یکی از کاربران مستعار با به اشتراک گذاشتن مجدد مصاحبه بی بی سی دو سال گذشته بنده طبق معمول بنا را بر تکرار حرفهایی کرده است که کاربران مستعار برای بیان آنها مستعار هستند و می مانند ولی این فرصت را به فال نیک می گیرم و پاسخم را تکرار می کنم.
افزایش نرخ دلار در آن مقطع تا سقف ۱۹ هزار تومان حباب بود و فروکش کرد و به کمتر ۱۳ هزارتومان رسید. این یعنی حباب. حبابهای اقتصادی ۲ سال یا ۳ سال دوام نمی آورند. در آن روزهای پرهیاهو باید این نکته یادآوری می شد که در بازار ارز شاهد حباب هستیم و بودیم. حرفی که حرف اصلی من بوده و هست این است که نرخ برابری دلار در برابر ریال یکی از شاخصهای و متغیرهای اقتصادیست و نه تنها عامل #اقتصادی موجود. تاکید بیش از اندازه بر روی این نرخ برابری این توهم را در جامعه تحصیلکرده ایجاد کرده است که افزایش ارزش #دلار به معنای افزایش قیمتهاست.در حالیکه وقتیکه ریال ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست می دهد بمب رشد نقدینگی منفجر شده است و این موج تورمیست که به ارزها رسیده. نه اینکه ارزها موج تورمی ایجاد کنند. در ۲ سال گذشته قیمتها در حال افزایش بودند در حالیکه افزایش ارزش دلار مهار شد و به کانال ۱۲ هزار برگشت.
امیدوار بوده و هستم که ناظران از مشاهده روند برابری ریال در برابر دلار و افزایش دائمی تورم درس بگیرند و متوجه نقش نقدینگی که دولت برای تامین هزینه های جاری مدام در حال افزایش آن است بشوند. واقعیت اینجاست که حفظ ارزش دلار قیمتها را کاهش نداد چون قیمتها فقط به دلار ربط نداشتند. چاپ دائمی پول٬ چرخه شکسته بانکداری٬ مطالبات معوقه بانکی و هزینه روزافزون فساد مالی و بی انضباطی پولی دولتها که در دهه گذشته نهادینه شده است سهمی اصلی را در ایجاد تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی ایفا کردند. برای همین است که نقدینگی انباشته شده مدام در حال کشف بازارهای جدیدی برای تبدیل به داراییهاییست که ارزششان با تورم کاهش پیدا نمی کند.
اقتصاد ایران چالشهای ساختاری بسیاری دارد که هزینه تک تک آنها را مردم می پردازند. از جمله این چالشها این کج فهمی بزرگ و ریشه دار در میان روشنفکران و روشنفکرنمایان در انکار قوانین اقتصادی و دانشیست که از پژوهش و مطالعه علم اقتصاد به دست می آید. نمی شود هم کالای ارزان خواست٬هم به مصرف بی رویه دامن زد٬ هم بخش خصوصی را سرکوب کرد٬ هم تحریمهای خارجی و فساد داخلی داشت و هم رقابت را محدود کرد و هم برای جبران کسری بودجه و تامین یارانه های نقدی و دهها برنامه رفاهی دیگر پول چاپ کرد و تورم نداشت! افزایش عرضه نقدینگی را نباید با افزایش درآمدها اشتباه کرد.
متوجه هستم که در دنیای ذهنهای سیاست زده برچسب زدن٬توهین به گوینده و نشنیدن گفته می تواند برای بعضیها رضایت بخش باشد٬ ولی همین ریشه اصلی ناباوریها و کج فهمیها از اقتصاد است و تلاشی که همه سیاسیون برای خفه کردن کارشناسان و متخصصان می کنند. تا مبادا معیاری کارشناسی برای سنجش عملکرد و نقدشان عمومی شود. الان هم در #بازارسرمایه و #بورس شاهد هستیم نقدینگی انباشته شده چطور شاخصها را به آسمان می فرستد و سرگردان از بازاری به بازار قیمتها را در هم می ریزد. اگر در ایران هستید مطالعه کنید٬ کتابهای دکتر سرزعیم٬ روزنامه دنیای اقتصاد٬مجله تجارت فردا و گفته های دکتر سوری٬ نیلی٬ طبیبیان.نوشته های صادق الحسینی٬ ناظران٬ قدوسی٬ فرهادی پور٬ نیما نامدار و بقیه دوستان اقتصاددان را توصیه می کنم. درباره اقتصاد٬ سنجش و تحلیل روندهایش یاد بگیرید. اینکه هرازگاهی چند اکانت مستعار جمع می شوند تا به آشفتگی ذهنها اضافه کنندکاریست همیشگی٬ ولی واقعیت اقتصاد تغییر نمی کند.
تسهیلگر یا سرکوبگر؟
این مطلب به صلاحدید سردبیران با تیتر «دولت تسهیلگر یا تحدیدگر» در هفته نامه تجارت فردا شنبه ۱۶ آذرماه به چاپ رسیده است. ولی همانطور که از متن هم پیداست تیتر تنها جاییست که از واژه تحدیدگر استفاده شده است. …
دولتها دو دسته هستند. دسته ای با ذهنیتی برخاسته از این باور که حکومت مالک نهایی همه منابع و دستاوردهای حاصل از آنهاست خود را موظف به این می دانند که مواظب باشند فعالیتی بدون مجوز و تایید ایشان در اقتصاد صورت نگیرد. در این دولتها کارآفرینان و نوآوران معمولا سرکوب می شوند. از تسلای صرب تا استیوجابز سریانی الاصل تا آن صاحب رستوران بدبوی غذای چینی ایشان می دادند که در کشور زادگاهشان کسی مشتاق حمایت از فعالیتهایشان نیست و چه بسا حرکت در مسیر کارآفرینی و نوآوری خشم و غضب حاکمان را هم در پی داشته باشد. دسته دوم اما دولتهایی هستند که خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی می دانند. این دولتها مالک منابع نیستند و در فعالیتهای اقتصادی خود را صاحب دستاورد نمی دانند. در ذهنیت ایشان خط مشخصی بین حاکم و مالک وجود دارد و حاکم حق دارد قوانین را جاری کند ولی در خارج از چهارچوب قوانین نمی تواند و نباید کاری به مالک و فعال اقتصادی داشته باشد. این کارآُفرین و کارگرند که در این ذهنیت مالک نهایی دستاورد و دستمزدشان هستند.
تضاد این دو نگرش به فعالیتهای اقتصاد معمولا در وقت بحرانها آشکار می شود. در حالیکه دولت سرکوبگر می کوشد تا مواظب باشد فعالیتی خارج از حوزه حاکمیتش صورت نگیرد و همه چیز را ممنوع و قدغن می کند٬ دولت دوم خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی حتی در شرایط بحران می داند. اگر بازارها بخاطر بلای طبیعی تعطیل می شوند جایگاههای جایگزین تعریف می کند. اگر بانکها نمی توانند کار کنند از طریق بانک مرکزی منابع مورد نیاز برای چرخیدن چرخ اقتصاد را فراهم می کند. تصمیم به قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت باردیگر ثابت کرد که دولت در ایران خود را نه تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی بلکه سرکوبگر آنها می داند. قطع دسترسی به شبکه اینترنت اعتراضات به افزایش نابهنگام و نامدبرانه بهای بنزین به یک بحران ملی با خسارتهای گسترده تبدیل کرد. برخلاف باور مسوولان این عکسهای شبکه های اجتماعی نیستند که عمق بحران را نشان می دهند٬ آهسته شدن یا توقف فعالیتهای اقتصادیست که نشان می دهد در بحران هستیم یا نه.
بر خلاف سروصدای رسانه ای جنبشهایی مانند اشغال وال استریت یا قیام ۹۹ درصد همه فعالان اقتصادی و معامله گران بازار مبادله سهام نیویورک همیشه می دانستند که فعالیت بازار ادامه پیدا خواهد کرد. این فعالیتها هرگز اثر اقتصادی واقعی نداشت برای آنکه دولت تسهیلگر علیرغم جنجالها همت خود را وقف ادامه فعالیتها کرده بود. شاید برای همین است که بحران بین المللی مالی سالهای ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ باعث تحولات ساختاری ژرف در اقتصادهای توسعه یافته نشد. یک بحران روی داد٬ دولتها منابع خود را به کار گرفتند تا فعالیتهای اقتصادی در شرایطی از سر گرفته شود که تنها در ایالات متحده آمریکا بیش از یک تریلیون دلار از ارزش داراییهای مالی کاسته شده بود. این تدوام بازارها و فعالیت اقتصادیست که گواه اقتدار یک دولت تسهیلگر است نه توقف آنها.
تصمیم تاسف بار قطع اینترنت را باید از زاویه ای دیگر هم بررسی کرد و آن افزایش ریسک فعالیت اقتصادی در ایران است. دوستی می گفت که قطع دسترسی به موتورهای جستجوگر باعث شد که او نتواند به موقع اطلاعات مورد نیاز مشتریانش را تامین کند. روانشناس عزیزی که از شبکه اینترنت برای ارائه مشاوره به مراجعین فارسی زبان در اقصی نقاط جهان استفاده می کند یادآور شد که مراجعینش دیگر باور ندارند که او می تواند در کنار آنها باشد و به ایشان در مواجه با چالشهای زندگی کمک کند. هر مشاوری در ایران که خدماتش به نوعی وابسته به دسترسی به شبکه جهانی اینترنت است حالا باید در قرارداد هزینه های ناشی از قطع این شبکه را پیش بینی کند. او دیگر مشاوری قابل اعتماد نیست نه بخاطر شخصیت یا رفتارش بلکه بخاطر اینکه در اقتصادی فعالیت می کند که دولت خود مجاز می داند شریان اقتصادی کشور و یک زیرساخت اصلی را به بهانه ای سیاسی و مقطعی قطع کند. رویدادی که آثاری منفی آن ماندگار خواهند بود.
و این چه رویداد تلخیست. هر از گاهی در روند رشد علمی و نوآوری بشری پنجره‌هایی باز می‌شود که از آنها می‌شود دهه‌ها و بلکه قرن‌ها به جلو جهید. این مهم نیست که چقدر عقب مانده‌ایم، این مهم است که از پنجره‌ای به وسعت تاریخ تمام فرصتهای پیش‌رو را بسنجیم و از آنها بهره ببریم. با ظهور شبکه جهانی اینترنت چنین فرصتی برای اقتصاد ما فراهم شد. اقتصادی که در آن تنوع کالا و خدمات و سبدهای مصرف وجود دارد، ولی بازارهایش توسعه یافته نیستند. تولید‌کننده، کشاورز، هنرمندان و کارشناسان آماده عرضه کالا و خدمات هستند ولی نمی‌دانند تقاضا را کجا پیدا کنند. از بازارهای بزرگ و سنتی کشور تا جاده‌ها و واگن‌های مترو تمام اجزای عرضه به‌دنبال تقاضا هستند. اینجاست که جاده برای ما حکم بازار را پیدا می‌کند و شانه خاکی‌اش می‌شود محل پارک و انتهایی که از انبه پاکستانی تا خیار دزفول و گل و سبزی می‌فروشند. اقتصاد ما نیازمند بازار است. مهم‌ترین کاربرد و موفقیت شبکه جهانی اینترنت گسترش بازارهای مجازی بوده است. گاهی مهم نیست کجا هستید و ساعت چند است، می‌توانید آنچه را که می‌خواهید بخرید. این تقاضا برای عرضه‌کننده درآمدزاست. از دانشجویی که می‌خواهد کتاب‌هایش را بفروشد تا بانوی زحمتکش روستایی که ماهها پای دارقالی نشسته است، همه می‌توانند از طریق این شبکه خریدار بالقوه کالایشان را پیدا کنند و محصولشان را عرضه کنند. اپلیکیشن‌هایی که برای تلفن‌های هوشمند ساخته شده‌اند، توانایی درآمدزایی از همه دارایی‌ها و کالاهای احتمالی را افزایش داده‌اند.
شبکه جهانی اینترنت نه یک شبکه اجتماعیست نه یک رسانه نه یک ابزار٬ این شبکه یک بازار است٬ یک بازار واقعی و گسترده که در آن همه چیز هست از خریدار تا سرمایه گذار٬ از دانش فنی تا مقررات و مجوزهای لازم برای صادرات به کشور مکزیک. وقتی اقتصاد ایران از ورود به این بازار منع می شود میلیاردها دلار درآمد بالقوه٬ هزاران فرصت جذب سرمایه و کسب دانش از دست می روند. نگاهی به اپلیکیشنی مانند اسنپ یا مامان پز بیاندازید. اینها بازارساز بوده اند. خریداران بالقوه فروشندگان بالقوه را یافته اند و حجم فعالیتهای اقتصادی در حوزه های مربوطه چند برابر شده است. این فعالیتها درآمدزا و اشتغال زا بوده اند. از به آتش کشیدن این بازار خاکستر فقر و بیکاری برجای خواهد ماند نه چیز دیگری. دسترسی بخش خصوصی٬ نوآوران و کارآفرینان ایرانی به شبکه جهانی اینترنت اهمالهای دهه های گذشته در گسترش بازارها و زیرساختها را تا حدی جبران کرد.
تصمیمات سیاسی اخیر ولی نشان داد که هنوز دولت خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی نمی داند. بلکه مالکیست که بقیه مستاجر او هستند و در این بازار فقط به فکر نقش دیوارها و ایوانهاست نه آنچه که در حجره ها و برزنها می گذرد. از سرکوب اقتصادی شاید آرامشی موقت در صحنه سیاست حاصل شود ولی نه پایداری و نه رشد نصیب خواهد شد. دو عاملی که فقدانشان فقط به ناپایداری سیاسی خواهد افزود.
به انزواطلبی باختیم یا به تحریمها؟
اول از همه همیشه از کارلوس کیروش ممنون بوده و هستم و به حاشیه هایش کار ندارم. پس این یادداشت را با چاشنی احساسات می نویسم. دوم تیم ملی ایران به تیم ملی عراق بازی مقدماتی جام جهانی را ۲ -۱ باخت و رفتن به مرحله بعدی نیازمند رمال و دعانویس شده است. سوم: ما به که باختیم؟ به تیم ملی عراق؟ به تیم ملی کشوری که ۱۷ سال است تحت اشغال و در حال جنگ داخلیست و این روزها دارد ناآرامیهای گسترده را تجربه می کند؟
به نظرم می آید که هیچکدام از اینها نیست. تیم ملی نه به تیم ملی عراق بلکه به ذهنیت انحصارگرای انزوا طلب حاکم بر فضای فعالیتهای اقتصادی (و ورزشی)کشور باخت. گروهها و اقشار جامعه در هیچ مفهوم دیگری مانند تیم ملی فوتبال ایران اتحاد و اتفاق نظر ندارند. اینجاست که بحثها و برچسبهای روشنفکرنمایانه پایان می یابند و همه چیز به گردی توپ و صافی زمین ختم می شود. ولی این همه ماجرا نیست.
اول از همه فوتبال یک پدیده فقط ملی و محدود به مرزها نیست٬ اینجا بر خلاف دوستانی که می خواهند در اقتصاد فلک را سقف بشکافند همه می دانند که فوتبال یک ورزش همگانیست با تکنیکها و تجربه هایی که به کار همه تیمها می آیند. گل زدن گل زدن است نه برزیلی یا اسپانیایی که نشود در ایران آنرا تکرار کرد چون اینجا ایران است. اما آن ذهنیت که به هزار و یک بهانه می خواهد انحصار خود را در همه جا و به هر قیمتی حفظ کند هم اینجا وجود دارد. تصمیم گیرندگان که نمی توانند چیزی را غیرسیاسی ببینند نمی توانند از کنار فوتبال بدون سیاست زدگی بگذرند و بگذارند باشد و رشد کند. برای همین ورزشی که جهانیست اسیر برداشتهای بومی باقی می ماند. به جای جهانی فکر کردن و بومی عمل کردن می شود برعکس: بومی فکردن و جهانی عمل کردن که نتیجه اش می شود باخت منطقه ای. حتی مربی بین المللی آوردن وقتی نمی خواهی جهانی بازی کنی نتیجه ای ندارد.
دوم. نمی شود یک تیم ایده آل را یک شبه ساخت. آدمها مستعد و بازیکنان عالی رفتار تیمی یادگرفتن لازم دارد. باید یاد گرفت که یک تیم بود. اینجاست که من از کیروش ممنونم. آنقدر ماند و کار کرد تا همه ببینند فرق تیم با فرد چیست. همان تیمی که دفاعش خودش را جلوی دروازه به زمین می انداخت تا از اسپانیا گل نخورد و یاد همه آورد که یک وقتی اینطور بعضیها از ایران دفاع می کردند حالا در یک بازی مقدماتی دو گل خورده است. یک شبه ساخته نمی شود ولی یک شبه خراب می شود. آنچه که کیروش سالها تلاش کرد تا بسازد هیچوقت نهادینه نشد. او یک مدیر توسعه در یک فضای ضد توسعه بود. کارش را کرد ولی فردیتها و دشمنیها باعث شد که کسی حتی کار را به رسمیت نشناسد. با رفتنش تیمش هم انگار محو شد. آن پیوستگی لازم بوجود نیامد٬ همانطور که در اقتصاد هم بوجود نمی آید. مدیران موفق معمولا پدیده هایی منحصر بفرد هستند که کسی تجربه شان را تکرار نمی کند و علیرغم موفقیتشان دشمنیها سرنوشت خودشان و دستاوردهایشان را رقم می زند.
سوم. تحریمهای داخلی و خارجی: فدراسیون نمی تواند برای تیم ملی مربی استخدام کند و رابطه اش را با او حفظ کند چون از یک طرف محبوبیت فوتبال به معنای استقلال مالی باشگاهها و فدراسیون نیست. انحصارات دولتی و رسانه ای فوتبال را نان آور همه کرده است جز خود ورزش و نهادهای فوتبال. اینجاست که تیم ملی به تحریمهای داخلی می بازد که ضعیفش کرده اند و می کنند. از طرف دیگر هر کسی هم دوست ندارد بیاید تهران تا منتظر باشد کدام ایده نوین دور زنندگان تحریم به او کمک می کند در دنیای بدحسابیها و بدقولیها دستمزدش را دریافت کند. برخلاف ادعای بعضیها کلینزمن هیچوقت به تهران تحریم شده نخواهد آمد. اینجا تیم ملی به تحریمهای خارجی باخت.
…. تیم ملی خوب می خواهیم؟ بخواهیم باشگاهها مستقل باشند و درهای ورزشگاهها به روی همه باز تا بیشترین درآمد ممکن نصیب باشگاهها و بازیکنان بشود٬ برای باشگاهها حقوق مولف قائل بشویم و جنبشی برپا کنیم که تحریمها شامل ورزشها و فدراسیونها نباشد و از سیاسیون بخواهیم فدراسیونها و توپهای ما را بحال خودشان بگذارند. وگرنه باخت و سرخوردگی یک پدیده همیشگی و قطعی می ماند و مربیان می آیند و می روند بدون آنکه کارهایشان پایدار باشد..
آیا نخبگان ایرانی سهامداران فرآیند توسعه هستند؟
دهه های اخیر شاهد تعریف مفهومی به نام نخبگان در جامعه بوده ایم و شاید یکی از معدود کشورهایی باشیم که یک بنیاد ملی نخبگان هم دارد. از نخبه کشی تا نخبه پروری بسیاری درباره نقش نخبگان و واکنشها به حضور آنها در جامعه صحبت کرده اند و نوشته اند. ولی این سوال مطرح می شود که آیا نخبگان ایرانی ذینفعان و سهامداران روند توسعه کشور هستند یا برعکس منفعلانه چالشهای موجود را بعنوان واقعیتهای غیرقابل تغییر اقتصادی – اجتماعی جامعه پذیرفته اند.
در صحبت با بسیاری از کسانیکه جز این نخبگان به شمار می آیند به نظر می رسد سهم آنها از فعالیتهای اقتصادی در کشور آنقدر ناچیز شده است که دیگر نمی توان ایشان را ذینفع فرآیند توسعه دانست. ایشان هنوز آرزوی موفقیت فرآیند توسعه در ایران را دارند ولی دیگر حیات و ممات اقتصادیشان وابسته به موفقیت توسعه در ایران نیست و برای همین جز متقاضیان سرسخت و پیگیران مصر آن نیستند.
اشتباه نکنید هدف از این نوشته تقویت رانت خواری به نفع نخبگان نیست. بسیاری از کسانیکه نخبه به شمار می آیند از طبقه متوسط جامعه برخاسته اند و معمولا نه وارث ثروتهای کلان هستند و نه عضوی از نهادهای سیاسی – اجتماعی هستند که از رانتهای هنگفت حاصل از انحصارات دولتی برخوردارند. به نظر می رسد دولتی بودن اقتصاد و حکومتی ماندن فعالیت اقتصادی در کشور به معنای محدود بودن فضای فعالیت اقتصادی برای این نخبگان بوده و هست. برای بسیاری از آنها مهاجرت گزینه ایست برای ادامه حیات حرفه ای و یافتن فرصتی برای فعالیتهای اقتصادی. و زمانیکه می روند سهمشان از اقتصاد کشور به حداقل ممکن می رسد و خیلی زود دیگر ذینفع روند توسعه در کشور به شمار نمی آیند.
نکته ایست در خور توجه که کسانیکه می توانستند در کشور نقش رهبری تحولات اقتصادی و دگرگونی نهادهای اجتماعی را ایفا کنند قربانی انحصارات دولتی و رانت خواری وابستگان حکومتی شده اند و حالا حتی نمی توان گفت خواهان تغییری جدی در ساختارهای اقتصادی کشور هستند.
وقتی صفرها را می شماریم
صفر عدد زیباییست. یادش بخیر آن موقعها که دانش آموز دبیرستان بودم مجله برهان مقاله جالبی درباره تاریخ صفر منتشر کرد که تاریخچه صفر و پذیرفتن مفهوم آن در ریاضیات را بعنوان نقطه مبدا و مرکز شمارش بیان می کرد. معمولا ما آدمها دوست داریم چکهای دریافتی و اسکناسهایمان صفرهای زیادی داشته باشند و اعداد بزرگی باشند. متاسفانه در اقتصاد عدد خودش خیلی مهم نیست٬ اندازه نسبیش است که مهم است. یکی از مثالهای من در تدریس مبانی اقتصاد کلان اشاره به این نکته است که داشتن یک میلیون دلار آمریکا یعنی خیلی ولی داشتن یک میلیون دلار زیمباوه یعنی حتی پول نان هم ندارید. آنچه که اسکناس را قوی می کند تعداد صفرهایش نیست٬ قدرت خرید است. قدرت خریدی که هر سال با افزایش قیمتها کمتر می شود.
دیگر تردیدی نیست که سیاستهای پولی و چاپ اسکناس در دهه های اخیر برای پرداخت هزینه هایی ٫که سیاستمداران شهامت کاهش یا توان مدیریتشان را نداشته اند٫ قدرت خرید ریال یا تومان ایران را آنقدر کاهش داده است که حالا اسکناسها باید صفرهای زیادی داشته باشند تا با آنها بتوان نان و ماستی خرید و سرپناهی برای خانواده فراهم کرد. در کنار سیاستهای نادرست پولی باید به ناتوانی اسفناک دولت در نظارت بر نظام بانکی و مبارزه با فساد گسترده اشاره کرد که تنها به حجم مطالبات معوقه افزوده است و ترازنامه های بانکی را به مجموعه ای از داراییهای مسموم و وامهایی٫ که هرگز باز نمی گردند٫ تبدیل کرده است. گویی در این سالهای گذشته شوراهای مختلف و رنگارنگ اقتصادی و پولی خواب بوده اند و عده ای داشته اند حسابها را خالی می کردند و هزینه گردش پول در کشور را افزایش می داده اند.
در تمام دهه گذشته همیشه شاهد بوده ام که فعالان اقتصادی و کارشناسان بانکی خواهان برخورد با معضل بدهیها و مطالبات معوقه بانکی بوده اند تا بانکها بتوانند کارکرد اقتصادی داشته باشند و چرخ فعالیتهای اقتصادی را بچرخانند. اما نظریه پردازیها و تقاضاها و برنامه ها به جایی نرسیده است. وقتی بانک قرار است قلک رانت باشد و رانت خواری اصلیترین فعالیت اقتصادی کشور است صحبت از بانک بعنوان موتور اعتباری اقتصاد بیشتر طنز است و خواندن شاهنامه. برخوردهای اخیر و پرونده های متعدد یا خبر از غفلت نهادهای نظارتی و سیاستگذاری می دهند یا گواه خودفریبی شیرینی هستند که سیاستگذاران به آن مبتلا بوده و هستند که با اعتبارات دولتی می توانند اقتصاد را نجات بدهند.
رویدادهای پولی و ارزی سال گذشته این امید را زنده کرد که از بد روزگار هم که شده مدیران آستین همت را بالا می زنند و علیرغم کهولت سن و دهه ها پشت میز نشینی قامت راست می کنند و کمر به اصلاح نظام بانکی و ذهنیت حاکم بر سیاستگذاری در کشور می بندند. ولی نه تنها شاهد اصلاحات نبودیم بلکه به بهانه های مختلف سیاستمداران تعهدات مالی موسسات غیرمجاز و زیانهای بنگاههای ورشکسته خودی را هم به نظام بانکی تحمیل کردند. من حسابدار و حسابرس نیستم ولی به حسابرسان کشور تعظیم می کنم که این روزها در این غوغای مالی و پولی باید سره را از ناسره تشخیص بدهند و برای مدیران نقشه وضعیت اقتصادی بنگاهها را ترسیم کنند.
حالا در این میان صحبت از کاهش صفرها و اصلاح پولی در کشور است در حالیکه اقتصاد به انقباض دچار است٬ اصلاح نظام بانکی هنوز هم جدی گرفته نمی شود٬ فساد گسترده حسابها و گزارشات مالی بنگاههای مختلف دولتی و خصوصی و شبه دولتی را مخدوش کرده است و ریال در ضعیفترین وضعیت خود بعنوان ابزار پس انداز ارزش و مبادله قرار دارد. حقیقتش را بخواهید در شرایط فعلی کاهش صفرها شاید حس بهتری به بعضیها بدهد که کاری کرده اند ولی تنها به اغتشاش بیشتر فضای حاکم بر مبادلات پولی و مالی می افزاید. ضمن آنکه نیروی باقیمانده دستگاههای نظارتی را صرف کاری می کند که بیشتر حکم نقش ایوان در عمارتی دارد که پای بستهایش به ویرانی نزدیک می شوند
انکار هزینه فساد، انکار هزینه انباشته شده رانت خواری در سالهای اخیر، انکار هزینه ناتوانیها و سوء مدیریتها کمکی به اقتصاد کشور نمی کند. اگر تغییر تعداد صفرها به منظور پاک کردن صورت مساله چالش سیاستگذاری پولی صورت می گیرد باید یادآور شد که فردای تغییر واحد پول سیاستها همین خواهند بود و هزینه ها همین. ماشین چاپ اسکناس با تنظیم جدیدش روشن می شود و خیلی زود تورم صفرها را باز می گرداند. حالا شاید بجای یک پنجاه هزار تومانی باید هزار تا پنجاه تومانی داشت ولی مشکل سرجایش هست و صورت مساله با عددهایی جدید ولی درشت تر توجه واقعی به یک راه حل واقعی را می طلبند. بجای صفرها بیایید قدرت واقعی ریال را احیا کنید.
گامی که #ایران برداشت یا برنداشت؟
پویا ناظران در کانال وقایع اقتصادیه بحث خوبی را درباره سیاستگذاری اقتصادی در دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی شروع کرده است و مشاهدات و مطالعات خود را به اشتراک گذاشته است. حرف او ساده است: سیاستگذاری اقتصادی موفق بوده است تا زمانیکه رهبری سیاسی از دخالت در کار گروههای کارشناسی خودداری کرده است. در پاسخ به او رامین ناصحی و حامد قدوسی هم مطالبی را منتشر کرده اند و برخی نقدها به صحبت جناب ناظران را نوشته اند. نقدهایی که می شوند به دو گروه تقسیم می شوند:
اول اینکه سیاستهای دهه چهل و گسترش صنایع زمینه ساز رویدادهای دهه پنجاه بودند و پیامدها و عواقب این سیاستها در نظر گرفته نشده بودند. تورم دهه پنجاه و تلاش دولت پهلوی برای کنترل آن از نظر این دوستان ریشه در همان سیاستهای بظاهر موفق دهه چهل دارد. در واقع دهه چهل آغاز اشتباهات دهه پنجاه بوده است و نباید زیاد رویدادهایش را جدی گرفت یا مثبت پنداشت.
دوم منتقدینی هستند که به جهش اقتصاد جهانی در دهه شصت میلادی٬ مصادف با دهه چهل خورشیدی٬ اشاره می کنند. بهبود شرایط در ایران را ناشی از بهبود شرایط جهان می دانند. زمانیکه کشورهای مختلف حوزه جنوب ٬ مانند کشورهای ایتالیا٬ یونان٬ اسپانیا و کشورهای آفریقای شمالی٬ یک بهبود کلی در شرایط اقتصادیشان را تجربه کردند. ایران هم مانند سایر این کشورها از این دهه طلایی جهانی سود برده است و مانند زورقی سوار بر موج به اوج رسیده است و بعد در دهه پنجاه خورشیدی همزمان با شوک نفتی به قعر بازگشته است و مدیریت چندان نقشی در بهبود و توسعه اقتصادی ایران زمین نداشته است.
گروه اول برداشتهای خود را از واقعیتهای اقتصادی و سیاستها دارند و در این باورها هم پایبند پیشفرضهای خود هستند. گروه دوم اما گویی برای عامل انسانی نقشی قائل نیستند. اگر باران ببارد محصول خوب است و اگر باران نبارد محصول بد است. نکته ای که هر دو گروه از آن غافلند و به نوعی نمی خواهند درباره اش صحبت کنند تحلیل سیاستها و شرایط اقتصادی ایران در دهه چهل خورشیدی در چهارچوب اقتصاد منطقه ای و شرایط نیروی انسانی ایران و سرمایه اجتماعی کشور در آن سالهاست.
زمانیکه به ایران دهه سی نگاه می کنیم و ایران ۱۳۴۹ را با ایران ۱۳۳۹ مقایسه می کنیم شکی نیست که در این میان اتفاقی افتاده است. نمی توان منکر تلاش کارآفرینان و کارفرمایان و کارگران ایرانی در دهه ۴۰ بود وقتی کشور با کشورهای همسایه و همتراز در جهان مقایسه می شود. ایران دهه ۴۰ رشد غیر تورمی اقتصاد را همراه با گسترش صنایع بومی و پر رنگ شدن نقش کارآفرینان ایرانی را تجربه کرد. این یک واقعیت تاریخیست که به نظر می رسد منتقدان هم آنرا پذیرفته اند ولی بر سر عوامل و دلایل آن رویدادها اختلاف نظر دارند. اینکه چون اقتصاد جهان رو به بهبود بوده است اقتصاد ایران هم بهبود یافته به نوعی انکار نقش هر عامل انسانی و درون مرزیست. اگر دوباره باران ببارد ما قرار است دوباره بهترین باشیم.
مثال نقض این باور این روزهاست که در حالیکه اقتصاد جهانی و منطقه ای در حال پیشرفت هستند و صنایع مختلف در کشورهای همسایه برخوردار از ثبات سیاسی و تعادل اقتصادی در حال رشد هستند در بسیاری از صنایع نقش فرامرزی و حتی سهم درون مرزی شرکتهای ایرانی کمتر و کمتر می شود. شاید صحبت در این فضا درباره دهه چهل نوعی نوستالژی به شمار بیاید ولی جالب اینجاست که اکثریت جمعیت کشور در دهه های بعد از دهه چهل به دنیا آمده اند و در نگاه ایشان به دهه چهل بیشتر پرسش وجود دارد تا احساس دلتنگی برای روزهایی که آنها را حتی بعنوان یک نوباوه تجربه نکرده اند.
سوال همچنان همان سوال است: چرا ایران توانست در دهه ۴۰ همزمان با گسترش صنایع داخلی و افزایش تعداد کارآفرینان ایرانی رشدی اقتصادی بدون افزایش تورم داشته باشد؟ من فکر می کنم زن و مرد ایرانی نقشی در خور در رویدادهای آنها سالها داشته اند و درسهای آن تجربه هنوز قابل تکرار هستند٬ اگر ما بتوانیم با ذهنی رها از پیشداوری ها و با استفاده از روشهای علمی به سراغ داده ها و مشاهدات آن سالها برویم.
قهرمانان خودخوانده
یادداشتم برای شماره ۳۱۳ تجارت فردا. حرفهای همیشگی و معمولا بی اثر
ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم. آن هم زمانیکه فساد اقتصادی اعتماد فی مابین فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده است و در عمل بسیاری را از هر گونه فعالیتی دلسرد کرده است. واقعیت تلخ اینجاست که امروز قربانیان فساد بیشتر تنبیه و مجازات می شوند تا مفسدان.
آنچه که این روزها شاهدش هستیم ثمره فضاییست که در نتیجه فساد بر فضای اقتصاد کشور حاکم است. گویی آنها که در دادگاهها محاکمه می شوند انتظار مدال و نشان تقدیر هم دارند. کسانیکه از هر بهانه ای برای دور زدن روال اداری و فرآیند قانونی بهره بودند و مبادلات اقتصادی را به فعالیتهای زیرزمینی تبدیل کرده اند. در ورای نهادها و حکومت قانون روابطشان بوده است که تعیین کننده چهارچوبها بوده اند و فارغ از هر ضابطه ای هر چه مجاز بوده است. از سپردن درآمدهای ملی به بانکهایی که تحت حاکمیت نظام نیستند تا نقض هر قانون نوشته و سنت نانوشته. اینجاست که باید پرسید آیا هدف سیاستگذار حداکثر سازی فعالیتهای اقتصادیست یا بازگذاشتن میدان برای عده ای خاص و محکوم کردن بقیه آحاد جامعه به پرداخت هزینه فعالیتهای غیرقانونی و فراقانونی آنها؟
شکی نیست که جرائم اقتصادی در همه لایه های اجتماعی رو به افزایش بوده و هست. و نهادهای فعلی و فرآیندهای موجود برای پیگرد برای مقابله با آنها کافی نیستند. دوستی می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند. در این میان اقتصاد تحریم زده ایران است که از درون زخم می خورد و فعالان اقتصادی و نوآورانی که از ادامه فعالیتهای خود نومید می شوند. قبل از آنکه کاهش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی موثر باشند٬ اقتصاد ایران دچار انقباض فعالیتهای اقتصادی ناشی از فساد گسترده شده است.
موفقیت قانون در ایجاد فضایی ایمن برای فعالیتهای اقتصادی در جامعه نتیجه همکاری قانونگذار (مجلس) و مجری قانون (دولت) و مفسر قانون (قضات) است. وقتی فساد امنیت اقتصادی را از فعالان اقتصادی دریغ می کند و راه را برای فعالیت عناصر مشکوک و بزهکار در اقتصاد هموار می کند باید پرسید در کدام ضلع مثلت مجریه – مقننه – قضاییه کمبود یا نارسایی وجود دارد؟ پاسخ متاسفانه دردناک است: هر سه ضلع حکمرانی قانون در اقتصاد دچار کاستیهایی هستند که از توان آنها برای مقابله با فساد می کاهد. اما نقش قوه قضاییه در این میان پررنگ تر است.
اگر مجلس قانون می گذراند و اگر دولت وعده می دهد٬ قوه قضاییه اطمینان به آینده و ریسک فعالیتهای اقتصادی را برای فعالان اقتصادی تعیین می کند. این قوه یادآور می شود که جاعلان و کلاهبرداران و شیادان مجازات می شوند و حقوق فعالان اقتصادی چه سرمایه دار و چه کارگر محفوظ و محافظت شده می ماند. برای همین است که بهترین قوانین و سیاستها تاثیری بر سرنوشت اقتصادی کشور ندارند اگر فعال اقتصادی به وجود امنیت اقتصادی و حمایت قانون اطمینان نداشته باشد. متاسفانه دادگاههای این روزها یادآور این نکته است که گروهی در موسسات و شرکتهای مختلف نه به حاکمیت قانون باور داشته اند و نه خود را در برابر مرجعی مسوول می دانسته اند و ترسی از پیگرد مقامات قضایی و نهادهای قانونی هم نداشته اند.
به نظر می رسد که مدتهاست مجازات های قانونی و روند تعقیب و پیگرد قضایی مفسدان و مجرمان اقتصادی قدرت پیشگیری از جرم خود را از دست داده اند. بسیاری از مجرمان اقتصادی با علم به اینکه دربرابر قانون فرصتها و مهلتهای بسیاری برای چانه زنی دارند به کسب اموال نامشروع به چشم یک مدل کسب درآمد نگاه می کنند. حتی اگر در این میانه پس از سالها پیگرد شاکیان و مالباختگان در برابر قاضی ظاهر شوند باز روند پیگرد آنقدر کند هست که ارزش واقعی مال از دست رفته به لطف تورم و نوسانات اقتصادی به کسری از آنچه که نصیب بزهکاران شده است تبدیل شود. انگار بنا بر تنبیه مجدد قربانیان فساد است تا تنبیه فاسدان.
در این فضا دلسردی و بعد حس ناتوانی باعث می شود که دیگر کسی نخواهد برای چالشهای موجود راه حلی بیاندیشد یا فعالیتی جدید را آغاز کند. نمی شود از کسانیکه خود را دربرابر وقیحان روزگار ناتوان می بینند انتظار داشت تقدیر اقتصادی کشور را تغییر بدهند و راه شکوفایی اقتصادی ایران را هموار کنند. وقتی این دلسردی حاکم می شود برآیندش انقباض دائمی رشد اقتصادی و فرار منابع اقتصادیست. سوالی که این روزها پیشروست این است که آیا پنجه قانون در ایران آهنین مانده است یا می شود با سکته همزمان سه نفره از چنگ آن رهید؟ اگر پاسخ مثبت باشد دیگر سخت می شود حکومت قانون را برقرار نگهداشت٬ وقتی خود قانون از پیگرد مجرمان ناتوان است٬ از فعالان اقتصادی نمی شود انتظار داشت نقش دولت را در حفظ حاکمیت قوانین دولتی ایفا کنند.
انقباض #اقتصادی و افزایش #اشتغال
مرکز آمار ایران گزارشهای فصلی خود را برای نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این گزارشها از این جهت حائز اهمیت هستند که اولین تخمین ممکن را از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور و هزینه ناشی از نوسانات اقتصاد کلان در سال گذشته ارائه می دهند.
در گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۰ نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ ۳.۸ درصد کاهش داشته است و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۹ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب به نظر می رسد که بخش نفت تولید ناخالص داخلی کاهشی بیشتر از ۳.۸ درصد داشته است و تاثیر افزایش هزینه تجارت نفت در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده در این بخش مشاهده می شوند. این نکته حائز اهمیت است که بخش غیرنفتی اقتصاد تنها ۱.۹ درصد کاهش داشته است و به اندازه بخشهای مرتبط با نفت آسیب پذیر نبوده است. این نکته ایست که سیاستگذاران می توانند برای گسترش و توسعه اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند و از خود بپرسند چگونه اقتصاد نفت ایران علیرغم بازارهای جهانی و اندازه اش آسیب پذیرتر از بخش غیرنفتیست.
گزارش رشد اقتصادی جالب ترین گزارش فصلی مرکز امار نیست. با توجه به پرسشهای موجود درباره تاثیر تحولات اخیر بر بازار کار کشور نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور برای بسیاری از تحلیلگران مهم بوده است. در حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور کمی از ۴۰ درصد بیشتر و ۵۹.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال ۸۸ درصد می باشد ولی تنها ۵۵ درصد نیروی کار هفته ای ۴۴ ساعت یا بیشتر کار می کنند. ۴۰.۸ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و ۴.۱ درصد غایب موقت هستند. . حداقل ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل کشور طبق این گزارش در گروه اشتغال ناقص قرار می گیرند. مرکز آمار گزارش می دهد که نرخ مشارکت در اقتصاد کشور ۰.۴ درصد افزایش داشته است٬ که با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نرخ منفی رشد اقتصادی کمی عجیب است. گزارش همچنین اعلام می کند که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ جمعیت شاغل کشور ۴۶۳٬۹۲۸ نفر افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این افزایش نرخ بیکاری برای دارندگان مدارک دانشگاهی کاهش پیدا کرده است و اشتغال در بخش صنعت و خدمات افزایش و در بخش کشاورزی کاهش داشته است. برای بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی یک پارادوکس است. چطور اقتصاد کشور می تواند منقبض بشود ولی اشتغال افزایش بیابد؟
یکی از باورهای اقتصاد این است که همراه با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می شود و همراه با کاهش فعالیتهای اقتصادی تعداد مشاغل کاهش می یابد٬ اگر فن آوری و بهره وری نیروی کار در جامعه تغییری نکرده باشد. برای همین باید پرسید که در اقتصاد ایران چه روی داده است که همراه با یک کاهش ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و تعداد مشاغل هستیم. اگر صحت این اعداد و ارقام را بپذیریم برای پاسخ دادن به این سوال باید نگاهی به ساختار بازار کار ایران٫ انعطاف بازار در پاسخ به رویدادها و قوانین حاکم بیاندازیم. همچنین باید تغییرات فن آوری تولید و ارائه خدمات را هم در نظر داشته باشیم و از نقش سیاست پولی غافل نشویم.
اگر دوباره به تحولات اقتصادی کشور در سالی که گذشت نگاه کنیم تحریمها تنها یکی از این رویدادها هستند. یک نظریه می تواند این باشد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک تغییر ساختاری در بازار کار ایجاد کرده است و باعث افزایش سرعت گردش نیروی کار در جامعه شده است. برای آزمودن چنین نظریه ای جمع آوری داده و آمار از بنگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور لازم است تا بتوان تاثیر این قانون را کمی کرد. رویداد موثر دیگر می تواند افزایش نقش و سهم شرکتهایی باشد که خوداشتغالی در جامعه را آسانتر کرده و می کنند. آیا بخاطر گسترش شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی خوداشتغالی در کشور افزایش یافته است و حالا بسیاری می توانند متکی به درآمدی دائمی باشند؟نکته دیگر می تواند این باشد که آیا شبکه های اجتماعی در عمل توانسته اند بازارهای مجازی جدیدی را برای تبادل کالا و خدمات ایجاد کنند که بسیاری از مبادلات غیررسمی و غیرپولی را رسمی و پولی کرده اند و حالا افرادی که پیش از این شاغل به شمار نمی آمدند٬ حالا شاغل به شمار می آیند. در واقع این اشتغال نیست که افزایش یافته است٬ بلکه بسیاری از کارکردهای غیراقتصادی اعضای جامعه به لطف تعریف و ایجاد بازارهای جدید حالا به کارکرد اقتصادی تبدیل شده است. بعنوان مثال وقتی بانویی خانه دار برای دختر دانشجویش غذا می پزد این یک مبادله اقتصادی نیست و در تولید ناخالص داخلی هم به شمار نمی آید و باعث نمی شود آن بانو عضوی از نیروی کار باشد. ولی وقتی همین مادر از تغییر اپ مامان پز برای دختر دانشجویی که در خوابگاه دانشگاه تهران زندگی می کند شام می پزد٬ هم شاغل به شمار می آید و هم یک مبادله اقتصادی انجام داده است و درآمدی کسب کرده است.
در نتیجه اگر گزارش مرکز آمار را بپذیریم باید چنین ارقامی را توضیح بدهیم و به دنبال کمی سازی تحولات بازار کار کشور باشیم. شاید مجموعه ای از تحولات ذکر شده به افزایش اشتغال در کشور کمک کرده است و نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده است اثر مثبت این تحولات کمتر از پتانسیلشان بوده باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که بهره وری نیروی کار در کشور آنقدر کاهش یافته است که حالا برای انجام وظایف مشابه سالهای گذشته و ارائه کالا و خدمات بنگاهها مجبور به استخدام نیروی کار بیشتری هستند و در عمل بازدهی نیروی کار در کشور کاهش یافته است. این احتمال هم وجود دارد که بخاطر منع اخراج نیروی کار رسمی در قانون کار بسیاری از بنگاهها انعطاف لازم را برای پاسخگویی به تحولات اقتصادی و تغییر افق اقتصادی کشور ندارند.
در کل گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران پرسشهای زیادی را در ذهن تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی ایجاد می کند٬ که یافتن پاسخهایشان نیازمند درک بهتر و مطالعه دقیقتر تحولات اقتصادی در کشور است.
وقتی جز امید چاره ای نیست
سال نوی کاری شروع شده است. خبرها را می دانید و نیازی نیست بگویم٬ سیل٬ تورم٬ نگرانی٬ ناکارآمدی٬ مقاماتی که همیشه مسئولند و میزهایشان عوض می شود ولی نه درسی یاد می گیرند و نه قدی می کشند. ولی دیگر نمی خواهم به اینها و درباره اینها بنویسم. زندگی ادامه دارد و ما ادامه می دهیم.
یادش بخیر یکی از اولین نانهای باگت تازه ای که خوردم کلاس سوم ابتدایی بودم. سال سوم جنگ بود و دیگر هزینه جنگ و زندگی کوپنی خودش را داشت نشان می داد. پس اندازهای خیلیها تمام شده بود و تورم و بازار سیاه حقوق ثابت خیلیها را می بلعید. وسط آن روزهای خاکستری٬ یکی از معلمان خوب مدرسه رفته بود و در خانه اش نانوایی فانتزی کوچکی راه انداخته بود و صبحها از پنجره خانه پخت روزش را می فروخت. مادرم و همکارانش صندوق قرض الحسنه ای در دبیرستانشان راه انداخته بودند تا کمک کار یکدیگر باشند و چه روزهایی بودند که می دیدم مادرم دفترچه های قرض الحسنه را به روز می کند تا آن روزهای خاکستری بگذرند. روزهایی بود که فردا و دیروز مهم نبودند٬ امروز مهم بود. با همه سختیها و نومیدیها و نظریه پردازیها مساله هر خانواده و چالش هر خانواده گذران زندگی بود و حالا هم هست.
حقیقتش را بخواهید در سال ۹۲ و ۹۶ هر دو بار به امید اصلاحات اقتصادی و رقابتی شدن بازار و باز شدن راه برای کارآفرینی و نواوری و مبارزه با فساد به رئیس جمهوری فعلی رای دادم و همه را هم تشویق به رای دادن کردم. الان می بینم انتظاراتم اشتباه بوده است. شاید اصلا اشتباه است که آدمی دانشگاهی از نامزدی کسی حمایت کند٬ شاید ما باید بیشتر روی راه حل و کمک به اجرایی شدنش تمرکز کنیم. نمی شود یک عمر درباره ناکارآمدی دستگاههای دولتی و انگیزه قوی برای رانت خواری و حفظ انحصارات نوشت و بعد از همان دستگاهها انتظار معجزه داشت. آنها همینند٬ با آمدن و رفتن سیاستمداران عوض نمی شوند. اما در این میان کارفرما و کارگر٬ کارآفرین و سرمایه گذار٬ خانواده ها و مردم عادی باید به زندگی ادامه بدهند. باید راههای جدید و محصولات جدید برای فعالیت اقتصادی پیدا کنند و زندگی کنند. در ورای سیاست زدگیها و جنگ قدرت جناحها مردم هستند و زندگی می کنند. برای همین است که امسال حتی اگر درباره سیاستهای اقتصادی و هزینه ها بنویسم بیشتر از جنبه تحلیل می نویسم نه به امید تغییر در دولتیانی که سمبل چمدانهای پر مدرک و چنته های پر حرف و کارنامه های بی عمل هستند. بیشتر می خواهم درباره کارآفرینی٬ محصولات جدید٬ راههای جدید کسب درآمد و فعالیتهای اقتصادی بنویسم. اینکه چکارهایی جواب می دهند و چکارهایی جواب نمی دهند. کدام بازارها را می توان گسترش داد و کجا می شود محصول ایرانی را عرضه کرد. واقعیت ماجرا اینجاست که دولت معمولا از مردم در تلاش و خلاقیت عقبتر بوده و هست. حالا باید به خودمان و تواناییهای خودمان رجوع کنیم و بکوشیم از این روزها بگذریم.
اول. بله افق اقتصادی خوب نیست٬ بله فساد هست٬ بله دولت توان مقابله ندارد. این نیست که فاسدان و مفسدان قوی هستند٬ یکی از طنزهای تلخ اقتصاد شنیدن این جمله است «قوی هستند»٬ بلکه این واقعیت است که مدیران و کارگزاران برای یادگیری از گذشته و مقابله با فساد اراده ای ندارند. این قدرت مختلسان نیست که منابع محدود ایران را تاراج می کند٬ این ضعف دستگاهها و درگیری مدیران در بحثهای نظری و خلق توجیهات است که این فضا را ایجاد کرده است. در این فضا باید تقویت دستگاه قضا را خواستار شد و کوشید راهکارهای جدیدی یافت. چه راهکارهایی هنوز نمی دانم.
دوم. بله ما تحریمیم. شوخی نداریم که. ماه شعبان است و همکلاسیهای دبیرستان مشغول کار خیر٬ از این سر دنیا ۵۰ دلار نمی شود فرستاد برای کمک به سیلزدگان یا شرکت در نیکوکاری بقیه. و نخیر٬ تحریم را نمی شود دور زد. مدعیان دور زدن تحریم بهانه جدیدی برای تاراج پیدا کرده اند وگرنه تحریم یک سد قانونیست. از سدهای قانونی با قانون و از طریق دادگاهها می گذرند. سال ۸۹ یا ۹۰ بود در جلسه ای در اتاق بازرگانی درباره تحریمهای کوبا ارائه داشتم٬ آقای آل اسحاق بودند و پرسیدند راه حل چیست؟جواب دادم «وکیل بگیرید٬ کار حقوقی کنید» الان هم راه حل همان است. حضور٬ پیگیری٬ طرح دعوا. دور زدن فقط به فساد دامن می زند و راهزنی اقتصاد را بیشتر می کند. تحریم را بعنوان واقعیت اقتصادی کشور بپذیریم و اجازه بدهیم هزینه واقعیش در قیمتها منعکس بشود تا تخصیص منابع بهینه صورت بگیرد و بدانیم چکار باید بکنیم.
سوم. ولی ما هستیم. شوهر عمه مرحومم مهندس دهقان شرکت پیشتاز آرتاش را در اوایل دهه شصت تاسیس کرد و یکی از اصلی ترین و موفق ترین شرکتهای کوره ساز ایران شد. ما می توانیم٬ در بخش خصوصی٬ خلاقیت و نوآوری آنقدر هست که از این روزها بگذریم. اگر دولت و دولتیان و حکومتیان محبت کنند و بگذارند کارآفرین و نوآور کارشان را بکنند. مردم ما هم می دانند چطور نان بپزند و چطور بفروشند. نیازی به دخالت بیشتر انحصارطلبان اقتصادی نیست. اینها را نگفتم که بگویم «زندگی شیرین می شود». گفتم که بگویم امید یک گزینه نیست٬ امید تنها چاره ما آدمهای معمولیست که خدا آنقدر دوستمان داشته که میلیونها نفرمان را خلق کرده است. این امید را خرج دیوانسالاران کم بضاعت نکنیم وقتی خودمان می توانیم.
…. من هنوز نان باگت تازه را دوست دارم و برایم یادآور اراده ایرانیست تا یک نان فرانسوی.
اقتصاد ایران چهل سال بعد؛ خوب شد یا بد شد که انقلاب شد؟
چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم آمد و رفت. بخش عمده ای از زمان رسانه ها و صاحبنظران صرف این شد که آیا در این چهل سال وضع بهتر شده است یا نه. طبیعی است که خیلیها سراغ اقتصاد آمدند تا اقتصاد در ۱۳۹۷ را با اقتصاد در ۱۳۵۷ و سالهای پیش از آن مقایسه کنند تا ببیند که آیا خوب شد که انقلاب شد؟
تلاش و کنکاش برای یافتن پاسخی به این سوال باعث شد تا بسیاری به سراغ آمار و شاخصهای کلان اقتصادی بروند و ببینند اقتصاد ایران در کجا بوده است و به کجا رسیده است. اینجاست که روایتگر و تحلیلگر هر دو اسیر اعداد و ارقام می شوند بدون آنکه تعاریف آنها را در نظر بگیرند و محدودیتهای این مفاهیم تعریف شده را. این محدودیتها بیشتر در ذات تعاریف مربوط و شاخصهای تعریف شده برای مطالعه اقتصاد کلان ریشه دارند تا چیز دیگری. چرا که سنجش و کمی سازی رویدادهای اقتصاد کلان هیچ کشوری آسان نیست. اقتصاددانان ناچار هستند مفاهیمی را برای اندازه گیری این تحولات تعریف کنند که در دنیای واقعی وجود ندارد.
به عنوان مثال مفهوم تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی ارزش همه کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی کشور تولید می شوند. در واقع این تعریف با استفاده از ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده در طول یک سال همه آنها را جمع می کند تا یک رقم کل از تمام تولیدات در کشور را ارائه نماید.
مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟
به نظر ساده است. جمع قیمت کالاها ضرب در حجم کالاهای تولید شده می شود ارزش تمام کالاها و خدمات. ولی ارزش کالا از کجا می آید؟ کدام قیمت را برای قیمت هر بشکه نفت خام در نظر می گیرید؟ کدام قیمت را برای سلمانیها در نظر می گیرید؟ کدام مرجع این قیمت را تعیین می کند؟ در اقتصادهایی مبتنی بر ساختار بازار و تعامل عرضه و تقاضا این ارزشهای از قیمتهای تعادلی در بازارها گرفته می شوند و معمولا هم متوسطهای وزنی هستند. ولی سوالها پایانی ندارند٬ گر قیمتها دستوری و بر اساس نظر یک کمیته مرکزی تعیین شده باشند چه؟ مثال باید ارزش بنزین فروخته شده در کشور را به قیمت اسمی آن در نظر گرفت که یارانه ایست؟ وقتی هم که به همه این سوالها پاسخ می دهید با این پرسش مواجه می شوید که چطور ارزش کالاها و خدماتی را در نظر بگیرید که بازاری ندارند.
ارزش ریالی خدمات زن خانه داری که خانواده ای را اداره می کند٬ غذایشان می دهد و سرپناهشان را تمییز و قابل سکونت نگه می دارد چیست؟ علاوه بر کالاهای بدون بازار بنا به تعریف تولید ناخالص داخلی کالاهای دست دوم و هزینه زیست محیطی را در بر نمی گیرد. پس تولید ناخالص داخلی به هیچوجه ارزش تمام فعالیتهای مولد در یک اقتصاد نیست٬ بلکه ارزش تخمینی بخشی از این فعالیتها است که مستقیما با تولید کالاها و خدمات تازه سر و کار دارند.
شاخصهای اقتصاد کلان معمولا تقریب عددی مفاهیمی انتزاعی هستند که در دنیای واقعی وجود ندارند. برخلاف قیمت آخرین بطری نوشابه ای که شما خریده اید٬ ارزش کل نوشابه های فروخته شده در کشور یک عدد تقریبی است که با استفاده از نمونه های آماری و روشهای ریاضی محاسبه می شود.
اینجاست که بسیاری از شاخصها مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخص رفاه و یا حتی ضریب جینی٬ شاخص توزیع نابرابر درآمد٬ لزوما بیانگر همه واقعیتهای اقتصادی کشور نیستند. در این شاخصها معمولا جهت تغییرات بیشتر مهم است تا اندازه خود شاخص. این درست است که تولید ناخالص داخلی همه فعالیتهای اقتصادی کشور را اندازه نمی گیرد ولی وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد می دانیم که اقتصاد رو به رشد است و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد. کاربرد شاخصهای اقتصاد بیشتر در یافتن جهت رویدادهای اقتصادی و کمی سازی تاثیر سیاستهای اقتصادی – اجتماعی است تا در اندازه گیری حجم واقعی اقتصاد کشور.
برای همین است که مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟
کار آسانی نیست و از همینجا اختلاف نظرها و نتیجه گیریهای متضاد و متناقض کارشناسان مختلف آغاز می شود. آنها دارند بخشهایی از دو رشته کوه را با هم مقایسه می کنند که می توانند اندازه گیری کنند٬ نه حتی بخشهایی یکسان یا همسان. اینجا است که تحلیلگر بخشهایی را بر می گزیند که برای آنها اهمیت بیشتری قائل است و نه همه بخشها را.
از دید اقتصاددانی که رفاه اجتماعی را مقدم بر هر چیز دیگر می داند عملکرد اقتصادی ایران را شاید بتوان مثبت ارزیابی کرد. . بنا به آخرین یادداشت دکتر جواد صالحی اصفهانی امروز همه خانوارهای ایرانی به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند٬ در حالیکه در سال ۱۳۵۷ تنها ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی به برق و ۳۳ درصد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. ۸۵ درصد به گاز لوله کشی دسترسی دارند. او همچنین می گوید فقر در ایران از بیش از ۲۰ درصد در دهه ۵۰ خورشیدی به به کمتر از ۱۰ درصد در ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.
اما این همه ابعاد تحولات اقتصادی کشور نیست و اقتصاددانی که رشد را مقدم بر بقیه شاخصهای اقتصادی می داند می تواند تصویر متفاوتی ارائه کند. نادره شاملو٬ کارشناس توسعه بین الملل بانک جهانی٬ در یادداشتی برای شورای آتلانتیک می نویسد در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی) اقتصاد ایران ۱.۲۶ برابر اقتصاد ترکیه٬ ۱.۶۵ برابر اقتصاد کره و ۵.۵ برابر اقتصاد ویتنام بود. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) تولید ناخالص داخلی نامی ترکیه٬ یا ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده به قیمت روز٬ ۲.۴ برابر تولید ناخالص نامی ایران بوده است. به این باید اضافه کرد که اقتصاد کره ۷.۲ برابر بزرگتر از اقتصاد ایران است و اقتصاد ویتنام که اندازه اش زمانی کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد ایران بوده حالا ۷۰ درصد اقتصاد ایران است و یک اقتصاد نوظهور آسیایی است.
در این بحثها و تحلیلها معمولا نمی توان درباره آسیب پذیری اقتصاد ایران و یا آسیب پذیری اقشار مختلف اظهار نظر کرد٬ چون شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری آنها وجود ندارند. حتی باید گاهی پذیرفت که هزینه های فردی و تغییراتی که خانوارهای ایرانی با آن مواجه می شوند در فرآیند تخمین شاخصهای کلان گم می شوند.
آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم.
از همه مهمتر شاخصی برای اندازه گیری فشارهای عاطفی و روانی ناشی از تحولات ناگهانی بازارها وجود ندارد. فشارهایی که خانوارهای ایرانی به دفعات آنها را تحمل کرده اند. در دهه های گذشته مردم ایران شاهد سقوطهای ناگهانی ارزش ریال افزایش ناگهانی بهای کالاهای مختلف٬ تشکیل صفهای مختلف و اغتشاش در بازارهای محلی بوده اند. حتی بعضی ناپایداری بازارها را اصل می دانند و همیشه منتظر یک تغییر ناگهانی هستند.
به نظر می رسد در فرآیند کلی سیاست گذاری کشور دخالت دولت به بهانه توزیع عادلانه کالا و خدمات به بهای ارزان توجیه شده است٬ کاری که رفاه بیشتری را برای خانوار متوسط ایرانی به ارمغان آورده است. اما این دستاورد به قیمت آسیب پذیرتر شدن ساختار اقتصادی و بازارهای کشور روی داده است. قیمتها در نهایت خود را با هزینه فرصتهای از دست رفته منطبق می کنند و خانوار ایرانی برای بقا در این شرایط پرتلاطم باید به سرعت واکنش نشان بدهد. نتیجه نوسانات مکرر و قابل توجه قیمتها و تشکیل حبابهای قیمتی مختلفی است. رویدادهایی که بر روند سرمایه گذاری بلندمدت در کشور تاثیر گذاشته اند و حتی شاید رفتار خانواده های ایرانی را برای همیشه تغییر داده اند.
بحث درباره روند تحولات اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته پایانی نخواهد داشت. همیشه آنچه که رویداده است و مشاهده شده با آنچه که روی نداده و مشاهده نشده است مقایسه خواهد شد و منتقدان و کارشناسان پیشفرضهای یکدیگر را زیر سوال خواهند برد تا نتایج گرفته شده و حکمهای داده شده را نپذیرند. برای همین است که اقتصاددانانی مانند محمدرضا جهان پرور٬ اقتصاددان فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا٬ به شبیه سازی فرآیندها و روندهای اقتصادی روی می آورند تا هزینه فرصت سالهای گذشته را تخمین بزنند و ببینند درآمد خانوار متوسط ایرانی چقدر می توانست باشد.
آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم. هر چه باشد تجربه اقتصادی ایرانیان در چهل سال اخیر در یک نکته مشترک است: حتی دولتها هم نمی توانند محدودیت منابع و هزینه فرصتهای اقتصادی را انکار کنند. و اقتصاد ایران همیشه حرف آخر را در تحولات بازارها زده است.
