سرمقاله ام برای روزنامه دنیای اقتصاد٬ روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ 

برای اولین بار در تاریخ معاصر همه اقتصادهای جهان در یک نکته مشترکند: هیچ کس نمی‌داند شش ماه آینده چه خواهد شد. ابهام و عدم قطعیت، تصمیم‌گیری درباره آینده را دشوار کرده است.این روزها بحث درباره پیامدهای اقتصادی بیماری کووید – ۱۹ و گسترش ویروس خطرناک و واگیردار کرونا بسیار است. برخی از آینده‌ای بسیار متفاوت صحبت می‌کنند، برخی دیگر به هزینه اقتصادی غیرقابل جبران این رویداد جهانی اشاره می‌کنند.

برخی نیز سال جاری را از دست رفته می‌دانند. همه هم درست می‌گویند و هم به چالش اصلی برخاسته از شیوع ویروس کرونا بی‌توجه هستند. ویروس کرونا اصلی‌ترین فعالیت اقتصادی را مختل کرده و آن دادوستد کالا و خدمات است. بدون دادوستد، کالاها و خدمات قیمتی ندارند و بدون آنکه قیمتی داشته باشند، بنگاهی درآمد ندارد و بدون درآمد در بنگاه اقتصادی، کسی دستمزدی ندارد. اختلال در دادوستد اختلالی است که هنوز جوامع در حال توسعه آن را جدی نگرفته‌اند؛ درحالی‌که ریشه اصلی پیامدهای منفی اقتصادی ویروس کرونا در اختلال در دادوستد اقتصادی است.

پیشرفت تکنولوژی و سیستم‌های دیجیتال و شبکه جهانی اینترنت باعث شده است تا نسل‌های جدید، دنیای متفاوتی را تجربه کنند. آنها همزمان می‌توانند با اقصی نقاط دنیا در تماس باشند و بدون رفتن به مغازه کالای مورد نظر خود را سفارش بدهند. اما هیچ کدام از این پیشرفت‌ها جایگزین عمل دادوستد اقتصادی نشده است. آنها دادوستد را تسهیل کرده‌اند؛ ولی برایش جانشینی ندارند. هنوز برای آنکه کالایی ارزش داشته باشد، باید کسی آن را بخواهد و حاضر باشد برایش بهایی بپردازد. برای اینکه مبادله‌ای صورت بگیرد باید خریدار و فروشنده بر سر قیمت به توافق برسند.

در دنیای کرونازده، بسیاری دیگر به سراغ مبادله کالا نمی‌روند که بخواهیم بدانیم چه قیمتی می‌پردازند. اینجاست که همزمان هم شاهد کاهش شدید تقاضا هستیم و هم کاهش شدید عرضه. بنگاه‌هایی که می‌دانند فروشی نخواهند داشت، تولیدی هم نخواهند داشت و کارکنانشان را روانه خانه می‌کنند. دستمزدی پرداخت نمی‌شود و بودجه خانوارها کوچک می‌شود و سبد مصرفی‌شان کوچک‌تر. سوال اینجاست که چه زمانی سطح مبادلات اقتصادی به میزان پیش از شیوع ویروس کرونا باز خواهد گشت. انتظار برای کشف واکسن کرونا به همین دلیل است که تنها در صورت این احساس امنیت است که همه به بازارها بازخواهند گشت. بازارهای سهام اقتصاد جهانی شده به هر خبر مثبتی درباره واکسن واکنش نشان می‌دهند چون همه فعالان اقتصادی می‌دانند اهمیت کشف واکسن کرونا در احیای سطح فعالیت‌های اقتصادی است.

تا زمانی که نمی‌دانیم چه وقت امنیتی که در سال گذشته در مبادلات اقتصادی وجود داشت بازخواهد گشت، شاهد ادامه یافتن بحران اقتصادی و اختلال در دادوستدها هستیم. اینجا هم زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی جوامع میزان آسیب‌پذیری آنها را تا حدی تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال جوامعی که در آنها شبکه‌های آنلاین فروش کالا و خدمات وجود دارد و زیرساخت‌های انتقال داده و دیتا قوی هستند این امکان را داشته و دارند که دادوستد اقتصادی را به فضای مجازی منتقل کنند. در این کشورها بازارها با اختلال کمتری به کار خود ادامه داده‌اند. بازارها هنوز می‌توانند بر اساس تعامل عرضه و تقاضا، قیمت کالاها و خدمات را تعیین کنند و بنگاه‌ها به ارائه خدمات و کالا و کارآفرینی و پرداخت دستمزد مشغولند. اما کشورهایی که به دلایل مختلف این زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه نداده‌اند، شاهد اختلال بیشتری در بازارهای مصرفی هستند؛ بازارهایی که ادامه و دوام کارکردشان به معنای تضمین گسترش بی‌چون و چرای آلودگی به ویروس کرونا در جامعه است و امواج مختلف مرگ و میر را تجربه خواهند کرد.

گرچه تمام اقتصادهای جهان شریک حس نگرانی و عدم قطعیت درباره آینده هستند، ولی اقتصادهای در حال توسعه و متکی بر صادرات مواد اولیه با بحرانی عمیق‌تر از سایر اقتصادها دست و پنجه نرم می‌کنند. از یکسو نبود زیرساخت‌های اقتصادی، آسیب‌پذیرترشان کرده است و از سوی دیگر رکود اقتصادی کشورهای توسعه یافته برای آنها به معنای از دست دادن تنها منبع درآمد ممکن است. اگر اقتصادهای توسعه‌یافته منتظر کشف واکسن هستند، این اقتصادهای در حال توسعه باید منتظر احیای اقتصادهای توسعه‌یافته برای گذر از بحران ناشی از رکود اقتصادی باشند. چه کسی فکرش را می‌کرد روزی در دنیا گردش چرخ اقتصاد معطل این باشد که خریدار و فروشنده بتوانند دوباره یکدیگر را بیابند تا مبادله صورت بگیرد و بازارها دوباره شکل بگیرند.

اول از همه اینکه از همه دوستانی که در پاسخ به یادداشت قبلی درباره بورس پیام فرستادند سپاسگذارم. یک گروه تشکر کردند و یک گروه فکر کردند که هدف ترساندن مردم بوده است. در حالیکه دعوت به احتیاط هیچوقت ترساندن نیست. یک سری هم نوشتند که کلا در بورس یک عده برنده هستند و یک عده بازنده. گویی بازار بورس یک جور مسابقه رزمیست که یکی می زند و یکی می بازد. در حالیکه اصلا اینطور نیست. بازار بورس بازار مبادله اوراق بهادار و اصلی ترین بازار سرمایه هر اقتصادیست. در این بازار کشتی نمی گیرند و شرط بندی نمی کنند بلکه بر اساس اطلاعات موجود و تحلیل شرایط سرمایه گذاری می کنند. برای همین فکر می کنم که لازم است تفاوت یک سری مفاهیم توضیح داده شود.

اول. ارزش سهام یا سرمایه گذاری: ساده ترین تعریف ارزش سهام یا هر دارایی سرمایه تعریفیست بر اساس درآمد حاصل از آن در آینده. اگر شما اننظار دارید از سرمایه گذاریتان یک میلیون تومان بعد از ۲ سال درآمد داشته باشید٬ ارزش سرمایه گذاری ارزش حال آن یک میلیون تومان است در امروز. این ارزش بر اساس نرخ بازگشت سرمایه مورد نظر شما٬ که سرمایه گذار هستید تعریف می شود. بعلاوه این تعریف ارزش می توان برای سهام یا برگه بهادار یک ارزش ذاتی قائل شد که بر اساس بررسی تمامی ابعاد کسب‌وکار مورد نظر، از جمله صورت‌های مالی، پتانسیل رشد شرکت و لحاظ دارایی‌های مشهود و نامشهود انجام گرفته ‌است.

دوم. قیمت سهام یا سرمایه گذاری: قیمتی آن مبلغیست که سهام را به آن قیمت از شما می خرند. در واقع قیمت می شود ارزشی که سایر سرمایه گذاران یا خریداران برای درآمد و مزایای این سرمایه گذاری در حال حاضر قائل هستند.
آنچه که در بازار وجود دارد این واقعیت است که قیمت سهام معمولا برابر با ارزش سهام یا ارزش ذاتی سهام نیست . بويژه از آنجایی

که سیگنالی درباره ارزش ذاتی سهام وجود ندارد درباره آن حدس و گمانهای فراوانی زده می شود . و برخی فکر می کنند ارزش ذاتی سهام بالاتر از قیمت آن است و برخی آنرا پایین تر می دانند. این شکاف بویژه در بازارهایی بیشتر است که در آنها جریان آزاد اطلاعات وجود ندارد و شرکتهای مورد معامله در بورس محصولاتشان را در بازارهای غیررقابتی عرضه می کنند. اینجاست که قیمت سهام از ارزش ذاتی آن جدا می شود و درباره ارزش ذاتی سهام حرفهایی زده می شود که ربطی به واقعیتهای اقتصادی ندارد.
در اقتصاد ایران هم باید نگران اثر منفی دخالتهای دولت و بازارهای غیررقابتی بر درآمدزایی شرکتها بود و هم باید بر کامل نبودن جریان آزاد اطلاعات درباره بنگاهها تاکید کرد. برای همین است که من بازار بورس را بازار پر ریسکی می دانم که هیچوقت نباید همه سرمایه را وارد آن کرد. به اینها این نکته را هم باید اضافه کرد که حتی تعیین ارزش ذاتی شرکتهای در بازار بورس راحت نیست. بسیاری از داراییهای فیزیکی شرکتها با نرخهای مختلف مبادله ارز وارد شده اند و ارزش تمام شده آنها برای شرکت متناسب با قیمت واقعی آنها در بازار یا هزینه فرصت آنها نیست. گاهی می شد شرکتی به بازار می آمد که دفاترش در روزگار دلار هفتصد تومانی بر اساس دلار هفت تومانی بود که معمول بود ارزش ماشین آلات و تجهیزاتش به راحتی یک صد برابر دفاترش است. در این بازار باید اطلاعات را سنجید و دوباره سنجید و کار تخصصی کرد.

آنچه که در بازار بورس شاهد هستیم کسب درآمد و ارزش افزوده از افزایش قیمت سهام و نه ارزش سهام است. بازار وقتی به تعادل می رسد که قیمتها با ارزش ذاتی برابر شوند و اگر ارزش ذانی شرکتها از قیمت سهامها در بازار کمتر باشد آن وقت شاهد یک بحران در بازار بورس خواهیم بود. بازارها در بلند مدت تابع واقعیتهای اقتصادی هستند. برای همین است که احتیاط شرط عقل است نه برخاسته از ترس.

چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم آمد و رفت. بخش عمده ای از زمان رسانه ها و صاحبنظران صرف این شد که آیا در این چهل سال وضع بهتر شده است یا نه. طبیعی است که خیلیها سراغ اقتصاد آمدند تا اقتصاد در ۱۳۹۷ را با اقتصاد در ۱۳۵۷ و سالهای پیش از آن مقایسه کنند تا ببیند که آیا خوب شد که انقلاب شد؟

تلاش و کنکاش برای یافتن پاسخی به این سوال باعث شد تا بسیاری به سراغ آمار و شاخصهای کلان اقتصادی بروند و ببینند اقتصاد ایران در کجا بوده است و به کجا رسیده است. اینجاست که روایتگر و تحلیلگر هر دو اسیر اعداد و ارقام می شوند بدون آنکه تعاریف آنها را در نظر بگیرند و محدودیتهای این مفاهیم تعریف شده را. این محدودیتها بیشتر در ذات تعاریف مربوط و شاخصهای تعریف شده برای مطالعه اقتصاد کلان ریشه دارند تا چیز دیگری. چرا که سنجش و کمی سازی رویدادهای اقتصاد کلان هیچ کشوری آسان نیست. اقتصاددانان ناچار هستند مفاهیمی را برای اندازه گیری این تحولات تعریف کنند که در دنیای واقعی وجود ندارد.

به عنوان مثال مفهوم تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی ارزش همه کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی کشور تولید می شوند. در واقع این تعریف با استفاده از ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده در طول یک سال همه آنها را جمع می کند تا یک رقم کل از تمام تولیدات در کشور را ارائه نماید.

مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

به نظر ساده است. جمع قیمت کالاها ضرب در حجم کالاهای تولید شده می شود ارزش تمام کالاها و خدمات. ولی ارزش کالا از کجا می آید؟ کدام قیمت را برای قیمت هر بشکه نفت خام در نظر می گیرید؟ کدام قیمت را برای سلمانیها در نظر می گیرید؟ کدام مرجع این قیمت را تعیین می کند؟ در اقتصادهایی مبتنی بر ساختار بازار و تعامل عرضه و تقاضا این ارزشهای از قیمتهای تعادلی در بازارها گرفته می شوند و معمولا هم متوسطهای وزنی هستند. ولی سوالها پایانی ندارند٬ گر قیمتها دستوری و بر اساس نظر یک کمیته مرکزی تعیین شده باشند چه؟ مثال باید ارزش بنزین فروخته شده در کشور را به قیمت اسمی آن در نظر گرفت که یارانه ایست؟ وقتی هم که به همه این سوالها پاسخ می دهید با این پرسش مواجه می شوید که چطور ارزش کالاها و خدماتی را در نظر بگیرید که بازاری ندارند.

ارزش ریالی خدمات زن خانه داری که خانواده ای را اداره می کند٬ غذایشان می دهد و سرپناهشان را تمییز و قابل سکونت نگه می دارد چیست؟ علاوه بر کالاهای بدون بازار بنا به تعریف تولید ناخالص داخلی کالاهای دست دوم و هزینه زیست محیطی را در بر نمی گیرد. پس تولید ناخالص داخلی به هیچوجه ارزش تمام فعالیتهای مولد در یک اقتصاد نیست٬ بلکه ارزش تخمینی بخشی از این فعالیتها است که مستقیما با تولید کالاها و خدمات تازه سر و کار دارند.

شاخصهای اقتصاد کلان معمولا تقریب عددی مفاهیمی انتزاعی هستند که در دنیای واقعی وجود ندارند. برخلاف قیمت آخرین بطری نوشابه ای که شما خریده اید٬ ارزش کل نوشابه های فروخته شده در کشور یک عدد تقریبی است که با استفاده از نمونه های آماری و روشهای ریاضی محاسبه می شود.

اینجاست که بسیاری از شاخصها مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخص رفاه و یا حتی ضریب جینی٬ شاخص توزیع نابرابر درآمد٬ لزوما بیانگر همه واقعیتهای اقتصادی کشور نیستند. در این شاخصها معمولا جهت تغییرات بیشتر مهم است تا اندازه خود شاخص. این درست است که تولید ناخالص داخلی همه فعالیتهای اقتصادی کشور را اندازه نمی گیرد ولی وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد می دانیم که اقتصاد رو به رشد است و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد. کاربرد شاخصهای اقتصاد بیشتر در یافتن جهت رویدادهای اقتصادی و کمی سازی تاثیر سیاستهای اقتصادی – اجتماعی است تا در اندازه گیری حجم واقعی اقتصاد کشور.

برای همین است که مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

کار آسانی نیست و از همینجا اختلاف نظرها و نتیجه گیریهای متضاد و متناقض کارشناسان مختلف آغاز می شود. آنها دارند بخشهایی از دو رشته کوه را با هم مقایسه می کنند که می توانند اندازه گیری کنند٬ نه حتی بخشهایی یکسان یا همسان. اینجا است که تحلیلگر بخشهایی را بر می گزیند که برای آنها اهمیت بیشتری قائل است و نه همه بخشها را.

از دید اقتصاددانی که رفاه اجتماعی را مقدم بر هر چیز دیگر می داند عملکرد اقتصادی ایران را شاید بتوان مثبت ارزیابی کرد. . بنا به آخرین یادداشت دکتر جواد صالحی اصفهانی امروز همه خانوارهای ایرانی به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند٬ در حالیکه در سال ۱۳۵۷ تنها ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی به برق و ۳۳ درصد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. ۸۵ درصد به گاز لوله کشی دسترسی دارند. او همچنین می گوید فقر در ایران از بیش از ۲۰ درصد در دهه ۵۰ خورشیدی به به کمتر از ۱۰ درصد در ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

اما این همه ابعاد تحولات اقتصادی کشور نیست و اقتصاددانی که رشد را مقدم بر بقیه شاخصهای اقتصادی می داند می تواند تصویر متفاوتی ارائه کند. نادره شاملو٬ کارشناس توسعه بین الملل بانک جهانی٬ در یادداشتی برای شورای آتلانتیک می نویسد در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی)‌ اقتصاد ایران ۱.۲۶ برابر اقتصاد ترکیه٬ ۱.۶۵ برابر اقتصاد کره و ۵.۵ برابر اقتصاد ویتنام بود. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی)‌ تولید ناخالص داخلی نامی ترکیه٬ یا ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده به قیمت روز٬ ۲.۴ برابر تولید ناخالص نامی ایران بوده است. به این باید اضافه کرد که اقتصاد کره ۷.۲ برابر بزرگتر از اقتصاد ایران است و اقتصاد ویتنام که اندازه اش زمانی کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد ایران بوده حالا ۷۰ درصد اقتصاد ایران است و یک اقتصاد نوظهور آسیایی است.

در این بحثها و تحلیلها معمولا نمی توان درباره آسیب پذیری اقتصاد ایران و یا آسیب پذیری اقشار مختلف اظهار نظر کرد٬ چون شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری آنها وجود ندارند. حتی باید گاهی پذیرفت که هزینه های فردی و تغییراتی که خانوارهای ایرانی با آن مواجه می شوند در فرآیند تخمین شاخصهای کلان گم می شوند.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم.

از همه مهمتر شاخصی برای اندازه گیری فشارهای عاطفی و روانی ناشی از تحولات ناگهانی بازارها وجود ندارد. فشارهایی که خانوارهای ایرانی به دفعات آنها را تحمل کرده اند. در دهه های گذشته مردم ایران شاهد سقوطهای ناگهانی ارزش ریال افزایش ناگهانی بهای کالاهای مختلف٬ تشکیل صفهای مختلف و اغتشاش در بازارهای محلی بوده اند. حتی بعضی ناپایداری بازارها را اصل می دانند و همیشه منتظر یک تغییر ناگهانی هستند.

به نظر می رسد در فرآیند کلی سیاست گذاری کشور دخالت دولت به بهانه توزیع عادلانه کالا و خدمات به بهای ارزان توجیه شده است٬ کاری که رفاه بیشتری را برای خانوار متوسط ایرانی به ارمغان آورده است. اما این دستاورد به قیمت آسیب پذیرتر شدن ساختار اقتصادی و بازارهای کشور روی داده است. قیمتها در نهایت خود را با هزینه فرصتهای از دست رفته منطبق می کنند و خانوار ایرانی برای بقا در این شرایط پرتلاطم باید به سرعت واکنش نشان بدهد. نتیجه نوسانات مکرر و قابل توجه قیمتها و تشکیل حبابهای قیمتی مختلفی است. رویدادهایی که بر روند سرمایه گذاری بلندمدت در کشور تاثیر گذاشته اند و حتی شاید رفتار خانواده های ایرانی را برای همیشه تغییر داده اند.

بحث درباره روند تحولات اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته پایانی نخواهد داشت. همیشه آنچه که رویداده است و مشاهده شده با آنچه که روی نداده و مشاهده نشده است مقایسه خواهد شد و منتقدان و کارشناسان پیشفرضهای یکدیگر را زیر سوال خواهند برد تا نتایج گرفته شده و حکمهای داده شده را نپذیرند. برای همین است که اقتصاددانانی مانند محمدرضا جهان پرور٬ اقتصاددان فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا٬ به شبیه سازی فرآیندها و روندهای اقتصادی روی می آورند تا هزینه فرصت سالهای گذشته را تخمین بزنند و ببینند درآمد خانوار متوسط ایرانی چقدر می توانست باشد.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم. هر چه باشد تجربه اقتصادی ایرانیان در چهل سال اخیر در یک نکته مشترک است: حتی دولتها هم نمی توانند محدودیت منابع و هزینه فرصتهای اقتصادی را انکار کنند. و اقتصاد ایران همیشه حرف آخر را در تحولات بازارها زده است.

این روزها #تبلیغات انتخابات اتاقهای بازرگانی ایران شروع شده است و اینجا و آنجا ائتلافهای مختلفی از افراد مختلف شکل می گیرند تا در این اتاقها به پیروزی برسند. به لطف بعضی از دوستان با گوشه ای از بحثها و گفتگوهایی که این روزها در جریانند آشنا شده ام و آنها را دنبال می کنم. حتی بعضی از نامزدها را می شناسم و می دانم افرادی هستند خوشنام و مجرب. کسانیکه سالها تجربه کار در بخش خصوصی را دارند و با سختی ها و چالشهای رقابت با بخشهای دولتی و حکومتی و شبه حکومتی آشنایند. چند نکته برایم جالب هستند که دوست دارم آنها را بنویسم.

اول. انتخابات اتاق بازرگانی دارد رنگ و بوی رقابتهای مقدماتی انتخابات مجلس را می گیرد. بعضی از شعارها و حرفها در ظرف اتاقهای بازرگانی نمی گنجند و به نظر می رسد بعضی از دوستان متوجه نیستند که دادن وعده یک زمانی کاربرد داشت الان تحقق وعده ها هم مهم هستند. در اقتصاد تحریم زده ای که آزادی دسترسی به بازارهای جهانی و منابع سرمایه گذاری بین المللی اسیر تنشهای خارجی و دعواهای داخلیست٬ بعضی شعارها جایی در رقابتهای مجامع حرفه ای ندارند.

دوم. اتاقهای بازرگانی این روزها در دنیایی برزخی به سر می برند. آیا آنها امتداد دیوانسالاری دولتی هستند یا محل تجمع و برقراری ارتباط بین فعالان بخش خصوصی؟ من هیچوقت نمی توانم مدیرعامل مجموعه ای را خصوصی بدانم که سهامدارانش همه شخصیتهای حقوقی سازمانهای دولتی٬ حکومتی و یا نظامی هستند. بین تعریف حقوقی یک شرکت و هویت واقعیش تفاوت هست. اگر اتاقهای بازرگانی قرار است پارلمان بخش خصوصی باشند٬ شاید وقت ان باشد که بپذیریم خیلی بنگاهها را خصوصی می نامند بدون آنکه خصوصی باشند. در اقتصاد نمی توان تظاهر به خصوصی بودن کرد و دولتی یا حکومتی بود.

سوم. چرا اتاقهای بازرگانی را سیاست زده می خواهیم؟ در زندگی دانشگاهیم به علت عضویت دانشگاهم در اتاقهای بازرگانی شهرهای محل سکونتم توانسته ام در فعالیتهایشان شرکت کنم٬ حتی در دوره ای عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی آسیایی تبارها بوده ام (دانشگاهها همیشه شخصیت مستقلی دارند و بر اساس سیاستهای قدرت مرکزی تصمیم نمی گیرند). بارها دیده ام افراد با باورهای سیاسی مختلف و حتی متضاد با یک هدف مشترک با هم کار کرده اند. آن هدف ساده بوده است: تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ایجاد بستری برای برقراری ارتباطات و نمایندگی خواستهای همه فعالان اقتصادی. در نتیجه دیده ام اتاقهای بازرگانی فراحزبی عمل می کنند و بیشتر محل فعالیت فعالان اقتصادی هستند نه محل فعالیت دولتیان یا اعضای دستگاه حاکمه که بین المشاغل هستند. انتخابات اتاقهای بازرگانی وقتی فراحزبیست که نامزدها بجای شعارهای دهن پرکن از مشکلات و موانع فعالیتهای اقتصادی در کشور بگویند و برنامه هایشان را برای برطرف کردن آنها بیان کنند. وگرنه پارلمان بخش خصوصی در عمل می شود جای دیگری برای دعوای جناحها و صاحبان قدرت و از پیگیری ماموریت اصلیش باز می ماند. بخش خصوصی به یک صدای واحد بیشتر نیاز دارد تا محل دیگری برای رقابت جاه طلبان سیاست پیشه.

چهارم. مشکلات اقتصاد ایران را همه می دانند٬ و اختلاف بر سر راه حلهاست. این یک واقعیت است که گره از کارها وقتی باز می شود که عقلانیت اجتماعی و درک مشترکی از ریشه های این مسائل شکل گرفته باشد که منطبق با باورهای علمی و نه توهمات ذهنی باشد. آیا نامزدها حاضر هستند صدای عقلانیت بخش خصوصی باشند و باورهای نادرست و ذهنیت حاکم بر روند سیاستگذاری را که فضای رانت خواری را تقویت می کند به چالش بکشند؟‌

برای همه فعالان اقتصادی و نامزدهای رقابتها آرزوی موفقیت می کنم ولی آرزو می کنم بجای پیروزی در این انتخابات در چالش اصلی اقتصاد ایران موفق باشند تا دیگر به دنبال اختراع مجدد چرخ نباشند و بیش از این منابع محدود و امیدهایمان را هدر ندهند.

یادداشتم برای شماره ۶۴ نشریه آینده نگر٬ نشریه اتاق بازرگانی‌٬ صنایع و معادن تهران

با علم اقتصاد قهر نکنیم.

در آموختن و انباشت دانسته های اقتصادی در کجای راهیم و چرا آن ارتباطی که علوم طبیعی و مهندسی و پزشکی با جوامع دانشگاهی جهانی دارند در اقتصاد و جامعه شناسی غایب است؟‌ پاسخ ساده است:‌ باور ما به تفاوتی که وجود ندارد و علاقه دولتیان به پنهان نگهداشتن خطاهایشان و روشنفکرانی که هرگز از جدل فراتر نرفته اند.

اگر ورود علوم نوین و روش شناسی مدرن علمی به ایران را مطالعه کنیم٬ متوجه می شویم که تکیه ابتدا بر پزشکی و مهندسی بوده است. اولی برای آنکه فقها٬ بزرگان و نخبگان٬ از هر فرقه و اعتقادی که بودند٬ خیلی زود متوجه شدند راه علاج بیماریها و ماندگاری تندرستی در داشتن پزشک فرنگی و بعدها پزشک فرنگ رفته است. تاسیس دانشگاههای پزشکی تنها این رابطه را نهادینه کرد. اطباء ایرانی همیشه و همه جا رابطه پژوهشی پیوسته و پویایی با جهان پیرامون خود داشتند. دومی هم مربوط به افزار و تسلیحات و فن آوری و هر آنچه بود که شاهزادگان قاجار و حکمرانان پهلوی به حساب قدرت و جلال می نوشتند. مانند هر کشوری که خود را در تنگنا می یابد خیلی زود دولتیان و سیاستگذاران متوجه شدند که راه برتری در علوم مهندسی هم از ارتباط با جهان پیرامون می گذرد و لازم نیست هر چرخی را از اول اختراع کنند. لذتی بود در قدرتمند بودن و فن آوری را به خدمت کشور گماردند.

اگر پزشکی و مهندسی با نیازهای اولیه و خواستهای ایرانیان سروکار داشتند علم اقتصاد آینه ای بود که جامعه ایران از دولتمرد تا کارگر و کارمند می توانستند تصویر خود را در آن ببینند. و البته چون آینه نقش تو بنمود راست٬‌ البته شکستنش رواست. واقعیت اینجاست که آن نگاهی که به علوم طبیعی وجود داشته و دارد٬ هرگز درباره علومی که به مطالعه رفتار انسانها و بنگاهها می پردازند در جامعه ما وجود نداشته است. اتمها و مولکولها این ویژگی را دارند که از قید پیشفرضها و باورهای ما آزادند٬ در ایران انسانها قرار است متفاوت باشند و باور داریم که متفاوت هستند. وقتی پژوهشگری می خواهد رفتار ایشان را با مدلها و نظریه هایی بسنجد که انیرانیان تدوینشان کرده اند٬ مرتکب گناهی نابخشودنی شده است. اینجا قرار است فرهنگ و باورهای ما انسانهایی داشته باشد که مطلوبیت حداکثر نمی کنند و بنگاههایی که سود نمی خواهند.

روی دیگر این خودفریبی در این است که اگر علم اقتصاد را به طور کامل رد کنیم که دیگر نیازی نیست نگران قضاوتهای آن درباره کارآیی سیاستها٬ هزینه تصمیمات و اولویت بندی تخصیص منابع باشیم. این ما نیستیم که اشتباه می کنیم و خطا کرده ایم این علم اقتصاد است که ما را درک نمی کند. دولتها به نفع خود دیده اند که بگویند علم اقتصاد بر اساس پیشفرضهای جهانیش در ایران کاربردی ندارد و این باور فرهنگی به وجود تفاوت را تقویت نمایند. در نتیجه هر تلاشی برای بهره برداری از نظریه های اقتصادی اگر محکوم نشود٬‌ تشویق هم نمی شود.

جالب است که بدانیم که تنها موسسه ای که در دهه هفتاد کوشید با ارتقای دانش اقتصادی و ارتباط با دانشگاههای ممتاز جهان به جذب دانشجو بپردازد بعد از فراز و نشیبهای بسیار در دهه هشتاد به تعطیلی کشانده شد. دانشکده دیگری که در دانشگاه صنعتی شریف ماموریت خود را آموزش دانش نوین اقتصاد و مدیریت تعریف کرد در دولت قبلی تا مرز انحلال پیش رفت و همیشه آماج حملات و اتهامات صاحبمنصبانی بود که اقتصاد کشور از هزینه سنگین اشتباهات ایشان هنوز کمر راست نکرده است. همه اینها در دانشگاهی که در میان دانش آموختگانش نامهای درخشانی در ریاضی٫‌ فیزیک و مهندسی وجود دارد و اساتید و دانشجویانش ارتباط خوبی با دانشگاههای بین المللی دارند.

همه اینها در حالیست که در دهه های اخیر اشتباهات چندباره تکرار شده اند و از روش شناسی علمی در تحلیل پیامدهای سیاستها و برنامه های مختلف غفلت شده است. جدل بیشتر بر سر باورها و آدمهاست جایگزین تبادل نظر و پژوهش درباره رویدادهای اقتصادی شده است. ما هنوز باور نکرده ایم که باید خود را در آینه ببینیم تا بتوانیم اصلاح را آغاز کنیم.

نهاد و نه فرد تضمین کننده توسعه پایدار است

بحث دولت آینده گرم است و هر از سوی نامی مطرح می شود. برخی نامها احترام و امید بر می انگیزند و برخی نامها هم از نامجویانی سهم خواه می آیند که می خواهند شریک قدرت باشند. ولی آیا این مهم است که چه کسی به وزارت می رسد؟‌

به نظر می رسد این روزها آدمها بیشتر اسیر نامها هستند تا تحلیل چهارچوبها و ساختارهای حاکم بر طراحی و اجرای سیاستها و کیفیت نیروی انسانی مشغول در پستهای مدیریتی کوچک و بزرگ. این روزها وزرا بیشتر به نظر می رسد نظریه پرداز باشند تا مدیران اجرایی. آنها اولویتهای سیاستگذاری را تعیین و برنامه هایی را برای اجرای آنها با استفاده از تیم کارشناسی خود تدوین می کنند. آنگاه این برنامه به بدنه مدیریتی که شامل مدیران میانی کشوری و مدیران استانی هستند ابلاغ می شود. اینکه چقدر برنامه به درستی اجرا شود وابسته به کیفیت نیروی انسانی مشغول به اجرای آن و درک ایشان از اولویتهای وزارت خانه و توان مدیریتی ایشان باشد.

بعنوان مثال ۴ سال است که دولت آقای روحانی افزایش تعداد گردشگران خارجی را در اولویت قرار داده است و وزرای مربوط کوشیده اند بسترهای لازم برای افزایش و رشد گردشگری را فراهم کنند. اما در بستر جامعه این فعالیت تا چه موفق بوده است؟ الان کدام شهر ایران به طور مستقل به دنبال جذب گردشگر و سرمایه گذاری در ساخت و ساز هتل و مهمانسراست؟‌ آیا مدیران استانی هم کاری بیش از انجام مصاحبه برای تحقق این هدف انجام داده اند؟‌ آیا کاری که در سطح شهرستانها و استانها انجام شده است با همان سرعت و حدت مورد نظر دولت انجام شده؟‌ پاسخ به این پرسشها کارآیی و بهره وری بدنه دولت در اجرای سیاستهای اتخاذ شده را نشان می دهد. بدنه ای که این روزها خیلی کم درباره آن صحبت می شود. در نهایت احترام برای مدیران و دستگاه اداری کشور ولی بهترین سوارکار را هم که روی اسبی فربه و کندرو بنشانید٬ نمی توانید برنده جام مسابقه اسبدوانی بشوید.

اینجاست که گفتمان اجتماعی به جای تمرکز بر ساختار و تکیه بر تواناییهای مدیریتی افراد به بیراهه جدلهای نظری و بحثهای برخاسته از سهم خواهی سیاسی کشیده می شود. یکی می گوید فلان نامزد به مهندسی اقتصاد باور دارد٬ چون در میان دانشجویانش مهندسانی بوده اند که خواسته اند اقتصاد یادبگیرند. آن یکی می گوید صرف تقاضا برای تفکیک وزارتخانه ها خبر از بازگشت سوسیالیستهایی می دهد که می خواهند تجارت خارجی را قبضه کنند. کسی در بند این نیست که فرهنگ سازمانی وزارتخانه های مختلف چیست و تا چه حد کارآ و کارآمد هستند.

اینجاست که باید تفاوت بین تفکر اقتصادی٬ سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت اقتصادی را یادآور شد. تقریبا هیچ اقتصاددانی در جهان وجود ندارد که رقابت و رقابت پذیری در بازار را به نفع مردم٬ رفاه جامعه و کارآیی اقتصادی نداند. این یک باور است. محقق کردن این باور در بطن اقتصاد کشور نیازمند سیاستگزاری و برنامه ریزیست. ابتدا به سیاستگزاری نیاز هست که بر اساس این باور موانع رقابت پذیری در کشور را شناسایی کند و برای رفعشان سیاستهایی در ابعاد مختلف جامعه تدوین کند. سپس به مدیری احتیاج هست که این سیاستها را اجرایی کند و در روند اجرا بهره وری و کارآمدی سیاستها را افزایش دهد و به سطح مطلوب برساند.

شاید وقت آن رسیده است که بپرسیم کیفیت مدیریت میانی دستگاههای دولتی چطور است؟ هر چه باشد وزراء هر چهار سال می آیند و می روند ولی این مدیران و مدیران کل هستند که می مانند. آنها که هستند و چه می کنند؟ و بعد از خود بپرسیم روال و چهارچوب فعالیتهای اقتصادی در جامعه ما چیست؟‌ آیا وزرایی که می گویند در این چهارچوب و در این شرایط می توانند مدیران موفقی برای وزراتخانه هایشان و سیاستگزارانی دوراندیش باشند؟‌ چون اگر می خواهیم به توسعه پایدار برسیم باید در نظر داشته باشیم توسعه محصول نهادهاست نه افرادی که در جنجال سیاسی سالی را در کرسی وزارت می گذرانند.

درباره ساختمان پلاسکو حرفها و صحبتهای بسیار بوده است و گفته شده است. برای من اما پلاسکو نتیجه تعادل ناسالمیست که دراقتصاد ما وجود دارد. در این تعادل چنین رویدادهایی محتمل نیستند٬‌ بلکه قطعی هستند. سوال این نیست که آیا پلاسکوی دیگری رخ خواهد داد٬ بلکه پرسش این است که فاجعه بعدی کی خواهد بود؟‌ساختمان پلاسکو سوخت. آنچه که پلاسکو را سوزاند نه شعله های آتش بلکه ابهام در حقوق و مسوولیتهای مالکانه و عادتهای رانتخوارانه جامعه ماست که تعادلی ناسالم را در فضای کسب و کار تشکیل داده اند.

خبر به نظر ساده می آید: یک ساختمان قدیمی که بارها برای ناامنی بودن اخطار گرفته بود٬ آتش می گیرد و فرو می پاشد. بارها در فیلمها چنین صحنه هایی را دیده اید ولی اینبار جامعه از نزدیک همه ابعاد هزینه های فقدان استانداردهای ایمنی را لمس کرد. از آتش نشانان قهرمانی که در ساختمان پلاسکو به دام افتادند تا کسبه ای که در این ایام نزدیک به عید نوروز همه چیزشان را از دست داده اند. گاوصندوقهای نسوز هم حریف شعله های سرکش پلاسکو نشدند. چکها٬ اسناد٬ قراردادها: همه چیز از بین رفته است.

حالا همه می دانند که مغازه های زیادی بیمه نبودند٬ و تعداد زیادی از کارگران کارگاهها هم بیمه نبودند. نه از بیمه آتش سوزی خبری هست نه از بیمه بیکاری. شهرداری درباره ایمن نبودن سازه به ساختمان اخطار داده ولی آنرا پلمب نکرده بوده است. کاری که هم مخالفت مغازه داران را در پی می داشته است و هم بیکاری کارگران و کارمندانشان را. از طرفی این استدلال هم وجود داشته و دارد که در شهری پر از سازه های ناامن بستن یکی چه فایده ای دارد. تفکری که می گوید به یک گل بهار نمی شود در نظر نمی گیرد حداقل پلمب یک ساختمان اخطاریست به بقیه ساختمانها و آنها را به خود می آورد. اشکال اینجاست که هیچکس عادلانه نمی داند که آن ساختمان اول یا شکوفه اول بهار باشد. بهار باید از جایی شروع کند٬ ایمن سازی هم همینطور.

امروز نقل قولهای کسبه را می خوانم یکی می گوید:‌ «ملک هم برای بنیاد مستضعفان بود.…به کی اخطار داده‌اید؟ باید این اخطارها را به بنیاد مستضعفان می‌دادند نه نگهبانی پلاسکو که اخطار نامه‌ها را امضا کرده». از سوی دیگر مغازه دار دیگری می گوید «از طرف هیات مدیره آمده بودند برای تعمیر و ایمن سازی ولی پول هنگفتی می خواستند». یکی می گوید بنیاد مقصر است دیگری می گوید شهرداری٬ یکی می گوید مغازه داران بیمه نبوده اند. فراموش می کنیم که داریم به گوشه ای از تعادل ناسالمی نگاه می کنید که در فضای کسب و کار کشور شکل گرفته است. فضایی که در آن حقوق مالکیت همچنان مبهمند و کاربران اقتصادی از پرداخت هزینه خدمات عمومی سرباز می زنند و آنرا مسوولیت مالکان یا دولت می دانند.

اول:‌ درست است که پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان است ولی بنیاد بیشتر خود را نهاد نگهداری می داند تا مالک ملکی که دیگری ساخته است و در کوران انقلاب مصادره شده است. نه تنها بنیاد بلکه هر سازمان دیگری که هزینه ثابت ساخت را نداده است٬ غمی ندارد جز استهلاک. استهلاکی که حتی برایش استهلاک سرمایه نیست. اینجا پلاسکو یک سازه نیست٬ یک زیرساخت اقتصادی می شود که تحت سرپرستی یک نهاد عمومیست. نهادی که اجاره می گیرد ولی وضع خدمات عمومی در این زیرساخت را روشن نکرده است. خدماتی که ارائه شان هزینه دارد و باید کاربران ساختمان پلاسکو برایشان مالیاتی می پرداخته اند. بنیاد نمی داند مالک است یا مدیر٬ اجاره اش را می گیرد ولی مدیریت نمی کند. ابهام در مالکیت و ابهام در مسوولیتهای مالکانه و در نهایت بلاتکلیفی. آتشسوزی پلاسکو خیلی وقت است که در راه بوده است.

دوم: شهرداری را مسوول می دانند. درست است که وقتی شعله های آتش سر می کشد همه به امکانات مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی نگاه می کنند و تازه کاستیهای شهری که در ماشینهای لوکس کمبودی ندارد٬‌ نمایان می شوند. درست است که با وجود ریسک بالای چنین حوادثی در شهر تهران شهرداری نه سازماندهی مناسبی از نیروهای پاسخگو دارد و نه سرمایه ای صرف تامین تجهیزات کرده است. شهر تهران در میان پایتختهای هم طرازش حرفی برای گفتن ندارد جز شجاعت و از خودگذشتگی نیروهایی که به تلاش حداکثری با امکانات حداقلی عادت دارند. ولی بعد از گفتن همه اینها باید اضافه کرد که شهرداری مسوول درون سازه ها نیست. بازرسانش آمده اند بازرسی کرده اند و گزارشی تهیه کرده اند. حالا شهردای می تواند به پلمب ساختمان اقدام کند که بلوایی به دنبال دارد. یا می تواند از آن بگذرد. آیا واقعا می توان شهرداری را مقصر دانست وقتی هیچ کاسبی حاضر به تعطیلی مغازه اش برای یک روز هم نیست؟‌شاید باید شهرداری را مقصر دانست که تسلیم جو چانه زنی شده است و ضلع دوم این تعادل ناسالم است. ولی نهادهای عمومی تابع عام مردم هستند و منعکس کننده آنها. نه پلاسکو اولین ساختمانیست که ساکنینش نمی خواهند بسته شود و نه آخرین آنها. امروز ادامه فعالیت هر سازه خطرناک دیگری در تهران به معنای پذیرفتن یک فاجعه دیگر مانند پلاسکو است. شهرداری اگر نمی خواهد آتش نشانی را مجهز کند بهتر است ساختمانها را پلمب کند. اینجا شهامت سیاسی لازم است.

سوم. مغازه داران و کسبه پلاسکو را مقصر بدانیم. ایشان عزیزان مال باخته هستند و این جملات خطاب به ایشان نیست که برایشان این حرفها فایده ای ندارد. بلکه خطاب به همکاران و همقطاران ایشان در سایر مراکز فعالیت اقتصادی و ساختمانهای شهر باید گفت که هنوز می توانند از بروز فاجعه ای مانند پلاسکو جلوگیری کنند. ایشان در فضایی فعالیت می کنند که حکم یک زیرساخت اقتصادی را دارد. در کنار پرداخت اجاره که یک حق مالکانه است باید برای خدمات عمومی که شامل ایمن سازی و مدیریت ایمنی هم می شود چاره اندیشی کنند. این هزینه ها مستقل از اجاره است و بخاطر ماهیت عمومی آنها در واقع حکم مالیات و عوارض را دارند که باید برای حفظ زیرساخت اقتصادی آنها را پرداخت. بر خلاف جاده ها و خیابانها که عموم از آنها استفاده می کنند٬‌پاساژها و بازارها محل کسب گروهی از کسبه هستند. این گروه باید بپذیرند که وقتی تعریف حقوق مالکیت و مسوولیتهایش مبهم است ایشان هم در حفظ زیرساختهای اقتصادی نقشی دارند. تعمیر ابنیه و پاساژها نه جزء وظایف شهرداریست و نه می توان از شهرداری متوقع بود که این کار را انجام بدهد. این بخشی از خصلتهای رانت خوارانه اقتصاد ماست که نهادی عمومی را مسوول هزینه ها بدانیم وقتی درآمدها نصیب ما می شوند٬ هر چه هزینه ها بیشتر باشند و درآمدها کمتر این انتظار بیشتر به یک توقع تبدیل می شود. زیرساختهای اقتصادی را نمی شود سوار شد تا منهدم گردند. باید حفظ کرد وگرنه نه از سرمایه نشان می ماند نه از محل کسب.

الان برای پلاسکو دیر شده است ولی برای شهر تهران دیر نشده است. همه می بینیم که این تعادل ناسالم برخاسته از ابهام در حقوق مالکیت و عوارض نگهداری در کنار خصلتهای رانت خوارانه عاقبتی جز فروپاشی و آتش ندارد. آتشی که نه ستون بر جای می گذارد و نه گاوصندوقی توان مقاومت در برابر‌ آنرا دارد. و در این شهر ما همه مسوولیم چه کاسب‌٬ چه مالک و چه شهردار.