نقشه راه کجاست؟

یادداشتی که برای ستون سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه فرهیختگان نوشته ام. دوست داشتم بیشتر درباره ریسک اوراق و بازتوزیع این ریسک می نوشتم.  با اینحال این یادداشت بیشتر بر اهمیت این اصلاحات و تاخیر باورنکردنی در اجرای آنها تاکید دارد:‌

به نظر می‌رسد بالاخره دولت و نظام بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح نظام بانکی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ با این حال تکیه دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی و غفلت از ضرورت بازنگری در دیدگاه و بینش مدیریتی در نظام بانکی کشور می‌تواند عدم موفقیت طرح اصلاح نظام بانکی را به دنبال داشته باشد. آیا پزشکی عصبانی دیده‌اید؟ ‌پزشکی که از دست بیمار لجوجش کلافه می‌شود و نمی‌داند دیگر باید چکار کند؟ ‌فرض کنید بیماری را بعد از یک حمله قلبی به بیمارستان رسانده‌اند. اطبا به‌موقع توانسته‌اند قلب او را احیا کنند و بعد با جراحی، رگ بسته را باز کنند.
او به زندگی برگشته است‌ گرچه یکی دو مویرگ بسته مانده‌اند. حالا بیمار به زندگی عادی بازگشته قرار است رژیم بگیرد، سیگار کشیدن را کنار بگذارد و در سبک زندگی‌اش تغییراتی ایجاد کند ولی به‌جای این کارها هنوز سیگار می‌کشد.‌ غذای پرچربی می‌خورد و همان زندگی سابق را ادامه می‌دهد.
حکایت تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و نظام بانکی کشور هم این‌گونه است؛ نظامی که همه تحلیلگران و کارشناسان بر اصلاح آن تاکید دارند ولی به نقطه تعادلی رسیده است که بازیگران و مدیرانش هیچ علاقه و ‌انگیزه‌ای برای اصلاح ندارند.
برجام آن گشایشی است که قرار بود زندگی دوباره به اقتصاد کشور بدهد. سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور پا پیش گذاشتند. کارآفرینان امیدوار به ورود سرمایه طرح‌های جدیدی را برای اجرا آماده کردند و تجار منتظر افتتاح خطوط اعتباری جدید بودند تا تجارت جان دوباره‌ای بگیرد؛ اما نظام بانکی به‌رغم پیشرفت‌های فنی بسیار در گسترش شبکه‌های داخلی سنگین، زیر بار مطالبات معوقه و جداافتاده از نظام بانکی جهانی نتوانست از این فرصت بهره ببرد. بانک‌ها «بیماری» شدند که به عادات بد پیش از حمله قلبی بازگشته بودند. با وجود تاکید دولت بر رسیدن به برجام و صرف سرمایه فراوان، نظام بانکی کشور انگار نقشه‌راهی نداشت.
حالا این روزها باید بشنویم اصلاح نظام بانکی هدف است. فرآیندی که هیچ‌وقت هدف نیست. بانک‌ها و نظام بانکی کشور ابزار تحقق اهداف توسعه و سیاستگذاری پولی هستند. اگر در این مقطع سیاستگذاران اصلاح نظام بانکی را هدف و نه ماموریت خود می‌دانند باید پرسید که هدف چیست؟‌ آیا اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش رشد اقتصادی و تسهیل کارکرد بازارهای پولی و کالا در کشور صورت می‌گیرد؟‌ یا می‌خواهیم بانک‌ها همچنان بنگاه‌های ناکارآمد توزیع رانت اعتباری و تسهیلات دولتی باشند؟‌ اگر هدف تسهیل رشد اقتصادی است، ‌استراتژی و نقشه‌راه چیست؟‌
اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش رشد اقتصادی مستلزم شفاف‌سازی فرآیند تخصیص اعتبارات و تعیین‌تکلیف دارایی‌های مسموم و مطالبات معوقه آنها است. برای بخش اول باید عوامل انسانی را از فرآیند تخصیص اعتبارات و تسهیلات حذف کرد؛ نکته‌ای که سال‌هاست به آن اشاره می‌شود ولی مدیران بانکی و دولتمردان هرگز برای عملی‌کردن آن اراده لازم را نداشته‌اند. تعیین‌تکلیف دارایی‌های مسموم بانکی نکته دیگری است که در چند سال گذشته درباره آن بسیار صحبت شده است ولی بانک‌ها و دولتمردان ترجیح داده‌اند مطالبات همچنان معوق باشد تا تعادل و پایداری بازارها در کشور برقرار و باقی بماند. صحبت از اصلاح نظام بانکی بدون داشتن معیار یا هدف سیاستگذاری برای تعیین سرنوشت این مطالبات، اطمینان‌بخش نیست.
این روزها به نظر می‌رسد نقشه‌راه اصلاح نظام بانکی کشور هنوز کاملا تدوین نشده است. درست است که دولت با انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهد به بدهی خود به بانک‌ها سروسامانی بدهد و به یک مشتری خوش‌حساب تبدیل شود ولی بدهی دولت به بانک‌ها یک طرف معادله است؛ طرف دیگر مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است که سال‌هاست مسکوت مانده‌اند. به نظر می‌رسد برخورد دولتمردان و مدیران بانک‌ها با چالش‌های موجود یک برخورد مرحله‌ای است، نه چندبعدی. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در سطح مدیریتی و سرمایه انسانی هنوز بانک‌ها متکی به مدیران قدیمی هستند که بیشتر به کار در نظام گذشته عادت کرده‌اند تا کسانی که کار در نظام‌های مدرن و امروزی بانکداری را تجربه و درک کرده‌اند.
نکته مثبت و امیدبخش، پذیرش رسمی اهمیت بازارسازی برای اوراق مالی اسلامی و تعهدات بانکی و نقش رابطه بازدهی و ریسک در سیاستگذاری است. با وجود آنکه از اواخر دهه 60 اقتصاددانان درباره ضرورت اولویت دادن به بازارسازی برای تعهدات بانکی صحبت کرده‌اند، اکنون اولین‌بار است که دولت و بانک مرکزی این کار را ضروری تشخیص داده‌اند و لوایح لازم را تدوین کرده‌اند. گرچه هنوز تا اجرای اصلاح نظام بانکی کشور زمان باقی است و باید منتظر بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آنها به قانون بود. با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم تاخیرها، همه در لزوم اجرای اصلاح نظام بانکی همراه هستند. فقط کاش نقشه‌راه این اصلاحات برای اجرا آماده باشد چراکه وقت ضیق و تنگنای اعتبارات در حال فشردن گلوی رشد اقتصادی در کشور است.