انقباض #اقتصادی و افزایش #اشتغال

مرکز آمار ایران گزارشهای فصلی خود را برای نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این گزارشها از این جهت حائز اهمیت هستند که اولین تخمین ممکن را از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور و هزینه ناشی از نوسانات اقتصاد کلان در سال گذشته ارائه می دهند.

در گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۰ نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ ۳.۸ درصد کاهش داشته است و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۹ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب به نظر می رسد که بخش نفت تولید ناخالص داخلی کاهشی بیشتر از ۳.۸ درصد داشته است و تاثیر افزایش هزینه تجارت نفت در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده در این بخش مشاهده می شوند. این نکته حائز اهمیت است که بخش غیرنفتی اقتصاد تنها ۱.۹ درصد کاهش داشته است و به اندازه بخشهای مرتبط با نفت آسیب پذیر نبوده است. این نکته ایست که سیاستگذاران می توانند برای گسترش و توسعه اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند و از خود بپرسند چگونه اقتصاد نفت ایران علیرغم بازارهای جهانی و اندازه اش آسیب پذیرتر از بخش غیرنفتیست.

گزارش رشد اقتصادی جالب ترین گزارش فصلی مرکز امار نیست. با توجه به پرسشهای موجود درباره تاثیر تحولات اخیر بر بازار کار کشور نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور برای بسیاری از تحلیلگران مهم بوده است. در حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور کمی از ۴۰ درصد بیشتر و ۵۹.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال ۸۸ درصد می باشد ولی تنها ۵۵ درصد نیروی کار هفته ای ۴۴ ساعت یا بیشتر کار می کنند. ۴۰.۸ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و ۴.۱ درصد غایب موقت هستند. . حداقل ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل کشور طبق این گزارش در گروه اشتغال ناقص قرار می گیرند. مرکز آمار گزارش می دهد که نرخ مشارکت در اقتصاد کشور ۰.۴ درصد افزایش داشته است٬ که با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نرخ منفی رشد اقتصادی کمی عجیب است. گزارش همچنین اعلام می کند که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ جمعیت شاغل کشور ۴۶۳٬۹۲۸ نفر افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این افزایش نرخ بیکاری برای دارندگان مدارک دانشگاهی کاهش پیدا کرده است و اشتغال در بخش صنعت و خدمات افزایش و در بخش کشاورزی کاهش داشته است. برای بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی یک پارادوکس است. چطور اقتصاد کشور می تواند منقبض بشود ولی اشتغال افزایش بیابد؟

یکی از باورهای اقتصاد این است که همراه با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می شود و همراه با کاهش فعالیتهای اقتصادی تعداد مشاغل کاهش می یابد٬ اگر فن آوری و بهره وری نیروی کار در جامعه تغییری نکرده باشد. برای همین باید پرسید که در اقتصاد ایران چه روی داده است که همراه با یک کاهش ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و تعداد مشاغل هستیم. اگر صحت این اعداد و ارقام را بپذیریم برای پاسخ دادن به این سوال باید نگاهی به ساختار بازار کار ایران٫ انعطاف بازار در پاسخ به رویدادها و قوانین حاکم بیاندازیم. همچنین باید تغییرات فن آوری تولید و ارائه خدمات را هم در نظر داشته باشیم و از نقش سیاست پولی غافل نشویم.

اگر دوباره به تحولات اقتصادی کشور در سالی که گذشت نگاه کنیم تحریمها تنها یکی از این رویدادها هستند. یک نظریه می تواند این باشد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک تغییر ساختاری در بازار کار ایجاد کرده است و باعث افزایش سرعت گردش نیروی کار در جامعه شده است. برای آزمودن چنین نظریه ای جمع آوری داده و آمار از بنگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور لازم است تا بتوان تاثیر این قانون را کمی کرد. رویداد موثر دیگر می تواند افزایش نقش و سهم شرکتهایی باشد که خوداشتغالی در جامعه را آسانتر کرده و می کنند. آیا بخاطر گسترش شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی خوداشتغالی در کشور افزایش یافته است و حالا بسیاری می توانند متکی به درآمدی دائمی باشند؟‌نکته دیگر می تواند این باشد که آیا شبکه های اجتماعی در عمل توانسته اند بازارهای مجازی جدیدی را برای تبادل کالا و خدمات ایجاد کنند که بسیاری از مبادلات غیررسمی و غیرپولی را رسمی و پولی کرده اند و حالا افرادی که پیش از این شاغل به شمار نمی آمدند٬ حالا شاغل به شمار می آیند. در واقع این اشتغال نیست که افزایش یافته است٬ بلکه بسیاری از کارکردهای غیراقتصادی اعضای جامعه به لطف تعریف و ایجاد بازارهای جدید حالا به کارکرد اقتصادی تبدیل شده است. بعنوان مثال وقتی بانویی خانه دار برای دختر دانشجویش غذا می پزد این یک مبادله اقتصادی نیست و در تولید ناخالص داخلی هم به شمار نمی آید و باعث نمی شود آن بانو عضوی از نیروی کار باشد. ولی وقتی همین مادر از تغییر اپ مامان پز برای دختر دانشجویی که در خوابگاه دانشگاه تهران زندگی می کند شام می پزد٬ هم شاغل به شمار می آید و هم یک مبادله اقتصادی انجام داده است و درآمدی کسب کرده است.
در نتیجه اگر گزارش مرکز آمار را بپذیریم باید چنین ارقامی را توضیح بدهیم و به دنبال کمی سازی تحولات بازار کار کشور باشیم. شاید مجموعه ای از تحولات ذکر شده به افزایش اشتغال در کشور کمک کرده است و نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده است اثر مثبت این تحولات کمتر از پتانسیلشان بوده باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که بهره وری نیروی کار در کشور آنقدر کاهش یافته است که حالا برای انجام وظایف مشابه سالهای گذشته و ارائه کالا و خدمات بنگاهها مجبور به استخدام نیروی کار بیشتری هستند و در عمل بازدهی نیروی کار در کشور کاهش یافته است. این احتمال هم وجود دارد که بخاطر منع اخراج نیروی کار رسمی در قانون کار بسیاری از بنگاهها انعطاف لازم را برای پاسخگویی به تحولات اقتصادی و تغییر افق اقتصادی کشور ندارند.

در کل گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران پرسشهای زیادی را در ذهن تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی ایجاد می کند٬ که یافتن پاسخهایشان نیازمند درک بهتر و مطالعه دقیقتر تحولات اقتصادی در کشور است.

کی مهارت آموزی برای #دانشگاه مهم می شود؟

تقریبا ۵ سال شده است که در دانشگاه کارهای مدیریتی هم می کنم و درگیر کمیسیونهای برنامه ریزی راهبردی و آموزشی هستم. اولین نکته ای که برای جالب بوده است توجه دانشگاه به نیازهای بازار و صنعت است. برای هر برنامه تازه ای و برای به روز کردن هر درسی که دارد ارائه می شود٬ نظرسنجی از فعالان اقتصادی و کارفرمایان در اولویت قرار دارد. الان ۴ ماه است که در حال بازبینی و طراحی مجدد درسهای پایه دانشجویان مدرسه بازرگانی هستم.

دانشجویان مدرسه بازرگانی در ۸ رشته مدیریت٬ مدیریت بین الملل٬ بازاریابی٬ اقتصاد٬ مالی٬ کارآفرینی٬ حسابداری و اقتصاد عمومی تحصیل می کنند و همه بعد از گذراندن واحدهای درسی سال اول باید ۳۹ تا ۴۲ واحد درسی درسهای پایه را مشترکا بگذرانند. اولین کاری که انجام داده ام استفاده از یک پلاتفرم برای تهیه یک پرسشنامه و بعد ارسالش به شرکتهای مختلف و کارآفرینان شهر بوده است. این نظرات مبنای تغییرات پیشنهادی هستند. از نظر اداری روال کار آسان بود و از نظر اجرایی محقق کردن این تغییرات می تواند تا یکسال و نیم زمان ببرد. اما این تغییرات برای تامین تقاضای بازار کار صورت می گیرد. مهمترین پرسش در پرسشنامه عوامل موثر در تصمیم به استخدام یک تازه فارغ التحصیل بوده است.

بر مبنای این نظرسنجی مهمترین ویژگی یک تازه فارغ التحصیل مهارتها و تجربه کاری اوست. برای همین کمیته ای که رئیس آن هستم می خواهد پیشنهاد کند که کلیه دانشجویان تا ۲۲۰ ساعت تجربه کاری را بعنوان پیشنیاز فارغ التحصیلی بگذرانند.  یک استدلال قوی وجود دارد که شاید دانشجویی نتواند کار یا فرصت کارآموزی پیدا کند. پاسخ این بوده است که اگر دانشجویی نتواند کارآموزی بیابد پس نمی تواند کار پیدا کند و ما نمی خواهیم فارغ التحصیلی داشته باشیم که نتواند کار پیدا کند. به اینها باید توانایی تحلیل داده ها یا آنالیتیکس را باید اضافه کرد که مورد دومیست که همه کارفرمایان می خواهند. بر اساس این نظرات همه کلاسها تاکید بر تحلیل داده ها  اضافه خواهد شد و دو درس جدید را جایگزین دو درس قدیمی خواهند شد که به تحلیل و مدیریت داده ها و آمار مدیریتی اختصاص خواهند داشت.

همه این فعالیتها تاکید و تایید این واقعیت است که دانشجویان فقط برای مدرک گرفتن به دانشگاه نمی آیند و هدفشان پیدا کردن شغل مناسب و فراگیرهای مهارتهای لازم برای شهروند نمونه بودن هم هست. از طرف دیگر چون دانشگاه هم در فضای رقابتی فعالیت می کند و باید دانشجو جذب کند و گزینه مناسبی برای دانشجویان و والدینشان باشد٬ چنین بازنگریهایی در اولویت قرار می گیرند و تشریفاتی نیستند. در واقع دانشگاه وقتی یک واحد مستقل است که از طریقی نظامی مانند سنجش دانشجو جذب نمی کند و اطمینان ندارد که تعداد لازم دانشجویان را جذب خواهد کرد٬ هم از نظر راهبردی و هم از نظر عملیاتی بهتر عمل می کند. این عملکرد بهینه هم به تخصیص منابع تعمیم پیدا می کند و همه به تربیت دانشجویانی که مهارتهای لازم را کسب می کنند.

وقتی در یک بازار رقابتی نقش دانشگاه را تجربه می کنیم٬ ابعاد جدیدی در تصمیم گیری و سیاستگذاری پیدا می شوند٬ که در نظام های دولتی و متمرکز هرگز مهم نیستند و البته هزینه بی اهمیتی آنها را خیل فارغ التحصیلان جویای کار می پردازند.

وقتی امید به بازار کار باز می‌گردد

یادداشتم بعنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ خورشید.

نگاهی به آمار بازار کار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ امید به آینده به بازار کار ایران بازگشته و تعداد جویندگان کار افزایش قابل‌توجهی یافته و از گروه‌های غیرفعال در اقتصاد کشور کاسته شده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۵ میلیون نفر ایرانی بیش از ۱۰ سال سن داشته‌اند (65.385.413) از این تعداد 25.791.450 نفر جمعیت فعال بوده که 22.588.052 نفر شاغل و 3.203.398 نفر بیکار بوده‌اند.

براساس جمعیت بیش از ۱۰ سال نرخ مشارکت در بازار کار 44/ 39 درصد بوده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران در سال ۱۳۹۵ معادل 4/ 12 درصد است. نکته اصلی که باید در نظر داشت این است که اندازه جمعیت فعال ثابت نیست و تعداد افراد شاغل و جویای کار با تغییر شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. برای همین بیش از آنکه نرخ بیکاری مهم باشد، تغییرات و روند تغییرات در چارچوب شرایط اقتصاد کلان مهم هستند و تحلیل می‌شوند. در حال حاضر در هرم جمعیتی ایران متولدین دهه ۶۰ خورشیدی در حال عبور از مرز ۳۵ سالگی و ورود به میان‌سالگی هستند. زاد و ولد این گروه می‌تواند در هرم جمعیتی افزایش تعداد کودکان و نوزادان را به همراه داشته باشد. در حال حاضر جمعیت ایران که زمانی به جوان بودن شهرت داشت در آستانه میان‌سالگی است و اندازه گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله و ۳۵ تا ۳۹ ساله از سایر گروه‌ها پیشی گرفته است. گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله که در سال ۱۳۸۴ شامل ۹ میلیون نفر بود، اکنون تنها شامل ۵ میلیون نفر است و اندازه آن کاهش پیدا کرده است. این به این معناست که تعداد ورودی به بازار کار ایران در حال کاهش است. نکته‌ای که افزایش جمعیت فعال را بیش از پیش حائز اهمیت می‌کند.

مهم‌ترین نکته درباره تغییرات نرخ مشارکت در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی افزایش نرخ مشارکت از 6/ 37 درصد در اولین سال ریاست‌جمهوری او به 4/ 39 درصد در سال ۱۳۹۵ است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار از 4/ 12 درصد به 9/ 14 درصد افزایش پیدا کرده، یعنی نرخ مشارکت زنان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و از آنجا که این نرخ نسبی است، به معنای افزایش مطلق تعداد زنان شاغل و جویای کار در دوران ریاست‌جمهوری دولت آقای روحانی است. در این فاصله نرخ مشارکت مردان نیز از ۶۳ درصد به 1/ 64 درصد رسیده است. جمعیت فعال در بازار کار شامل کسانی است که شاغلند یا در جست‌وجوی کار هستند. با توجه به بهبود افق اقتصادی کشور، مثبت شدن نرخ رشد، اجرای برجام و افزایش حجم تجارت خارجی به‌نظر می‌رسد شهروند متوسط ایرانی با امید به پیدا کردن شغل به بازار کار بازگشته است. به عبارت دیگر جمعیت فعال کشور در زمان دولت فعلی هم از نظر نسبی و هم از نظر تعداد شاغلان و جویندگان بزرگ‌تر شده است. نرخ مشارکت افراد مسن‌تر از ۶۵ سال و گروه جوانان ۱۵ تا ۱۹ سال همچنان کاهشی بوده است با این استثنا که در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ کمی افزایش پیدا کرده است.

توزیع سنی نرخ مشارکت زنان نشان می‌دهد پس از سه سال افزایش پیوسته نرخ مشارکت زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به 8/ 16 درصد و گروه زنان ۲۵ تا ۲۹ به 1/ 25 درصد رسیده است. زنان ۳۵ تا ۳۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله هم‌اکنون نرخ مشارکتی بیش از ۲۰ درصد دارند. حفظ روند فعلی با توجه به تغییرات جمعیتی به این معناست که ایران می‌تواند به‌زودی شاهد نرخی بیش از ۲۰ درصد برای مشارکت زنان در بازار کار باشد که البته هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ ولی دستاورد کم نظیری در منطقه خواهد بود.

بررسی نسبت اشتغال که برابر است با نسبت افراد شاغل به کل جمعیت افرادی که می‌توانند وارد بازار کار بشوند، افزایش اشتغال و جویندگان کار را تایید می‌کند. نسبت اشتغال در سال ۱۳۹۲ در حدود 9/ 32 درصد بوده است که به معنای این است که از هر۱۰۰۰ نفر ایرانی واجد شرایط بازار کار ۳۲۹ نفر شاغل بوده‌اند. این نسبت برای مردان 8/ 54 و برای زنان ۱۱ درصد بوده است. در ۴ سال گذشته نسبت اشتغال افزایش داشته است و از 9/ 32 درصد در سال ۹۲ به 5/ 34 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این افزایش به معنای آن است که نرخ رشد افراد شاغل در اقتصاد کشور بیش از نرخ رشد جمعیت واجد شرایط بازار کار بوده است و می‌توان از آن افزایش سرعت ایجاد اشتغال در جامعه را برداشت کرد. نسبت اشتغال برای زنان از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به 8/ 11 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است، ضمن آنکه نسبت اشتغال در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش هم پیدا کرده است. در نتیجه می‌توان گفت این احتمال وجود دارد که اشتغال زنان در ابتدا آهسته‌تر از نرخ رشد جمعیت زنان واجد شرایط کار رشد کرده است و اکنون رشد جمعیت زنان و رشد اشتغال آنها تقریبا برابر است. برای افزایش نسبت اشتغال زنان لازم است سرعت ایجاد مشاغل برای ایشان بیشتر شود.

با توجه به افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال تنها می‌توان یک تعبیر برای افزایش نرخ بیکاری از 4/ 10 درصد در سال ۱۳۹۲ به 4/ 12 درصد در سال ۱۳۹۵ داشت:‌ کسانی که در دوران تحریم و رکود تورمی از پیدا کردن کار ناامید شده بودند اکنون به بازار کار بازگشته‌اند. تعداد این جویندگان کار که با دلسردی بازار کار را ترک کرده بودند، روز به روز بیشتر می‌شود. این افزایش به‌ویژه در میان زنان قابل‌توجه است. همان‌طور که دیدیم در ۴ سال گذشته به سرعت افزایش جمعیت زنان حائز شرایط بازار کار برای ایشان اشتغال ایجاد نشده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت زنان به‌ویژه در میان زنان ۲۰ تا ۴۰ سال در حال افزایش است. این افزایش نرخ مشارکت در غیاب سیاست‌های حامی اشتغال زنان به بیکاری در میان زنان دامن زده است.

این نکته را باید در نظر داشت که در جمعیت غیرفعال کشور تعداد کسانی که دلیل غیرفعال بودنشان اظهار نشده است یا چیزی غیر از تحصیل،‌ داشتن درآمد بدون کار یا خانه‌دار بودن است، در حال کاهش است. در سال ۱۳۹۵ تعداد افراد خانه‌دار نیز نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش پیدا کرده است. همه این نشانه‌ها حکایت از این دارد که نرخ بیکاری نه به خاطر فقدان مشاغل بلکه به‌دلیل افزایش جویندگان کار افزایش پیدا کرده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تعادل جدیدی در بازار کار کشور رقم خورده است که بر خلاف سال‌های پیش از آن این تعادل به‌دلیل رکود نبوده است، بلکه خبر از افزایش رشد اقتصادی و امیدواری به افزایش اشتغال می‌دهد.

باید این نکته را هم اضافه کنم که تغییرات نرخ بیکاری همیشه و همه جا در چارچوب شرایط اقتصاد کلان تحلیل می‌شوند. نرخ بیکاری شاید افزایش پیدا کرده است؛ ولی این به این دلیل است که نیروی کار دلسرد شده از یک رکود تورمی در حال بازگشت به بازار کار است و به جرات می‌توان ادعا کرد دلیل دلگرمی این جویندگان بازگشته به بازار کار، رویدادهای سال‌های اخیر مانند برجام و امید به افزایش سرمایه‌گذاری است.

سایه بلند تبعیض

IMG_2016-08-19 17:54:47

هفته پیش وقتی میشل کارتر آمریکایی اول زن سیاهپوست آمریکایی برنده مدال طلای شنا شد این یادداشت را نوشتم. امروز (شنبه)‌ در کنار خبر خوب پیروزی راهگشای کیمیا علیزاده و اولین مدال المپیک برای زنان ایرانی در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. از میثم هاشم خانی و سردبیر خوب این روزنامه متشکرم. کیمیا کار بزرگی کرده است ولی همانطور که خواهید خواند این اول راه است.

تبعیض بر هر مبنایی در جامعه آثار بلندمدتی دارد که گاهی تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت. دستور اخیر رئیس‌جمهور برای تعویق آزمون استخدامی تا کسب اطمینان از حقوق زنان گام مثبتی است در جهت رفع تبعیض‌های معمول علیه زنان. با این حال این گام تنها وقتی با معناست که بخشی از مسیر رفع تبعیض‌ها باشد و نه یک دستور موقت. اگر تاریخ رفع تبعیض‌ها در سایر جوامع به ما درسی بدهد آن این است که رفع آثار تبعیض با یک بخشنامه و اصلاح آزمون استخدامی ممکن نیست؛ ابعاد تبعیض بی‌شمارند.

امسال میشل کارتر، اولین زن آمریکایی سیاه‌پوستی شد که مدال طلای المپیک را در یکی از رشته‌های شنا به‌دست آورد. بسیاری این موفقیت را جشن گرفتند و آن‌را یکی دیگر از پیروزی‌های آفریقایی‌تباران در رسیدن به برابری در جامعه آمریکا دانستند. چرا؟ سال ۲۰۱۶ است و بیش از ۵۰ سال از پیروزی جنبش حقوق مدنی و تصویب قوانین ضد تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد. به نظر می‌رسد قبل از او هم این گروه که ورزشکاران بسیاری در رشته‌های مختلف دارد، می‌توانسته است در شنا هم ورزشکاری پرورش دهد که برنده مدال طلا بشود. چرا همه از این موفقیت به‌عنوان پیروزی بر تبعیض یاد می‌کنند؟‌

طی دوران قوانین جیم کرو در ایالات متحده که جدایی نژادی را قانونی کرده بودند استخرهای عمومی و ورزشی یکی از معدود جاهایی بود که هم در شمال و هم در جنوب ورود سیاهان به آنها ممنوع بود. یکی از مشهورترین تصاویر خبری از مبارزه سیاهان برای برابری، تصویر یک مدیر هتل در ایالت فلوریداست که برای بیرون کردن جوانان سیاه‌پوست و سفیدپوست از استخر هتلش در حال ریختن اسید به داخل آن است. فردای روز رفع تبعیض نژادی و تصویب قوانین فرصت‌های برابر در استخدام و رفع موانع رای دادن سیاهان در انتخابات مختلف هنوز سفیدپوستان استخرهای شنای خود را سفید می‌خواستند.

 ۵۲سال زمان لازم بود. تغییر باورهای نادرست و کلیشه‌های حاکم بر بازار کار و الگوی استخدام در کشور به زمان و پشتکار احتیاج دارد. یک بخشنامه امسال، یک سخنرانی در بهار آینده یا تصویب قوانین جدید هیچ‌وقت به تنهایی کافی نبوده و نخواهد بود. اگر سازمان برنامه و بودجه به‌راستی بخواهد این دستور اخیر را جاری کند باید گروه کاری متشکل از کارشناسان برجسته تشکیل دهد تا اولین گام‌های لازم برای رفع تبعیض علیه زنان در محیط کار را طراحی کنند. همزمان باید تشکل‌های زنان کارآفرین و بازرگان مورد تشویق قرار بگیرند. رفع تبعیض در بهره‌برداری از تسهیلات بانکی برای زنان کارآفرین برای اعتلای نقش زنان در اقتصاد کشور و هموار کردن راه حضور شایسته ایشان در اقتصاد همان اندازه مهم است که بازنگری در آزمون استخدامی کشور برای هموار کردن راه حضور آنها در سازمان‌های دولتی.

پذیرفتن اینکه زنان نیمی از توان و نیرو و استعدادهای انسانی ایران هستند و باید در اقتصاد سهمی متناسب با استعدادهای خدادادی و توانایی‌هایشان داشته باشند، پذیرفتن یک واقعیت است. پذیرفتن اینکه رفع تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق یک فرآیند چند ساله است که به پشتکار و اراده مقاوم احتیاج دارد، آغاز اجرایی شدن فرآیند رفع تبعیض است. کاری که به‌نظر می‌رسد در هیچ جامعه‌ای آسان نیست؛ ولی اجتناب از آن‌هم برای آنها که می‌خواهند در مسیر توسعه پایدار گام بردارند، ممکن نیست.

یک مدیر چقدر باید حقوق بگیرد؟

برای سرمقاله روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت روزنامه فرهیختگان درباره داستان اخیر فیشهای حقوق نوشته ام.

طرح‌شدن میزان حقوق مدیران شرکت بیمه مرکزی، فرصتی فراهم کرده است تا بحثی درباره میزان حقوق و دستمزد در اقتصاد کشور داشته باشیم. هدف قضاوت‌کردن درباره میزان این فیش‌ها نیست، بلکه ارائه تحلیلی است درباره چگونگی تعیین دستمزد در شرکت‌های دولتی و خصوصی.
در نظریه اقتصاد کار، یکی از اولین نکاتی که بررسی می‌شود میزان حقوق و دستمزد یک شاغل است. این شاغل که می‌تواند مدیر، کارمند، کارگر یا پیمانکار باشد، به چه میزان باید حقوق بگیرد؟ پاسخ به این پرسش با استفاده از ارزش محصولی تعیین می‌شود که فرد شاغل در فرآیند تولید‌ و عرضه‌اش نقش داشته است.
در نتیجه دستمزد فرد شاغل در وضعیت بهینه باید برابر با ارزش محصولی باشد که در نتیجه مشارکت او تولید و عرضه شده باشد. در یک اقتصاد رقابتی، ارزش این محصول در یک بازار رقابتی تعیین می‌شود و در نتیجه دستمزد فرد شاغل متناسب با قیمت رقابتی محصول و میزان بهره‌وری او مشخص می‌شود.
در نتیجه اگر تقاضا برای محصولی افزایش یابد یا بالا باشد، بهای آن بالا خواهد بود و در نتیجه دستمزد افراد شاغل در فرآیند عرضه آن افزایش خواهد یافت. در این بازار رقابتی دستمزد بهینه مفهوم دارد و متناسب با ارزش کالای تولیدشده است.
در بازارهای غیررقابتی و انحصاری بازهم این رابطه وجود دارد. اگر بپذیریم هر انحصارگری به دنبال حداکثر‌سازی سود خود است در نتیجه دستمزد بهینه‌ای که به نیروی کار شاغل می‌پردازد، برابر با ارزش مشارکت آنها در فرآیند عرضه خواهد بود.
نکته‌ای که در این بازار مطرح می‌شود، این است که به خاطر انحصار موجود، ارزش محصول رقابتی تعیین نشده است و انحصارگر می‌‌تواند بهایی بیش از حاشیه هزینه یا حاشیه درآمد کالا برای آن دریافت کند. در نتیجه انحصار در بازار می‌تواند به دستمزدهایی بیش از حد معمول در داخل شرکت تبدیل شود. این نکته به‌ویژه درباره شرکت‌هایی صادق است که از انحصار دولتی یا طبیعی برخوردار هستند.
در دنیای اقتصاد و در هر صنعتی معمولا مدیران بیش از کارمندان دستمزد دریافت می‌کنند. باور بر این است که آن‌ها با هماهنگ‌کردن و اداره امور شرکت به شکل بهینه موفقیت اقتصادی آن را تضمین می‌کنند. از سوی دیگر مالکان یا سهامداران هر شرکت برای اطمینان از درستکاری و امانتداری مدیران مایلند ‌انگیزه‌هایی ایجاد کنند که پاداش مالی این افراد را به درآمدزایی شرکت پیوند می‌دهد.
این نظام اکنون در سراسر جهان پذیرفته شده است. مهم نیست مدیر چینی یا ژاپنی یا آمریکایی باشد، او می‌داند که پاداش او در گرو موفقیت شرکت است.
از این منظر جای تعجبی ندارد که چرا مدیران شرکت بیمه مرکزی که گردش مالی بالایی دارند درآمدی بیش از انتظار جامعه دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باعث تعجب است عدم شفافیت درباره چنین دستمزدهایی بوده است. به نظر می‌رسد در سال‌های دهه 80 قبح دریافت حقوق‌های کلان از بین رفته است ولی لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره آنها به‌ویژه در مجموعه شرکت‌های دولتی برای همگان علنی نشده است. شاید این تعجب بیشتر ریشه در فقدان اطلاع‌رسانی داشته باشد تا انتظار. نباید فراموش کرد بسیاری از منتقدان با تکیه بر تعریف خود از لزوم عدالت اجتماعی باور دارند دریافت چنین دستمزدهایی اصولا درست نیست و چنین دریافت‌هایی را عادلانه نمی‌دانند.
ناعادلانه بودن چنین دستمزدهایی در اندازه آنها نیست، بلکه در مکانیسمی است که باعث می‌شود شرکت‌ها بتوانند در شرایط انحصاری و نه رقابتی فعالیت کنند. در شرایط فعلی شاید وقت بازنگری در نظام دستمزدها با در نظر گرفتن شرایط بازار فرا رسیده است.
اولین گام برای چنین کاری تعیین‌تکلیف شرکت‌هایی است که مالکیتی دولتی ولی رفتاری خصوصی دارند. وقت آن است که باور کنیم رفتار عوامل بازار کار، رفتار بازارهای رقابتی است و متکی بر پیش‌فرض‌های سرمایه‌داری که در این چارچوب، کارایی و بهره‌وری آنها باید سنجیده شود.

هدفمندی در هدفمندی یارانه ها

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه درباره هدفمندی یارانه هاست.

هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها کاریست که مدتهاست در هیاهوی سیاست زدگی اقتصاد ایران فراموش شده بود. اجرا و پیگیری آن در این روزها نشان از تدبیر اقتصادی و درک واقعیتهای اقتصادی و قوانین حاکم بر آن دارد.

یکی از نکاتی که در سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فراموش می شود سنجش کارآیی و تاثیرات یک سیاست می باشد.  نتیجه و اثر یک سیاست اقتصادی تابع شرایط و قوانین اقتصادیست و نه باورهای عامیانه. در اینجاست که باید بین پیامدهای کلان یک اقتصاد و برداشتهای خرد از  آن تفاوت قائل شد. مساله ساده است،اگر امروز یک نفر مبلغی پول نقد در خیابان پیدا کند، قیمتها تغییری نمی کنند. ولی اگر همه اعضای جامعه مبلغی پول نقد پیدا کنند آنگاه قیمتها تغییر خواهند کرد و افزایش تورم از ارزش داراییهای همه خواهد کاست. در کنار آنکه این پول نقد سرانه آستانه دستمزد برای اشتغال را تغییر خواهد داد و بر بازار کار اثر خواهد گذاشت.

یکی از سیاستهایی که در سالهای اخیر بدون توجه به پیامدهای اجرایش در ابعاد خرد و کلان به اجرا درآمده است، هدفمندی یارانه ها بوده است. شکی نیست که پرداخت یارانه نقدی گام بلندی در حذف یارانه های انرژی و پنهانی در اقتصاد کشور بوده است. اما مانند هر سیاست دیگری این اقدام در صورتی نتایج مثبت به دنبال می داشت که پیش شرطهای لازم اقتصادی وجود می داشتند و در اجرای آن انضباط پولی و مالی لازم رعایت می شود. چاپ اسکناس برای پرداخت هزینه های مالی دولت با افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول نه تنها کمکی به مصرف کننده نمی کند بلکه به قدرت خرید او و ثبات اقتصادی کشور لطمه های شدیدی وارد می کند.

در سالهای گذشته بسیاری از مدیران و مسوولان وقت سوءمدیریتها را پشت پرده تحریمها پنهان کردند و کوشیدند قوانین اقتصاد را انکار کنند. ایشان به هر قیمتی سیاستهایی را پیش ببرند که باور داشتند با جلب رضایت توده های مردم ایشان را پیروز انتخابات مختلف می کند. انکار سختیها را می شود به حساب شجاعت گذاشت ولی انکار قوانین از روی جاه طلبی سیاسی را می شود فقط به حساب بی مسوولیتی نوشت. هدفمندی یارانه ها برنامه ایست که از بدو اجرایش در آن از توازن اهداف و هزینه ها خبری نبوده است. در نتیجه به جای بازتوزیع منافع و ایجاد رفاه در جامعه به تورم دامن زد.

هدفمند کردن برنامه هدفمندی یارانه ها تجدید نظر در اهداف واقعی این برنامه نیست، بلکه به یادآوردن دلایل و پیشفرضهاییست که تدوین و اجرای چنین برنامه ای را ضروری کرد. هدفمندی یارانه ها باید هدفمند و در چهارچوب قوانین و پیشفرضهای اقتصادی و به دور از ملاحظات عوامگرایانه به اجرا گذاشته شود. از سوی دیگر پس از گذشت شش سال از اجرای این برنامه اکنون زمان پژوهش و تحلیل پیامدها و تاثیرات آن فرارسیده است. پرسشهایی فراوانی را می توان درباره اجرای هدفمندی یارانه ها پرسید و از طریق مطالعات میدانی و علمی پاسخ داد. آیا اجرای این برنامه از میل به مشارکت در بازار کار در مناطق روستایی کاسته است؟ آیا اجرای این برنامه باعث تغییر نرخ بازدهی سرمایه گذاری در پروژهای بنگاههای کوچک شده است؟ اثر این برنامه بر اشتغال زایی و نرخ بیکاری را چطور می توان سنجید و کمی کرد؟

اجرای هدفمندی یارانه ها به منظور پرداخت ماهیانه ای به نیت جلب آراء توده های مردم شاید برای سیاستمدارانی بی بهره از مدیریت و دانش اقتصادی جذاب باشد ولی هرگز برای اقتصاد کشور مفید نیست. حذف دهکهای بالای درآمدی اقدام مناسبیست در بازگرداندن هدفمندی یارانه ها به مسیری هدفمند و موثر. برای اجرای این اصلاح بانکهای اطلاعاتی مناسبی مطابق استانداردهای روز گردآوری و ساخته شده است و برای اولین بار در فرآیند سیاستگذاری در کشور اهمیت آمار و داده های خرد و در سطح فردی لحاظ شده است. برای اولین بار چنین آماری گردآوری شده است و مورد استفاده و بهره وری قرار می گیرد. در بحثهایی که درباره حذف دهکهای درآمدی بالا در جریان است نباید فراموش کرد که زیرساختهای گردآوری اطلاعات در  کشور شش سال پس از اجرای این برنامه به بهره برداری رسیده اند و برای اولین بار می توان با سنجش پیامدها درباره سیاستی ابراز نظر کرد.

کارگران و معلمان: تمرکززدایی از دو صنف

یرای هفته نامه صدا نوشتم. Seda_1

معلمان ایرانی شباهت زیادی به کارگران ایرانی دارند. هر دو گروه خانه دارند: «خانه معلم» و «خانه کارگر» و باز مستاجرند. هر دو گروه  حقوق ثابت دریافت می کنند ولی معمولا درآمدهای دیگر هم دارند. و هر دو گروه  موضوع شعارها و وعده های مختلف انتخاباتی هستند. و جالب است که هر دو گروه غالبا از شرایط صنفی خود شکایت دارند. شباهتها اینجا پایان می یابد ولی تفاوتها هم قابل توجه است.

اول کارگران ایرانی قرار است توسط یک قانون کار بی رحم به کارفرما و بی اعتناء به رشد اقتصادی و واقعیتهای بازار کار حمایت بشوند. ولی از آنجایی که شرایط اقتصادی اجازه اجرایی شدن این قانون کار را نمی دهد و قانونگذاران نمی خواهند به عدم حمایت از کارگر متهم شوند برایش تبصره تعریف می کنند، کارگران قراردادی و پیمانی را مشمول آن نمی دانند و در عمل حمایت از کارگر را متوقف می کنند. در نتیجه کارگران می کوشند اجرایی شدن قانونی را بخواهند که هیچکس جز خود آنها آنرا قابل اجرا نمی داند. پدیده کارخانه هایی که بدون تولید قرار است دستمزد بپردازند یکی از محصولات این قانون است.  جالب است در کشوری که روز بهره وری در آن تعریف شده است در قانون کار رابطه ای بین بهره وری و دستمزد وجود ندارد.

معلمان ایرانی در نهایت یک کارفرما دارند: دولت. آمار دقیقی درباره سهم مدارس غیرانتفاعی در بازار کارمعلمان وجود ندارد ولی در دنیای چند شغله بودن واقعا نمی توان تشخیص داد چند شغل برای معلمان منحصرا توسط مدارس غیرانتفاعی ایجاد شده است. فرهنگیان بیمه خاص خود را دارند و تعاونیهای خاص خود را با اینحال در همه اینها تابع یک سیستم مرکزی هستند: ناحیه، منطقه، شهرستان، استان، وزارتخانه. مهم نیست که شما معلم نوآور روستایی در کردستان باشید  یا ناظم خلاق مدرسه ای در خراسان جنوبی همه شما در نهایت در برابر وزیر محترم پاسخگو هستید و نه اهالی محل خدمتتان. این تمرکز در سیستم آموزش باعث شده است تا دستمزد معلمان ربطی به بهره وری آنها نداشته باشد و جوامع محل خدمتشان به کیفیت آموزشی مدارس تا حدی بی اعتناء. البته که اینجا هم واژه هایی مانند رسمی و قراردادی یا پیمانی شنیده می شوند. برخی معلمان پاره وقت هستند و برخی دیگر تمام وقت ولی پیمانی. در این سیستم متمرکز این عناوین اندازه دسترسی آنها را به مزایا و حمایتهای قانونی تغییر می دهد.

تقاضاهای صنفی معلمان در نهایت ریشه در این همگون سازی آموزش و پرورش در کشوری دارد که جوامع شهری و روستاییش از اقتصادهای محلی متفاوتی برخوردارند.  این نکته حائز اهمیت است که معلمان صنف ضعیفی هستند آنها قدرت مذاکره کمی دارند چون فقط یک کارفرما آنها را استخدام می کند، در حالیکه کارگران نمایندگانی در مجلس دارند بسیاری از نمایندگان مجلس علیرغم سابقه فرهنگی خود را سخنگوی معلمان و فرهنگیان کشور نمی دانند. کارگران حداقل کارفرمایان متنوعی دارند و تقاضاهای صنفی آنها توسط نمایندگانشان در قوه مقننه پیگیری می شود. در مراسم روز کارگر این نماینده مردم تهران بود که بعنوان سخنران اصلی مراسم خواستهای کارگران را بیان می کرد.

این نکته برای هر دو گروه جالب است که از دولتی تقاضای اجابت خواسته هایشان را دارند که هم توان مالیش رو به کاهش است و هم بیش از پیش متوجه ناکارآیی سیستم اداری تمرکزگرا و همگون سازی گروههای ناهمگون کارگران و معلمان می شود. واقعیت اینجاست که دولت حتی اگر اراده سیاسی لازم را داشته باشد توان اقتصادی و کارآیی مدیریتی لازم را دارا نیست. تمرکززدایی و پذیرش اصناف مختلف و انجمنهای مختلف که نماینده گروههای کارگران و فرهنگیان باشد باید در دستور کار قرار گیرد. فراموش نکنیم ناکارآیی در این شرایط ذاتیست. همانطور که بنگاهها بعد از گسترش و رشد ناچار به تمرکززدایی از مدیریت هستند تا افزایش نجومی هزینه هماهنگی را کاهش دهند، دولت هم باید این واقعیت را در نظر بگیرد که خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه در حال پرداخت هزینه سنگین هماهنگی در یک سیستم فربه مدیریت مرکزیست.

در نهایت روز این وظیفه معلمان و کارگران است که درک کنند تقاضاهای صنفی آنها ریشه در واقعیتهای ساختاری اقتصاد دارد. ساختاری که بین دستمزد ایشان و بهره وریشان ارتباطی قائل نیست در نتیجه هیچوقت نمی تواند پرداخت دستمزدی عادلانه را تضمین کند. شاید این جالب باشد ولی واقعیت اینجاست که تقاضاهای صنفی آنها در سیستم فعلی اداری و در چهارچوب قانون فعلی کار قابل اجابت نیست.  و این واقعیتیست که بسیاری از دستمزدبگیران از آن غافلند

زنان، تحصیل و اشتغال

برای هفته نامه صدا نوشته ام. نرخ بیکاری زنان به دو برابر نرخ بیکاری مردان رسیده است. ولی در واقعیت شکاف بین دو نرخ بیکاری مدتهاست که در حل افزایش است.

خبر ساده است، گرچه برای محققان بازار کار و تحلیلگران ساختار اشغال در ایران تازگی ندارد: نرخ بیکاری زنان ایرانی دو برابر مردان ایرانی می باشد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام این خبر وعده داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است با سیاستگذاریهای مناسب جایگاه زنان را ارتقا بدهد. او همچنین به این نکته اشاره کرده است که آسیبهای اجتماعی در حال زنانه شدن هستند. او که به مناسبت بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) صحبت می کرد مشاهدات خودش را درباره تغییرات در ساختار اشتغال زنان و رفتارهای اجتماعی بیان کرد. آقای ربیعی به درستی به شنوندگان  گفتند که وزارت کار يک وزارتخانه تاثيرگذار در حوزه زنان است. متاسفانه مساله اینجاست که این وزارت مانند بسیاری از نهادهای دیگر در این حوزه تاثیری از خود بجا نگذاشته است.

شکاف درآمدی بین مردان و زنان و نابرابری در فرصتهای شغلی این دو نیمه جامعه منحصر به ایران نبوده و نمی باشد. آنچه که این مفاهیم را در ایران و در کشورهای در حال توسعه دیگر منحصر بفرد می کند بی توجهی نهادهای اجتماعی به آنهاست. بنظر می رسد توان اجتماعی در این کشورها بیشتر صرف توجیه وجود این شکاف و نابرابریست تا کاستن از آنها. در واقع ایشان مدافعان سنتها و منشی هستند که این نابرابری برخاسته از آنهاست. افزایش نرخ بیکاری زنان به دو برابر نرخ بیکاری مردان رویدادی نیست که یک شبه روی داده باشد و معضلی نمی باشد که یک شبه حل گردد. وضعیت امروز زنان ایران در بازار کار کشور برآیند روشها، باورهای اقتصادی، تناقضات و پارادوکسهای حاکم بر تحولات نیروی کار زنان است.

در سه دهه گذشته دو رویداد ساختار نیروی کار زنان را تغییر داده است که کمتر برنامه ریز دولتی یا سیاستمداری به آنها توجه کرده است. اول آنکه نرخ باروری در ایران در اواخر دهه شصت هجری شمسی یک روند نزولی را آغاز کرد که کاهش نرخ رشد جمعیت را در پی داشت. دوم آنکه حضور زنان در جمعیت دانشجویی کشور رو به افزایش گذاشت و ایران را به تنها کشور خاورمیانه تبدیل کرد که در آن زنان اکثریت جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می دهند.  درباره دلایل رویداد اول محققان نظرات مختلفی داشته و دارند. در سالهای دهه هفتاد  و تا اواسط دهه هشتاد هجری شمسی باور همگانی بر این بود که روند نزولی نرخ باروری در کشور نتیجه تبلیغات برنامه های دولتی کنترل خانوار بوده هست. اما امروز بیشتر پژوهشگران بر این باورند که این روند بیشتر یک روند درونزا بوده است که نتیجه فرآیند تصمیم گیری خانوارها بر اساس شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی و افق اقتصادی کشور می باشد. درباره روند دوم شکی نیست که گسترش شبکه دانشگاهی همراه با تقاضای بالا برای تحصیلات دانشگاهی، برخاسته از اهمیت فضیلت و دانش در فرهنگ جامعه، به بسیاری از بانوان کشور اجازه ادامه تحصیل در چهارچوب سنتهای جامعه را داد. تناقضی که ذهن پژوهشگر پرسشگر را آشفته می کند این است: اگر هم نرخ باروری زنان کاهش یافته است و جمعیت زنان دانشجو پس چرا نرخ مشارکت زنان در نیروی کار تغییری نکرده است.

برای بسیاری پاسخ این سوال می تواند در باورهای پدرسالارانه جامعه ما باشد که اولویت در اشتغال را به مردان می دهد که سرپرست خانوار هستند. ولی این پاسخ سطح و ساده انگارانه است. در بسیاری از جوامع نرخ مشارکت زنان علیرغم این باورها و بدون به چالش کشیدن آنها افزایش پیدا کرده است. بنظر می رسد بجای باورهای پدرسالانه باید پاسخ را در ساختار اشتغال در کشور جستجو کرد. افزایش تصاعدی نرخ بیکاری برای زنان خبر از یک مازاد عرضه در بازاری می دهد که در سالهای اخیر رشد و گسترش به دلیل رویدادهای اقتصادی مختل شده است و حتی می توان گفت دچار رکود شده است. نکته جالب توجه در مطالعات تحولات ساختار نیروی کار زنان در سالهای اخیر همزمانی افزایش نرخ بیکاری و پدیده نیروی کار دلسرد شده است. مقایسه آخرین آمار منتشر شده مرکز ملی آمار ایران با آمار منتشر در آخرین فصل مشابه نشان می دهد که نه تنها نرخ بیکاری زنان افزایش یافته است بلکه تعداد زنان جویای کار هم کاهش پیدا کرده است. این خبر باید زنگهای هشدار را به صدا در بیاورد؛ نه دو برابر شدن نرخ بیکاری برای زنان.

بر اساس این رویدادها می توان ادعا کرد که در نتیجه تغییرات سالهای اخیر تقاضا برای نیروی کار زنان کاهش یافته است. و زنان جویای کار بعد از مدتی جستجو متوجه این تغییر می شوند در نتیجه از جستجو دست بر می دارند و از جرگه جویندگان کار و مشارکت کنندگان در نیروی کار کشور خارج می شوند. این دلسردی عواقب وخیمی اقتصادی اجتماعی برای کشور در بردارد. فراموش نکنیم که متوسط نرخ ازدواج در حال افزایش است و تشکیل خانواده، علیرغم دلخواه بودنش برای هزاران جوان ایرانی، محتمل است و نه قطعی. فراموش نکنیم ایجاد اشتغال فقط یک وظیفه اقتصادی نیست. بلکه ابزاری است برای حفظ تعادل اجتماعی، ایجاد امنیت و حفظ ثبات سیاسی. دلسرد شدن زنان از پیدا کردن شغل مناسب علیرغم کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش چشمگیر زنان تحصیلکرده بهبود شاخصهای سلامت اقتصادی – اجتماعی جامعه را بدنبال ندارد.

وضعیت فعلی خبر از یک عدم تعادل خطرناک در بازار کار کشور می دهد که برقراری تعادل بین کار و سایر فعالیتهای روزمره برای خانوارهای متعددی غیرممکن می کند. سهم زنان ایرانی از اشتغال در کشور معمولا از نه تا یازده درصد در حال نوسان بوده است، ثابت بودن سهم ایشان از بازار کار علیرغم دو رویداد اصلی ذکر شده تنها به یک معنا می تواند باشد: ساختار اشتغال در کشور بر مبنای جنسیت تفکیک شده است. زنان نمی توانند در جستجوی هر شغلی باشند، بلکه تنها در جستجوی مشاغلی هستند که حضور زنان در آنها پذیرفته شده است. شرایط کلان اقتصادی آنها را دلسرد نکرده و نمی کند بلکه این واقعیت که نمی توانند برای گروه عمده ای از مشاغل اصولا وارد رقابت با مردان بشوند برایشان دلسرد کننده است. متاسفانه هیچ نهاد دولتی در سالهای گذشته نکوشیده است به این تفکیک جنسیتی پایان بدهد، بلکه سیاستهای دولتهای گذشته، بویژه دولت نهم، بیشتر در جهت تحکیم و ابدی کردن این تفکیک بوده است.

در شرایط فعلی شاید بجای آنکه منتظر تغییر در ذهنیت حاکم بر یک یا چند وزارتخانه بود باید این واقعیت را در نظر گرفت که دولت نمی تواند کارفرمای زنان ایرانی باشد و در بخش خصوصی اولویت کارفرمایان تبعیت از روشهای موجود است. در نتیجه تنها گزینه در پیش رو حمایت از پروژه های کارآفرینان زنان و میدان دادن به زنان کارآفرین است. حتی اگر ذهنیت حاکم بر نهادهای اجتماعی تغییر کند بعد از سالها شاید به تعداد زنان کارمند اضافه شود. حال آنکه زنان ایرانی می خواهند امروز در عرصه اقتصاد فعال باشند و اقتصاد امروز به نیروی آنها برای جهش رو به جلو احتیاج داد. در اولین گام دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند از حضور زنان کارآفرین در اقتصاد استقبال کنند. افزایش قدرت اقتصادی زنان ارتقاء مقام اجتماعی و افزایش امنیت آنها را در برابر آسیبهای اجتماعی بدنبال خواهد داشت.

اشتغال زایی: بزرگترین چالش دولت در سال جدید

برای سالنامه مجله صنعت و توسعه به مناسبت نزدیکی سال جدید نوشتم.02_10

بزرگترین چالش اقتصادی دولت در سال 1393 ایجاد اشتغال در شرایط رکود تورمیست. بنظر می رسد که شکی نیست نرخ بیکاری رو به افزایش بویژه در میان جوانان و زنان زنگهای خطر را بصدا درآورده است. نرخ رشد منفی اقتصاد در سال گذشته به این معناست که مشاغل بسیار زیادی از بین رفته اند. آیا مثبت شدن رشد اقتصادی این مشاغل را باز خواهد گرداند؟
در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می‌شود، بنگاه‌های جدید تاسیس می‌شوند، زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری ایجاد و رشته‌های جدید فعال می‌شوند. همین طور تعدادی از مشاغل هم از بین می‌روند؛ بنگاه‌هایی که ورشکسته می‌شوند، مشاغلی که به بازآموزی نیاز دارند و غیره. زمانی که در آمار می‌بینیم چندین ده هزار شغل از بین رفته است، در واقع اثر خالص این روند منفی بوده است. به عبارت دیگر مشاغل بیشتری از بین رفته‌اند و مشاغل جدید تنها تعدادی از آنها را جایگزین کرده‌اند. این امری است که باید سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران آن را جدی بگیرند؛ چرا که نشان‌دهنده انقباض اقتصاد است. انقباضی که در اقتصاد ما از سال 1389به صدا درآمد ولی به آن توجهی نشد.
زنگ خطر دیگر در بازار کار کاهش نرخ مشارکت است و وجود شکاف جنسیتی در نرخ بیکاریست. در سالهای گذشته نرخ مشارکت برخی از گروههای سنی در بازار کار بدلیل دلسردی نیروی کار در حال کاهش بوده است نرخ بیکاری در میان زنان با سرعتی بیشتر از نرخ بیکاری مردان در حال رشد بوده است. برای گروه زنان جوان شهری این نرخ دو برابر نرخ بیکاری مردان گروه مشابه است. بازار کار در کشور ما از اختلالاتی رنج می برد که تفکیک جنسیتی یکی از آنهاست. هنوز بازار کار برای همه شاغلان و جویندگان کار یکسان نیست. ترکیب نیروی کار و چالشهای کلان بازار اشتغال تغییر کرده اند ولی ساختار و پیشفرضهای اشتغال تغییری نکرده اند و به نابرابریها دامن می زنند.
در فاصله سالهای 1390 تا 1392 اقتصاد ایران یک دوران انقباضی را بدنبال تشدید تحریمها و شرایط رکود تورمی آغاز کرد که سرعت آن امسال کاهش پیدا کرد. بدنبال این انقباض هزاران شغل در بازار کار حذف شدند و به بیکاری دامن زده شد. بسیاری امیدوارند که در سال 1393 شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم که همراه آن برای هزاران نفر جویای کار در جامعه اشتغال ایجاد گردد. کند شدن نرخ رشد تورم (و نه نرخ تورم) و افزایش نرخ رشد باعث شده است برای بسیاری این امیدواری اطمینان باشد. ولی آیا واقعا اینگونه خواهد بود؟
تجربه کشورهایی که در فاصله سالهای 1385 تا 1392 دچار بحران اقتصادی شدند برای ما آموزنده و برای دولتمردان کشور قابل استفاده است. کشورهای بسیاری، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و سایر کشورهای توسعه یافته، در این فاصله زمانی بدلیل بحران جهانی مالی سالهای 87- 1386 وارد دوره رکود شدند. همچنین کشورهایی مانند آرژانتین و یونان بدلیل سوء مدیریت اقتصاد کلان و سیاستهای غلط ارزی و پنهانکاریهای مالی دچار بحرانهای ناشی از ورشکستگی و یا خود ورشکستگی ملی در بازارهای مالی بین المللی شدند. کشور آرژانتین علیرغم وسعت و تنوع فعالیتهای اقتصادیش هنوز قادر به فروش اوراق قرضه اش در بازارهای جهانی نیست. همه این کشورها بلافاصله برای نجات اقتصادشان وارد عمل شدند. دولت ایالات متحده به کمک بانکها و خودروسازانش شتافت تا اعتماد را به بازارهای کالا و مسکن بازگرداند. بریتانیا یک دوره اصلاح بانکی و اعمال مقررات انضباط مالی را آغاز نمود و آرژانتین یک سیاست متمرکز بانکی و مستقل از بازار را در پیش گرفت که انتقاداتی بسیاری را بدنبال داشته است.
در حالیکه شرایط اقتصاد کلان در بسیاری از این کشورها متعادل شد، بازار کار این کشورها بهبود پیدا نکرد. درست است که در بسیاری از این کشورها بعد از دوازده تا هجده ماه سیاستهای نجات اقتصادی با مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی موفق اعلام شدند. با اینحال مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و تشویق بخش خصوصی به استخدام نیروی کار جدید کافی نبود. در فاصله سالهای 1390 تا 1392 بسیاری از ناظران از خود می پرسند که چرا علیرغم نرخ رشد اقتصادی پیوسته مثبت ایالات متحده این بازار مشاغل در این کشور همچنان راکد مانده است.
دو فرضیه برای توجیه این رکود ارائه شد. فرضیه اول این بود که بازارهای کار و سرمایه بعد از یک دوره انبساط شتابزده و خوش بینی مفرط به آینده در حال تطبیق خود با شرایط جدید و بدبینی بجا مانده از روزهای بحران هستند. این گروه همچنین یادآور می شدند که دوران رکود باعث تغییر ترکیب نیروی کار در بخش خصوصی شد و بسیاری از بنگاهها و شرکتها دیگر احتیاجی به استخدام نیروی کار در سطح پیش از بحران نداشتند. افزایش نرخ بهره وری نیروی کار و کاهش دستمزد واقعی افراد شاغل از طریق افزایش غیر رسمی ساعات کار یکی دیگر از توضیحهای این گروه بود. فرضیه دوم اشاره به ساختار تجارت خارجی در این کشورها داشت. تحلیلگران با مقایسه اقتصادهای ایالات متحده و آلمان نشان دادند که کشور آلمان بواسطه اقتصاد صادراتیش موفق شده است که در درجه اول تعداد کمتری از مشاغل را از دست بدهد و دوم تعداد بیشتری از مشاغل از دست رفته را احیا کند. اقتصاد ایالات متحده با ترازمنفی تجاری با کشور چین بیشتر از گذشته به صادرات خدمات و واردات کالا وابسته شده بود. برای این گروه تجربه آرژانتین تایید کننده این فرضیه بود. آرژانتین با روی آوردن به صادرات و استفاده از انگیزه نیروی کار برای شاغل ماندن موفق به احیای بخش تولید کالا شد و موفق تر از یونان عمل کرد.
در فقدان داده های آماری برای تطبیق شرایط اقتصادی ایران با این کشورها نمی توان گفت برای کندی ایجاد اشتغال در بازار ایران کدام فرضیه درست خواهد بود. ولی می توان هشدار داد که نمی توان خوش بین بود که بازار کار در ایران به سرعت اقتصاد کشور بهبود بیاید. این توصیه را هم باید جدی گرفت که برای هر گونه ایجاد اشتغال واقعی، و نه دولتی و بفرموده، باید تکیه بر سیاستهای مشوق صادرات باشد. اقتصاد وارداتی معمولا کارآفرین خوبی نیست.
بعید است که در سال 1393 شاهد بهبود چشمگیر بازار کار در ایران باشیم. در بهترین حالت وضعیت این بازار به تعادل جدیدی خواهد رسید که تا بهبود شرایط اقتصاد کلان تغییر نخواهد کرد. با اینحال می توان با اصلاح ساختار اشتغال، حذف قوانین تبعیض آمیز و دادن فرصتهای برابر به زنان و مردان جویای کار کشورمان ظرفیت ایجاد اشتغال و شاخص بهره وری نیروی کار را بهبود داد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کرد. شرایط بازار کار فاصله زیادی با تعادل ایده آل دارد ولی این فاصله باید مشوق ما در اصلاح بازار کار و ساختار اشتغال باشد و نه بازدارنده.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: