یادداشتم درباره داراییهای منجمد بانکی که سرمقاله روز سه شنبه روزنامه فرهیختگان است، با سپاس از دوستان خوب این روزنامه و دوست عزیزی که نسخه خام این یادداشت را خواند و آنرا ویراست.
عدم اطلاع‌رسانی درباره نظام بانکی کشور و تحلیل نشدن عملکرد باعث شکل‌گیری انتظارات بی‌پایه می‌شود و توقعاتی را دامن می‌زند که اساسا موهوم است چون بر پایه شناخت نیست و ناچار شکست سیاست‌های اقتصادی را در پی دارد.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید یادآور شد که سیاست‌های اعطای اعتبارات دولتی و پرداخت تسهیلات بفرموده از طریق بانک‌های کشور تنها باعث تورم داراییهای منجمد بانک‌ها شده است. این داراییهای منجمد از توانایی بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور کاسته‌اند.
لیست داراییهای هر بانک و موسسه اعتباری بیانگر قدرت آن نهاد در ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. این دارایی‌ها وزنه‌ای هستند در برابر تعهدات مالی بانک‌ها و تضمین‌کننده تداوم چرخه عرضه پول و اعتبار در اقتصاد کشور. با این حال همیشه اعداد هر گزارش مالی و ترازنامه دارایی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تعامل در بازارهای آن می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
لیست داراییهای عریض و طویل بانک‌های کشور این روزها شامل املاک و دارایی‌هایی است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور امکان ندارد به نقدینگی تبدیل شوند. بنابراین، این داراییهای منجمد به جای آنکه به توانایی بانک‌ها در اعطای وام و اعتبارات بیفزایند از توانایی آنها کاسته‌اند.
بانکداری در عمل یعنی حفظ درصدی از سپرده‌ها (برای پاسخگویی به نیازهای روزمره سپرده‌گذاران) و استفاده از مانده سپرده‌های انباشت‌شده برای سرمایه‌گذاری. اگر به بانکی در مجموع 100 میلیارد تومان سپرده شده باشد این بانک تنها درصدی از این سپرده‌ها را حفظ می‌کند تا پاسخگوی مراجعات سپرده‌گذاران و برداشت‌های روزانه ایشان باشد.
براساس این مدل اگر برداشت‌ها و پاسخگویی به مراجعات سپرده‌گذاران با حفظ 20 درصد این مبلغ ممکن باشد، بانک می‌تواند 80 میلیارد تومان باقی‌مانده را صرف اعطای اعتبارات و وام کند. حال اگر بانک سپرده‌های ذخیره یا داراییهای نقدی خود را به دارایی‌هایی تبدیل کند که به‌راحتی به نقدینگی تبدیل نشوند، تنها نگهداری 20 درصد کافی نخواهد بود. بر این اساس، هرگونه انجماد دارایی به معنای افزایش درصد سپرده‌هاست.
این افزایش در نرخ ذخیره سپرده‌ها به معنای کاهش توانایی بانک‌ها در عرضه اعتبارات است و همچنین کاهش ضریب افزایش گردش پول در جامعه. به‌عنوان مثال، اگر بانک مرکزی کشوری که در آن نرخ ذخیره سپرده‌های بانکی 10 درصد است با جابه‌جا کردن دارایی‌ها و خرید اوراق قرضه ملی، یک‌میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق کند، می‌توان انتظار داشت حجم چرخش پول در جامعه 10 میلیارد دلار افزایش یابد. حال اگر این نرخ ذخیره به 20 درصد افزایش پیدا کند، این افزایش حداکثر پنج میلیارد دلار خواهد بود.
در شرایطی که داراییهای بانک‌های کشور منجمد هستند و توانایی تبدیل آنها به نقدینگی وجود ندارد، در عمل بانک‌ها نرخ واقعی ذخیره سپرده را افزایش می‌دهند و از توانایی اعطای اعتبارات می‌کاهند. سیاستگذاران پولی کشور برای نرخ 10 درصد ذخیره سپرده برنامه‌ریزی می‌کنند در حالی که در عمل نرخ ذخیره 20 درصد است. این تفاوت بین پیش‌فرض و واقعیت، بازدهی سیاست‌های پولی را به نصف کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌توان ادعا کرد با توجه به انجماد داراییهای بانک‌ها، بازدهی سیاست‌های پولی هم مورد انتظار سیاستگذاران نخواهد بود.
در این شرایط دو راه‌حل وجود دارد؛ اول تغییر در شرایط محیطی کشور و اصلاح نظام مدیریت دارایی در بانک‌ها با هدف حذف موانع تبدیل داراییهای منجمد به نقدینگی و دوم استفاده از منابع دولتی، به‌ویژه ردیف‌های عمرانی بودجه برای افزایش منابع بانکی بدون کاهش حجم داراییهای منجمد در بانک‌های کشور. راه‌حل دوم راه‌حلی است که معمولا دولتمردان و مدیران بانکی به بهانه جلوگیری از شکست بازارها برگزیده‌اند؛ اما کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و تعهدات دولت در قالب برنامه هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، هزینه‌های اجرای این راه‌حل را افزایش داده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزان اقتصادی کشور دیگر مطمئن هستند که تخصیص منابع از محل درآمدهای عمومی مشکل کاهش توانایی بانک‌ها را در اعطای اعتبارات حل نخواهد کرد. ضمن آنکه تضمینی وجود ندارد که اعطای مجدد تسهیلات به شیوه گذشته، باعث افزایش حجم داراییهای منجمد بانک‌ها نشود.
در کنار تاکید بر لزوم اصلاحات بانکی در کشور نباید فراموش کرد که انباشته شدن داراییهای منجمد بانک‌ها یک‌شبه اتفاق نیفتاده است. دریافت وام از دولت به بهانه فعالیت اقتصادی و تبدیل آن به دارایی‌هایی مانند ملک، سنتی است که ریشه در بینش حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور دارد؛ بینشی که کارآمدی و کارایی سیاست را در نظر نمی‌گیرد و تنها بر اجرای آن تاکید می‌کند. این روزها بدون کاستن از بار داراییهای مسموم و داراییهای منجمد بانک‌ها نمی‌توان انتظار اثرگذاری از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت؛ نکته‌ای که هم ناظران و هم سیاستگذاران باید در نظر داشته باشند.
سر خیابان فرصت 
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟