مرکز آمار ایران گزارشهای فصلی خود را برای نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این گزارشها از این جهت حائز اهمیت هستند که اولین تخمین ممکن را از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور و هزینه ناشی از نوسانات اقتصاد کلان در سال گذشته ارائه می دهند.

در گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۰ نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ ۳.۸ درصد کاهش داشته است و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۹ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب به نظر می رسد که بخش نفت تولید ناخالص داخلی کاهشی بیشتر از ۳.۸ درصد داشته است و تاثیر افزایش هزینه تجارت نفت در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده در این بخش مشاهده می شوند. این نکته حائز اهمیت است که بخش غیرنفتی اقتصاد تنها ۱.۹ درصد کاهش داشته است و به اندازه بخشهای مرتبط با نفت آسیب پذیر نبوده است. این نکته ایست که سیاستگذاران می توانند برای گسترش و توسعه اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند و از خود بپرسند چگونه اقتصاد نفت ایران علیرغم بازارهای جهانی و اندازه اش آسیب پذیرتر از بخش غیرنفتیست.

گزارش رشد اقتصادی جالب ترین گزارش فصلی مرکز امار نیست. با توجه به پرسشهای موجود درباره تاثیر تحولات اخیر بر بازار کار کشور نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور برای بسیاری از تحلیلگران مهم بوده است. در حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور کمی از ۴۰ درصد بیشتر و ۵۹.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال ۸۸ درصد می باشد ولی تنها ۵۵ درصد نیروی کار هفته ای ۴۴ ساعت یا بیشتر کار می کنند. ۴۰.۸ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و ۴.۱ درصد غایب موقت هستند. . حداقل ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل کشور طبق این گزارش در گروه اشتغال ناقص قرار می گیرند. مرکز آمار گزارش می دهد که نرخ مشارکت در اقتصاد کشور ۰.۴ درصد افزایش داشته است٬ که با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نرخ منفی رشد اقتصادی کمی عجیب است. گزارش همچنین اعلام می کند که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ جمعیت شاغل کشور ۴۶۳٬۹۲۸ نفر افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این افزایش نرخ بیکاری برای دارندگان مدارک دانشگاهی کاهش پیدا کرده است و اشتغال در بخش صنعت و خدمات افزایش و در بخش کشاورزی کاهش داشته است. برای بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی یک پارادوکس است. چطور اقتصاد کشور می تواند منقبض بشود ولی اشتغال افزایش بیابد؟

یکی از باورهای اقتصاد این است که همراه با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می شود و همراه با کاهش فعالیتهای اقتصادی تعداد مشاغل کاهش می یابد٬ اگر فن آوری و بهره وری نیروی کار در جامعه تغییری نکرده باشد. برای همین باید پرسید که در اقتصاد ایران چه روی داده است که همراه با یک کاهش ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و تعداد مشاغل هستیم. اگر صحت این اعداد و ارقام را بپذیریم برای پاسخ دادن به این سوال باید نگاهی به ساختار بازار کار ایران٫ انعطاف بازار در پاسخ به رویدادها و قوانین حاکم بیاندازیم. همچنین باید تغییرات فن آوری تولید و ارائه خدمات را هم در نظر داشته باشیم و از نقش سیاست پولی غافل نشویم.

اگر دوباره به تحولات اقتصادی کشور در سالی که گذشت نگاه کنیم تحریمها تنها یکی از این رویدادها هستند. یک نظریه می تواند این باشد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک تغییر ساختاری در بازار کار ایجاد کرده است و باعث افزایش سرعت گردش نیروی کار در جامعه شده است. برای آزمودن چنین نظریه ای جمع آوری داده و آمار از بنگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور لازم است تا بتوان تاثیر این قانون را کمی کرد. رویداد موثر دیگر می تواند افزایش نقش و سهم شرکتهایی باشد که خوداشتغالی در جامعه را آسانتر کرده و می کنند. آیا بخاطر گسترش شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی خوداشتغالی در کشور افزایش یافته است و حالا بسیاری می توانند متکی به درآمدی دائمی باشند؟‌نکته دیگر می تواند این باشد که آیا شبکه های اجتماعی در عمل توانسته اند بازارهای مجازی جدیدی را برای تبادل کالا و خدمات ایجاد کنند که بسیاری از مبادلات غیررسمی و غیرپولی را رسمی و پولی کرده اند و حالا افرادی که پیش از این شاغل به شمار نمی آمدند٬ حالا شاغل به شمار می آیند. در واقع این اشتغال نیست که افزایش یافته است٬ بلکه بسیاری از کارکردهای غیراقتصادی اعضای جامعه به لطف تعریف و ایجاد بازارهای جدید حالا به کارکرد اقتصادی تبدیل شده است. بعنوان مثال وقتی بانویی خانه دار برای دختر دانشجویش غذا می پزد این یک مبادله اقتصادی نیست و در تولید ناخالص داخلی هم به شمار نمی آید و باعث نمی شود آن بانو عضوی از نیروی کار باشد. ولی وقتی همین مادر از تغییر اپ مامان پز برای دختر دانشجویی که در خوابگاه دانشگاه تهران زندگی می کند شام می پزد٬ هم شاغل به شمار می آید و هم یک مبادله اقتصادی انجام داده است و درآمدی کسب کرده است.
در نتیجه اگر گزارش مرکز آمار را بپذیریم باید چنین ارقامی را توضیح بدهیم و به دنبال کمی سازی تحولات بازار کار کشور باشیم. شاید مجموعه ای از تحولات ذکر شده به افزایش اشتغال در کشور کمک کرده است و نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده است اثر مثبت این تحولات کمتر از پتانسیلشان بوده باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که بهره وری نیروی کار در کشور آنقدر کاهش یافته است که حالا برای انجام وظایف مشابه سالهای گذشته و ارائه کالا و خدمات بنگاهها مجبور به استخدام نیروی کار بیشتری هستند و در عمل بازدهی نیروی کار در کشور کاهش یافته است. این احتمال هم وجود دارد که بخاطر منع اخراج نیروی کار رسمی در قانون کار بسیاری از بنگاهها انعطاف لازم را برای پاسخگویی به تحولات اقتصادی و تغییر افق اقتصادی کشور ندارند.

در کل گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران پرسشهای زیادی را در ذهن تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی ایجاد می کند٬ که یافتن پاسخهایشان نیازمند درک بهتر و مطالعه دقیقتر تحولات اقتصادی در کشور است.

تقریبا ۵ سال شده است که در دانشگاه کارهای مدیریتی هم می کنم و درگیر کمیسیونهای برنامه ریزی راهبردی و آموزشی هستم. اولین نکته ای که برای جالب بوده است توجه دانشگاه به نیازهای بازار و صنعت است. برای هر برنامه تازه ای و برای به روز کردن هر درسی که دارد ارائه می شود٬ نظرسنجی از فعالان اقتصادی و کارفرمایان در اولویت قرار دارد. الان ۴ ماه است که در حال بازبینی و طراحی مجدد درسهای پایه دانشجویان مدرسه بازرگانی هستم.

دانشجویان مدرسه بازرگانی در ۸ رشته مدیریت٬ مدیریت بین الملل٬ بازاریابی٬ اقتصاد٬ مالی٬ کارآفرینی٬ حسابداری و اقتصاد عمومی تحصیل می کنند و همه بعد از گذراندن واحدهای درسی سال اول باید ۳۹ تا ۴۲ واحد درسی درسهای پایه را مشترکا بگذرانند. اولین کاری که انجام داده ام استفاده از یک پلاتفرم برای تهیه یک پرسشنامه و بعد ارسالش به شرکتهای مختلف و کارآفرینان شهر بوده است. این نظرات مبنای تغییرات پیشنهادی هستند. از نظر اداری روال کار آسان بود و از نظر اجرایی محقق کردن این تغییرات می تواند تا یکسال و نیم زمان ببرد. اما این تغییرات برای تامین تقاضای بازار کار صورت می گیرد. مهمترین پرسش در پرسشنامه عوامل موثر در تصمیم به استخدام یک تازه فارغ التحصیل بوده است.

بر مبنای این نظرسنجی مهمترین ویژگی یک تازه فارغ التحصیل مهارتها و تجربه کاری اوست. برای همین کمیته ای که رئیس آن هستم می خواهد پیشنهاد کند که کلیه دانشجویان تا ۲۲۰ ساعت تجربه کاری را بعنوان پیشنیاز فارغ التحصیلی بگذرانند.  یک استدلال قوی وجود دارد که شاید دانشجویی نتواند کار یا فرصت کارآموزی پیدا کند. پاسخ این بوده است که اگر دانشجویی نتواند کارآموزی بیابد پس نمی تواند کار پیدا کند و ما نمی خواهیم فارغ التحصیلی داشته باشیم که نتواند کار پیدا کند. به اینها باید توانایی تحلیل داده ها یا آنالیتیکس را باید اضافه کرد که مورد دومیست که همه کارفرمایان می خواهند. بر اساس این نظرات همه کلاسها تاکید بر تحلیل داده ها  اضافه خواهد شد و دو درس جدید را جایگزین دو درس قدیمی خواهند شد که به تحلیل و مدیریت داده ها و آمار مدیریتی اختصاص خواهند داشت.

همه این فعالیتها تاکید و تایید این واقعیت است که دانشجویان فقط برای مدرک گرفتن به دانشگاه نمی آیند و هدفشان پیدا کردن شغل مناسب و فراگیرهای مهارتهای لازم برای شهروند نمونه بودن هم هست. از طرف دیگر چون دانشگاه هم در فضای رقابتی فعالیت می کند و باید دانشجو جذب کند و گزینه مناسبی برای دانشجویان و والدینشان باشد٬ چنین بازنگریهایی در اولویت قرار می گیرند و تشریفاتی نیستند. در واقع دانشگاه وقتی یک واحد مستقل است که از طریقی نظامی مانند سنجش دانشجو جذب نمی کند و اطمینان ندارد که تعداد لازم دانشجویان را جذب خواهد کرد٬ هم از نظر راهبردی و هم از نظر عملیاتی بهتر عمل می کند. این عملکرد بهینه هم به تخصیص منابع تعمیم پیدا می کند و همه به تربیت دانشجویانی که مهارتهای لازم را کسب می کنند.

وقتی در یک بازار رقابتی نقش دانشگاه را تجربه می کنیم٬ ابعاد جدیدی در تصمیم گیری و سیاستگذاری پیدا می شوند٬ که در نظام های دولتی و متمرکز هرگز مهم نیستند و البته هزینه بی اهمیتی آنها را خیل فارغ التحصیلان جویای کار می پردازند.

یرای هفته نامه صدا نوشتم. 

معلمان ایرانی شباهت زیادی به کارگران ایرانی دارند. هر دو گروه خانه دارند: «خانه معلم» و «خانه کارگر» و باز مستاجرند. هر دو گروه  حقوق ثابت دریافت می کنند ولی معمولا درآمدهای دیگر هم دارند. و هر دو گروه  موضوع شعارها و وعده های مختلف انتخاباتی هستند. و جالب است که هر دو گروه غالبا از شرایط صنفی خود شکایت دارند. شباهتها اینجا پایان می یابد ولی تفاوتها هم قابل توجه است.

اول کارگران ایرانی قرار است توسط یک قانون کار بی رحم به کارفرما و بی اعتناء به رشد اقتصادی و واقعیتهای بازار کار حمایت بشوند. ولی از آنجایی که شرایط اقتصادی اجازه اجرایی شدن این قانون کار را نمی دهد و قانونگذاران نمی خواهند به عدم حمایت از کارگر متهم شوند برایش تبصره تعریف می کنند، کارگران قراردادی و پیمانی را مشمول آن نمی دانند و در عمل حمایت از کارگر را متوقف می کنند. در نتیجه کارگران می کوشند اجرایی شدن قانونی را بخواهند که هیچکس جز خود آنها آنرا قابل اجرا نمی داند. پدیده کارخانه هایی که بدون تولید قرار است دستمزد بپردازند یکی از محصولات این قانون است.  جالب است در کشوری که روز بهره وری در آن تعریف شده است در قانون کار رابطه ای بین بهره وری و دستمزد وجود ندارد.

معلمان ایرانی در نهایت یک کارفرما دارند: دولت. آمار دقیقی درباره سهم مدارس غیرانتفاعی در بازار کارمعلمان وجود ندارد ولی در دنیای چند شغله بودن واقعا نمی توان تشخیص داد چند شغل برای معلمان منحصرا توسط مدارس غیرانتفاعی ایجاد شده است. فرهنگیان بیمه خاص خود را دارند و تعاونیهای خاص خود را با اینحال در همه اینها تابع یک سیستم مرکزی هستند: ناحیه، منطقه، شهرستان، استان، وزارتخانه. مهم نیست که شما معلم نوآور روستایی در کردستان باشید  یا ناظم خلاق مدرسه ای در خراسان جنوبی همه شما در نهایت در برابر وزیر محترم پاسخگو هستید و نه اهالی محل خدمتتان. این تمرکز در سیستم آموزش باعث شده است تا دستمزد معلمان ربطی به بهره وری آنها نداشته باشد و جوامع محل خدمتشان به کیفیت آموزشی مدارس تا حدی بی اعتناء. البته که اینجا هم واژه هایی مانند رسمی و قراردادی یا پیمانی شنیده می شوند. برخی معلمان پاره وقت هستند و برخی دیگر تمام وقت ولی پیمانی. در این سیستم متمرکز این عناوین اندازه دسترسی آنها را به مزایا و حمایتهای قانونی تغییر می دهد.

تقاضاهای صنفی معلمان در نهایت ریشه در این همگون سازی آموزش و پرورش در کشوری دارد که جوامع شهری و روستاییش از اقتصادهای محلی متفاوتی برخوردارند.  این نکته حائز اهمیت است که معلمان صنف ضعیفی هستند آنها قدرت مذاکره کمی دارند چون فقط یک کارفرما آنها را استخدام می کند، در حالیکه کارگران نمایندگانی در مجلس دارند بسیاری از نمایندگان مجلس علیرغم سابقه فرهنگی خود را سخنگوی معلمان و فرهنگیان کشور نمی دانند. کارگران حداقل کارفرمایان متنوعی دارند و تقاضاهای صنفی آنها توسط نمایندگانشان در قوه مقننه پیگیری می شود. در مراسم روز کارگر این نماینده مردم تهران بود که بعنوان سخنران اصلی مراسم خواستهای کارگران را بیان می کرد.

این نکته برای هر دو گروه جالب است که از دولتی تقاضای اجابت خواسته هایشان را دارند که هم توان مالیش رو به کاهش است و هم بیش از پیش متوجه ناکارآیی سیستم اداری تمرکزگرا و همگون سازی گروههای ناهمگون کارگران و معلمان می شود. واقعیت اینجاست که دولت حتی اگر اراده سیاسی لازم را داشته باشد توان اقتصادی و کارآیی مدیریتی لازم را دارا نیست. تمرکززدایی و پذیرش اصناف مختلف و انجمنهای مختلف که نماینده گروههای کارگران و فرهنگیان باشد باید در دستور کار قرار گیرد. فراموش نکنیم ناکارآیی در این شرایط ذاتیست. همانطور که بنگاهها بعد از گسترش و رشد ناچار به تمرکززدایی از مدیریت هستند تا افزایش نجومی هزینه هماهنگی را کاهش دهند، دولت هم باید این واقعیت را در نظر بگیرد که خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه در حال پرداخت هزینه سنگین هماهنگی در یک سیستم فربه مدیریت مرکزیست.

در نهایت روز این وظیفه معلمان و کارگران است که درک کنند تقاضاهای صنفی آنها ریشه در واقعیتهای ساختاری اقتصاد دارد. ساختاری که بین دستمزد ایشان و بهره وریشان ارتباطی قائل نیست در نتیجه هیچوقت نمی تواند پرداخت دستمزدی عادلانه را تضمین کند. شاید این جالب باشد ولی واقعیت اینجاست که تقاضاهای صنفی آنها در سیستم فعلی اداری و در چهارچوب قانون فعلی کار قابل اجابت نیست.  و این واقعیتیست که بسیاری از دستمزدبگیران از آن غافلند

برای سالنامه مجله صنعت و توسعه به مناسبت نزدیکی سال جدید نوشتم.

بزرگترین چالش اقتصادی دولت در سال 1393 ایجاد اشتغال در شرایط رکود تورمیست. بنظر می رسد که شکی نیست نرخ بیکاری رو به افزایش بویژه در میان جوانان و زنان زنگهای خطر را بصدا درآورده است. نرخ رشد منفی اقتصاد در سال گذشته به این معناست که مشاغل بسیار زیادی از بین رفته اند. آیا مثبت شدن رشد اقتصادی این مشاغل را باز خواهد گرداند؟
در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می‌شود، بنگاه‌های جدید تاسیس می‌شوند، زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری ایجاد و رشته‌های جدید فعال می‌شوند. همین طور تعدادی از مشاغل هم از بین می‌روند؛ بنگاه‌هایی که ورشکسته می‌شوند، مشاغلی که به بازآموزی نیاز دارند و غیره. زمانی که در آمار می‌بینیم چندین ده هزار شغل از بین رفته است، در واقع اثر خالص این روند منفی بوده است. به عبارت دیگر مشاغل بیشتری از بین رفته‌اند و مشاغل جدید تنها تعدادی از آنها را جایگزین کرده‌اند. این امری است که باید سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران آن را جدی بگیرند؛ چرا که نشان‌دهنده انقباض اقتصاد است. انقباضی که در اقتصاد ما از سال 1389به صدا درآمد ولی به آن توجهی نشد.
زنگ خطر دیگر در بازار کار کاهش نرخ مشارکت است و وجود شکاف جنسیتی در نرخ بیکاریست. در سالهای گذشته نرخ مشارکت برخی از گروههای سنی در بازار کار بدلیل دلسردی نیروی کار در حال کاهش بوده است نرخ بیکاری در میان زنان با سرعتی بیشتر از نرخ بیکاری مردان در حال رشد بوده است. برای گروه زنان جوان شهری این نرخ دو برابر نرخ بیکاری مردان گروه مشابه است. بازار کار در کشور ما از اختلالاتی رنج می برد که تفکیک جنسیتی یکی از آنهاست. هنوز بازار کار برای همه شاغلان و جویندگان کار یکسان نیست. ترکیب نیروی کار و چالشهای کلان بازار اشتغال تغییر کرده اند ولی ساختار و پیشفرضهای اشتغال تغییری نکرده اند و به نابرابریها دامن می زنند.
در فاصله سالهای 1390 تا 1392 اقتصاد ایران یک دوران انقباضی را بدنبال تشدید تحریمها و شرایط رکود تورمی آغاز کرد که سرعت آن امسال کاهش پیدا کرد. بدنبال این انقباض هزاران شغل در بازار کار حذف شدند و به بیکاری دامن زده شد. بسیاری امیدوارند که در سال 1393 شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم که همراه آن برای هزاران نفر جویای کار در جامعه اشتغال ایجاد گردد. کند شدن نرخ رشد تورم (و نه نرخ تورم) و افزایش نرخ رشد باعث شده است برای بسیاری این امیدواری اطمینان باشد. ولی آیا واقعا اینگونه خواهد بود؟
تجربه کشورهایی که در فاصله سالهای 1385 تا 1392 دچار بحران اقتصادی شدند برای ما آموزنده و برای دولتمردان کشور قابل استفاده است. کشورهای بسیاری، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و سایر کشورهای توسعه یافته، در این فاصله زمانی بدلیل بحران جهانی مالی سالهای 87- 1386 وارد دوره رکود شدند. همچنین کشورهایی مانند آرژانتین و یونان بدلیل سوء مدیریت اقتصاد کلان و سیاستهای غلط ارزی و پنهانکاریهای مالی دچار بحرانهای ناشی از ورشکستگی و یا خود ورشکستگی ملی در بازارهای مالی بین المللی شدند. کشور آرژانتین علیرغم وسعت و تنوع فعالیتهای اقتصادیش هنوز قادر به فروش اوراق قرضه اش در بازارهای جهانی نیست. همه این کشورها بلافاصله برای نجات اقتصادشان وارد عمل شدند. دولت ایالات متحده به کمک بانکها و خودروسازانش شتافت تا اعتماد را به بازارهای کالا و مسکن بازگرداند. بریتانیا یک دوره اصلاح بانکی و اعمال مقررات انضباط مالی را آغاز نمود و آرژانتین یک سیاست متمرکز بانکی و مستقل از بازار را در پیش گرفت که انتقاداتی بسیاری را بدنبال داشته است.
در حالیکه شرایط اقتصاد کلان در بسیاری از این کشورها متعادل شد، بازار کار این کشورها بهبود پیدا نکرد. درست است که در بسیاری از این کشورها بعد از دوازده تا هجده ماه سیاستهای نجات اقتصادی با مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی موفق اعلام شدند. با اینحال مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و تشویق بخش خصوصی به استخدام نیروی کار جدید کافی نبود. در فاصله سالهای 1390 تا 1392 بسیاری از ناظران از خود می پرسند که چرا علیرغم نرخ رشد اقتصادی پیوسته مثبت ایالات متحده این بازار مشاغل در این کشور همچنان راکد مانده است.
دو فرضیه برای توجیه این رکود ارائه شد. فرضیه اول این بود که بازارهای کار و سرمایه بعد از یک دوره انبساط شتابزده و خوش بینی مفرط به آینده در حال تطبیق خود با شرایط جدید و بدبینی بجا مانده از روزهای بحران هستند. این گروه همچنین یادآور می شدند که دوران رکود باعث تغییر ترکیب نیروی کار در بخش خصوصی شد و بسیاری از بنگاهها و شرکتها دیگر احتیاجی به استخدام نیروی کار در سطح پیش از بحران نداشتند. افزایش نرخ بهره وری نیروی کار و کاهش دستمزد واقعی افراد شاغل از طریق افزایش غیر رسمی ساعات کار یکی دیگر از توضیحهای این گروه بود. فرضیه دوم اشاره به ساختار تجارت خارجی در این کشورها داشت. تحلیلگران با مقایسه اقتصادهای ایالات متحده و آلمان نشان دادند که کشور آلمان بواسطه اقتصاد صادراتیش موفق شده است که در درجه اول تعداد کمتری از مشاغل را از دست بدهد و دوم تعداد بیشتری از مشاغل از دست رفته را احیا کند. اقتصاد ایالات متحده با ترازمنفی تجاری با کشور چین بیشتر از گذشته به صادرات خدمات و واردات کالا وابسته شده بود. برای این گروه تجربه آرژانتین تایید کننده این فرضیه بود. آرژانتین با روی آوردن به صادرات و استفاده از انگیزه نیروی کار برای شاغل ماندن موفق به احیای بخش تولید کالا شد و موفق تر از یونان عمل کرد.
در فقدان داده های آماری برای تطبیق شرایط اقتصادی ایران با این کشورها نمی توان گفت برای کندی ایجاد اشتغال در بازار ایران کدام فرضیه درست خواهد بود. ولی می توان هشدار داد که نمی توان خوش بین بود که بازار کار در ایران به سرعت اقتصاد کشور بهبود بیاید. این توصیه را هم باید جدی گرفت که برای هر گونه ایجاد اشتغال واقعی، و نه دولتی و بفرموده، باید تکیه بر سیاستهای مشوق صادرات باشد. اقتصاد وارداتی معمولا کارآفرین خوبی نیست.
بعید است که در سال 1393 شاهد بهبود چشمگیر بازار کار در ایران باشیم. در بهترین حالت وضعیت این بازار به تعادل جدیدی خواهد رسید که تا بهبود شرایط اقتصاد کلان تغییر نخواهد کرد. با اینحال می توان با اصلاح ساختار اشتغال، حذف قوانین تبعیض آمیز و دادن فرصتهای برابر به زنان و مردان جویای کار کشورمان ظرفیت ایجاد اشتغال و شاخص بهره وری نیروی کار را بهبود داد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کرد. شرایط بازار کار فاصله زیادی با تعادل ایده آل دارد ولی این فاصله باید مشوق ما در اصلاح بازار کار و ساختار اشتغال باشد و نه بازدارنده.