تیولداری و بخش خصوصی

یادداشتم برای پرونده این هفته تجارت فردا درباره تیولداری.

طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران هم ملی کردن گسترده و دخالت فراگیر دولت در اداره بنگاه‌های صنعتی را تجربه کرده است و هم خصوصی‌سازی را. در حالی که اولین قانون اساسی جمهوری اقتصاد را حیطه دولت اعلام می‌کرد.
تنها اخیرا بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی باعث محدود شدن انحصارات دولتی شده است. باور به لزوم حضور دولت و مداخله آن در امور صنایع مختلف محدود به دوران معاصر نبوده و نیست. و در بسیاری از موارد دولتمردان از رویدادهای مختلف برای افزایش حضور دولت و مداخله آن در اقتصاد بهره برده اند. برای بسیاری از دولتیان دولت مالک مطلق العنان اقتصاد است که به بقیه گاهی اجازه حضور در اقتصاد و بهره برداری از فرصتها را می دهد. بی جهت نیست که برای بسیاری در مطالعه اقتصاد ایران واژه تیولداری به ذهن می رسد و عملکرد برخی فعالان و مدیران اقتصاد یادآور کارکرد فئودالهاییست که به لطف ملوکانه چند صباح املاک خاصه را در اختیار گرفته اند.
همه دهه‌های تاریخ معاصر دولت‌های گوناگون به دلایل گوناگون و به شیوه‌های مختلف در امور بنگاه‌های صنعتی مداخله کرده‌اند. با این حال حتی منتقدان دولتها و اندیشمندان چپگرا از روند خصوصی‌سازی صنایع در دو دهه گذشته انتقاد کرده اند و این سیاست را درست نداسته اند. گویی در ذهن هم اهدافی وجود دارند که به بهانه آنها می توان حضور مالکانه دولت را توجیه کرد و بقیه را تنها تیولداران دولتی دانست.در این فضاست که ملی‌سازی‌های گسترده دهه اول انقلاب چندان مورد بررسی کارشناسی و تحلیلی قرار نگرفته است در حالیکه خصوصی سازیها مورد انتقاد گسترده بوده است. کمتر کسی از زاویه بهره وری و انگیزه فعالیت خصوصی به نظام اقتصاد ایران می نگرد.

منتقدان روند خصوصی‌سازی اول کمرنگ شدن نقش دولت را نمی‌پسندند و سپس با
سوءظن به روند خصوصی‌سازی می‌نگرند. ایشان بر این باورند که تنها نزدیکان به دیوانسالاران از خصوصی‌سازی بهره برده‌اند و ایشان بنگاه‌های صنعتی نمونه را بدین طریق به وابستگان خود منتقل کرده‌اند. انتقادی که گرچه وارد است ولی درباره رویدادیست که بیشتر ریشه در نگاه مالکانه دولتیان به اقتصاد دارد تا خویشاوند پرستی معمول در کشور ما.

ایشان تعدیل نیروی کار را ماحصل چنین فرآیندی در سال‌های گذشته می‌دانند و دلایلی چون زیان‌دهی تولید و پایین بودن بهره‌وری را بر نمی‌تابند. همچنین ایشان به لزوم آزادی عمل کارفرمایان در انتخاب نیروی کار باور ندارند و چشم خود را بر بنگاه‌هایی که به دلیل داشتن نیروی کار بیش از اندازه بزرگ هرگز نتوانستند سودده باشند، می‌بندند. به نظر ایشان تنها مالکیت دولتی یا عمومی صنایع است که رفاه جامعه را تامین می‌کند و مشاغل را تضمین می‌کند. در قوت چنین باورهایی و شدت چنین احساساتی همین بس که به‌رغم ابلاغ مفاد اصل چهل و چهارم در اجرای آنها کسی از مجریان قانون از خود شور و حرارتی نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر همان مدیرانی که مسوول کارآیی و بهره وری شرکتهای دولتی هستند با نیروی کار برخوردی سرف وار دارند و برای رعایت قانون دهها و بلکه صدها کارمند و کارگر را از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل کرده اند

شکی نیست که در اولین دهه انقلاب انتقال مالکیت در برخی بنگاه‌ها به دلایل شرایط زمان و مکان لازم و ضروری بود. با این حال اولین تیم اقتصادی کشور در دوران دولت موقت از فرصتی که انقلاب به ایشان داده بود برای تحقق اهدافی ماورای تامین امنیت دستاوردهای انقلاب استفاده کردند. طرح گسترده ملی کردن صنایع و دسته بندی بنگاه‌ها برای تضمین و تثبیت حضور پایدار دولت در اداره امور روزمره صنایع تهیه شده بود و نه برای دفاع از نظامی نوپا. گروهی از صنایع در جا ملی اعلام شدند تا اداره بنگاه‌ها و اموال آنها در اختیار دولت قرار گیرد. برای گروه دیگری از بنگاه‌ها دولت مدیرانی تعیین کرد تا اداره آنها را بر عهده بگیرند بی‌آنکه مالکیت مالکین اصلی را نفی کنند و ایشان همچنان مالکین اسمی این بنگاه‌ها باقی ماندند. (البته این پرسش بی‌پاسخ است که آیا مالکیت بدون حقوق مالکیت همچنان مالکیت است؟)
واقعیت اینجا است که مانند بسیاری از انقلابیون پیش از خود این گروه بر این باور بودند که مالکیت خصوصی و سرمایه داری عامل اصلی نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه است و شاید بدین ترتیب می‌خواستند به نوعی عدالت را در جامعه برقرار کنند و اطمینان حاصل کنند که همه از خوان نعمت‌های زندگی استفاده بهره خواهند برد. نکته اصلی در اینجا بود که تغییر مالکیت این بنگاه‌ها از فرد به دولت هرگز بدان معنایی که این نظریه‌پردازان در نظر داشتند نبود. حتی فرآیند خصوصی سازی در کشور با هدفی غیر از افزایش کارایی اقتصادی و سودآوری بنگاههای اقتصادی به اجرا درآمد بگونه ای که صحبت از افزایش کارآیی و بهره وری این بخش چندان ممکن نیست.

بنظر می رسد در گزینش بین کارآیی و کنترل مطلق اقتصاد دولتیان همیشه روشهایی را برگزیده اند که کنترل مطلق نهادهای دولتی را تضمین کرده است. بخش خصوصی در ایران می تواند فعال باشد٬ بنگاههای جدید تاسیس کند و خطوط تولید را راه اندازی نماید ولی واقعا هرگز مالک نیست. مستاجریست که اجازه دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاستمداران هنوز نتوانسته اند خود را راضی کنند به کارآفرینان به صرف کارآیی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند.

زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی از گزینه های موجود را انتخاب می کنند یا به بحث درباره گزینه های موجود می پردازند. مباحثه و فرآیند تبادل اطلاعات جهت ایجاد وحدت و هم زبانی و هم رایی درباره سیاست اتخاذ شده لازم و ضروریست. و اصولا هدف از فرآیند مردمسالاری و بحث همین بهینه سازی تصمیمات از طریق حداکثرسازی استفاده از اطلاعات است. با این حال نباید از این نکته غافل شد که بعضی اوقات مباحثات فرصتیست برای پافشاری بر باورهای سیاسی و اعتقادات. بسیاری از این فرصت برای مخالفت به بهانه های ایدئولوژیک استفاده می کنند تا به هر قیمتی دربرابر تغییری که با آن آشنا نیستند مقاومت کرده باشند. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا هزینه فرصت ناشی از منابعی که از دست می رود اجازه چنین کاری را می دهد؟

مانند هر فرآیند دیگری در بحث درباره سیاستگذاری نقطه بهینه ای وجود دارد که منافع حاصل از مباحثه بعد از آن از هزینه ادامه مباحثه کمتر است. پس از این نقطه دیگر ادامه مباحثه فقط هزینه خالص دارد. نکته ای که بسیاری از سیاستمداران شیفته تریبون و دوربین فراموش می کنند این است که هزینه فرصت منابعی که از دست می رود در بهترین حالت قابل تخمین است و هزینه واقعی چه بسا بیشتر از تخمینهای ما باشند. در این شرایط کشور در حال نوشتن چک سفید امضا از منابعیست که صرف سیاست زدگی فرآیند سیاستگذاری می شود. گذشت زمان و تحولات اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم واقعی منابع تلف شده را نشان می دهند.

واقعیت اینجاست که در نظام اقتصادی ما بخش خصوصی هنوز حکم مهمانی را دارد که به اجازه دولت و دولتیان اینجاست. این نگاه تیولداری به اقتصاد است که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث می گردد تا بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین تیولدار و مالک بیابد و نگران فردایش باشد. از حاج محمد علی برخوردار تا کارآفرین امروزی که در حال شروع یک شرکت نرم افزاریست همه کارآفرینان ایران روزی از خود پرسیده اند آیا بهتر نبود مغازه داری می کردند و وارد اقتصادی نمی شدند که دولت خود را مالک آن می داند؟

Advertisements

2 دیدگاه

  1. شما یه مقدار هم به نقد خصوصی شدن بپرداز. به اینکه به اسم رددیون ارزشمندترین صنعت مملکت_پتروشیمی- را مثل جگر زلیخا شقه شقه کردند و برند NPC را نابود کردند و به اسم رد دیون شرکتی که سالی حداقل دو هزار میلیارد تومن سود قابل تقسیم دارد را به نهادهای ظاهرا خصوصی دادند. مشکل شما لیبرالها این است که سرتان را کرده اید زیر برف. حداقل باید یک نفر از کل صنعت نفت این خصوصی سازی که شده است را قبول داشته باشد. که ندارد. عقل که فقط مال شما نیست. وقتی نتیجه فرآیندی انتقاد همه کارشناسان آن حوزه است، بیشتر از یکجای کار ایراد دارد.

  2. با سلام٬ همانطور که گفتم خصوصی سازی در ایران بیشتر با هدف حفظ کنترل اقتصاد انجام شده است و نه افزایش کارآیی. کارشناسان حوزه نفت متخصصین محترم این صنعت هستند ولی دانش اقتصادی و تحلیل رقابت پذیری ندارند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s