اقتصاد با دروغ رشد نمی کند

این یادداشت در روز شنبه روزنامه جهان صنعت منتشر شده است.

این روزها با هر یک از دوستان فعال اقتصادی و یا شاغل به وکالت صحبت می کنند همه از حجم پرونده‌های کلاهبرداری می‌نالند. از آدم‌هایی که با سیاهدلی و دروغ دسترنج و اندوخته دیگران را به یغما می‌برند و بعد با وقاحت، دروغ را پیش می‌برند تا جایگزین حقیقت کنند. رویدادها آنقدر فراگیر شده که نمی‌توان کسی را متمایز دانست. از بازاری باتجربه و صاحب حجره تا پیمانکار و کارفرما همه و همه به نوعی طعمه عناصر نامطلوبی شده‌اند که گستاخانه حدی برای خود متصور نیستند.
دیگر حتی نمی‌توان سادگی یا بی‌تجربگی را مسوول دانست. انگار عادی شده است، انگار باندها و گروه‌هایی هستند که با فراغت بال و بدون نگرانی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی یا پیگیری قضایی سر فرصت و حوصله به نوشتن سناریو و برنامه‌ریزی برای سوء‌استفاده از افراد می‌پردازند. وضعیت آنقدر بد شده که هر دوست و مشاوری به آدم می‌گوید بنا را باید بر نادرستی آدم‌ها گذاشت. می‌شنوی که استاد باسابقه‌ای که فعال اقتصادی هم هست دوپهلو سرش کلاه رفته است و بعد که کلاهبردارش را توانسته به دام بیندازد حالا باید تهدیدات را بشنود و تحمل کند. فکرش را بکنید یک روز بی‌خبر ایمیل‌تان را باز کنید و تهدید به اسیدپاشی شده باشید یا کسی در میان خیابان چاقویی نشان‌تان بدهد که با آن به خدمت‌تان خواهد رسید چه حالی خواهید داشت؟
ما را چه می‌شود؟‌ هزینه اقتصادی افزایش بزهکاری‌های مالی و پرونده‌های کلاهبرداری برای اقتصادمان آنقدر هست که امکان ایجاد هرگونه اشتغالی را از بین ببرد و هر سرمایه‌گذاری را نومید می‌کند. هرکس که درجا معامله‌ای کرده باشد یا به کاری اقتصادی مشغول بوده باشد، می‌داند که قراردادها وقتی امضا می‌شوند که هر دو طرف به اجرایش اطمینان داشته باشند. جوینده کار وقتی به کار مشغول می‌شود که می‌داند در پایان ماه دستمزد دریافت می‌کند. در هر اقتصادی همیشه جایی برای رویدادها و تغییر در شرایط در نظر گرفته می‌شود. کارگری ممکن است حقوق دریافت نکند چون شرکت ورشکسته شده است. خرید و فروشی ممکن است متوقف شود چون محموله به موقع نرسیده است یا خریدار دچار سانحه‌ای شده است. اما در حال حاضر شرایط طوری است که همه می‌پرسند در پس ظاهر افراد چه می‌گذرد و چقدر از ادعاهایشان درست و چقدر نادرست است. تشخیص سره از ناسره غیرممکن شده است.در این رهگذر می‌شود استدلال کرد که افزایش این بزهکاری‌ها نتیجه فضای ناشی از تحریم‌ها و انقباض اقتصادی است که بعد از سقوط بهای نفت روی داده است. وقتی فرصت برای فعالیت‌های سالم اقتصادی نیست، این بزهکاری است که افزایش می‌یابد. اما همیشه ابزار قانونی و کارایی دستگاه‌ها مانع از رشد این فعالیت‌ها شده و می‌شود.
حال آنکه به نظر می‌رسد ما دچار یک غفلت درباره لزوم سلامت و امنیت فضای اقتصادی کشور هستیم. انگار وجود عناصر ناسالم در اقتصاد نه‌تنها پذیرفته شده است بلکه مجاز قلمداد می‌شود. اینجاست که هر فعال اقتصادی نگران آینده می‌شود. می‌شود از این عناصر احتراز کرد، می‌شود مواظب بود تا دچارشان نشویم ولی این عناصر کسانی نیستند که حدی برای خود بشناسند. در ذهن تبهکار خود شاید دروغ‌های خود را واقعیت می‌دانند. سکوت و انفعال در برابر آنها تنها تایید تجاوزشان شمرده می‌شود و حضورشان را گستاخ می‌کند. شاید برای همین است که این روزها بسیاری می‌شنوند «وقاحت جواب می‌دهد». این وقاحت نیست که عامل موفقیت این عناصر است، این انفعال جامعه و متولیان فضای اقتصادی در برابر این عناصر است که به وقاحت ایشان کارایی می‌بخشد.
شکی نیست که باید هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور این افراد در ابعاد اقتصادی جامعه را به هزینه‌های تحریم‌های اقتصادی و سوء‌مدیریت افزود ولی در شرایطی که اشتغال نیاز کشور است و جامعه بی‌صبرانه منتظر شکوفایی اقتصادی است دیگر نمی‌توان این هزینه‌ها را پرداخت. وقت آن رسیده که در کنار امنیت سیاسی و اجتماعی کشور، امنیت اقتصادی را در اولویت قرار دهیم؛ امنیت اقتصادی تک‌تک آحاد مردم که این روزها هراس از سوء‌استفاده و اسیر کلاهبرداران شدن ایشان را از فعالیت اقتصادی باز داشته است. بدون این امنیت نمی‌توان امیدوار به رشد اقتصادی امیدوار بود.