آسیب‌شناسی #پوپولیسم نفتی در #ونزوئلا

 یادداشتم که بعنوان بخشی از پرونده آسیب‌شناسی پوپولیسم نفتی در ونزوئلا در هفته نامه تجارت فردا شماره 175 منتشر شده است.

نوع نگاه به سیاست گذاری اقتصادی و غفلت از نقش عرضه و تقاضا در فرآیندهای اقتصادی بیشترین آسیب را به اقتصاد ونزوئلا رسانده است.

با منابع غنی نفت، موقعیتی منحصر بفرد در آمریکای لاتین و جمعیتی تحصیلکرده ونزوئلا باید کشوری مرفه با اقتصاد رو به توسعه باشد. اما واقعیت ونزوئلابا آنچه که ما فکر می کنیم فاصله زیادی دارد. کاراکاس پایتخت ونزوئلا رکورد جهانی جرائم جنایی و قتل را دارد. واحد پول ونزوئلا در حال سقو ط سریع است و مردمی که هنوز «کاماندانته» چاوز را به نیکی یاد می کنند از میراث اقتصادی او خسته و نومیدند. تورمی که این روزها با آن دست به گریبانند قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت را به صفر رسانده است. مانند کوبا در ونزوئلا هم قفسه های مغازه ها و تعاونیها خالی از کالاست. هیچ جا نرخ تورم 500 درصدی را به حساب پیشرفت اقتصادی نمی نویسند.

سیمون بولیوار قهرمان آزادیخواه آمریکای لاتین این روزها نمی تواند از سرنوشت واحد پول هم اسمش چندان خوشحال باشد. بولیوار واحد پول کشورونزوئلا در حال سقوط آزاد است، ظرف چهار سال گذشته بولیوار نود و هفت درصد ارزش خود را از دست داده است. این روزها بازار ارز در ونزوئلا در حال تکرار تجربه بازار ارز ایران در سالهای دهه هفتاد و شصت و چند سال گذشته است.  در یک بازار ارز دو نرخی همیشه فرصتهای رانت خواری بیشماری وحود دارند.

 نرخ رسمی ارز شش بولیوار برای هر دلار امریکاست، که البته ربطی به نرخ دلار هفت تومانی ندارد. این ارز در اختیار واردکنندگانی قرار می گیرد که تعهد کنند کالاهای اساسی واردمی کنند و به قیمت کنترل شده دولتی در بازار بفروش می رسانند. در نتیجه هم صف متقاضیان ارز و هم صف مصرف کنندگان کالاهای اساسی در این کشور طولانیست.  حالا اگر برای خرید یا فروش دلار به بانک مراجعه کنید ارزش دلار سی برابر می شود: برای هر دلار 178 بولیوار باید پرداخت کنید. جالب است که همین نرخ در بازار سیاه ارز بیش از هزار بولیوار به ازای هر دلار است یا صد برابر نرخ رسمی.

در این بازار مشوش و مغشوش نظام قیمتها متلاشی شده است. در این کشور با فروش یکصد دلار به نرخ بازار سیاه می توان آنقدر  بنزین به نرخ رسمی خرید که برای بیست و هشت بار سفر به دور زمین کافی باشد.  در اقتصاد ونزوئلا وارد کنندگان انگیزه ای برای وارد کردن کالا ندارند، دریافت دلار ارزان قیمت دولتی و فروش آن به صد برابر قیمت در بازار سیاه از هر وارداتی سود آورتر است، واقعیتی که مردم ایران و فعالان اقتصادی کشور ما می توانستند  با استفاده از تجربه سالها پیش به همتایان ونزوئلایی خود یادآور شوند.

بحران اقتصادی ونزوئلا به نقطه ای رسیده است که دولت می خواست در سوپرمارکتها و مراکز توزیع سیستمهای ثبت اثر انگشت نصب کند تا از احتکار کالا و خرید بی رویه جلوگیری کرده باشد. جای تعجبی ندارد که آقای مادرو و وزرایش ناتوان از درک کارکرد بازار و مکانیسمهای اقتصادی همه این رویدادها را محصول توطئه یک کشور خاص می دانند و بیشتر مشغول دستگیری افرادی هستند که متهم به ارتباط با بیگانه می شوند تا مبارزه با فساد گسترده اداری یا تک نرخی کردن ارز در کشور.

این نوع نگاه به اقتصاد یادگار دوران هوگو چاوز است. هدف چاوز راضی نگه داشتن توده مردم و نه گسترش زیرساخت‌های اقتصادی بود. این یک واقعیت است که چاوز در عرصه اقتصاد به راه‌حل‌های سریع و فوری اعتقاد داشت و با فرمان می‌کوشید کشتی اقتصاد را به مسیر دلخواهش بیاورد. او تصمیمات اقتصادی زیادی را در حین برنامه زنده تلویزیونی‌اش «الو، رییس‌جمهور» در پاسخ به تقاضاهای شنوندگانش می‌گرفت و کمتر توجهی به مکانیسم‌های اقتصادی و بازارها داشت. ابزار او در این راه تفاوتی با ابزار دیگر دولت‌های چپگرا در کشورهای در حال توسعه نداشتند: ملی کردن بخش خصوصی، استفاده از درآمد سرشار نفت ونزوئلا و تغییر دادن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی.

در دهه اول حکومت او بر ونزوئلا بنا به برخی گزارش‌ها فقر در جامعه ونزوئلا کاهش پیدا کرد، از مرگ و میر نوزادان یک سوم کاسته شد، مرگ بر اثر سوءتغذیه پنجاه درصد کاهش پیدا کرد و جمعیت دانشجویی ونزوئلا دو برابر شد. اما در همین دوره نرخ قتل در کشور چهار برابر شد، تورم به 18 درصد رسید و فساد اداری گسترش پیدا کرد. چاوز نتوانست ساختار اقتصادی ونزوئلا را تغییر دهد. مانند سایر کشورهای آمریکای لاتین اقتصاد ونزوئلا از دهه هشتاد میلادی از بیکاری، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه، فساد اداری، فقر و عدم وجود یک سیستم قضایی مستقل رنج می‌برد. افزایش انحصارات دولتی، استفاده گسترده از منابع دولتی در شبکه توزیع مانع از گسترش بازارهای محلی و بومی شد که ثبات و دوام رشد و توسعه اقتصادی را تضمین می‌کردند. بخش هنگفتی از درآمدهای نفتی در سپرده‌های ویژه‌ای ذخیره می‌شد که رییس‌جمهور می‌توانست آنها را به صلاحدید خود هزینه کند و این از شفافیت اقتصادی در کشور کاست. سیاست‌های چاوز و جانشین او بر علیه اقلیت سرمایه‌دار و دارای ارتباطات گسترده با جهان توسعه‌يافته به فرار مغزها در این کشور دامن زد. در حالی که اندازه جامعه دانشگاهی در این کشور در حال افزایش بود سرمایه انسانی ونزوئلا در امور صنعتی و بازرگانی کاهش پیدا می‌کرد.

 همزمان دولت ونزوئلا به دنبال تحقق رویای آمریکای لاتین متحد بخشی از سرمایه ونزوئلا را در پروژه‌هایی هزینه کرد که برای اقتصاد ونزوئلا بهره‌ای نداشتند. او به مصرف‌کنندگان کم درآمد در ایالات متحده آمریکا سوخت زمستانی ارزان عرضه کرد، اوراق قرضه آرژانتین ورشکسته را خریداری کرد و در اکوادور سرمایه‌گذاری کرد. سیاستهای اقتصادی ونزوئلا بدون در نظر گرفتن تاثیرشان بر اقتصاد کشور طراحی شده اند. هدف این سیاستها مصرف کننده بوده است بدون آنکه واقعیتهای اقتصادی در نظر گرفته بشوند. بعنوان مثال زمانیکه دولت با دخالت در بازار بهای تلویزیون را ثابت کرد و فروشگاه لوازم الکترونیک را مجبور به فروش وسائل الکترونیکی به قیمت ثابت کرد صفهای طویل شهروندان ونزوئلایی جلوی فروشگاهها تشکیل شد تا زود از این فرصت بهره برداری کنند. برای دولت این نشانه پیروزی در نبردش با تورم بود، برای دنیا گواه اینکه بزودی تقاضای لجام گسیخته مردم همه تجهیزات الکترونیکی را خواهد بلعید و عرضه کنندگان دیگر در بازار فعالیت نخواهند کرد.

برای مردم ساده و حقوق بگیران ونزوئلایی این تنها به یک معناست: در کشوری که خاویار از روسیه و گوشت بره از نیوزلند وارد می کند و مغازه ها پر از کالاهای وارداتی لوکس هستند یک کارگر ساده نمی تواند غذای مورد نیاز خانواده اش را  تهیه کند. در این ساختار اقتصادی که چاوز برای حمایت از خانوارهای کم درآمد برپا کرده بود، امروز متوسط سبد خوراکی برای یک خانوار ونزوئلایی 6،382 بولیوار در ماه هزینه دارد که یک و نیم برابر حداقل دستمرد یک خانوار ونزوئلایی در ماه است. برای مردم ونزوئلا میراث واقعی چاوز یک دولت ناتوان، یک بازار مختل شده، تورم لجام گسیخته و فساد گسترده دستگاه اداری و آز و طمع کسانیست که درآمدهای نفتی را به بهانه واردات کالاهای اساسی به جیب می زند.

ونزوئلاییهایی دستاورد دولت فعلی خود را در یک شوخی خلاصه کرده اند «دولت ما آدمها را صادر می کنند و هر چیز دیگر را وارد می کنند. صادرات آدمها کاری ندارد، ما خودمان می خواهیم برویم». دولت ونزوئلا فعلا کار دیگری برای مقابله با بحران فعلی اقتصادی انجام نداده است. دولتی که منکر قوانین اقتصاد است در حل معضلات اقتصادی مانند دن کیشوت است که برای کشتن دیوها به آسیاب بادی حمله می برد. هر دو از این غافلند که ریشه مساله جای دیگریست.