستند. . حداقل ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل کشور طبق این گزارش در گروه اشتغال ناقص قرار می گیرند. مرکز آمار گزارش می دهد که نرخ مشارکت در اقتصاد کشور ۰.۴ درصد افزایش داشته است٬ که با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نرخ منفی رشد اقتصادی کمی عجیب است. گزارش همچنین اعلام می کند که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ جمعیت شاغل کشور ۴۶۳٬۹۲۸ نفر افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این افزایش نرخ بیکاری برای دارندگان مدارک دانشگاهی کاهش پیدا کرده است و اشتغال در بخش صنعت و خدمات افزایش و در بخش کشاورزی کاهش داشته است. برای بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی یک پارادوکس است. چطور اقتصاد کشور می تواند منقبض بشود ولی اشتغال افزایش بیابد؟

یکی از باورهای اقتصاد این است که همراه با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می شود و همراه با کاهش فعالیتهای اقتصادی تعداد مشاغل کاهش می یابد٬ اگر فن آوری و بهره وری نیروی کار در جامعه تغییری نکرده باشد. برای همین باید پرسید که در اقتصاد ایران چه روی داده است که همراه با یک کاهش ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و تعداد مشاغل هستیم. اگر صحت این اعداد و ارقام را بپذیریم برای پاسخ دادن به این سوال باید نگاهی به ساختار بازار کار ایران٫ انعطاف بازار در پاسخ به رویدادها و قوانین حاکم بیاندازیم. همچنین باید تغییرات فن آوری تولید و ارائه خدمات را هم در نظر داشته باشیم و از نقش سیاست پولی غافل نشویم.

اگر دوباره به تحولات اقتصادی کشور در سالی که گذشت نگاه کنیم تحریمها تنها یکی از این رویدادها هستند. یک نظریه می تواند این باشد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک تغییر ساختاری در بازار کار ایجاد کرده است و باعث افزایش سرعت گردش نیروی کار در جامعه شده است. برای آزمودن چنین نظریه ای جمع آوری داده و آمار از بنگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور لازم است تا بتوان تاثیر این قانون را کمی کرد. رویداد موثر دیگر می تواند افزایش نقش و سهم شرکتهایی باشد که خوداشتغالی در جامعه را آسانتر کرده و می کنند. آیا بخاطر گسترش شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی خوداشتغالی در کشور افزایش یافته است و حالا بسیاری می توانند متکی به درآمدی دائمی باشند؟‌نکته دیگر می تواند این باشد که آیا شبکه های اجتماعی در عمل توانسته اند بازارهای مجازی جدیدی را برای تبادل کالا و خدمات ایجاد کنند که بسیاری از مبادلات غیررسمی و غیرپولی را رسمی و پولی کرده اند و حالا افرادی که پیش از این شاغل به شمار نمی آمدند٬ حالا شاغل به شمار می آیند. در واقع این اشتغال نیست که افزایش یافته است٬ بلکه بسیاری از کارکردهای غیراقتصادی اعضای جامعه به لطف تعریف و ایجاد بازارهای جدید حالا به کارکرد اقتصادی تبدیل شده است. بعنوان مثال وقتی بانویی خانه دار برای دختر دانشجویش غذا می پزد این یک مبادله اقتصادی نیست و در تولید ناخالص داخلی هم به شمار نمی آید و باعث نمی شود آن بانو عضوی از نیروی کار باشد. ولی وقتی همین مادر از تغییر اپ مامان پز برای دختر دانشجویی که در خوابگاه دانشگاه تهران زندگی می کند شام می پزد٬ هم شاغل به شمار می آید و هم یک مبادله اقتصادی انجام داده است و درآمدی کسب کرده است.
در نتیجه اگر گزارش مرکز آمار را بپذیریم باید چنین ارقامی را توضیح بدهیم و به دنبال کمی سازی تحولات بازار کار کشور باشیم. شاید مجموعه ای از تحولات ذکر شده به افزایش اشتغال در کشور کمک کرده است و نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده است اثر مثبت این تحولات کمتر از پتانسیلشان بوده باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که بهره وری نیروی کار در کشور آنقدر کاهش یافته است که حالا برای انجام وظایف مشابه سالهای گذشته و ارائه کالا و خدمات بنگاهها مجبور به استخدام نیروی کار بیشتری هستند و در عمل بازدهی نیروی کار در کشور کاهش یافته است. این احتمال هم وجود دارد که بخاطر منع اخراج نیروی کار رسمی در قانون کار بسیاری از بنگاهها انعطاف لازم را برای پاسخگویی به تحولات اقتصادی و تغییر افق اقتصادی کشور ندارند.

در کل گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران پرسشهای زیادی را در ذهن تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی ایجاد می کند٬ که یافتن پاسخهایشان نیازمند درک بهتر و مطالعه دقیقتر تحولات اقتصادی در کشور است.

آیا ابرتورم در راه هست؟

یکی از پرسشهایی که این روزها مطرح می شود این است که آیا ابرتورم در راه است و قرار است قیمت کالاها افزایش نجومی پیدا کند. بسیاری از مصرف کنندگان و خانواده هایی که درآمد ثابت دارند نگران آینده هستند و مطمئن نیستند چه روی خواهد داد. در حالیکه نمی توان با توجه به نوسانات بازار و افزایش عدم قطعیت درباره آینده با اطمینان حکم داد٬ باید گفت بخشی از صحبتهای این روزها بیشتر ناشی از باورهای ذهنی و نگرانی هستند تا بر اساس پیش بینیهای علمی.

اول. باید بپرسیم تورم چیست؟ تورم تغییر در شاخص قیمت متوسط سبد کالای مصرف کننده است. باید در نظر داشت که شاخص قیمت متوسط وزنی بهای کالاهاییست که یک شهروند متوسط ایرانی مصرف می کند و در نتیجه سبد کالا شامل همه کالاها نیست. از طرفی اگر بهای کالایی که سهم مهمی از سبد مصرفی را دارد افزایش پیدا کند (مثل نان٬ آب٬ برق)٬ آنوقت شاخص متوسط افزایش بیشتری خواهد داشت و تورم افزایش می یابد. پس تورم یک متغیر واقعی مانند قیمت یک کالا٬ هزینه درمان یا درآمد نیست. تورم تغییرات شاخصیست که بر اساس پیشفرضها و نمونه های آماری تعریف می شود تا متوسط قیمتی که یک خانوار متوسط ایرانی می پردازد. این خانوار متوسط نماینده خانوارهای ایرانیست و درآمد آن برابر با میانگین درآمد جامعه نیست. بلکه این عادات و الگوهای مصرف آن است که وصف حال جامعه هستند. پس تورمی که تخمین می زنیم با تغییر تعریفمان از خانوار متوسط یا سبد مصرف تغییر خواهد کرد.

دوم. سبد مصرف چیست؟ سبد مصرف معمولا کالاهایی هستند که همه خانوارها از آنها بهره می برند در نتیجه در یک خانواده متوسط می توان آنها را دید. بعنوان مثال در دهه شصت شاید موز یا قارچ را نمی شد جز سبد مصرف خانوار متوسط دانست٬ ولی این روزها هم موز و هم قارچ را می توان جز سبد مصرف خانوار دانست. برای همین باید دقت کرد که در پیش بینی تورم تغییرات قیمت در کدام کالاها را در نظر می گیریم. اگر بهای میگو دو برابر شود ولی میگو در سبد مصرفی خانوار ایرانی اهمیتی ندارد آن وقت این دو برابر شدن هیچ تغییری در شاخص قیمت سبد مصرفی نمی دهد و باعث افزایش تورم نمی شود. اکثر کالاهای اساسی در ایران با استفاده از یارانه های دولتی یا بر اساس توافقات دو جانبه با خریداران نفت ایران تامین می شوند. خریداران نفت همیشه برای حفظ تراز تجاری خود با ایران و حفظ ذخایر ارزیشان بخشی از بهای نفت را با کالا پرداخت می کنند. در تمام سالهای گذشته ایران به دلیل صادرات نفت ناچار بوده است که وارداتی هم داشته باشد. این کالاهای اساسی معمولا به بهایی کنترل شده به بازار عرضه می شوند و باعث افزایش تورم نمی شوند. حالا اگر شما بگویید که قیمت یک مارک خاص تلفن هوشمند یا لوازم لوکس خانگی ۲ برابر شده است٬ نمی توانید نتیجه بگیرید که یک تورم ۱۰۰ درصدی وجود دارد. شما درباره دو کالا حرف می زنید که سهم عمده ای در سبد مصرف خانوار ندارند. پس خانوار متوسط ایرانی در صورت مدیریت صحیح شبکه توزیع هنوز می تواند از چنگ تورم برهد.

سوم. قیمت گذاری رسمی و شبکه توزیع. اقتصاد کشور تا بحال در دوره های مختلفی ساختارهای گوناگون شبکه توزیع را تجربه کرده است: از شبکه توزیع مرکزی و کوپنی تا شبکه توزیع آزاد. چنانچه دولت بخواهد خود توزیع کالا را به دست بگیرد یا توزیع به قیمت رسمی را با استفاده از کسانی انجام بدهد که مجوزهای رسمی دولتی دارند راه را برای رانت خواری و افزایش هزینه های توزیع باز می کند. متاسفانه مدیران دولتی نتوانسته اند از بروز فساد پیشگیری کنند و در اجرا عملکرد خوبی نداشته اند. در نتیجه ضعفهای شبکه توزیع در عمل قیمتگذاری رسمی خنثی می شود و هزینه تمام شده بالا می رود. چالش اصلی در اینجا استفاده از کارکرد بازار به نوعیست که هزینه توزیع پایین بماند و راه برای رانت خواری بسته بماند. اینجاست که باید در مدیریت استاندارهای مشخصی تعریف شوند که بر مبنای کارکرد مدیران و شبکه توزیع باشد و نه بر اساس اولویتهای سیاسی.

اینجاست که می توان گفت در حالیکه برخی کالاها شاهد افزایش قیمت و در مواردی افزایش قابل توجه خواهند بود٬ تا زمانیکه این کالاها سهم قابل توجهی در سبد مصرف خانوار نداشته باشند تورم در کشور قابل کنترل خواهد بود. نباید افزایش بهای چند کالا را به حساب افزایش مشابه بهای تمام کالاها گذاشت و کاملا باید آماده بود که با نقصانها وضعفهای شبکه توزیع در کشور مدبرانه برخورد کرد تا هزینه توزیع کالا در کشور باعث افزایش بهای کالا نگردد. روزهای نگران کننده ای هستند و بازارها ملتهب. در التهاب بازار حفظ آرامش آسان نیست ولی تنها راه چاره است. چون رفتاری که از نگرانی و اضطراب سرچشمه می گیرد تنها به التهاب بازارها می افزاید.

دلار و آرزوهای ما#

دلار از مرز ۵۰۰۰ تومان گذشت. یک اتفاق در بازارمبادله ارزی که به چند نرخی بودن عادت دارد ولی همیشه بهانه دست جناحها و هواداران و پامنبری نشینهای این طرف و آن طرف می دهد تا با ادبیات ویژه ای که وهن زبان و قلم است  همدیگر را خطاب قرار دهند. در این مبادله تعارفات ننوشتنی کمتر کسی می پرسد چه رویداده است؟‌ چرا رویداده است؟  و پیامدهای این رویداد چیست؟‌

رویداد:

در یک بازار مبادله ارز چند نرخی ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبری جهانی در بازار آزاد کاهش پیدا کرده است. در این بازار معمولا اسکناس معامله می شود و انتقال سرمایه یا ارز از طریق صرافیها و واسطه هایی که امکان استفاده از شبکه بانکی جهانی را دارند٬ صورت می گیرد. به این ترتیب مبادلات ارز در این بازار تنها بخشی از مبادلات ارز در اقتصاد ایران است. متاسفانه برخلاف بازار بورس که یک متوسط وزنی بعنوان شاخص دارد٬ یک شاخص مبادله ارز تعریف نشده است که در آن نرخ متوسط وزنی مبادله ریال با ارزهای خارجی بر اساس حجم مبادلات به ازای هر نرخ محاسبه شود. در فقدان چنین متوسطی نرخ ارز در بازار آزاد سیگنالیست که مصرف کننده و تولید کننده ایرانی دریافت می کنند. یکی نگران ارزش داراییهایش می شود و آن یکی مضطرب از افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیازش. هر دو می کوشند تا پس اندازها و سرمایه های ریالی خود را به ارز تبدیل کنند تا ارزش آنها حفظ شود. در نتیجه تقاضا برای اسکناسهای آمریکایی و اروپایی افزایش پیدا می کند. نرخ ارز بالاتر می رود.

چرا دلار ۵۰۰۰ تومن شد؟‌

ارزش پول ملی وابسته به تولید کشور٬ بازارهای صادراتی محصولات٬ بهره وری٬ هزینه پایین نقل و انتقالات مالی و ارتباط شبکه بانکی ملی و اتصالش به شبکه جهانی است. در ایران نفت خیز بهای نفت در بازارهای جهانی٬ توانایی دولت در دسترسی به درآمدهای ارزیش و راحتی انتقال ارز به داخل کشور همه و همه تعیین کننده نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی در بازار مبادله ارز هستند. حالا چه شده است که دلار از مرز ۵۰۰۰ تومان گذشته است؟ بر خلاف آنچه که سیاست زدگان شبکه های اجتماعی می گویند این افزایش کمتر به خاطر دولت و بیشتر به خاطر ویژگیهای اقتصاد کلان کشور است.

اول. افزایش تقاضا برای ارز به مسافرت به خارج از کشور. ایام نوروز است و هزاران نفر ایرانی از مرزهای هوایی٫ زمینی و دریایی عازم کشورهای همسایه هستند تا استخوانی سبک کنند٬ کنسرتی بروند و لباسی بپوشند که در داخل ممنوع و حرام است. بعید می دانم منطقه ای در آنسوی مرز مانده باشد که از ممنوعیت و اجبارهای داخلی ایران سود نبرده باشد. وقتی امری به سادگی یک کنسرت ممنوع است٬  دوستداران موسیقی و متقاضیان شادی تا  یک گاوداری هم در نزدیکی اربیل می روند. کلانشهرهایی مانند دبی و استانبول جای خود را دارند. میلیاردها ریال به میلیونها دلار تبدیل می شوند و از مرز خارج می شوند و البته در هزینه فایده بعضی سیاستها به حساب نمی آیند. در کشوری که یارانه و رانت معمول و مستحب واجب است٬ عادت هم کرده ایم که دولت با یک ریال قوی یارانه ای پنهان به این سفرها بدهد. هر چه باشد این ممنوعیتها و اجبارهای همین دولت است که مردم را عازم سفر می کند تا بتوانند سالی دیگر را  سر کنند. ولی واقعیت اینجاست که نه دیگر اقتصاد می تواند یارانه را بدهد و نه ما می توانیم از هزینه اقتصادی این ممنوعیتها فرار کنیم.

دوم. برجام و پسابرجام و پسا پسابرجام. برجام شد و فرصتی طلایی برای مبادله تجاری و دسترسی دولت به درآمدهای بلوکه شده نفتی آمد و رفت. حالا همه می دانیم که تحریم یعنی چه. اینکه شرکت ملی نفت ناچار باشد به افرادی از جنس متهم ب.ز. مراجعه کند تا بتواند از هر تومن قرانی به دست بیاورد. حالا که ابرهای نارنجی رنگ واشنگتن را فراگرفته اند و سبیلوهایی که همیشه جنگ را دوست داشته اند٬ مصدر کار می شوند٬ طبیعیست که همه یک کمی نگران آینده باشند. اگر برجام جوانمرگ بشود؟‌اگر تحریمها برگردند؟ اگر مبادلات تجاری دوباره مختل شود؟ همه سوالهایی هستند که ذهنها را مشغول کرده است. مردمی که یادشان هست ریال چه کشید در تحریم٬ ریال را نگه نمی دارند تا دوباره درد بکشند. فعال اقتصادی و خانوار ایرانی و کارفرما و کارگر منتظر دولت نمی مانند که تایید کند ریسک آینده افزایش پیدا کرده است٬ آنها می دانند که ریسک بالا رفته است و از روی تجربه می دانند که آسیب پذیریشان کجاها افزایش پیدا کرده است. سرمایه گذار و خریدار خارجی هم نمی گویند فعلا که برجام هست ادامه بدهیم تا چه پیش آید. آنها الان حجم مبادلات را کم می کنند تا ابرهای نگرانی بگذرند و بعد ببینند که می خواهند مبادلات را افزایش بدهند یا نه.

سوم. بانکها. بله بانکهای ما تحریمند و هنوز FATF  اجرایی نشده است. جالب است که یک اقتصاد ۸۰ میلیونی با محصولات مختلف و صادرات نفت باید منتظر رسیدن دلار از دبی یا اربیل یا هرات باشد. مثل عضوی که از بدن جدا شده است و به ضرب و زور چند عصب متصل مانده است. در سالهای گذشته استانداردها و نرم افزارهای بانکداری تغییر کرده است ولی هنوز هستند کسانیکه پذیرفتن این تغییرات را متناقض با استقلال کشور می دانند و مدیرانی که خیال اجرای تغییرات لازم را ندارند. ولی اشکال اینجاست که وقتی راه برای مبادله بانکی وجود ندارد انتقال ارز به داخل کشور هم پرهزینه است و هم خارج از سیستم بانکی. این گسست بانکی به تشکیل بازار مبادله ارزی مستقلی کمک کرده است که دولت کنترل چندانی روی آن ندارد.  از  طرفی کاهش ورود ارز به کشور به ناپایداری نرخ برابری ریال در برابر ارزها کمک کرده است. اگر ما می خواهیم بازار ارز تک نرخی داشته باشیم و نگران رفتار صرافان در دبی و اربیل نباشیم٬ باید بخواهیم بانکها به شبکه جهانی بانکی بپیوندند و پذیرای حواله های ارزی از خارج از کشور باشند. افزایش عرضه ارز در بازار داخل می تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

چهارم.  تعطیلی صرافها و اقتصاد کشور. اقتصاد کشور تا پایان سیزده فعلا تعطیل است. نه صرافان زیادی مشغول هستند و نه بانکداران در دسترس. یک کاهش موقت در عرضه ارز رویداده است که به افزایش بیشتر نرخ برابری دلار دربرابر ریال کمک می کند. این دلیل اصلی نیست ولی به افزایش بیشتر قیمت کمک کرده است.

پنجم. تقصیر دولت هست و نیست. تقصیر دولت هست چون بازار ارز چند نرخی مانده است و کاهش ارزش ریال سازمان یافته اتفاق نیفتاده است. دولت نمی تواند بگوید به نفع ماست که از ارزش ریال کاسته شود٬ چون برای ما مهمترین شاخص اقتصادی نرخ ارز است. جالب است آدمهایی که نه نگران بهره وری هستند٬ نه خواهان گسترش بازارهای صادراتی و نه معذب از رفتاری که با کارآفرین و سرمایه گذار می شود٬ طوری برای کاهش ارزش ریال عزاداری می کنند٬ که هر دانشجوی اقتصادی ناچار می شود یک دور دیگر کلیات نظریه مبادله ارز را بخواند. اما تقصیر دولت نیست. این اقتصاد پیچیده تر و بزرگتر از آنی شده است که یک هیات دولت روندهای کلانش را تعیین کند. راستش را بخواهید اینجا مقصری وجود ندارد. رویدادی که رخداده است٬ برای اقتصادی پر از رانت و یارانه  و بنگاههای دولتی٬ شبه دولتی و  حکومتی و محدودیتهای مختلف صادراتی و وارداتی و بانکی طبیعیست. کسی با پرخوری لاغر نمی شود و در  اقتصاد هم با رانت خواری پول ملی تقویت نمی شود.

پیامدها:

افزایش قیمت کالاهای وارداتی٬ افزایش درآمد ریالی صادرکنندگانی که لازم نیست مواد اولیه را به دلار بخرند٬ فشار برای اصلاحات بانکی و پولی و البته نارضایتی مردمی که برایش کاهش ارزش ریال عادی شده است ولی نمی خواهند باور کنند که پول ملی ضعیف نتیجه عملکرد اقتصادی ضعیف کل اقتصاد است. سال نو مبارک٬ باشد که امسال چشمها را بشوییم و جور دیگر ببینیم.

بودجه‌ای برای #اقتصاد و نه برای رانت‌خواری

یادداشتم درباره بودجه که در روزنامه همشهری روز یکشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد.

آنچه که اقتصاددانان مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی می‌دانند در کشاکش بین دولتمردان و قانونگذاران به دستورالعمل توزیع رانت تبدیل شده است. در بحث بودجه به جای آنکه اثر اقتصادی و بهره‌وری منابع مدنظر باشد، سهم‌بردن‌ها به میان آمده و در فقدان ابزار دیگری برای مدیریت ابرچالش‌های موجود به انتظارات از بودجه دامن زده می‌شود.

هر دولتی 2گروه ابزار برای سیاستگذاری اقتصادی دارد؛ سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. سیاست‌های پولی قرار است نرخ بهره، تابع عرضه پول و نظام گردش پول و اعتبار در کشور را تعریف کنند. سیاست‌های مالی اما شامل هزینه‌ها، پروژه‌های زیرساختی، مالیات و یارانه هستند. این سیاست‌ها یا در حال تشویق فعالیت‌های اقتصادی هستند یا در حال بسترسازی برای آنها. از سوی دیگر صرف هزینه‌شدن منابع عمومی به شکل دستمزد برای کارمندان دولت یا پروژه‌های عمومی تقاضای کل برای خدمات و کالاها را افزایش می‌دهد و به پویایی اقتصادی کمک می‌کند و اثری چندگانه بر حجم فعالیت‌های اقتصادی دارد. برای همین است که بودجه عمومی دولت به‌عنوان فهرستی از سیاست‌های مالی دولت اهمیت خاصی دارد و می‌توان براساس آن افق اقتصادی و تغییرات روند شاخص‌های مختلف اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

در این راستاست که همیشه تجزیه و تحلیل بودجه برای کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی اولویت دارد. آذرماه سال‌جاری رئیس‌جمهور بودجه‌ای را تقدیم مجلس کرد که در آن منابعی برابر ۱۱میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال و مصارفی بالغ بر ۱۱میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده بود. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و منابع تقریبا ۶۸ درصد منابع و مصارف را به‌خود اختصاص می‌دهند. برای تحلیلگری بحث و بررسی کارایی و بهره‌وری این بخش از بودجه در اولویت قرار دارد چون ۷۰ درصد منابع به این گروه اختصاص دارد. با وجود این واقعیت بحثی درباره بهره‌وری منابع اختصاص داده شده به شرکت‌های دولتی یا درآمدزایی آنها صورت نمی‌گیرد.

سکوت درباره شرکت‌های دولتی به‌معنای فراموشی اهداف نیست. هم مجلسیان و هم دولتیان می‌دانند که کشور با بحران کمبود منابع آبی مواجه است، جمعیت جوانش نیازمند اشتغالند و تولیدکنندگانش بازارهای صادراتی را می‌طلبند؛ نکاتی که در برنامه‌های توسعه منظور شده‌اند و مجلس می‌تواند با قانونگذاری درباره آنها فعالان اقتصادی را تشویق کند. اما در عوض شاهد هستیم که مجلس از بودجه انتظار دارد که کلید طلایی مسائلی باشد که دهه‌ها در حال شکل‌گیری بوده‌اند و غفلت از آنها راه‌های تأثیرگذاری بر آنها را بسته است.

سؤال اینجاست که چطور مجلس از مجموعه ابزارهای مالی که طول عمری یکساله دارند انتظار دارد مشکلی مانند کمبود منابع آبی را حل کنند، حال آنکه مجلس و دولت نمی‌توانند بپذیرند آب یک کالاست و هزینه مصرف آن باید واقعی باشد؟‌ چطور می‌توان با استفاده از بودجه اشتغال‌آفرینی کرد؛ درحالی‌که کاری برای تحکیم و دفاع از حقوق مالکیت صورت نمی‌گیرد و فساد اداری هر روز از روز دیگر افسار گسیخته‌تر می‌شود؟‌ اینجاست که به‌نظر می‌رسد بحث درباره بودجه بیشتر با این هدف صورت می‌گیرد که جامعه بداند سیاستگذاران و قانونگذاران به وظایف خود عمل کرده‌اند و در حال یافتن راه‌حلی برای این مسائل هستند؛ حال آنکه دقت به اجزای خرد و پیامدهای بودجه در این بحث جایی ندارد.

در عوض نگاه رانتی و تلاش برای داشتن سهم از منابع عمومی هم بر فضای رسانه‌ای حاکم است و هم تعریف‌کننده گفتمان دولت و مجلس است. از قیمت حامل‌های انرژی تا یارانه‌ها همه جا به‌نظر می‌رسد که همه می‌خواهند به نوعی رانت‌ها را ولو به قیمت یک بحران اقتصادی حفظ کنند. آنقدر که مجلسیان وقت خود را صرف بحث درباره قیمت بنزین کرده‌اند، درباره ناوگان حمل‌ونقل و شیوه‌های اشتغال‌زایی برای جوانان از طریق گسترش این ناوگان و پروژه‌های بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل صحبت نکرده‌اند. در مذاکرات مجلس انگار کسی از اثر اقتصادی بودجه بر اقتصادهای منطقه‌ای آگاه نیست و ارقام بودجه تنها برای اطمینان خاطر گروه‌های سیاسی و ذینفع از تأمین تقاضاهایشان بیان می‌شوند.

اگر درباره چالش‌های اقتصادی جامعه و کاهش فشاری که اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه تحمل می‌کنند، جدی هستیم باید بودجه را به‌عنوان یک ابزار سیاست‌های مالی مورد نقد و بررسی قرار بدهیم و از خود بپرسیم چطور می‌توانیم اثرگذاری آن‌را افزایش بدهیم نه به‌عنوان برگه سهام رانتی برای گروه‌های مختلف. رانت هرگز مولد اقتصادی نبوده و امروز اقتصاد ما به قدرت تولید و پیشرویی نیازمند است نه به بحث‌های مکرر و تکراری درباره رانت. گروه‌هایی که هنوز بودجه را محل توزیع رانت می‌دانند و عذرشان کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد است خوب است به‌خاطر بیاورند که این نگاه چندین دهه نظام بودجه کشور را تعریف کرده است، ولی مشکلات هنوز هستند و جدی‌تر شده‌اند. وقت شستن چشم‌ها و بازکردن پنجره‌هاست تا بودجه بتواند مؤثر باشد و گرنه برای سال ۹۸ هم شاهد تکرار همین بحث‌ها خواهیم بود.

آیا این #رشد رفاه می آورد؟‌

درباره گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تحولات اقتصادی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۶ نوشته ام و سرمقاله امروز روزنامه همشهریست.
بانک مرکزی گزارش خود را از تحولات اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ منتشر کرده است. شاید باورش سخت باشد ولی این تنها دومین سال پسابرجام برای اقتصاد ایران است. گرچه حجم خبرها و انتظارات باعث می شود که فکر کنیم ۵ سالی هست که از برجام می گذرد. این گزارش یادآور این نکته است که بهبود زخمهای تحریم به زمان نیاز دارد٬ حتی اگر در ۱۸ ماه گذشته اقتصاد کشور در حال رشده بوده باشد. علیرغم این رشد پیوسته منتقدان دولت به چالشهای مصرف کننده ایرانی اشاره می کنند و شهروندان می پرسند که آیا این نرخ رشد به معنای افزایش رفاه اقتصادی هست؟‌
قبل از آنکه به این پرسش پاسخ بدهیم باید بپرسیم اصولا رشد اقتصادی به چه معناست؟‌ شاخص رشد اقتصادی تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. اگر در این گزارش می خوانیم که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است این به معنای این است که حجم مبادلات اقتصادی که تولید ناخالص داخلی را تعریف می کنند در فصل اول سالجاری ۴ درصد از حجم مبادلات اقتصادی مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۵بیشتر بوده است. این افزایش شامل همه مبادلات اقتصادی نیست چون تولید ناخالص داخلی شامل همه مبادلات اقتصادی نیست. تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. بعنوان مثال خرید یک دستگاه پراید از شرکت ایران خودرو بخشی از تولید ناخالص داخلیست ولی خرید یک ماشین پورشه دست دوم بخشی از تولید ناخالص داخلی نیست.
همچنین تولید ناخالص داخلی شامل مبادلاتیست که در چهارچوب بازارها صورت می گیرند و ناشی از عرضه کالا و خدمات و تقاضا برای کالا و خدمات هستند. به همین دلیل بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی که در چهارچوب خانواده و فامیل صورت می گیرند٬ جایی در تولید ناخالص داخلی ندارند. بعنوان مثال اگر خانواده ای فرزندانش را به مهدکودک بسپارد را در طول روز از آنها نگهداری شود٬ به تولید ناخالص داخلی اضافه کرده است. ولی اگر همین خانواده از یکی از اقوام یا پدربزرگ و مادربزرگ بچه ها کمک بگیرد این فرآیند بخشی از تولید ناخالص داخلی نیست. پس تولید ناخالص داخلی در واقع زیرمجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را شامل می شود. رشد تولید ناخالص داخلی به معنای افزایش مبادلاتیست که اجزای تولید ناخالص داخلی هستند. وقتی تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است می توان امیدوار بود که حجم تمام فعالیتهای اقتصادی در جامعه در حال افزایش باشند. در صورتی که این افزایش ادامه یابد می توان امیدوار بود که رفاه خانوارهای ایرانی در نتیجه افزایش تولیدات و فعالیتهای اقتصادی که افزایش درآمدها را به دنبال دارند٬ بهتر گردد.
گزارش بانک مرکزی از شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ امید به بهبود رفاه را تقویت می کند بدون آنکه از نگرانیها بکاهد. بر اساس این گزارش سال ۱۳۹۶ سالی متفاوت از سال ۱۳۹۵ است. در سال ۱۳۹۵ ٬ اولین سال پسابرجام٬ تولید ناخالص داخلی ۱۲.۵ درصد افزایش یافت ولی وقتی به تغییرات فعالیتهای اقتصادی نگاه می کنیم می بینیم که بخش عمده این افزایش مدیون رشد ۶۱.۶ درصدی بخش نفت بوده است. اجرایی شدن توافق هسته ای ایران را به بازارهای انرژی بازگرداند و با وجود آنکه بخش ساختمان در سال ۹۵ رشدی منفی داشت اقتصاد کشور رشدی دو رقمی را تجربه کرد. اما از آنجایی که دلیل اصلی این رشد افزایش فعالیتهای اقتصادی بخش نفت بود٬ این رشد را نمی توان رشد همه بخشهای اقتصادی دانست. به همین دلیل نمی توان آنرا به معنای افزایش اشتغال و افزایش رفاه خانوار ایرانی دانست. روند رویدادهای اقتصادی سال ۱۳۹۶ از این جهت متفاوت است که شاهد رشد فعالیتهای اقتصادی در همه بخشها هستیم.
در نیمه اول سال ۱۳۹۶گروه کشاورزی رشدی ۴.۲ درصدی نشان می دهد. بخش نفت رشدی ۵.۸ درصدی داشته است که از افزایش تولیدات خبر می دهد ولی تغییرات منفی سایر بخشهای اقتصاد را خنثی نمی کند. نگاهی به رشد بخشهای اقتصاد کشور نشان می دهد که همه بخشها در حال رشد بوده اند. گروه صنایع و معادن ۴.۵ درصد رشد داشته است و ارزش افزوده بخش ساختمان ۰.۶ درصد افزایش داشته است. بخش ساختمان بر خلاف بخش نفت توان اشتغال آفرینی در تمام مناطق کشور را دارد٬ در نتیجه افزایش ۱۲.۶ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش را می توان به فال نیک گرفت و آنرا مقدمه افزایش اشتغال در شهرها دانست. ارزش افزوده گروه خدمات هم در شش ماه نخست سال جاری ۳.۸ درصد بیشتر شده است. در نتیجه تحولات نرخ تغییرات سرمایه ثابت ناخالص در کشور مثبت شده است. صادرات کالا در این فاصله ۴.۳ درصد افزایش داشته است٬ در حالیکه واردات ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی هم ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به این ارقام می توان ادعا کرد که فعالیتهای اقتصادی همه بخشها در حال افزایش هستند. رفاه و بهبود وضعیت خانوار ایرانی نتیجه تغییر مثبت در همه بخشهای اقتصادی خواهد بود و روند کلی رویدادهای اقتصادی نوید چنین بهبودی را می دهد.
بهبود تدریجی شاخصهای کلان به معنای برطرف شدن موانع و غلبه بر چالشهای رشد اقتصادی نیست. منتقدان می توانند بپرسند که چرا علیرغم اجرایی شدن برجام و تلاش دولت برای معرفی ایران بعنوان طلایی ترین فرصت سرمایه گذاری و پر پتانسیل ترین اقتصاد جهان٬ تولید ناخالص داخلی غیر نفتی رشدی ۴ درصدی داشته است. آیا این بیشترین نرخ رشد ممکن بوده است؟‌ از سوی دیگر بهبود رفاه خانوار ایرانی فقط تایع رشد اقتصادی نیست بلکه تابع نظام توزیع درآمد و فرصتهای اقتصادی در جامعه نیز هست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن از افزایش کل درآمدها خبر می دهند٬‌ولی برای بهبود وضع خانوارهای متوسط شهری و روستایی و اقشار آسیب پذیر جامعه باید دید که آیا درآمدهای ایشان نیز افزایش می یابد یا نظام توزیع درآمد با تاکید بر فرصت سازی برای بخش دولتی و شبه دولتی فرصتهای اقتصادی بخش خصوصی را کاهش می دهد و اقشار آسیب پذیر را آسیب پذیرتر می کند. افزایش تولید ناخالص داخلی گام اول در بهبود رفاه جامعه است ولی برای به سرانجام رساندن این فرآیند کافی نیست. اینجاست که می گوییم گزارش بانک مرکزی امید به بهبود رفاه را تقویت می کند ولی از نگرانیها نمی کاهد٬ چون چالشهای امروز اقتصاد ایران بیشتر در نظام توزیع درآمد و برابری فرصتها هستند و نه در افزایش تولید ناخالص داخلی.

یکسان سازی #نرخ #ارز

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه تعادل روز سه شنبه که  درباره یکسان سازی نرخ ارز مسافرتی است.
بالاخره لحظه شجاعت در سیاست‌گذاری فرا رسید و یکسان‌سازی نرخ ارز مسافرتی آغاز شد. برای درک اهمیت این گام، بگذارید با یک پرسش شروع کنم: اگر شما مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی ایرانی یا فعال در ایران باشید، فعالیت در کدام بازار و جذب کدام مسافر برای شما اولویت دارند؟ مسافر خارجی عازم ایران یا مسافر ایرانی عازم خارج؟‌
چشمان‌مان را ببندیم و به ادبیاتی که می‌دانیم و می‌شنویم، فکر کنیم. گردشگر خارجی به درآمد ارزی کشور می‌افزاید، در شهرها و روستاها اشتغال ایجاد می‌کند. ایران با سابقه فرهنگی و ده‌ها اثر باستانی و مجموعه تاریخی در این بازار تفوقی طبیعی و مزیتی نسبی دارد. سخنرانان و دولتمردان زیادی می‌گویند گردشگری میلیاردها دلار درآمد ارزی و هزاران شغل جدید ایجاد خواهد کرد. پس اگر شما مدیرعاملی ایرانی برای یک شرکت هواپیمایی هستید باید نگاهی جهانی داشته باشید و به‌دنبال جذب گردشگر خارجی باشید. حالا چشمان‌مان را باز کنیم و به واقعیت حاکم بر اقتصاد کشور و فضای کلان فعالیت اقتصادی نگاهی بیندازیم. هر چه باشد هر مدیری در این چارچوب فعالیت می‌کند و واقعیت بازارها را آن‌طور که هست درنظر می‌گیرد. واقعیت تقاضا برای سفرهای خارجی در میان ایرانیان بسیار قوی است. در نتیجه مدیرعامل داستان ما به جای تمرکز بر جذب گردشگر خارجی، منابعش را صرف بازاریابی و ارائه خدمات به متقاضیان داخلی سفرهای هوایی می‌کند. او حالا به جای آنکه وارد‌کننده گردشگر باشد درواقع صادرکننده آن است و به جای آنکه به درآمد ارزی کشور بیفزاید از ذخایر ارزی آن می‌کاهد. مدیرعامل ما بی‌تقصیر است، فضای کلان کشور باعث می‌شود تا تخصیص منابع به تقاضای داخلی سودده‌تر از تخصیص منابع به تقاضای گردشگران خارجی باشد. حالا چرا فضای کلان کشور این چنین است؟‌ سفرهای خارجی به چند گروه تقسیم می‌شوند: زیارتی به کشورهای همجوار، سیاحتی به کشورهای همجوار، بازرگانی و خانوادگی. بیشتر حجم سفرها معمولا به دو گروه اول تعلق دارد. همه گروه‌ها می‌توانند به نرخی ارزان‌تر از نرخ بازار ارز برای سفرهای‌شان ارز تهیه کنند. از سوی دیگر واقعیت اینجاست که ایرانیان در خارج از کشور چیزهایی را می‌یابند و می‌خواهند که در داخل وجود ندارد. تقاضای آنها برای سفرهای خارجی نسبت به تغییرات قیمتی واکنشی ندارد و کم کشش است. رانتی که پرداخت می‌شود در عمل مشوق سفر خارجی ایرانیان است تا گردشگر خارجی. سیاست ارزی کشور اینجا به ضرر صادرات و به نفع واردات عمل می‌کند. مثال ما از سفرهای خارجی است ولی این حرف درباره صادرات کالاها و واردات نیز درست است و صدق می‌کند. سیاست ارزی در کشور مشوق صادرات نیست و باعث مزیت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نمی‌شود. یکسان‌سازی بهای ارز نخستین گام در حذف رانتی است که از طریق مسافران ایرانی به جیب کشورهای منطقه ریخته می‌شود و باعث افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی می‌شود. همچنین این سیاست نخستین گام در حذف مزیت کاذب واردات در مقایسه با صادرات است. آنچه باید به خاطر داشت این واقعیت است که سیاست ارزی فضای کلان اقتصاد کشور را تعیین می‌کند. اگر این سیاست مشوق صادرات نباشد در عمل مشوق واردات است.
در شرایط فعلی یکسان‌سازی نرخ ارز مسافرتی باعث می‌شود تا به تخصیص منابع متاثر از دخالت دولت و وجود رانت مسافرتی در این بازار پایان داده شود. سیاست ارزی به این ترتیب به جای آنکه باعث استهلاک تدریجی ذخایر ارزی باشد، افزایش درآمدهای ارزی را باعث می‌شود. طبیعی است که درنتیجه چنین سیاستی در بازار ارز تعادل جدیدی رقم خواهد خورد. اگر همه تقاضا برای سفرهای خارجی بخواهد به تقاضا برای ارز در بازار تبدیل شود، می‌توانیم شاهد افزایش بهای ارز و گران‌تر شدن سفرهای خارجی باشیم. گران‌تر شدن سفرهای خارجی کاهش تعداد آنها را در پی خواهد داشت و از خروج ارز از کشور با استفاده از مکانیسم بازار جلوگیری خواهد کرد. حاصل هر چه باشد برای اقتصاد کشور فرخنده است و به بازارهای گردشگری تعادلی براساس واقعیت و نه رانت ارزی را باز خواهد گرداند.

پیش‌نیازهای سیاست‌گذاری کلان بانکی

یادداشتم درباره پیشنیازهای سیاستگذاری کلان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه می باشد.

اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دولت با هدف تشویق رشد اقتصادی صورت گرفته، ولی آیا این سیاست‌ها کارآیی و آثار مورد انتظار را خواهند داشت؟ بعد از بحث و بررسی، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد. در این اصلاحیه هم تک‌نرخی شدن ارز و هم تسعیر منابع بانک مرکزی گنجانده شده است. هر دو تصمیم سیاست‌های کلانی هستند که به منظور شکوفا کردن اقتصاد کشور و تحریک آن به رشد اتخاذ شده‌اند.

درباره درستی یا نادرستی این سیاست‌ها بحث شده است و در هفته‌ها و ماه‌های آینده گفتمان گروه‌ها و کارشناسی اقتصادی درباره این سیاست‌ها ادامه خواهد یافت. نکته‌ای که کمتر به آن اشاره شده و می‌شود فضای اقتصادی – اجتماعی و فعالیت‌های بازرگانی در جامعه است که کارآیی این سیاست‌ها را مشخص می‌کند.

به‌عنوان نمونه همیشه این باور وجود داشته که درصورت کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی در کشور علاقه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم خواهد شد. هم سرمایه‌گذاران و هم سپرده‌گذاران در پی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بازار مسکن روی خواهند آورد و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش، شاخص قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه این افزایش تقاضا و شاخص قیمت، فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز افزایش پیدا می‌کنند و اشتغال ایجاد می‌شود. پس کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به تحرک در بخش ساختمان بینجامد و تحرک اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.

حالا نگاهی به فضای خرید و فروش مسکن بیندازید. اگر در این فضا خرید و فروش به‌واسطه افزایش زمین‌خواری، جعل سند، فعالیت‌های غیرقانونی و فساد اداری سخت‌تر شده باشد، آیا باز هم سپرده‌گذاران بانکی به فعالیت در این بازار روی خواهند آورد؟‌ یا آشفتگی بازار باعث عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به فرآیند معاملات شده است و در نتیجه ایشان ترجیح می‌دهند پولشان در بانک باشد و بهره‌ای کمتر از سود فعالیت در مسکن دریافت کنند. اینجاست که سیاست‌گذار باید ریسک و نقش آن را در تصمیم‌گیری فردی در نظر بگیرد. هر وقت ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، فعال اقتصادی حاضر به پرداخت هزینه از طریق کاهش نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در قبال کاهش ریسک در بازار است. به‌عبارت دیگر اگر بازار آشفته باشد سیاست کاهش نرخ سود بانکی آن پیامد مورد انتظار را نخواهد داشت و اشتغال به میزانی که سیاست‌گذار در نظر داشته، افزایش نمی‌یابد.

سیاست‌های پولی هم این ویژگی را دارند. درحالی‌که روند کلی تغییرات ناشی از آنها در همه اقتصادها یکسان است، ‌اندازه این تغییرات و مسیر تحولات وابسته به شرایط اقتصادی و سلامت موسسات بانکی کشور است. پژوهش‌های صندوق جهانی پول در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در کشورهایی که صنعت بانکداری و مالی کمتر توسعه یافته‌ای دارند، این فرآیند اعطای وام است که موفقیت سیاست‌های پولی و کلان کشور را تعیین می‌کند.

ساختار ضعیف بانکداری، مقررات دست‌وپاگیر و انحصار در صنعت بانکداری در کنار ضعف بانک مرکزی می‌تواند اثر یا آثار سیاست‌های پولی را «هیچ» کند. در این شرایط اتخاذ سیاست‌های عمده کلان تنها در صورتی مفید است که دولت برای جبران ضعف‌های ساختاری و ریسک حاکم بر فضای کسب‌و‌کار کشور چاره‌اندیشی کرده باشد. در حالی که اصلاحیه قانون بودجه با هدف احیای اقتصادی به تصویب رسیده است،‌ آیا ساختار بانکی کشور توان محقق کردن این هدف را دارد یا دوباره سیاست‌های کلان دولت در هزار خم شبکه توزیع وام و تسهیلات بانک‌های کشور خنثی و بی‌اثر می‌شوند؟

شعبده بازی تسعیر نرخ ارز

یادداشتم برای روزنامه فرهیختگان که روز سه شنبه ۲۶ مرداد ماه منتشر شده است.

رویداد مهمی در اقتصاد کشور در شرف وقوع است که به‌نظر می‌رسد بر روند تحولات آینده تاثیر ماندگاری خواهد گذاشت. بند ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ رسیده است، راه را برای تسویه بدهی‌های دولت از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هموار کرده است.
این بند به این شکل منتشر شده است:‌ «به دولت اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و با رعایت برخی از بندها (هفت بند که با تبصره ۳۵ اضافه شده است)‌ تسویه کند.»
نکته آزاردهنده‌ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت است. تسعیر در حسابداری به عملیات تبدیل ارز به ریال گفته می‌شود. از آنجا ‌که شرکت‌ها برخی معاملات خود را با ارزهای خارجی انجام می‌دهند و برخی از وجوه و درآمدها را به صورت ارزی دریافت می‌کنند عملیات تسعیر بخشی از ثبت حساب‌های شرکت‌ها نیز است. در این عملیات مبلغ معاملات ارزی به ریال مطابق نرخ روز تنظیم ترازنامه محاسبه می‌شود. در نتیجه فرض کنید شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۶ نفت را بشکه‌ای ۲۳ دلار فروخته باشد. دولت از این ۲۳ دلار ۲۰ دلار را به دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزوده است. نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در این سال ۴۷۸۰ ریال بوده و نرخ رسمی بانک مرکزی در این سال از این نرخ کمتر بوده است. در بهترین حالت در ترازنامه ریالی بانک مرکزی ۹۵۶۰۰ ریال به دارایی‌های این بانک اضافه شده است. مطابق این افزایش به دارایی‌های بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و اداره سیاست پولی کشور کرده است. حالا نزدیک به ۲۰ سال بعد نرخ بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال ۳۱۰۴۰ ریال است. این یعنی آنکه آن ۲۰ دلار حالا معادل۶۲۰۸۰۰ ریال است و نزدیک به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می‌خواهد انجام بدهد دریافت مابه‌التفاوت این دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه‌ها و حساب‌ها با نرخ روز نوشته می‌شوند و نه نرخ آینده. درواقع به نظر می‌رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می‌خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
در این شعبده‌بازی حسابداری بدهکاری‌های دولت به بانک مرکزی پاک می‌شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه‌های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک‌ها نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده‌بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند از بخشودگی سود و جرائم بهره ببرند. دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال ۱۳۸۷ صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صد هزار دلار در اختیار دارد. او می‌تواند با فروش کمتر از یک‌سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به ۷۰ هزار دلار هم به جیب بزند. درواقع دولت هم دارد بدهکاری‌های خودش را خط می‌زند و هم بانک‌ها را که موسسات مستقلی هستند و کارشان تولید سود از طریق بانکداری است ‌مکلف می‌کند بدهی بدهکاران را ببخشایند. هم دولت خوشحال و راضی خواهد بود و هم کسانی که موفق شده‌اند بعد از عبور از هفت‌خوان بانک‌ها به اتکای همت یا ارتباطات‌شان، خوشحال و راضی خواهند بود.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است. هر اقتصادی با اطمینان به آینده و در چارچوب قوانین و مقررات است که رشد می‌کند. مبادلات اقتصادی وقتی متقن و قابل اطمینان هستند که این قوانین خدشه‌ناپذیر باشند. وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه‌های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی‌ها را زیر پا می‌گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی بدهکاری‌هایش را صاف کند. چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟‌ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام درواقع بخشش ثروت است و دریافت‌کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟‌
تصویب بند ۳۵ پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و اولین آنها این است که‌ آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می‌توان مفسد اقتصادی، ‌کارمند رشوه‌بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هرچه باشد همه این گروه‌ها توجیهی به‌ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند. به نظر می‌رسد هیچ‌کس باور ندارد که حتی پاک کردن بدهی‌های دولت و مطالبات بانک‌ها مانع از تکرار وضعیت فعلی نمی‌شود. حال آنکه هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امید گرفتن چنین مصوبه‌ای همان سیاست‌های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی درهم شکسته.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: