سرمایه گذاری خارجی مکمل و نه جایگزین

برای ستون سرمقاله روز سه شنبه بیست و یک اردیبهشت ماه روزنامه فرهیختگان نوشته ام.

تکیــه بر جــــذب سرمایه‌گذاری خارجی نباید باعث غفلت از تجارت خارجـی شود. ســرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع چندین متغیر‌ است و پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که تجارت خارجی مشوق و مکمل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ‌است.
سرمایه، یکی از چهار عامل اصلی پیش‌نیاز هر فعالیت اقتصادی است. همان‌طور که بدون نیروی کار، منابع طبیعی و پیشتازی کارآفرینانه هیچ فعالیت اقتصادی ممکن نیست، بدون سرمایه هم هیچ فعالیت اقتصادی ممکن نیست. این یک اصل پذیرفته‌شده در فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های توسعه و تلاش برای سرعت بخشیدن به رشــد اقتصادی است.
با این‌حال نباید فراموش کرد که حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی تابع عواملی است که میزان اثرگذاری آن را تعیین می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی به تنهایی برای احیای اقتصادی و تسریع فرآیند توسعه کافی نیست.
پژوهش‌های اقتصادی، به‌ویژه مطالعه فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط بوث و میلنر در سال 2008 نشان می‌دهد گرچه دهه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده، فرآیند سرمایه‌گذاری، میزان و زمانبندی آن برای کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است. دلیل یا دلایل این تفاوت‌ها موضوع پژوهش‌های مختلفی بوده است. این روزها که دولتمردان و تحلیلگران بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کنند درک دلیل این تفاوت‌ها بسیار مهم است.
اولین عامل چنین تفاوتی، ابهام در تعریف حقوق مالکیت و رعایت آنها در کشورهای مختلف بوده و هست. اولین نگرانی سرمایه‌گذاران خصوصی و حقیقی، چه بومی و چه خارجی، تهدیداتی است که متوجه سرمایه‌گذاری و دارایی‌های آنهاست. این تهدیدات در آشوب‌های سیاسی به شکل مصادره انقلابی ظاهر می‌شوند و در دوران ثبات، تحت‌تاثیر فساد اداری به شکل دسیسه‌هایی با ظاهر قانونی به وجود می‌آیند. کشورهای در حال توسعه‌ای که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند، کشورهایی بوده‌اند که حدود حقوق مالکیت را به روشنی تعریف کرده‌اند. در این کشورها، دستگاه قضایی کمر به دفاع از این حقوق بسته است و کمبودهای قانونی را که برای تعرض به این حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرند، برطرف کرده است.
دومین عاملی که توجه تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده ، دخالت دستگاه‌های دولتی و نهادهای حکومتی در امور اقتصادی است که باعث کاهش حاشیه سودآفرینی سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه می‌شود. برخلاف تصوری که بسیاری دارند منظور از این دخالت‌ها نظارت بر اجرای مقررات نیست، بلکه دخالت‌هایی است که به بهانه‌های مختلف ولی با هدف کارشکنی صورت می‌گیرند. دخالت‌هایی که باعث فرار سرمایه می‌شوند، کارهایی هستند که بر تجارت خارجی و رقابتی‌بودن بازار تاثیر می‌گذارند وگرنه کارهایی که در دفاع از حقوق کارگران یا محیط‌زیست انجام می‌شوند معمولا باعث افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند.
در نتیجه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌ بر تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، رفع موانع تجارت خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، افزایش توافقات تجاری منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرند. سرمایه‌گذاران خارجی به امید کسب سود به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف روی می‌آورند. جذب آنها نتیجه فرآیندی چندبعدی و چند مرحله‌ای است. براساس پژوهش انجام شده توسط بوث و میلنر، عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌طور متوسط میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تا 24/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر پژوهش‌های اقتصاددان برجسته مانسفیلد در سال 1998، نشان داده که میزان و تعداد توافقات تجاری منطقه‌ای یک کشور، نشانه‌ای است از آسانی تجارت خارجی در آن کشور. این عامل یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور نتیجه نهادینه‌شدن حضور آن کشور در اقتصاد جهانی است؛ حضوری که دیگر بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعال، انعقاد قراردادهای منطقه‌ای و گسترش روابط اقتصادی دو جانبه نهادینه به شمار نمی‌آید. تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هرگز جایگزین یکدیگر نبوده‌اند بلکه مکمل یکدیگر هستند و سیاستمداران و برنامه‌ریزان نباید فراموش کنند جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیگر بدون گسترش تجارت خارجی ممکن نیست.