نگاهی متوازن به عرضه #پول در کشور

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان امروز دوشنبه 18 بهمن ماه  1394 به بحث عرضه پول اختصاص دارد. بنظر می رسد در شرایط فعلی باید بجای نگرانی درباره سونامی پولی حاصل از کاهش نرخ بهره بانکی نگران فقدان نگرش نهادی به بانکها بعنوان گلوگاههای عرضه پول در کشور بود.

نگرانی از ناپایداری احتمالی در بازار پولی نباید مانع از توجه به تراز بانکی و دارایی‌های مسموم در نظام بانکی کشور شود. سپرده‌های بانکی در حالی افزایش یافته‌اند که هنوز راه‌حلی برای مطالبات معوقه بانکی ارائه نشده است. اگر سیاستمدار یا تحلیلگری باور نداشت که افزایش نقدینگی می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد، کافی است که به تجربه اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1384 تا 1392 نگاهی بیندازد. افزایش سریع نقدینگی آنچنان اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است که ریسک و نگرانی از پیامدهای ناخواسته را در هر شرایطی افزایش داده است.
در فاصله این سال‌ها سقوط ریال و شکل گرفتن حباب‌های قیمتی در بازارهایی که نشانه‌ای از بهبود و افزایش قیمت داشتند، نشان داد که نقدینگی سرگردان غول بی‌شاخ و دمی است که می‌تواند هر فرصتی را بسوزاند و ترقی در هر بازاری را به یک بحران تبدیل کند. جای تعجب نیست که این روزها بسیاری نگران رهایی دوباره نقدینگی در جامعه هستند.
آنچه باعث تعجب است این است که این ناظران نقش بانک‌ها را به‌عنوان نهادهای عرضه و کنترل عرضه پول در نظر نمی‌گیرند. این درست است که حجم نقدینگی به 905 هزار میلیارد تومان رسیده است و 800 هزار میلیارد تومان نزد بانک‌هاست، ولی این هم درست است که افزایش نقدینگی در دوره سال‌های 1384 تا 1392 با افزایش وام‌های بانکی و به تبع آن مطالبات معوقه بانک‌ها همراه شد. حجم مطالبات معوقه نظام بانکی از افراد حقیقی، بخش خصوصی و بخش دولتی به 210 هزار میلیارد تومان می‌رسد. سونامی پولی در صورتی ممکن خواهد بود که بخواهیم از این مطالبات صرف‌نظر کنیم و نه در سیاستگذاری و نه در تحلیل، آنها را در نظر بگیریم.
پرسش جدی درباره عرضه پول این است که آیا بانک‌ها اجازه خواهند داشت برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند یا مطالبات بانک‌های کشور قرار است در هزارخم نظام قضایی کشور سوخت شود تا بدهکاران بانکی باز بتوانند در بازار دیگری شیطنت کنند و مساله‌ساز شوند؟ در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی کشور بیشتر نگران بازگشت حباب پولی‌ هستند که بی‌سیاستی‌های سال‌های گذشته در عرصه اعطای وام و اعتبار، ایجاد کرده‌اند. حال آنکه ابزار بانکی مناسبی برای کنترل بازگشت سپرده‌ها به بازارها وجود دارند و بانک‌های کشور می‌توانند نقش تنظیم‌کننده بازار پولی را به‌خوبی ایفا کنند.
از سوی دیگر حل مساله دارایی‌های مسموم و مطالبات معوقه از ورود بخشی از این سپرده‌ها به بازار جلوگیری خواهد کرد.
در هر نظام بانکی درصدی از سپرده‌های بانکی باید به صورت ذخیره نزد بانک مرکزی محفوظ بماند تا هم پاسخگوی تراکنش‌های روزمره پولی باشد و هم به ناظران نظام پولی کشور این اطمینان را بدهد که بانک‌ها بیش از ذخایر خود تعهد قبول نکنند. در شرایط پرریسک و نوسانات اقتصادی، این درصد را می‌توان افزایش داد. در شرایط فعلی با توجه به حجم مطالبات معوقه بانک‌ها و دارایی‌های مسموم موجود در ترازنامه‌هایشان به نظر می‌رسد افزایش نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی هم سیاست مناسبی است و هم مانع از شکل‌گیری موج پولی بعدی در بازارها می‌شود.
با افزایش این نرخ نظام بانکی کشور می‌تواند از اثر زنجیره‌ای افزایش عرضه پول در اقتصاد کشور بکاهد و آن را کنترل کند. باید در نظر داشت احیای فعالیت‌های اقتصادی بدون ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای کشور ممکن نیست. با این حال بانک‌ها می‌توانند حداقل موجودی حساب‌ها را برای بهره‌برداری از عملیات مختلف بانکی افزایش دهند یا با نظام‌بندی شیوه اعتبارات از شکل‌گیری حباب‌های پولی در بازارهای مختلف جلوگیری کنند. از سوی دیگر می‌توان با وضع قوانین و مقررات جدید، جلوی خروج نقدینگی از نظام بانکی کشور را گرفت و جابه‌جایی مبالغ را تنها از طریق حواله و چک انجام داد.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد به جای نگرانی درباره اثر سیاست‌هایی مانند تک‌نرخی کردن ارز یا بازگشت سپرده‌های بانکی به بازارهای کشور، باید نگران عدم تغییر پارامترهای بانکی کشور و مقاومت درباره اصلاحات بود وگرنه نمی‌توان بدون بازتوزیع سپرده‌های بانکی انتظار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را داشت. بانک‌ها گلوگاه‌های عرضه پول در کشور هستند که باید نقش آنها را به‌عنوان بانک، نه نهاد توزیع اعتبار، جدی بگیریم.