یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان درباره کاهش نرخ سود (بهره) بانکی که این روزها نقل محافل است. خواندن یادداشت پویا جبل عاملی در دنیای اقتصاد را هم به دوستان توصیه می کنم.
در حالی که ترازنامه بانک‌های کشور از دارایی‌های مسموم با قابلیت پایین تبدیل به نقدینگی سنگین‌است، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند رویدادهای گوناگونی را در پی داشته باشد. در هر نظام بانکی بازارهای مختلفی برای اعطای وام در سطوح مختلف وجود دارد. این بازارها از وام‌های بین بانکی شروع می‌شوند و به وام‌های بانکی که به مصرف‌کنندگان و کارفرمایان تعلق می‌گیرند، ختم می‌شوند. در ایران هم بازار وام‌های بین بانکی و وام‌های صنعتی و مصرفی فعالند و به نهادهای مشخصی تبدیل شده‌اند. البته این نهادینه شدن هنوز به معنای وجود نظام‌های پیشرفته بانکی در عملیات روزمره بانکی نیست. عملیات بانکی کشور هنوز تحت‌تاثیر فضای روانی کسب‌وکار است و نه تابع متغیرهای اقتصادی و هدفمند. این نکته در شکاف بین نرخ سود بانکی در بازار وام‌های بین بانکی و وام‌های مصرفی تناقض قابل تاملی را به وجود آورده است.
بانک‌ها برای تضمین سلامت عملیات بانکی و ایجاد محافظ‌های لازم برای حفظ پایداری اقتصاد در بحران‌ها باید همیشه درصدی از کل سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند، در نتیجه اولین عرضه و تقاضای وام در این بازار بین بانکی و بر اساس سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد. نرخ سود بانکی در این بازار مبنای تعریف و محاسبه نرخ سود بانکی وام‌هایی است که مصرف‌کنندگان در اقتصاد یک کشور دریافت می‌کنند. از آنجا که ریسک عملیات بانکی بین بانک‌ها کمتر از ریسک اعطای وام به مصرف‌کنندگان است، معمولا نرخ سود بانکی در عملیات بین بانکی کمتر از وام اعطایی به مصرف‌کنندگان و سود تعلق گرفته به سپرده‌های مشتریان بانک‌هاست. اما در ایران معمولا به دلیل دخالت مستقیم بانک مرکزی در عملیات بین بانکی نرخ سود بین بانکی مبنای عملیات موزون بانکی نیست. در نتیجه اصلاح نظام نرخ سود بانکی منطبق و مطابق با پیش‌فرض‌های بانکی و واقعیت بازارهای کشور ضروری است.
در کنار این نکته باید فضای کسب‌وکار کشور را نیز در نظر گرفت. واقعیتی که ناظران به آن کمتر اشاره می‌کنند افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و فعالیت‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی است. می‌توان این افزایش ریسک را ناشی از افزایش فساد اداری، کاهش پایبندی به مقررات، تعلل دستگاه‌های ناظر و فقدان نظارت فعال بر این دستگاه‌ها دانست. در شرایطی که ریسک در بازار وام‌های غیربانکی افزایش یافته است سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور با توجه به نرخ سود بانکی و ریسک پایین به گزینه دلخواه سرمایه‌داران خرد و حقیقی تبدیل شده است. در نتیجه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند ساختمان و بنگاه‌های کوچک اقتصادی کاهش یافته یا از نرخ رشد آن کاسته شده است. در عوض حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته است.
هرچند این افزایش حجم سپرده‌ها با توجه به حجم مطالبات معوق و سهم دارایی‌های مسموم بانکی ادامه عملیات نظام بانکداری را در کشور ممکن کرد، از سوی دیگر باعث رکود نسبی در صنایعی شد که با استفاده از سرمایه‌های سرمایه‌داران حقیقی فعال بودند. در شرایط فعلی اصلاح نرخ سود بانکی می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها شود و جنب‌وجوش اقتصادی را به این بخش‌ها بازگرداند، ولی این افزایش فعالیت‌های اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود.
در صورت کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای بهره‌وری از اعتبارات بانکی از سوی متقاضیان سنتی، بخش تولید و صنعتگران افزایش خواهد یافت. وام‌هایی که بانک‌ها با توجه به دارایی‌های مسموم و غیرقابل تبدیل به نقدینگی‌شان توان اعطای آنها را ندارند. اگر در این مرحله فشارهای سیاسی باعث افزایش حجم وام‌های اعطایی بدون چاره‌اندیشی برای مطالبات معوقه شود ریسک عملیات بانکی کشور به‌طرز غیرقابل کنترلی افزایش پیدا خواهد کرد و نظام بانکی کشور آسیب‌پذیرتر از همیشه باید با امواج تورمی ماه‌های آینده مقابله کند. کاهش نرخ سود بانکی بدون اصلاح ترازنامه‌ها و چاره‌اندیشی برای دارایی‌های مسموم بانکی تنها باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بخشی از اقتصاد کشور به بهای ناپایداری بیشتر نظام بانکی می‌شود.
به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که به‌جای بازی با یک متغیر در نظام بانکی کشور این نظام بازنگری شود و اصلاحات لازم در آن اعمال شود، وگرنه فقط یک دور دیگر در یک حلقه معیوب شروع می‌شود که رشد پایدار را به دنبال نخواهد داشت.
سر خیابان فرصت 
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟