یکی از لذتهای نزدیک شدن نوروز انتشار سالنامه هاییست که باید به اندازه 2 تا 3 هفته مطالب خواندنی داشته باشند. امسال محمد طاهری و دوستان تجارت فردا زحمت کشیده اند و سالنامه ای با مطالب خواندنی برای یک ماه منتشر کرده اند. خواندن یادداشتهای این سالنامه مانند ملاقات دوستان قدیمیست، که نویسنده این یادداشتها هستند: داود سوری، استاد عزیز و همکلاسیم در ویرجینیاتک، حامد قدوسی، علیرضا شیری، همکلاس دوران دبیرستان که این روزها روانشناسیست که به همه روحیه می دهد، فرشاد فاطمی، از بچه های موسسه و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و بقیه دوستان دانشگاهی و مطبوعاتی. من هم یادداشتی درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر روی بخش حمل و نقل داشتم که به لطف دوستان بعنوان گزارش عملکرد وزیر راه، دکتر آخوندی، منتشر شده است. مطمئنم زوایای ناگفته بسیار دارد.
سالی که گذشت برای صنعت حمل و نقل کشور سال آغاز امیدواری به روزهای بهتر بود و بار دیگر وزارتی را که در راس زیرساختهای اقتصادی کشور است در مرکز توجهات قرار داد. وزارت راه و شهرسازی وزارتیست مخلوق تلاش برای کوچک سازی دولت بدون توجه به تمایز وظایف و کارکردها. بقول ظریفی تنها نکته مشترک راه و شهرسازی نیاز هر دو به قیر و سیمان است. در روزهای بعد از برجام در حالیکه تحریمهای صنعت هواپیمایی برداشته می شود و فعالیت در بنادر کشور از سر گرفته می شود، نقش این وزارت از همیشه پررنگ تر است.
برای بسیاری از ناظران و سیاستمداران وزارت حمل و نقل هیچوقت جذابیت وزارتخانه هایی مانند امور خارجه، کشور، نفت و دارایی را ندارد. با این حال در اقتصاد کشور مجری اصلی سیاستهای مالی دولت و مدیر پروژه های گسترش و توسعه زیرساختهای کشور وزارت راه است. در ایالات متحده آمریکا در سالهای بعد از رکود بزرگ 1930 و بحران اقتصادی 2008 – 2007 این وزارت خانه در راس تلاشهای دولت برای احیای اقتصادی قرار گرفت. در همه کشورها پروژه های راه سازی و گسترش شبکه حمل و نقل کشور اولین گام برای احیای اقتصادهای بحران زده بوده و هست. در نتیجه در حالیکه برای بسیاری ساختمان بالای میدان آفریقا در نزدیکی پل طبیعت محل رویدادهای هیجان برانگیز سیاسی نیست، جاییست که نرخ رشد اقتصادی کشور و ظرفیت فعالیتهای اقتصادی تعیین می شود.
اهمیت و مرکزیت وزارت راه در دوران مذاکرات و ماههای منتهی به اجرایی شدن برجان بیش از پیش آشکار شد. در حالیکه همه منتظر نو شدن ناوگان هوایی بودند، بسیاری متوجه شدند که برای بهره برداری همه جانبه از فرصتهای در پیش رو فقط هواپیمای نو کافی نیست. در سالی که رو به پایان است زمانیکه تقاضا برای سفر به ایران افزایش پیدا کرد وجود شبکه فرودگاهی مناسب در سراسر کشور بود که رشد صنعت جهانگردی را ممکن کرد و به شهرهای مختلف از کرمانشاه و تبریز در غرب تا مشهد در شرق کشور فرصت داد تا از این موج جدید بهره ببرند. نگاهی به دستاوردهای اصلی اقتصادی دولت در اقتصاد ملی و آنچه که در فرآیند اجرایی شدن برجام محقق شده است، نشان می دهد که وزارت راه نقشی حیاتی در این اقتصاد کشور ایفا کرده است. نقشی که غالبا مورد توجه قرار نمی گیرد.
هواپیمایی از فرودگاه تا ایرباس
گسترش شبکه فرودگاهی کشور در سطحی که فرودگاههای کشور پذیرای پروازهای خارجی شرکتهای بین المللی مختلف باشند و افزایش حجم این پروازها یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی این وزارتخانه بوده است که تاثیر آن در اقتصاد کشور هم در سطح استانها و کلانشهرها و هم در سطح اقتصادی ملی ایران قابل اندازه گیری و لمس است. ورود گردشگران از مراکز حمل و نقل هوایی جهان به شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و کرمانشاه باعث شد تا یکی از اولین دستاوردهای اجرایی شدن برجام در برابر چشم همه قرار بگیرد. .تحولات صنعت هواپیمایی به اینجا ختم نشد.
قدم بلند دولت در خرید 118 فروند هواپیما ایرباس واقعی ترین و جدی ترین سرمایه گذاری انجام شده در صنعت هواپیمایی کشور در همه سالهای بعد از انقلاب گردید و ورود اولین ایرباس 350 به فرودگاه مهرآباد نشان داد که این تحول جدیست. با وجود آنکه منتقدانی این خرید را لوکس و غیرضروری اعلام کردند بنظر می رسد نوسازی ناوگان هوایی کشوری با 78 میلیون جمعیت در میانه راه آسیا و اروپا و با جاذبه های فراوان گردشگری کاریست طبیعی و منطقی. این خرید همراه با آزادسازی قیمت بلیط پرواز در خطوط هوایی کشور نشان داد که اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار دارند، گرچه پس از این خرید پروژه خصوصی سازی شرکت ایران ایر هنوز یک ایده است و به مرحله اجرا نرسیده است. کاری که ضلع سوم مثلث اصلاحات و تحولات صنعت هواپیمایی کشور را کامل خواهد کرد و وعده آن داده شده است. خریداری این هواپیماها برای یکی از پرزیان ترین شرکتهای هواپیمایی جهان باعث انتقاد فعالان صنعت هواپیمایی ایران بویژه شرکتهای خصوصی شد.
حتی خصوصی سازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گامیست در راهی طولانی. گام بعدی تغییر نگرش مدیریتی و فاصله گرفتن از روشها و سنتهاییست که شاید در دنیای هواپیمایی در دهه 50 خورشیدی معنا داشتند ولی این روزها ادامه آنها نه توجیه اقتصادی دارد و نه منطقیست. این تحولات معمولا وقتی پایدارند که درونزا باشند. شرکتهای هواپیمایی ایران در دوره جدید فعالیتشان نیازمند حضور فعال و مشارکت وزارت راه در بازنگری قوانین و مقررات، تسهیل سرمایه گذاری خارجی و بازنگری در قوانین مربوط به مالکیت سازه های فرودگاهی هستند. در دست بخش خصوصی و در چهارچوب قوانینی مشوق کارآفرینی و رقابت هم ناوگان خریداری شده و هم شبکه فرودگاههای کشور سودآفرین و کارآ خواهند بود.
کشتیها باز می گردند
بدون شبکه حمل و نقل داشتن مبادلات خارجی و تجارت خارجی پویا و رو به رشد ممکن و میسر نیست. هزینه حمل و نقل و منابع و زمان مورد نیاز برای انتقال کالا از کشور مقصد به کشور مبدا هنوز یکی از موانع تجارت خارجیست. با توجه به نقش عمده بنادر و تواناییشان در حمل و نقل انبوه کالا افزایش کارآیی بنادر بعنوان عامل تسهیل کننده تجارت خارجی و تسریع کننده رشد آن می تواند حائز اهمیت باشد.
علیرغم تحریمها و مشکلات ناشی از کاهش بهای نفت در پایان اردیبهشت ماه سال جاری آقای مسعود کرباسیان رییس کل گمرک ایران اعلام کرد تراز تجاری کشور مثبت شده است. در دو ماه اول سال جاری صادرات غیر نفتی به 7.7 میلیارد دلار و واردات به 5.5 میلیارد دلار رسیده اند. کاهش بهای نفت کاهش ارزش صادرات و واردات را به دنبال داشته است و از توان تجاری کشور کاست ولی اجرایی شدن برجام حجم فعالیتهای تجاری را افزایش داد. در ماههای گذشته در بنادر جنوبی کشور جنب و جوش جدیدی حاکم است و همه به تکاپو افتاده اند. افزایش کارآیی و بهره وری در بنادر کشور می تواند راهی برای جبران اثر منفی کاهش بهای نفت و افزایش اثر مثبت اجرایی شدن برجام بر تجارت خارجی کشور باشد.
پژوهشگران در مطالعه تجارت خارجی از هزینه حمل و نقل و زیرساختهار اقتصادی برای توضیح تغییرات حجم تجارت خارجی، دسترسی به بازارها و تغییرات درآمد سرانه استفاده کرده و می کنند. نکته جالب توجه در مقایسه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافتی کارآیی و کارآمدی بنادرشان است. بعنوان نمونه تولیدکنندگان و بازرگانان ایالات متحده بعلت برخورداری مناسب کشورشان از شبکه گسترده ای از بنادر با ظرفیت بالا و مدیریت کارآمد به بازار آمریکای لاتین دسترسی به مراتب بهتری دارند. در حالیکه همتایانشان درکشورهای آمریکای لاتین هزینه حمل و نقل کالا به ایالات متحده یک مانع اصلی دسترسی به بازارهای این کشور و افزایش صادرات این کشورها به آمریکاست. این مانع در نتیجه ناکارآمدی بنادر افزایش پیدا کرده و می کند.افزایش کارآیی بنادر کشور در شمال و جنوب با کاهش هزینه حمل و نقل می تواند افزایش حجم مبادلات تجاری را بدنبال داشته باشد و بنظر می رسد الان ارزش افزوده ناشی از چنین تلاشی از هر زمان دیگری برای اقتصاد کشور بالاتر است.
بندر خشک در دامنه های البرز
در حالیکه بهره برداری از پتانسیلهای مختلف اقتصادی یکی از بحثهای همیشگی مسوولان بوده است، وزارت راه با نگرشی چند بعدی به فرودگاههای امام خمینی، مهرآباد و پیام و نزدیکی آنها به شبکه ریلی و جاده ای کشور برای اولین بار ایده یک بندر خشک در دامنه های جنوبی رشته کوههای البرز را مطرح کرده است که به مرکز ثقل شبکه حمل و نقل زمینی – هوایی کشور تبدیل خواهد شد. این پروژه که غرب و شرق کشور را از طریق باندهای این سه فرودگاه به بازارهای جهانی متصل می کند تضمین کننده موفقیت شرکتهای ایرانی و خرده بنگاههای اقتصادی کشور در فن آوری پیشرفته، طراحی نرم افزار و داروسازیست. اگر منطقه البرز را یکی از اصلی ترین قطبهای اقتصادی کشور بدانیم این بندر خشک با حذف موانع مختلف و کاهش هزینه های حمل و نقل دوره جدیدی از فعالیت اقتصادی را در منطقه ای رقم خواهد زد که همه جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
چالشهای در پیش رو
در روزهای بعد از فرجام در حالیکه بهای نفت رو به کاهش است شرکتهای داخلی حمل و نقل با چالشهای جدیدی مواجه هستند. از یک سو ایشان در حال بازنگری در استراتژی مدیریتی خود و تخصیص مجدد اجزای ناوگانشان هستند، از سوی دیگر نگران افزایش هزینه ها در نتیجه لغو یارانه های دولتی می باشند. فرصتهای اقتصادی پساتحریم و پسابرجام این شرکتها را پذیرای سرمایه گذاران خارجی و داخلی کرده است. هیچوقت مانند زمان حال این شرکتها آماده استفاده از تجربه شرکتهای بین المللی فعال در صنعت حمل و نقل نبوده اند. با اینحال در ماههای در پیشرو بسترسازی برای انتقال تجربه و تسهیل سازی سرمایه گذاری در این صنعت در زمین، هوا و دریا بر عهده وزارت حمل و نقل می باشد.
این وزارت در حال گسست از تعاریف گذشته و ورود به دورانیست که توسعه پایدار از طریق گسترش زیرساختها هم ممکن است و هم مطلوب. در این دوره جدید وزارت راه تنها یک مجری دولتی بلکه باید نقش یک رهبر اقتصادی را نیز بازی کند و بکوشد با نگرشی چند بعدی تحولات را مدیریت و اصلاحات را در همه ابعاد دنبال کند.
سر خیابان فرصت 
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟