سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان، خیلی خوب است که آدم بتواند با امیدواری به آینده بنویسد و خوشحال. از آن روزهایی بود که می شد با دل شاد «ایران ای سرای امید» را گوش کرد. با این حال نباید تردید کرد، اصلاحات ساختاری فرآیندهای اداری تصمیم گیری و مقررات دولتی بسیار ضروری شده است.
برای مجلسی که در راه است مبارزه با فساد اداری اولویتی است که شرایط اقتصادی کشور آن را ضروری می‌کند تا رسیدن به اقتصاد رقابتی ممکن شود.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سی‌و‌چهارمین مجلس تاریخ معاصر کشورمان برگزار شد تا سنتی که یادگار و دستاورد انقلاب مشروطه است، ادامه پیدا کند. مانند هر مجلس دیگری نمایندگان می‌آیند تا مقننین کشور باشند و ناظران بر عملکرد دولت. ایشان را وکلای ملت می‌نامند، چراکه اراده ملی مردم ایران از طریق ایشان جاری می‌شود. مجلسی که در راه است کاری سترگ در پیش دارد.
در پایان چهارمین دهه از دوران جمهوری اسلامی و بعد از تجربه رشد اقتصادی و تثبیت الگوی شهری در زندگی کشور به نظر می‌رسد وقت بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی کشور فرارسیده است. مجلسی که در بهار 1395 به بهارستان می‌نشیند مجلسی است ناظر بر اقتصادی آماده جهش رو به جلو ولی اسیر فساد و هزار خم ادارات دیوان‌سالار. برای این مجلس اولویت در رها کردن اقتصاد ایران از قید و بندهای مفسده‌بر‌انگیز خواهد بود و به لطف دوره جدید مبارزه با فساد وارد دوره جدیدی خواهد شد.
فساد اداری تنها رفتار نابهنجار چند نفر نبوده و نیست. این پدیده شوم که توسعه کشور را مختل و اعتماد مردم به ساختار اداری را متزلزل می‌کند، برخاسته از فرصت‌هایی است که ساختارهای نادرست اداری و فرآیندهای غلط تصمیم‌گیری در اختیار مرتکبین آن قرار می‌دهد. مجلس دهم می‌تواند با کمک کارشناسان و مدیران و فعالان اقتصادی روند اصلاح مقررات و فرآیندها را آغاز کند تا به سوء‌استفاده و اخلال در روند تصمیم‌گیری پایان بدهد. در این روند نمایندگان محترم که خود برندگان رقابت هستند و نتایج یک فضای رقابتی در ایجاد فضای پرنشاط سیاسی را می‌بینند با تکیه بر ملزومات اقتصاد رقابتی می‌توانند اثری ماندگار در اقتصاد کشور از خود باقی بگذارند.
در کنار اصلاحات اداری برای مبارزه با فساد مالی در کشور، مجلس دهم باید تصمیمی قاطع درباره آینده حضور دولت در اقتصاد کشور و شرکت‌های دولتی بخش عمومی بگیرد. اگر شرکت‌های دولتی را متعلق به مردم ایران بدانیم آنگاه مجلس شورا در واقع مجمع سهامداران واقعی این شرکت‌هاست. گرچه دستگاه‌های دولتی و اداری معمولا با استفاده از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مجامع دیگری را برای این شرکت‌ها معرفی می‌کنند که علاوه بر تضعیف نظارت مجلس بر عملکرد این شرکت‌ها آنها را به جایگاه‌های امنی برای آینده کاری برخی مدیران دولتی تبدیل می‌کند. وقت آن است که مجلس شورا به وظیفه نظارتی خود درباره این بخش از دارایی‌های مردم ایران عمل کند و ضمن تشکیل کمیسیون ویژه‌ای به نظارت فعال بر شرکت‌های دولتی بپردازد.
واقعیت اینجاست که با وجود اندازه و نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور آنها در فضای خاکستری اقتصاد کشور جایی که نظارت دفاتر دولتی و هم نظارت نمایندگان مجلس کمرنگ‌تر می‌شود به فعالیت مشغولند. از یک‌سو ایشان از بودجه عمومی بهره می‌برند و از سوی دیگر عملکرد آنها بیشتر شبیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است تا شرکت‌هایی که هدف‌شان کارآفرینی و درآمدزایی است. این تناقض هم باعث شده است مدیران این شرکت‌ها ماموریت مشخصی نداشته باشند و هم درباره ماموریت شرکت، خود را (مانند همقطاران‌شان در بخش خصوصی) دربرابر مجمعی از مالکان و سهامداران پاسخگو نبینند. مجلس دهم می‌تواند به این تناقض پایان دهد.
این روزها همه ناظران بین‌المللی و فعالان اقتصادی از استعدادها و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد کشور برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار صحبت می‌کنند. حال آنکه برای تبدیل این استعدادها به فرصت و برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها حذف موانع اداری و کاهش هزینه‌های حاشیه‌ای برخاسته از فساد اداری بایسته و شایسته است. این وظیفه سترگی است در پیش روی مجلس دهم شورای اسلامی؛ وظیفه‌ای که نمایندگان اطمینان دارند در انجامش از حمایت مردم و همفکری اندیشمندان و کارشناسان برخوردارند.
