برای صفحه اقتصاد کلان روزنامه تعادل نوشتم.
روزهاي قبل از انتخابات، روزهاي خوبي است. صاحب‌نظران به هيجان مي‌آيند، تحليلگران تشنه آمار و ارقام هر روز اطلاعات جديدي را دريافت مي‌كنند كه تصوير و نماي اقتصاد را واضح‌تر مي‌كند. اين روزها به نظر مي‌رسد بازار وعده‌ها و دامن زدن به انتظارات هم گرم شده است. در يك طرف كانديداهايي هستند كه وعده افزايش يارانه را مي‌دهند و مي‌گويند دولت به قدر كافي با فساد اداري و مالي در جامعه مبارزه نكرده است. در طرف ديگر كانديداهايي هستند كه درخصوص اقداماتي كه انجام شده و برنامه‌هاي آينده سخن مي‌رانند. نكته‌يي به نظر مي‌رسد در بسياري از بحث‌ها مطرح نمي‌شود اين است كه قوه مجريه چه كارهايي مي‌تواند انجام بدهد و چه كارهايي را نمي‌تواند انجام بدهد. اول آنكه قوه مجريه محل اجراي قانون است. اين قوه نه قرار است قانون وضع كند و نه مي‌تواند با تعبير و تفسير قانون حكمي صادر كند. اولي كار قوه مقننه و دومي كار قوه قضاييه است. در نتيجه وقتي وعده مبارزه با فساد داده مي‌شود براي هر ناظري اين سوال مطرح مي‌شود كه دولت چقدر مي‌تواند با فساد مبارزه كند؟ خوب دولت مي‌تواند فرصت‌هاي فساد را كاهش بدهد و فرآيند تصميم‌گيري را شفاف‌تر و ساده‌تر از چيزي كه هست، بنمايد. ولي وقتي نوبت به شناسايي و پيگرد عاملان فساد مي‌شود، كار رسيدگي و صدور كيفرخواست و قضاوت برعهده قوه قضاييه مي‌افتد. در نتيجه اگر يك نامزد انتخاباتي از برنامه‌اش براي مبارزه با فساد مي‌گويد، بايد به خاطر داشت كه دولت فقط يك ضلع مثلث حاكميت ملي در اقتصاد است. دو ضلع ديگر قوه مقننه و قوه قضاييه هستند و گويا كسي به نقش‌شان اشاره نمي‌كند. اينكه نامزدي مبارزه با فساد را فقط تكليفي براي دولت مي‌داند، يعني آنكه مبارزه با فساد در دوران او نتايجي پايدار نخواهد داشت.
دوم آنكه قوه مجريه يا همان دولت به هيچ‌وجه اقتصاد نيست. برخلاف تصور همگان اقتصاد يك حباب نيست كه هر چه بيشتر و بهتر بدميم بزرگ‌تر شود. اقتصاد مجموعه‌يي است از همه فعاليت‌هاي اقتصادي از تبادل كالا و خدمات گرفته تا سرمايه‌گذاري و جست‌وجو براي كار. قوه مجريه تسهيل‌گر فعاليت‌هاي اقتصادي است نه تعيين‌كننده حجم و اندازه آنها. متاسفانه در دهه‌هاي گذشته و قرني كه از مشروطه مي‌گذرد، كار راحت اين بوده كه دولت را فعال مايشاء اقتصاد بدانيم. كار راحتي است كه براي همه كاستي‌ها، بحران‌ها، ركودها و تورم‌ها فقط يك مقصر داشته باشيم. در واقعيت اين‌طور نيست. سياست‌هاي دولت، به‌ويژه سياست‌هاي پولي، مي‌توانند تورم را كنترل كنند، به فعاليت‌هاي اقتصادي جان تازه‌يي بدهند و درنهايت به رشد اقتصادي كمك كنند. واقعيت اينجاست كه هيچ دولتي نمي‌تواند رشد اقتصادي و ميزان آن را تضمين كند. وقتي حجم مبادلات ۸۰ميليون نفر را درنظر مي‌گيريم، بايد قبول كنيم كه ماحصل در نتيجه كنش و واكنش‌هاي مردم تعيين مي‌شوند. اين كنش و واكنش‌ها نه قابل اندازه‌گيري هستند و نه لزوما قابل پيش‌بيني. آنها همچنين در جهتي حركت نخواهند كرد كه سياست‌گذار اميدوار است. سياستي كه نتيجه آن با قطعيت در اقتصاد مشخص باشد وجود ندارد. يك‌سري كارها هستند كه مي‌دانيم در مجموع تاثيرات مثبت دارند، اما حتي اندازه اين تاثيرات باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي تغيير خواهند كرد.
خوب است اين روزها درنظر داشته باشيم كه انتخاب رييس‌جمهور براي يكي از قواي سه‌گانه رييس تعيين مي‌كند و او با اتكا به ابزاري كه دارد و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند قول بدهد در جهت رشد اقتصادي خواهد كوشيد. ولي هيچ‌كس نمي‌تواند ميزان اين رشد را تضمين كند. براي همين است كه اقتصاد معمولا فقط فعال دارد و مدير و تحليلگر [و نه پیامبر].
سر خیابان فرصت 
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟