انقباض #اقتصادی و افزایش #اشتغال

مرکز آمار ایران گزارشهای فصلی خود را برای نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این گزارشها از این جهت حائز اهمیت هستند که اولین تخمین ممکن را از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور و هزینه ناشی از نوسانات اقتصاد کلان در سال گذشته ارائه می دهند.

در گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۰ نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ ۳.۸ درصد کاهش داشته است و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۹ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب به نظر می رسد که بخش نفت تولید ناخالص داخلی کاهشی بیشتر از ۳.۸ درصد داشته است و تاثیر افزایش هزینه تجارت نفت در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده در این بخش مشاهده می شوند. این نکته حائز اهمیت است که بخش غیرنفتی اقتصاد تنها ۱.۹ درصد کاهش داشته است و به اندازه بخشهای مرتبط با نفت آسیب پذیر نبوده است. این نکته ایست که سیاستگذاران می توانند برای گسترش و توسعه اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند و از خود بپرسند چگونه اقتصاد نفت ایران علیرغم بازارهای جهانی و اندازه اش آسیب پذیرتر از بخش غیرنفتیست.

گزارش رشد اقتصادی جالب ترین گزارش فصلی مرکز امار نیست. با توجه به پرسشهای موجود درباره تاثیر تحولات اخیر بر بازار کار کشور نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور برای بسیاری از تحلیلگران مهم بوده است. در حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور کمی از ۴۰ درصد بیشتر و ۵۹.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال ۸۸ درصد می باشد ولی تنها ۵۵ درصد نیروی کار هفته ای ۴۴ ساعت یا بیشتر کار می کنند. ۴۰.۸ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و ۴.۱ درصد غایب موقت هستند. . حداقل ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل کشور طبق این گزارش در گروه اشتغال ناقص قرار می گیرند. مرکز آمار گزارش می دهد که نرخ مشارکت در اقتصاد کشور ۰.۴ درصد افزایش داشته است٬ که با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نرخ منفی رشد اقتصادی کمی عجیب است. گزارش همچنین اعلام می کند که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ جمعیت شاغل کشور ۴۶۳٬۹۲۸ نفر افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این افزایش نرخ بیکاری برای دارندگان مدارک دانشگاهی کاهش پیدا کرده است و اشتغال در بخش صنعت و خدمات افزایش و در بخش کشاورزی کاهش داشته است. برای بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی یک پارادوکس است. چطور اقتصاد کشور می تواند منقبض بشود ولی اشتغال افزایش بیابد؟

یکی از باورهای اقتصاد این است که همراه با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می شود و همراه با کاهش فعالیتهای اقتصادی تعداد مشاغل کاهش می یابد٬ اگر فن آوری و بهره وری نیروی کار در جامعه تغییری نکرده باشد. برای همین باید پرسید که در اقتصاد ایران چه روی داده است که همراه با یک کاهش ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و تعداد مشاغل هستیم. اگر صحت این اعداد و ارقام را بپذیریم برای پاسخ دادن به این سوال باید نگاهی به ساختار بازار کار ایران٫ انعطاف بازار در پاسخ به رویدادها و قوانین حاکم بیاندازیم. همچنین باید تغییرات فن آوری تولید و ارائه خدمات را هم در نظر داشته باشیم و از نقش سیاست پولی غافل نشویم.

اگر دوباره به تحولات اقتصادی کشور در سالی که گذشت نگاه کنیم تحریمها تنها یکی از این رویدادها هستند. یک نظریه می تواند این باشد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک تغییر ساختاری در بازار کار ایجاد کرده است و باعث افزایش سرعت گردش نیروی کار در جامعه شده است. برای آزمودن چنین نظریه ای جمع آوری داده و آمار از بنگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور لازم است تا بتوان تاثیر این قانون را کمی کرد. رویداد موثر دیگر می تواند افزایش نقش و سهم شرکتهایی باشد که خوداشتغالی در جامعه را آسانتر کرده و می کنند. آیا بخاطر گسترش شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی خوداشتغالی در کشور افزایش یافته است و حالا بسیاری می توانند متکی به درآمدی دائمی باشند؟‌نکته دیگر می تواند این باشد که آیا شبکه های اجتماعی در عمل توانسته اند بازارهای مجازی جدیدی را برای تبادل کالا و خدمات ایجاد کنند که بسیاری از مبادلات غیررسمی و غیرپولی را رسمی و پولی کرده اند و حالا افرادی که پیش از این شاغل به شمار نمی آمدند٬ حالا شاغل به شمار می آیند. در واقع این اشتغال نیست که افزایش یافته است٬ بلکه بسیاری از کارکردهای غیراقتصادی اعضای جامعه به لطف تعریف و ایجاد بازارهای جدید حالا به کارکرد اقتصادی تبدیل شده است. بعنوان مثال وقتی بانویی خانه دار برای دختر دانشجویش غذا می پزد این یک مبادله اقتصادی نیست و در تولید ناخالص داخلی هم به شمار نمی آید و باعث نمی شود آن بانو عضوی از نیروی کار باشد. ولی وقتی همین مادر از تغییر اپ مامان پز برای دختر دانشجویی که در خوابگاه دانشگاه تهران زندگی می کند شام می پزد٬ هم شاغل به شمار می آید و هم یک مبادله اقتصادی انجام داده است و درآمدی کسب کرده است.
در نتیجه اگر گزارش مرکز آمار را بپذیریم باید چنین ارقامی را توضیح بدهیم و به دنبال کمی سازی تحولات بازار کار کشور باشیم. شاید مجموعه ای از تحولات ذکر شده به افزایش اشتغال در کشور کمک کرده است و نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده است اثر مثبت این تحولات کمتر از پتانسیلشان بوده باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که بهره وری نیروی کار در کشور آنقدر کاهش یافته است که حالا برای انجام وظایف مشابه سالهای گذشته و ارائه کالا و خدمات بنگاهها مجبور به استخدام نیروی کار بیشتری هستند و در عمل بازدهی نیروی کار در کشور کاهش یافته است. این احتمال هم وجود دارد که بخاطر منع اخراج نیروی کار رسمی در قانون کار بسیاری از بنگاهها انعطاف لازم را برای پاسخگویی به تحولات اقتصادی و تغییر افق اقتصادی کشور ندارند.

در کل گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران پرسشهای زیادی را در ذهن تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی ایجاد می کند٬ که یافتن پاسخهایشان نیازمند درک بهتر و مطالعه دقیقتر تحولات اقتصادی در کشور است.

اقتصاد ایران چهل سال بعد؛ خوب شد یا بد شد که انقلاب شد؟

چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم آمد و رفت. بخش عمده ای از زمان رسانه ها و صاحبنظران صرف این شد که آیا در این چهل سال وضع بهتر شده است یا نه. طبیعی است که خیلیها سراغ اقتصاد آمدند تا اقتصاد در ۱۳۹۷ را با اقتصاد در ۱۳۵۷ و سالهای پیش از آن مقایسه کنند تا ببیند که آیا خوب شد که انقلاب شد؟

تلاش و کنکاش برای یافتن پاسخی به این سوال باعث شد تا بسیاری به سراغ آمار و شاخصهای کلان اقتصادی بروند و ببینند اقتصاد ایران در کجا بوده است و به کجا رسیده است. اینجاست که روایتگر و تحلیلگر هر دو اسیر اعداد و ارقام می شوند بدون آنکه تعاریف آنها را در نظر بگیرند و محدودیتهای این مفاهیم تعریف شده را. این محدودیتها بیشتر در ذات تعاریف مربوط و شاخصهای تعریف شده برای مطالعه اقتصاد کلان ریشه دارند تا چیز دیگری. چرا که سنجش و کمی سازی رویدادهای اقتصاد کلان هیچ کشوری آسان نیست. اقتصاددانان ناچار هستند مفاهیمی را برای اندازه گیری این تحولات تعریف کنند که در دنیای واقعی وجود ندارد.

به عنوان مثال مفهوم تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی ارزش همه کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی کشور تولید می شوند. در واقع این تعریف با استفاده از ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده در طول یک سال همه آنها را جمع می کند تا یک رقم کل از تمام تولیدات در کشور را ارائه نماید.

مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

به نظر ساده است. جمع قیمت کالاها ضرب در حجم کالاهای تولید شده می شود ارزش تمام کالاها و خدمات. ولی ارزش کالا از کجا می آید؟ کدام قیمت را برای قیمت هر بشکه نفت خام در نظر می گیرید؟ کدام قیمت را برای سلمانیها در نظر می گیرید؟ کدام مرجع این قیمت را تعیین می کند؟ در اقتصادهایی مبتنی بر ساختار بازار و تعامل عرضه و تقاضا این ارزشهای از قیمتهای تعادلی در بازارها گرفته می شوند و معمولا هم متوسطهای وزنی هستند. ولی سوالها پایانی ندارند٬ گر قیمتها دستوری و بر اساس نظر یک کمیته مرکزی تعیین شده باشند چه؟ مثال باید ارزش بنزین فروخته شده در کشور را به قیمت اسمی آن در نظر گرفت که یارانه ایست؟ وقتی هم که به همه این سوالها پاسخ می دهید با این پرسش مواجه می شوید که چطور ارزش کالاها و خدماتی را در نظر بگیرید که بازاری ندارند.

ارزش ریالی خدمات زن خانه داری که خانواده ای را اداره می کند٬ غذایشان می دهد و سرپناهشان را تمییز و قابل سکونت نگه می دارد چیست؟ علاوه بر کالاهای بدون بازار بنا به تعریف تولید ناخالص داخلی کالاهای دست دوم و هزینه زیست محیطی را در بر نمی گیرد. پس تولید ناخالص داخلی به هیچوجه ارزش تمام فعالیتهای مولد در یک اقتصاد نیست٬ بلکه ارزش تخمینی بخشی از این فعالیتها است که مستقیما با تولید کالاها و خدمات تازه سر و کار دارند.

شاخصهای اقتصاد کلان معمولا تقریب عددی مفاهیمی انتزاعی هستند که در دنیای واقعی وجود ندارند. برخلاف قیمت آخرین بطری نوشابه ای که شما خریده اید٬ ارزش کل نوشابه های فروخته شده در کشور یک عدد تقریبی است که با استفاده از نمونه های آماری و روشهای ریاضی محاسبه می شود.

اینجاست که بسیاری از شاخصها مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخص رفاه و یا حتی ضریب جینی٬ شاخص توزیع نابرابر درآمد٬ لزوما بیانگر همه واقعیتهای اقتصادی کشور نیستند. در این شاخصها معمولا جهت تغییرات بیشتر مهم است تا اندازه خود شاخص. این درست است که تولید ناخالص داخلی همه فعالیتهای اقتصادی کشور را اندازه نمی گیرد ولی وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد می دانیم که اقتصاد رو به رشد است و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد. کاربرد شاخصهای اقتصاد بیشتر در یافتن جهت رویدادهای اقتصادی و کمی سازی تاثیر سیاستهای اقتصادی – اجتماعی است تا در اندازه گیری حجم واقعی اقتصاد کشور.

برای همین است که مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

کار آسانی نیست و از همینجا اختلاف نظرها و نتیجه گیریهای متضاد و متناقض کارشناسان مختلف آغاز می شود. آنها دارند بخشهایی از دو رشته کوه را با هم مقایسه می کنند که می توانند اندازه گیری کنند٬ نه حتی بخشهایی یکسان یا همسان. اینجا است که تحلیلگر بخشهایی را بر می گزیند که برای آنها اهمیت بیشتری قائل است و نه همه بخشها را.

از دید اقتصاددانی که رفاه اجتماعی را مقدم بر هر چیز دیگر می داند عملکرد اقتصادی ایران را شاید بتوان مثبت ارزیابی کرد. . بنا به آخرین یادداشت دکتر جواد صالحی اصفهانی امروز همه خانوارهای ایرانی به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند٬ در حالیکه در سال ۱۳۵۷ تنها ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی به برق و ۳۳ درصد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. ۸۵ درصد به گاز لوله کشی دسترسی دارند. او همچنین می گوید فقر در ایران از بیش از ۲۰ درصد در دهه ۵۰ خورشیدی به به کمتر از ۱۰ درصد در ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

اما این همه ابعاد تحولات اقتصادی کشور نیست و اقتصاددانی که رشد را مقدم بر بقیه شاخصهای اقتصادی می داند می تواند تصویر متفاوتی ارائه کند. نادره شاملو٬ کارشناس توسعه بین الملل بانک جهانی٬ در یادداشتی برای شورای آتلانتیک می نویسد در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی)‌ اقتصاد ایران ۱.۲۶ برابر اقتصاد ترکیه٬ ۱.۶۵ برابر اقتصاد کره و ۵.۵ برابر اقتصاد ویتنام بود. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی)‌ تولید ناخالص داخلی نامی ترکیه٬ یا ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده به قیمت روز٬ ۲.۴ برابر تولید ناخالص نامی ایران بوده است. به این باید اضافه کرد که اقتصاد کره ۷.۲ برابر بزرگتر از اقتصاد ایران است و اقتصاد ویتنام که اندازه اش زمانی کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد ایران بوده حالا ۷۰ درصد اقتصاد ایران است و یک اقتصاد نوظهور آسیایی است.

در این بحثها و تحلیلها معمولا نمی توان درباره آسیب پذیری اقتصاد ایران و یا آسیب پذیری اقشار مختلف اظهار نظر کرد٬ چون شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری آنها وجود ندارند. حتی باید گاهی پذیرفت که هزینه های فردی و تغییراتی که خانوارهای ایرانی با آن مواجه می شوند در فرآیند تخمین شاخصهای کلان گم می شوند.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم.

از همه مهمتر شاخصی برای اندازه گیری فشارهای عاطفی و روانی ناشی از تحولات ناگهانی بازارها وجود ندارد. فشارهایی که خانوارهای ایرانی به دفعات آنها را تحمل کرده اند. در دهه های گذشته مردم ایران شاهد سقوطهای ناگهانی ارزش ریال افزایش ناگهانی بهای کالاهای مختلف٬ تشکیل صفهای مختلف و اغتشاش در بازارهای محلی بوده اند. حتی بعضی ناپایداری بازارها را اصل می دانند و همیشه منتظر یک تغییر ناگهانی هستند.

به نظر می رسد در فرآیند کلی سیاست گذاری کشور دخالت دولت به بهانه توزیع عادلانه کالا و خدمات به بهای ارزان توجیه شده است٬ کاری که رفاه بیشتری را برای خانوار متوسط ایرانی به ارمغان آورده است. اما این دستاورد به قیمت آسیب پذیرتر شدن ساختار اقتصادی و بازارهای کشور روی داده است. قیمتها در نهایت خود را با هزینه فرصتهای از دست رفته منطبق می کنند و خانوار ایرانی برای بقا در این شرایط پرتلاطم باید به سرعت واکنش نشان بدهد. نتیجه نوسانات مکرر و قابل توجه قیمتها و تشکیل حبابهای قیمتی مختلفی است. رویدادهایی که بر روند سرمایه گذاری بلندمدت در کشور تاثیر گذاشته اند و حتی شاید رفتار خانواده های ایرانی را برای همیشه تغییر داده اند.

بحث درباره روند تحولات اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته پایانی نخواهد داشت. همیشه آنچه که رویداده است و مشاهده شده با آنچه که روی نداده و مشاهده نشده است مقایسه خواهد شد و منتقدان و کارشناسان پیشفرضهای یکدیگر را زیر سوال خواهند برد تا نتایج گرفته شده و حکمهای داده شده را نپذیرند. برای همین است که اقتصاددانانی مانند محمدرضا جهان پرور٬ اقتصاددان فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا٬ به شبیه سازی فرآیندها و روندهای اقتصادی روی می آورند تا هزینه فرصت سالهای گذشته را تخمین بزنند و ببینند درآمد خانوار متوسط ایرانی چقدر می توانست باشد.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم. هر چه باشد تجربه اقتصادی ایرانیان در چهل سال اخیر در یک نکته مشترک است: حتی دولتها هم نمی توانند محدودیت منابع و هزینه فرصتهای اقتصادی را انکار کنند. و اقتصاد ایران همیشه حرف آخر را در تحولات بازارها زده است.

انتخابات اتاق #بازرگانی و یک پرسش#

این روزها #تبلیغات انتخابات اتاقهای بازرگانی ایران شروع شده است و اینجا و آنجا ائتلافهای مختلفی از افراد مختلف شکل می گیرند تا در این اتاقها به پیروزی برسند. به لطف بعضی از دوستان با گوشه ای از بحثها و گفتگوهایی که این روزها در جریانند آشنا شده ام و آنها را دنبال می کنم. حتی بعضی از نامزدها را می شناسم و می دانم افرادی هستند خوشنام و مجرب. کسانیکه سالها تجربه کار در بخش خصوصی را دارند و با سختی ها و چالشهای رقابت با بخشهای دولتی و حکومتی و شبه حکومتی آشنایند. چند نکته برایم جالب هستند که دوست دارم آنها را بنویسم.

اول. انتخابات اتاق بازرگانی دارد رنگ و بوی رقابتهای مقدماتی انتخابات مجلس را می گیرد. بعضی از شعارها و حرفها در ظرف اتاقهای بازرگانی نمی گنجند و به نظر می رسد بعضی از دوستان متوجه نیستند که دادن وعده یک زمانی کاربرد داشت الان تحقق وعده ها هم مهم هستند. در اقتصاد تحریم زده ای که آزادی دسترسی به بازارهای جهانی و منابع سرمایه گذاری بین المللی اسیر تنشهای خارجی و دعواهای داخلیست٬ بعضی شعارها جایی در رقابتهای مجامع حرفه ای ندارند.

دوم. اتاقهای بازرگانی این روزها در دنیایی برزخی به سر می برند. آیا آنها امتداد دیوانسالاری دولتی هستند یا محل تجمع و برقراری ارتباط بین فعالان بخش خصوصی؟ من هیچوقت نمی توانم مدیرعامل مجموعه ای را خصوصی بدانم که سهامدارانش همه شخصیتهای حقوقی سازمانهای دولتی٬ حکومتی و یا نظامی هستند. بین تعریف حقوقی یک شرکت و هویت واقعیش تفاوت هست. اگر اتاقهای بازرگانی قرار است پارلمان بخش خصوصی باشند٬ شاید وقت ان باشد که بپذیریم خیلی بنگاهها را خصوصی می نامند بدون آنکه خصوصی باشند. در اقتصاد نمی توان تظاهر به خصوصی بودن کرد و دولتی یا حکومتی بود.

سوم. چرا اتاقهای بازرگانی را سیاست زده می خواهیم؟ در زندگی دانشگاهیم به علت عضویت دانشگاهم در اتاقهای بازرگانی شهرهای محل سکونتم توانسته ام در فعالیتهایشان شرکت کنم٬ حتی در دوره ای عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی آسیایی تبارها بوده ام (دانشگاهها همیشه شخصیت مستقلی دارند و بر اساس سیاستهای قدرت مرکزی تصمیم نمی گیرند). بارها دیده ام افراد با باورهای سیاسی مختلف و حتی متضاد با یک هدف مشترک با هم کار کرده اند. آن هدف ساده بوده است: تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ایجاد بستری برای برقراری ارتباطات و نمایندگی خواستهای همه فعالان اقتصادی. در نتیجه دیده ام اتاقهای بازرگانی فراحزبی عمل می کنند و بیشتر محل فعالیت فعالان اقتصادی هستند نه محل فعالیت دولتیان یا اعضای دستگاه حاکمه که بین المشاغل هستند. انتخابات اتاقهای بازرگانی وقتی فراحزبیست که نامزدها بجای شعارهای دهن پرکن از مشکلات و موانع فعالیتهای اقتصادی در کشور بگویند و برنامه هایشان را برای برطرف کردن آنها بیان کنند. وگرنه پارلمان بخش خصوصی در عمل می شود جای دیگری برای دعوای جناحها و صاحبان قدرت و از پیگیری ماموریت اصلیش باز می ماند. بخش خصوصی به یک صدای واحد بیشتر نیاز دارد تا محل دیگری برای رقابت جاه طلبان سیاست پیشه.

چهارم. مشکلات اقتصاد ایران را همه می دانند٬ و اختلاف بر سر راه حلهاست. این یک واقعیت است که گره از کارها وقتی باز می شود که عقلانیت اجتماعی و درک مشترکی از ریشه های این مسائل شکل گرفته باشد که منطبق با باورهای علمی و نه توهمات ذهنی باشد. آیا نامزدها حاضر هستند صدای عقلانیت بخش خصوصی باشند و باورهای نادرست و ذهنیت حاکم بر روند سیاستگذاری را که فضای رانت خواری را تقویت می کند به چالش بکشند؟‌

برای همه فعالان اقتصادی و نامزدهای رقابتها آرزوی موفقیت می کنم ولی آرزو می کنم بجای پیروزی در این انتخابات در چالش اصلی اقتصاد ایران موفق باشند تا دیگر به دنبال اختراع مجدد چرخ نباشند و بیش از این منابع محدود و امیدهایمان را هدر ندهند.

رشد #اقتصادی و مبادله اقتصادی

(یادداشتم برای روزنامه همشهری)

هدف سیاستگذاران و دولتمردان افزایش رشد اقتصادی کشور است. آنها این نرخ رشد را که افزایش سالانه تولید ناخالص داخلیست نشانه موفقیت سیاستهای خود می دانند. و البته حق هم دارند. افزایش سالانه تولید ناخالصی به معنای افزایش اشتغال و افزایش درآمد برای نیروی کار است. ولی در این اشتیاق به افزایش تولید ناخالص داخلی بسیاری فراموش می کنند که مبنای تولید ناخالص داخلی مبادلات اقتصادی در بازارهای کشور است. اگر بازاری برای عرضه کالا و پیداکردن کالاهای مورد نیاز وجود نداشته باشد٬ نمی توان تولید ناخالص داخلی داشت که بتوان نرخ رشد آنرا محاسبه کرد. اینجاست که بسیاری از سیاستگذاران بجای تمرکز بر نرخ رشد اقتصادی می کوشند تا حجم مبادلات اقتصادی را افزایش دهند و تا می توانند بازارهای جدیدی برای عرضه و تقاضا ایجاد نمایند. و البته این ساختن بازارها بیشتر نرم افزاریست تا سخت افزاری.

یکی از مثالهای مورد علاقه ام وقتی مفهوم قیمت و ارزش در اقتصاد را توضیح می دهم این است که از دانشجویانم بپرسم آیا از پدر یا مادر خود چیزی به یادگار دارند؟ معمولا دانشجویان یا گردنبندی به یادگار دارند یا ساعتی یا زنجیری یا حتی خودنویسی. از آنها می پرسم ارزش این کالا برای آنها چقدر است٬ و آنها می گویند بی نهایت ولی وقتی می پرسم اگر بخواهند انها را بفروشند چقدر پول نقد نصیبشان می شود و پاسخها البته همه اعدادی هستند که تناسبی با ارزش عاطفی این کالاها ندارند. ولی این ارقام مبالغی هستند که تقاضا برای این کالاها می پردازد و در تحلیل اقتصادی ارزش این کالاها به شمار می آید. یک راه افزایش ارزش کالاها گسترش بازارها به شکلیست که همه کسانی که متقاضی کالایی هستند بتوانند در بازار آنرا بیابند. در سالهای اخیر استفاده گسترده از مفهوم شبکه های اجتماعی باعث شکل گیری شرکتهایی مانند اوبر و لیفت در خارج از کشور و اسنپ در داخل کشور شده است. این نرم افزارها به متقاضی سفر شهری کمک می کنند یا یک عرضه کننده را پیدا کند. به این ترتیب این نرم افزارها دیگر شرکتهای تاکسیرانی نیستند٬ بلکه بازارهای جدیدی برای سفرهای شهری عرضه کرده اند و به مبادلات اقتصادی افزوده اند. حالا آن صندلی خالی کنار راننده ارزشی دارد که پیش از این در غیاب چنین بازاری امکان تعریف آن وجود نداشت.

و شاید این انقلاب واقعی شبکه جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی برخاسته از ان باشد: تعریف بازارهای جدید برای کالاهایی که تا حالا کالا فرض نمی شدند. تقریبا هر کالایی ارزش گذاری می شود و برای آن یک مبادله اقتصادی ممکن است. این افزایش حجم مبادلات اقتصادی در بسیاری از جوامع تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است و رشد اقتصادی چشمگیری را رقم زده است. وقتی این شواهد را در نظر می گیریم نمی توانیم بپذیریم که سیاستمداری بخواهد از طریق کاهش مبادلات اقتصادی و حذف بازارها به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند. کاهش مبادلات اقتصادی به معنای انقباض اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادیست والبته به معنای افزایش بیکاری در جامعه نیز خواهد بود. محدودیتهایی که درباره شبکه های مجازی مختلف در کشور اعمال شده است همه و همه هزینه های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده اند که در صورت تدوام انباشته شدن آنها می تواند باعث انقباض اقتصادی بشوند و از فرصتهای اشتغال در جامعه بکاهند.

این روزها به نظر می رسد شاید یادآوری الفبای علم اقتصاد و ساده ترین تجربیات اقتصادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ضروری هستند. زمانیکه یک مشاور ارتباط خود را با مشتریانش از دست می دهد یا زمانیکه یک شرکت آموزشی دیگر نمی تواند فایلهای آموزشی خود را به فروش برساند٬ زمانیکه دیگر امکان تبلیغ برای یک مهمانکده خانوادگی نیست٬ اینها دیگر توان تولید درآمد و پرداخت دستمزد را نخواهند داشت. زمانی می توان از رشد اقتصادی سخن گفت که اولویت با افزایش مبادلات اقتصادی باشد. وگرنه کفش تبریز در تبریز می ماند٬ جاذبه های توریستی از بین می روند و کالاها فقط انبارها را پر می کنند. این روزها باور کردن مدیران دولتی کمی دشوارتر شده است٬ چون به نظر می رسد انحصاری کردن مبادلات اقتصادی بیشتر اولویت دارد تا افزایش آنها.

انباشت دانسته ها و آموخته ها

یادداشتم برای شماره ۶۴ نشریه آینده نگر٬ نشریه اتاق بازرگانی‌٬ صنایع و معادن تهران

با علم اقتصاد قهر نکنیم.

در آموختن و انباشت دانسته های اقتصادی در کجای راهیم و چرا آن ارتباطی که علوم طبیعی و مهندسی و پزشکی با جوامع دانشگاهی جهانی دارند در اقتصاد و جامعه شناسی غایب است؟‌ پاسخ ساده است:‌ باور ما به تفاوتی که وجود ندارد و علاقه دولتیان به پنهان نگهداشتن خطاهایشان و روشنفکرانی که هرگز از جدل فراتر نرفته اند.

اگر ورود علوم نوین و روش شناسی مدرن علمی به ایران را مطالعه کنیم٬ متوجه می شویم که تکیه ابتدا بر پزشکی و مهندسی بوده است. اولی برای آنکه فقها٬ بزرگان و نخبگان٬ از هر فرقه و اعتقادی که بودند٬ خیلی زود متوجه شدند راه علاج بیماریها و ماندگاری تندرستی در داشتن پزشک فرنگی و بعدها پزشک فرنگ رفته است. تاسیس دانشگاههای پزشکی تنها این رابطه را نهادینه کرد. اطباء ایرانی همیشه و همه جا رابطه پژوهشی پیوسته و پویایی با جهان پیرامون خود داشتند. دومی هم مربوط به افزار و تسلیحات و فن آوری و هر آنچه بود که شاهزادگان قاجار و حکمرانان پهلوی به حساب قدرت و جلال می نوشتند. مانند هر کشوری که خود را در تنگنا می یابد خیلی زود دولتیان و سیاستگذاران متوجه شدند که راه برتری در علوم مهندسی هم از ارتباط با جهان پیرامون می گذرد و لازم نیست هر چرخی را از اول اختراع کنند. لذتی بود در قدرتمند بودن و فن آوری را به خدمت کشور گماردند.

اگر پزشکی و مهندسی با نیازهای اولیه و خواستهای ایرانیان سروکار داشتند علم اقتصاد آینه ای بود که جامعه ایران از دولتمرد تا کارگر و کارمند می توانستند تصویر خود را در آن ببینند. و البته چون آینه نقش تو بنمود راست٬‌ البته شکستنش رواست. واقعیت اینجاست که آن نگاهی که به علوم طبیعی وجود داشته و دارد٬ هرگز درباره علومی که به مطالعه رفتار انسانها و بنگاهها می پردازند در جامعه ما وجود نداشته است. اتمها و مولکولها این ویژگی را دارند که از قید پیشفرضها و باورهای ما آزادند٬ در ایران انسانها قرار است متفاوت باشند و باور داریم که متفاوت هستند. وقتی پژوهشگری می خواهد رفتار ایشان را با مدلها و نظریه هایی بسنجد که انیرانیان تدوینشان کرده اند٬ مرتکب گناهی نابخشودنی شده است. اینجا قرار است فرهنگ و باورهای ما انسانهایی داشته باشد که مطلوبیت حداکثر نمی کنند و بنگاههایی که سود نمی خواهند.

روی دیگر این خودفریبی در این است که اگر علم اقتصاد را به طور کامل رد کنیم که دیگر نیازی نیست نگران قضاوتهای آن درباره کارآیی سیاستها٬ هزینه تصمیمات و اولویت بندی تخصیص منابع باشیم. این ما نیستیم که اشتباه می کنیم و خطا کرده ایم این علم اقتصاد است که ما را درک نمی کند. دولتها به نفع خود دیده اند که بگویند علم اقتصاد بر اساس پیشفرضهای جهانیش در ایران کاربردی ندارد و این باور فرهنگی به وجود تفاوت را تقویت نمایند. در نتیجه هر تلاشی برای بهره برداری از نظریه های اقتصادی اگر محکوم نشود٬‌ تشویق هم نمی شود.

جالب است که بدانیم که تنها موسسه ای که در دهه هفتاد کوشید با ارتقای دانش اقتصادی و ارتباط با دانشگاههای ممتاز جهان به جذب دانشجو بپردازد بعد از فراز و نشیبهای بسیار در دهه هشتاد به تعطیلی کشانده شد. دانشکده دیگری که در دانشگاه صنعتی شریف ماموریت خود را آموزش دانش نوین اقتصاد و مدیریت تعریف کرد در دولت قبلی تا مرز انحلال پیش رفت و همیشه آماج حملات و اتهامات صاحبمنصبانی بود که اقتصاد کشور از هزینه سنگین اشتباهات ایشان هنوز کمر راست نکرده است. همه اینها در دانشگاهی که در میان دانش آموختگانش نامهای درخشانی در ریاضی٫‌ فیزیک و مهندسی وجود دارد و اساتید و دانشجویانش ارتباط خوبی با دانشگاههای بین المللی دارند.

همه اینها در حالیست که در دهه های اخیر اشتباهات چندباره تکرار شده اند و از روش شناسی علمی در تحلیل پیامدهای سیاستها و برنامه های مختلف غفلت شده است. جدل بیشتر بر سر باورها و آدمهاست جایگزین تبادل نظر و پژوهش درباره رویدادهای اقتصادی شده است. ما هنوز باور نکرده ایم که باید خود را در آینه ببینیم تا بتوانیم اصلاح را آغاز کنیم.

 

تفکر اقتصادی و مدیریت اقتصادی

نهاد و نه فرد تضمین کننده توسعه پایدار است

بحث دولت آینده گرم است و هر از سوی نامی مطرح می شود. برخی نامها احترام و امید بر می انگیزند و برخی نامها هم از نامجویانی سهم خواه می آیند که می خواهند شریک قدرت باشند. ولی آیا این مهم است که چه کسی به وزارت می رسد؟‌

به نظر می رسد این روزها آدمها بیشتر اسیر نامها هستند تا تحلیل چهارچوبها و ساختارهای حاکم بر طراحی و اجرای سیاستها و کیفیت نیروی انسانی مشغول در پستهای مدیریتی کوچک و بزرگ. این روزها وزرا بیشتر به نظر می رسد نظریه پرداز باشند تا مدیران اجرایی. آنها اولویتهای سیاستگذاری را تعیین و برنامه هایی را برای اجرای آنها با استفاده از تیم کارشناسی خود تدوین می کنند. آنگاه این برنامه به بدنه مدیریتی که شامل مدیران میانی کشوری و مدیران استانی هستند ابلاغ می شود. اینکه چقدر برنامه به درستی اجرا شود وابسته به کیفیت نیروی انسانی مشغول به اجرای آن و درک ایشان از اولویتهای وزارت خانه و توان مدیریتی ایشان باشد.

بعنوان مثال ۴ سال است که دولت آقای روحانی افزایش تعداد گردشگران خارجی را در اولویت قرار داده است و وزرای مربوط کوشیده اند بسترهای لازم برای افزایش و رشد گردشگری را فراهم کنند. اما در بستر جامعه این فعالیت تا چه موفق بوده است؟ الان کدام شهر ایران به طور مستقل به دنبال جذب گردشگر و سرمایه گذاری در ساخت و ساز هتل و مهمانسراست؟‌ آیا مدیران استانی هم کاری بیش از انجام مصاحبه برای تحقق این هدف انجام داده اند؟‌ آیا کاری که در سطح شهرستانها و استانها انجام شده است با همان سرعت و حدت مورد نظر دولت انجام شده؟‌ پاسخ به این پرسشها کارآیی و بهره وری بدنه دولت در اجرای سیاستهای اتخاذ شده را نشان می دهد. بدنه ای که این روزها خیلی کم درباره آن صحبت می شود. در نهایت احترام برای مدیران و دستگاه اداری کشور ولی بهترین سوارکار را هم که روی اسبی فربه و کندرو بنشانید٬ نمی توانید برنده جام مسابقه اسبدوانی بشوید.

اینجاست که گفتمان اجتماعی به جای تمرکز بر ساختار و تکیه بر تواناییهای مدیریتی افراد به بیراهه جدلهای نظری و بحثهای برخاسته از سهم خواهی سیاسی کشیده می شود. یکی می گوید فلان نامزد به مهندسی اقتصاد باور دارد٬ چون در میان دانشجویانش مهندسانی بوده اند که خواسته اند اقتصاد یادبگیرند. آن یکی می گوید صرف تقاضا برای تفکیک وزارتخانه ها خبر از بازگشت سوسیالیستهایی می دهد که می خواهند تجارت خارجی را قبضه کنند. کسی در بند این نیست که فرهنگ سازمانی وزارتخانه های مختلف چیست و تا چه حد کارآ و کارآمد هستند.

اینجاست که باید تفاوت بین تفکر اقتصادی٬ سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت اقتصادی را یادآور شد. تقریبا هیچ اقتصاددانی در جهان وجود ندارد که رقابت و رقابت پذیری در بازار را به نفع مردم٬ رفاه جامعه و کارآیی اقتصادی نداند. این یک باور است. محقق کردن این باور در بطن اقتصاد کشور نیازمند سیاستگزاری و برنامه ریزیست. ابتدا به سیاستگزاری نیاز هست که بر اساس این باور موانع رقابت پذیری در کشور را شناسایی کند و برای رفعشان سیاستهایی در ابعاد مختلف جامعه تدوین کند. سپس به مدیری احتیاج هست که این سیاستها را اجرایی کند و در روند اجرا بهره وری و کارآمدی سیاستها را افزایش دهد و به سطح مطلوب برساند.

شاید وقت آن رسیده است که بپرسیم کیفیت مدیریت میانی دستگاههای دولتی چطور است؟ هر چه باشد وزراء هر چهار سال می آیند و می روند ولی این مدیران و مدیران کل هستند که می مانند. آنها که هستند و چه می کنند؟ و بعد از خود بپرسیم روال و چهارچوب فعالیتهای اقتصادی در جامعه ما چیست؟‌ آیا وزرایی که می گویند در این چهارچوب و در این شرایط می توانند مدیران موفقی برای وزراتخانه هایشان و سیاستگزارانی دوراندیش باشند؟‌ چون اگر می خواهیم به توسعه پایدار برسیم باید در نظر داشته باشیم توسعه محصول نهادهاست نه افرادی که در جنجال سیاسی سالی را در کرسی وزارت می گذرانند.

#پلاسکو:‌دود ابهام در مالکیت و چشم کسبه

درباره ساختمان پلاسکو حرفها و صحبتهای بسیار بوده است و گفته شده است. برای من اما پلاسکو نتیجه تعادل ناسالمیست که دراقتصاد ما وجود دارد. در این تعادل چنین رویدادهایی محتمل نیستند٬‌ بلکه قطعی هستند. سوال این نیست که آیا پلاسکوی دیگری رخ خواهد داد٬ بلکه پرسش این است که فاجعه بعدی کی خواهد بود؟‌ساختمان پلاسکو سوخت. آنچه که پلاسکو را سوزاند نه شعله های آتش بلکه ابهام در حقوق و مسوولیتهای مالکانه و عادتهای رانتخوارانه جامعه ماست که تعادلی ناسالم را در فضای کسب و کار تشکیل داده اند.

خبر به نظر ساده می آید: یک ساختمان قدیمی که بارها برای ناامنی بودن اخطار گرفته بود٬ آتش می گیرد و فرو می پاشد. بارها در فیلمها چنین صحنه هایی را دیده اید ولی اینبار جامعه از نزدیک همه ابعاد هزینه های فقدان استانداردهای ایمنی را لمس کرد. از آتش نشانان قهرمانی که در ساختمان پلاسکو به دام افتادند تا کسبه ای که در این ایام نزدیک به عید نوروز همه چیزشان را از دست داده اند. گاوصندوقهای نسوز هم حریف شعله های سرکش پلاسکو نشدند. چکها٬ اسناد٬ قراردادها: همه چیز از بین رفته است.

حالا همه می دانند که مغازه های زیادی بیمه نبودند٬ و تعداد زیادی از کارگران کارگاهها هم بیمه نبودند. نه از بیمه آتش سوزی خبری هست نه از بیمه بیکاری. شهرداری درباره ایمن نبودن سازه به ساختمان اخطار داده ولی آنرا پلمب نکرده بوده است. کاری که هم مخالفت مغازه داران را در پی می داشته است و هم بیکاری کارگران و کارمندانشان را. از طرفی این استدلال هم وجود داشته و دارد که در شهری پر از سازه های ناامن بستن یکی چه فایده ای دارد. تفکری که می گوید به یک گل بهار نمی شود در نظر نمی گیرد حداقل پلمب یک ساختمان اخطاریست به بقیه ساختمانها و آنها را به خود می آورد. اشکال اینجاست که هیچکس عادلانه نمی داند که آن ساختمان اول یا شکوفه اول بهار باشد. بهار باید از جایی شروع کند٬ ایمن سازی هم همینطور.

امروز نقل قولهای کسبه را می خوانم یکی می گوید:‌ «ملک هم برای بنیاد مستضعفان بود.…به کی اخطار داده‌اید؟ باید این اخطارها را به بنیاد مستضعفان می‌دادند نه نگهبانی پلاسکو که اخطار نامه‌ها را امضا کرده». از سوی دیگر مغازه دار دیگری می گوید «از طرف هیات مدیره آمده بودند برای تعمیر و ایمن سازی ولی پول هنگفتی می خواستند». یکی می گوید بنیاد مقصر است دیگری می گوید شهرداری٬ یکی می گوید مغازه داران بیمه نبوده اند. فراموش می کنیم که داریم به گوشه ای از تعادل ناسالمی نگاه می کنید که در فضای کسب و کار کشور شکل گرفته است. فضایی که در آن حقوق مالکیت همچنان مبهمند و کاربران اقتصادی از پرداخت هزینه خدمات عمومی سرباز می زنند و آنرا مسوولیت مالکان یا دولت می دانند.

اول:‌ درست است که پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان است ولی بنیاد بیشتر خود را نهاد نگهداری می داند تا مالک ملکی که دیگری ساخته است و در کوران انقلاب مصادره شده است. نه تنها بنیاد بلکه هر سازمان دیگری که هزینه ثابت ساخت را نداده است٬ غمی ندارد جز استهلاک. استهلاکی که حتی برایش استهلاک سرمایه نیست. اینجا پلاسکو یک سازه نیست٬ یک زیرساخت اقتصادی می شود که تحت سرپرستی یک نهاد عمومیست. نهادی که اجاره می گیرد ولی وضع خدمات عمومی در این زیرساخت را روشن نکرده است. خدماتی که ارائه شان هزینه دارد و باید کاربران ساختمان پلاسکو برایشان مالیاتی می پرداخته اند. بنیاد نمی داند مالک است یا مدیر٬ اجاره اش را می گیرد ولی مدیریت نمی کند. ابهام در مالکیت و ابهام در مسوولیتهای مالکانه و در نهایت بلاتکلیفی. آتشسوزی پلاسکو خیلی وقت است که در راه بوده است.

دوم: شهرداری را مسوول می دانند. درست است که وقتی شعله های آتش سر می کشد همه به امکانات مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی نگاه می کنند و تازه کاستیهای شهری که در ماشینهای لوکس کمبودی ندارد٬‌ نمایان می شوند. درست است که با وجود ریسک بالای چنین حوادثی در شهر تهران شهرداری نه سازماندهی مناسبی از نیروهای پاسخگو دارد و نه سرمایه ای صرف تامین تجهیزات کرده است. شهر تهران در میان پایتختهای هم طرازش حرفی برای گفتن ندارد جز شجاعت و از خودگذشتگی نیروهایی که به تلاش حداکثری با امکانات حداقلی عادت دارند. ولی بعد از گفتن همه اینها باید اضافه کرد که شهرداری مسوول درون سازه ها نیست. بازرسانش آمده اند بازرسی کرده اند و گزارشی تهیه کرده اند. حالا شهردای می تواند به پلمب ساختمان اقدام کند که بلوایی به دنبال دارد. یا می تواند از آن بگذرد. آیا واقعا می توان شهرداری را مقصر دانست وقتی هیچ کاسبی حاضر به تعطیلی مغازه اش برای یک روز هم نیست؟‌شاید باید شهرداری را مقصر دانست که تسلیم جو چانه زنی شده است و ضلع دوم این تعادل ناسالم است. ولی نهادهای عمومی تابع عام مردم هستند و منعکس کننده آنها. نه پلاسکو اولین ساختمانیست که ساکنینش نمی خواهند بسته شود و نه آخرین آنها. امروز ادامه فعالیت هر سازه خطرناک دیگری در تهران به معنای پذیرفتن یک فاجعه دیگر مانند پلاسکو است. شهرداری اگر نمی خواهد آتش نشانی را مجهز کند بهتر است ساختمانها را پلمب کند. اینجا شهامت سیاسی لازم است.

سوم. مغازه داران و کسبه پلاسکو را مقصر بدانیم. ایشان عزیزان مال باخته هستند و این جملات خطاب به ایشان نیست که برایشان این حرفها فایده ای ندارد. بلکه خطاب به همکاران و همقطاران ایشان در سایر مراکز فعالیت اقتصادی و ساختمانهای شهر باید گفت که هنوز می توانند از بروز فاجعه ای مانند پلاسکو جلوگیری کنند. ایشان در فضایی فعالیت می کنند که حکم یک زیرساخت اقتصادی را دارد. در کنار پرداخت اجاره که یک حق مالکانه است باید برای خدمات عمومی که شامل ایمن سازی و مدیریت ایمنی هم می شود چاره اندیشی کنند. این هزینه ها مستقل از اجاره است و بخاطر ماهیت عمومی آنها در واقع حکم مالیات و عوارض را دارند که باید برای حفظ زیرساخت اقتصادی آنها را پرداخت. بر خلاف جاده ها و خیابانها که عموم از آنها استفاده می کنند٬‌پاساژها و بازارها محل کسب گروهی از کسبه هستند. این گروه باید بپذیرند که وقتی تعریف حقوق مالکیت و مسوولیتهایش مبهم است ایشان هم در حفظ زیرساختهای اقتصادی نقشی دارند. تعمیر ابنیه و پاساژها نه جزء وظایف شهرداریست و نه می توان از شهرداری متوقع بود که این کار را انجام بدهد. این بخشی از خصلتهای رانت خوارانه اقتصاد ماست که نهادی عمومی را مسوول هزینه ها بدانیم وقتی درآمدها نصیب ما می شوند٬ هر چه هزینه ها بیشتر باشند و درآمدها کمتر این انتظار بیشتر به یک توقع تبدیل می شود. زیرساختهای اقتصادی را نمی شود سوار شد تا منهدم گردند. باید حفظ کرد وگرنه نه از سرمایه نشان می ماند نه از محل کسب.

الان برای پلاسکو دیر شده است ولی برای شهر تهران دیر نشده است. همه می بینیم که این تعادل ناسالم برخاسته از ابهام در حقوق مالکیت و عوارض نگهداری در کنار خصلتهای رانت خوارانه عاقبتی جز فروپاشی و آتش ندارد. آتشی که نه ستون بر جای می گذارد و نه گاوصندوقی توان مقاومت در برابر‌ آنرا دارد. و در این شهر ما همه مسوولیم چه کاسب‌٬ چه مالک و چه شهردار.

تحریمی برای مصرف داخلی

یادداشتم درباره تحریمهای اخیر در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه بخوانید.

روز جمعه آخرین روز هفته کاری در ایالات‌متحده مانند هفته گذشته با یک بمب خبری درباره ایران به پایان رسید. به بهانه آزمایش موشکی اخیر ایران دولت جدید ایالات متحده به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ۲۵ شرکت و شخصیت حقیقی اعمال می‌کند. این تحریم‌ها شامل ۱۳ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی هم می‌شوند.

درحالی‌که به‌نظر می‌رسد دولت فعلی ایالات‌متحده بر‌اساس تصویر ذهنی دهه گذشته ایالات‌متحده از ایران عمل می‌کند،‌ این نکته را نمی‌توان از نظر دور کرد که این تحریم‌ها گویی بیشتر مصرف داخلی دارند.

ترامپ با شعار احیای عظمت آمریکا وارد کارزار شد. یکی از دلایل ضعف آمریکا از نظر او و حزب جمهوری‌خواه سازش باراک اوباما با ایران و توافق هسته‌ای با این کشور بود. او بدون آنکه یادآور شود این ذخایر ارزی و درآمدهای نفتی بلوکه‌شده ایران بوده است که در نتیجه این توافق آزاد شده‌اند با عوام‌گرایی معمول خود دولت اوباما را متهم کرد که به ایران ۱۵۰ میلیارد دلار باج داده است. تکرار این گزاره غیرواقعی و غیرحقیقی آن را به یک باور کسانی تبدیل کرده است که اوباما را متهم به تضعیف آمریکا می‌کنند. در دومین هفته تصدی دولتی، دونالد ترامپ می‌خواست نشان بدهد که عظمت آمریکا را احیا کرده است و دوباره این کشور به دشمنی آشکار با ایران روی آورده است.

تحریم اعمال شده علیه ایران مورد حمایت متحدان اروپایی ایالات‌متحده نیست. متحدان منطقه‌ای آمریکا که همیشه کوشیده‌اند از قدرت آن برای گسترش منافع ملی و حوزه نفوذ خود بهره ببرند، خوشحالند که گویا دولت جدید آمریکا مهار ایران را در اولویت قرار داده است. اینجا دو نکته به‌نظر می‌رسد.

اول؛ دولت ترامپ هنوز در حال اجرای برجام است. تنها یک روز پیش از اعلام این تحریم‌ها اداره کنترل دارایی‌های خارجی لیست تجهیزات پزشکی و مواد دارویی قابل‌صدور به ایران را به روز کرد. حتی سخنگویان این دولت و مدافعان تحریم‌های جدید تاکید دارند که این تحریم‌ها ناقض برجام نیستند. گرچه تحریم‌های اخیر قطعا در تضاد با حسن نیتی هستند که لازمه اجرای هر پیمانی است، ولی شامل هیچ بانک، تولیدکننده یا شرکت آمریکایی نمی‌شود. دولت آمریکا هنوز شرکت‌های آمریکایی را مجاز به تجارت با ایران از طریق کشورهای ثالث می‌داند.

دوم؛ این تحریم‌ها بیشتر با هدف فاصله گرفتن از دولت اوباما در اذهان عمومی آمریکا اعلام شده‌اند. تاکید مشاور امنیت ملی و رئیس‌جمهوری فعلی بر اینکه آمریکا با قاطعیت در برابر ایران ایستاده است از نظر ناظران خارجی تنها می‌تواند مصرف داخلی داشته باشد. کمتر دیپلماتی هست که نداند آزمایش‌های موشکی ایران در چارچوب حقوق ملی و حاکمیت ملی انجام می‌گیرند. اینکه این آزمایش‌ها بهانه شده‌اند بیشتر ناشی از علاقه کاخ سفید برای زدودن خاطره آقای اوباما است و اینکه در انظار عمومی آمریکا عظمت آمریکا به‌نظر احیا شده بیاید.

به‌نظر می‌رسد این روزها آقای ترامپ بازی دیپلماسی را که ابزارش تدبیر و خرد هستند به حوزه لاف‌زنی می‌کشاند. مانند هر لاف‌زن دیگری برنده بازی کسی است که درگیر بازی با گزافه‌گویی‌های کسی نشود که به قدرتش در معامله می‌نازد. این تحریم‌ها نه بر اراده کشورهای اروپایی برای مشارکت اقتصادی با ایران تاثیری دارند و نه روند بین‌المللی اجرای برجام را به چالش می‌کشانند. آنها فقط یادآور می‌شوند که مستاجر کاخ سفید منافع آمریکا را قربانی منافع ملی متحدان منطقه‌ای‌اش کرده است تا بلکه هدفی بسیار کوتاه‌مدت را محقق کند.

اقتصاد با دروغ رشد نمی کند

این یادداشت در روز شنبه روزنامه جهان صنعت منتشر شده است.

این روزها با هر یک از دوستان فعال اقتصادی و یا شاغل به وکالت صحبت می کنند همه از حجم پرونده‌های کلاهبرداری می‌نالند. از آدم‌هایی که با سیاهدلی و دروغ دسترنج و اندوخته دیگران را به یغما می‌برند و بعد با وقاحت، دروغ را پیش می‌برند تا جایگزین حقیقت کنند. رویدادها آنقدر فراگیر شده که نمی‌توان کسی را متمایز دانست. از بازاری باتجربه و صاحب حجره تا پیمانکار و کارفرما همه و همه به نوعی طعمه عناصر نامطلوبی شده‌اند که گستاخانه حدی برای خود متصور نیستند.
دیگر حتی نمی‌توان سادگی یا بی‌تجربگی را مسوول دانست. انگار عادی شده است، انگار باندها و گروه‌هایی هستند که با فراغت بال و بدون نگرانی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی یا پیگیری قضایی سر فرصت و حوصله به نوشتن سناریو و برنامه‌ریزی برای سوء‌استفاده از افراد می‌پردازند. وضعیت آنقدر بد شده که هر دوست و مشاوری به آدم می‌گوید بنا را باید بر نادرستی آدم‌ها گذاشت. می‌شنوی که استاد باسابقه‌ای که فعال اقتصادی هم هست دوپهلو سرش کلاه رفته است و بعد که کلاهبردارش را توانسته به دام بیندازد حالا باید تهدیدات را بشنود و تحمل کند. فکرش را بکنید یک روز بی‌خبر ایمیل‌تان را باز کنید و تهدید به اسیدپاشی شده باشید یا کسی در میان خیابان چاقویی نشان‌تان بدهد که با آن به خدمت‌تان خواهد رسید چه حالی خواهید داشت؟
ما را چه می‌شود؟‌ هزینه اقتصادی افزایش بزهکاری‌های مالی و پرونده‌های کلاهبرداری برای اقتصادمان آنقدر هست که امکان ایجاد هرگونه اشتغالی را از بین ببرد و هر سرمایه‌گذاری را نومید می‌کند. هرکس که درجا معامله‌ای کرده باشد یا به کاری اقتصادی مشغول بوده باشد، می‌داند که قراردادها وقتی امضا می‌شوند که هر دو طرف به اجرایش اطمینان داشته باشند. جوینده کار وقتی به کار مشغول می‌شود که می‌داند در پایان ماه دستمزد دریافت می‌کند. در هر اقتصادی همیشه جایی برای رویدادها و تغییر در شرایط در نظر گرفته می‌شود. کارگری ممکن است حقوق دریافت نکند چون شرکت ورشکسته شده است. خرید و فروشی ممکن است متوقف شود چون محموله به موقع نرسیده است یا خریدار دچار سانحه‌ای شده است. اما در حال حاضر شرایط طوری است که همه می‌پرسند در پس ظاهر افراد چه می‌گذرد و چقدر از ادعاهایشان درست و چقدر نادرست است. تشخیص سره از ناسره غیرممکن شده است.در این رهگذر می‌شود استدلال کرد که افزایش این بزهکاری‌ها نتیجه فضای ناشی از تحریم‌ها و انقباض اقتصادی است که بعد از سقوط بهای نفت روی داده است. وقتی فرصت برای فعالیت‌های سالم اقتصادی نیست، این بزهکاری است که افزایش می‌یابد. اما همیشه ابزار قانونی و کارایی دستگاه‌ها مانع از رشد این فعالیت‌ها شده و می‌شود.
حال آنکه به نظر می‌رسد ما دچار یک غفلت درباره لزوم سلامت و امنیت فضای اقتصادی کشور هستیم. انگار وجود عناصر ناسالم در اقتصاد نه‌تنها پذیرفته شده است بلکه مجاز قلمداد می‌شود. اینجاست که هر فعال اقتصادی نگران آینده می‌شود. می‌شود از این عناصر احتراز کرد، می‌شود مواظب بود تا دچارشان نشویم ولی این عناصر کسانی نیستند که حدی برای خود بشناسند. در ذهن تبهکار خود شاید دروغ‌های خود را واقعیت می‌دانند. سکوت و انفعال در برابر آنها تنها تایید تجاوزشان شمرده می‌شود و حضورشان را گستاخ می‌کند. شاید برای همین است که این روزها بسیاری می‌شنوند «وقاحت جواب می‌دهد». این وقاحت نیست که عامل موفقیت این عناصر است، این انفعال جامعه و متولیان فضای اقتصادی در برابر این عناصر است که به وقاحت ایشان کارایی می‌بخشد.
شکی نیست که باید هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور این افراد در ابعاد اقتصادی جامعه را به هزینه‌های تحریم‌های اقتصادی و سوء‌مدیریت افزود ولی در شرایطی که اشتغال نیاز کشور است و جامعه بی‌صبرانه منتظر شکوفایی اقتصادی است دیگر نمی‌توان این هزینه‌ها را پرداخت. وقت آن رسیده که در کنار امنیت سیاسی و اجتماعی کشور، امنیت اقتصادی را در اولویت قرار دهیم؛ امنیت اقتصادی تک‌تک آحاد مردم که این روزها هراس از سوء‌استفاده و اسیر کلاهبرداران شدن ایشان را از فعالیت اقتصادی باز داشته است. بدون این امنیت نمی‌توان امیدوار به رشد اقتصادی امیدوار بود.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: