برای سرمقاله روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت روزنامه فرهیختگان درباره داستان اخیر فیشهای حقوق نوشته ام.
طرح‌شدن میزان حقوق مدیران شرکت بیمه مرکزی، فرصتی فراهم کرده است تا بحثی درباره میزان حقوق و دستمزد در اقتصاد کشور داشته باشیم. هدف قضاوت‌کردن درباره میزان این فیش‌ها نیست، بلکه ارائه تحلیلی است درباره چگونگی تعیین دستمزد در شرکت‌های دولتی و خصوصی.
در نظریه اقتصاد کار، یکی از اولین نکاتی که بررسی می‌شود میزان حقوق و دستمزد یک شاغل است. این شاغل که میتواند مدیر، کارمند، کارگر یا پیمانکار باشد، به چه میزان باید حقوق بگیرد؟ پاسخ به این پرسش با استفاده از ارزش محصولی تعیین می‌شود که فرد شاغل در فرآیند تولید و عرضه‌اش نقش داشته است.
در نتیجه دستمزد فرد شاغل در وضعیت بهینه باید برابر با ارزش محصولی باشد که در نتیجه مشارکت او تولید و عرضه شده باشد. در یک اقتصاد رقابتی، ارزش این محصول در یک بازار رقابتی تعیین می‌شود و در نتیجه دستمزد فرد شاغل متناسب با قیمت رقابتی محصول و میزان بهره‌وری او مشخص می‌شود.
در نتیجه اگر تقاضا برای محصولی افزایش یابد یا بالا باشد، بهای آن بالا خواهد بود و در نتیجه دستمزد افراد شاغل در فرآیند عرضه آن افزایش خواهد یافت. در این بازار رقابتی دستمزد بهینه مفهوم دارد و متناسب با ارزش کالای تولیدشده است.
در بازارهای غیررقابتی و انحصاری بازهم این رابطه وجود دارد. اگر بپذیریم هر انحصارگری به دنبال حداکثر‌سازی سود خود است در نتیجه دستمزد بهینه‌ای که به نیروی کار شاغل می‌پردازد، برابر با ارزش مشارکت آنها در فرآیند عرضه خواهد بود.
نکته‌ای که در این بازار مطرح می‌شود، این است که به خاطر انحصار موجود، ارزش محصول رقابتی تعیین نشده است و انحصارگر میتواند بهایی بیش از حاشیه هزینه یا حاشیه درآمد کالا برای آن دریافت کند. در نتیجه انحصار در بازار میتواند به دستمزدهایی بیش از حد معمول در داخل شرکت تبدیل شود. این نکته به‌ویژه درباره شرکت‌هایی صادق است که از انحصار دولتی یا طبیعی برخوردار هستند.
در دنیای اقتصاد و در هر صنعتی معمولا مدیران بیش از کارمندان دستمزد دریافت می‌کنند. باور بر این است که آنها با هماهنگ‌کردن و اداره امور شرکت به شکل بهینه موفقیت اقتصادی آن را تضمین می‌کنند. از سوی دیگر مالکان یا سهامداران هر شرکت برای اطمینان از درستکاری و امانتداری مدیران مایلند انگیزه‌هایی ایجاد کنند که پاداش مالی این افراد را به درآمدزایی شرکت پیوند می‌دهد.
این نظام اکنون در سراسر جهان پذیرفته شده است. مهم نیست مدیر چینی یا ژاپنی یا آمریکایی باشد، او می‌داند که پاداش او در گرو موفقیت شرکت است.
از این منظر جای تعجبی ندارد که چرا مدیران شرکت بیمه مرکزی که گردش مالی بالایی دارند درآمدی بیش از انتظار جامعه دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باعث تعجب است عدم شفافیت درباره چنین دستمزدهایی بوده است. به نظر می‌رسد در سال‌های دهه 80 قبح دریافت حقوق‌های کلان از بین رفته است ولی لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره آنها به‌ویژه در مجموعه شرکت‌های دولتی برای همگان علنی نشده است. شاید این تعجب بیشتر ریشه در فقدان اطلاع‌رسانی داشته باشد تا انتظار. نباید فراموش کرد بسیاری از منتقدان با تکیه بر تعریف خود از لزوم عدالت اجتماعی باور دارند دریافت چنین دستمزدهایی اصولا درست نیست و چنین دریافت‌هایی را عادلانه نمی‌دانند.
ناعادلانه بودن چنین دستمزدهایی در اندازه آنها نیست، بلکه در مکانیسمی است که باعث می‌شود شرکت‌ها بتوانند در شرایط انحصاری و نه رقابتی فعالیت کنند. در شرایط فعلی شاید وقت بازنگری در نظام دستمزدها با در نظر گرفتن شرایط بازار فرا رسیده است.
اولین گام برای چنین کاری تعیین‌تکلیف شرکت‌هایی است که مالکیتی دولتی ولی رفتاری خصوصی دارند. وقت آن است که باور کنیم رفتار عوامل بازار کار، رفتار بازارهای رقابتی است و متکی بر پیش‌فرض‌های سرمایه‌داری که در این چارچوب، کارایی و بهره‌وری آنها باید سنجیده شود.
سر خیابان فرصت 
درود جناب دادپی
البته فرهنگ سازی در این خصوص بر عهده ی ژورنالیست هاست که گویا بی خیال نشسته اند.
البته همانطور که گفتید حقوق بالا گرفتن به شرط وجود بازار رقابتی توجیه دارد. ولی در یک شرکت دولتی از نوع ایرانی قطعا ندارد. چون این آقای مدیر اینکه مدیر شده هیچ دلیل غیر سیاسی نداشته که مدیر شده و از حذب و دوستان و دار و دسته رئیس جمهور جدید بوده که حالا مدیر است نه شایستگی خودش. بازار بیمه هم انحصاری است و دولتی. هر ایرانی دیگری هم با مختصر شایستگی اگر رفیقش می شد وزیر اقتصاد احتمال مدیر شدنش بالا بود. ضمن اینکه بعضا در این مدیر شدن ها فساد هم هست. باج می دهند که مدیر بشوند و حقوق بالا بگیرند که هزینه های فساد جبران شود. و گرنه اگر همه چیز سر جایش باشد کسی با حقوق بالا گرفتن مشکلی ندارد.