پیش شر ط اجماع

یادداشتم درباره لزوم تغییر پارادایم اقتصادی در گفتگوی اقتصادی در کشور که در شماره 159  هفته نامه تجارت فردا به چاپ رسیده است.

اقتصاد کشور نیازمند گفتگوی آزاد و گفتمانی جدید است. اینبار دیگر نه دلارهای نفتی در کار است و نه تعارفات سیاسی، میلیونها شغل برای جمعیت کثیر جوانان بیکار باید ایجاد کرد و به میلیاردها سرمایه نیاز هست. اقتصاد به دره نیفتاده است ولی هنوز در لبه پرتگاه است.

سالهاست که اقتصاد در ایران بیماریست بر روی تخت جراحی. تفاوت در این است که اگر پزشکان و جراحان از آناتومی بدن اطلاع دارند و با تخصص و تبحر به بدن بیمار زخم می زنند، جراحان اقتصاد ایران اصولا ساختار اقتصادی و بازارهای کشور را باور ندارند. پزشکی را فرض کنید که در جستجو قلب پای بیمار را می شکافد و در جستجوی مغز شکم مریض را پاره می کند. او شاید درباره آناتومی چیزی یاد بگیرد ولی بیمارش خواهد مرد.

حکایت اقتصاد ماست. اقتصادی اسیر سیاست زدگی برنامه ریزان و دعواهای عقیدتی دولتمردان. اقتصادی که در آن هر روز بسیاری می خواهند جهت جاذبه را انکار کنند و بدیهیترین پیشفرضها را رد کنند. در این شرایط دعوت به گفتگو درباره آینده اقتصاد کشور دعوتی فرخنده است. ولی ادامه گفتگو در چهارچوب گفتمانهای گذشته و پارادیمهای ذهنی معمول دیگر فایده ای ندارد. باید بپذیریم که اقتصاد کشور به تغییر گفتمان احتیاج دارد. گفتمانی که درسهای گذشته را در آن منظور کرده باشیم و نکوشیم از روشهای آزموده شده برای حل مشکلات بهره ببریم.

سالهاست که حتی طرفداران بازار و رقابت در برنامه ریزی و گفتگو دولت محور بوده اند. ما کوشیده ایم دولتمردانی را که بیشترین انگیزه را در حفظ فضای انحصاری و انحصارزده اقتصاد دارند متقاعد کنیم که راه و روش دیگری برگزینند. حتی خیرخواه ترین ایشان نتوانسته است براستی نقش دولت را به بخش خصوصی منتقل کند. دولتی که روزی بقالی کشور بود این روزها هنوز مرکز اقتصاد است. نقشش از توزیع کالا به توزیع اعتبارات تغییر کرده است ولی در اصل پیشفرضی که دولت را مرکز و محور می داند تغییری ایجاد نشده است.

شاید به همین دلیل است که وقتی به پهنه فعالیتهای اقتصادی در کشور نگاهی می اندازیم اولین گروه مشکلات ریشه های مالی دارند. جناب دکتر نیلی در میان یازده مشکل و مانع رشد در این روزها  این موارد را بر شمرده اند:

• نارسایی در تامین مالی فعالیت¬های تولیدی و سرمایـه-گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی-های نظام بانکی
• ضعف مالی دولتی
• انباشت بدهی¬های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق¬های بازنشستگی و تامین اجتماعی.

دردآور این نکته است که هر سه این مشکلات در انتهای یک دوره شکوفایی درآمدهای نفتی رخ می دهند. دوره ای که کشور به اندازه تمام گذشته صنعت نفت درآمد داشت. وقت آن رسیده است که بپذیریم دولت دیگر آن امانتداری که می اندیشیدیم نیست و نظامهای حسابرسی و کنترل هزینه های عمومی کارآبی لازم را ندارند. وقتی به ظرفیت تکمیل شده نظارتی دولت می اندیشم و حجم فساد اداری را در نظر می گیرم، نمی توانم امیدوارم باشم که گشایشهای احتمالی هشت گانه ای که مطرح هستند حتی در صورت تحقق کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشند.

جناب نیلی این گشایشهای هشت گانه را اینگونه دسته بندی کرده اند:

• افزایش صادرات نفت خام
• آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده
• کاهش هزینه واردات
• تامین مالی خارجی
• سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی
• برقراری ارتباط تکنولوژی
• افزایش صادرات غیر نفتی
• برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین-المللی

از میان این گشایشها در شرایط فعلی نه افزایش صادرات نفت خام نه آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده به آسانی قابل تحقق هستند. هزینه واردات کاهش یافته است ولی منابع مالی تامین واردات هم شدیدا کاهش پیدا کرده اند. تامین مالی خارجی ممکن و میسر است ولی آیا به صلاح هست؟ خود ایشان بهتر از هر کسی می دانند که مشکل نظام بانکی در کشور عدم توانایی در گرداندن نقدینگیست.  با مطالبات معوقه ای که به بیش از دویست هزار میلیارد تومان می رسند و در حدود 60 تا 65 میلیارد دلار می باشند تزریق هر حجمی از منابع اشتباه و اتلاف سرمایه گرانبهاییست که از طریق این گشایشها فراهم می شود.  ضمن آنکه در این شرایط آن بانکی که بخواهد در صنعت بانکداری ایران سرمایه گذاری کند یا باید خیلی شجاع باشد یا باید به نفت بشکه 120 دلاری متکی باشد.

در حال حاضر اقتصاد کشور نه تنها از بهره وری پایین منابع رنج می برد بلکه از محدود بودن تعاملات و تبادلات اقتصادی هم آسیب می بیند. مطالبات معوقه بانکی سنجش ارزش واقعی بانکهای کشور را غیرممکن می کند. در بازار سرمایه جهانی بانکهایی که نمی تواند ترازنامه واقعی و متکی به ارزش روز بازار ارائه کننده شانسی برای جذب سرمایه خارجی ندارند. از سوی دیگر به نظر می رسد هیچ برنامه ای برای مدیریت این مطالبات معوقه و ایجاد یک نظام کارآمد برای چرخش اعتبارات در کشور وجود ندارد یا اگر دارد توسط بازار جدی گرفته نشده است.  حتی اگر فرض کنیم که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می کند و سرمایه های مسدود شده به داخل نظام بانکی کشور برمی گردند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحقق پیدا می کنند نمی توانیم امیدوار باشیم که در این شرایط گردش چرخ اقتصاد کشور آغاز می شود. مطالبات معوقه در واقع باتلاقی هستند که چرخ اقتصاد کشور در آنها گیر کرده است و توان تحرک را از آن گرفته است.

در تعادل فعلی بازار و با ذهنیت فعلی دولتمردان ورود منابع جدیدبه کشور در نهایت صرف پرداخت وامهای عقب افتاده واحدهای صنعتی یا ایجاد تحرکی مصنوعی در بازار مسکن می شود، جایی که اکثر وامهای بانکی به دارایی غیرقابل به نقدینگی تبدیل شده اند.  عدم تحقق رشد اقتصادی در نتیجه این گشایشها باعث سرخوردگی فعالان اقتصادی در کشور می گردد که می تواند نهادینه شدن رکود اقتصادی را بعنوان یک تعادل جدید در بازارهای کشور به دنبال داشته باشد. خطر طولانی شدن رکود اقتصادی جدیست و باید درباره آن صحبت کرد. اگر پارادایم گفتگوی اقتصادی در کشور تغییر نکند حتی گشایشها هم کمکی نخواهند بود.

این نکته را هم باید در نظر گرفت که فضای کسب و کار کشور مسموم باقی مانده است.  این واقعیت که هیچکس فساد اداری حاکم بر کشور را جدی نمی گیرد و برای مقابله با آن برنامه ای ندارد هراس آور است. مسوولان محترم گویا وقت خود را صرف شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مبارزه با فساد می کنند تا مبارزه با آن.  وجود فساد اداری شاید بر جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق مجاری رسمی تاثیری نداشته باشد، ولی سرمایه گذاران حقیقی و ایرانیان مقیم خارج از کشور را از ورود به بازار ایران منصرف کرده و می کند. ادامه آن و عدم اجرای اصلاحات ساختاری باعث می شود که سرمایه گذاری خارجی انجام شده از مجاری رسمی هم بازدهی، بهره وری و تاثیر اقتصادی مورد نظر را نداشته باشد. این ادامه این سیکل معیوب رویدادهاست.

شاید دولتمردان بر این باورند که می توان بدون اصلاحات ساختاری و بدون مهار فساد اداری به رویه گذشته ادامه داد. جذابیت این گزینه واقعیست. هزینه های سیاسی آن برای ساختار تصمیم گیری در کشور حداقل است و تغییری در تعادل حاکم بر کشور پدید نمی آورد. ولی اگر سیاستمداران چنین باوری دارند بهتر است حرف از رشد اقتصادی نزنند و بپذیرند که اقتصاد ایران برای دهه آینده اقتصادی در رکود تعادلی خواهد بود که نرخ بیکاری جوانان و تحصیلکردگانشان بالا و جذابیت سرمایه گذاری در آن پایین خواهد بود. دور اول سرمایه گذاریهای خارجی رسمی در اقتصاد کشور تجدید نخواهد شد و کسی را تشویق به سرمایه گذاری در این اقتصاد نخواهد کرد. دولت همچنان مرکز اقتصاد خواهد بود، ولی کدام سوار از سواری بر اسبی مرده لذت خواهد برد؟

در شرایط فعلی گزینه محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره-گیری از تعامل به شهامت سیاسی احتیاج دارد و حتی شاید در مقطعی تنشهای سیاسی با برخی از گروههای متنفع از تحریمها را دربرداشته باشد. ولی در بلند مدت حتی از دیدگاه تعادل و پایداری سیاسی بهترین گزینه است و نارضایتهای اجتماعی اقتصادی را به حداقل می رساند. در شرایط امروز نباید لحظه ای اصلاحات را به تاخیر انداخت. فراموش نکنیم که رکود یک احتمال نیست، وضعیتیست که در آن به سر می بریم و ادامه آن به نفع هیچکس نیست.