تمرکززدایی و تمرکزگرایی

یکی از ضایعات ساختاری اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته رقابت نهادها و وزارتخانه‌های دولتی برای تعریف محدود نفوذ و زمینه‌های فعالیت بوده است. به‌عنوان نمونه علیرغم تمرکز بر صادرات و اهمیت بازرگانی برای رشد اقتصادی و فرآیند توسعه در کشور بخش بازرگانی یک متولی ندارد. کمیسیون‌های مختلف متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های گوناگون درباره بخش بازرگانی تصمیم‌گیری می‌کنند. این فرآیند پیچ‌درپیچ باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و سختی کسب‌وکار در کشور شده است و مانعی است بر سر راه رشد اقتصادی. متاسفانه واقعیتی است که در بیشتر کمیسیون‌ها نگرانی اعضا بیشتر حفظ اقتدار نهاد مربوطه‌شان است تا تسهیل فرآیند بازرگانی. یکی از بهترین تصمیمات دولت که اثری دیرپا بر اقتصاد کشور خواهد داشت تمرکز فعالیت‌های مرتبط با بخش بازرگانی در یک وزارتخانه است. به این ترتیب صادرات و فعالیت‌های بازرگانی در کشور یک متولی پیدا خواهد کرد که ناچار است پاسخگو باشد.
بر خلاف ادغام‌هایی که در گذشته انجام شده است و وزارتخانه‌هایی با ماموریت‌های متفاوت را به یک وزارتخانه منتقل کرده است این بار صحبت از ادغام هدفمند و راهبردی نهادهاست. گامی که باید آن را به فال نیک گرفت. در گذشته کوچک‌کردن دولت به معنای کاهش تعداد وزرا و وزارتخانه‌ها تعریف شده بود و به همین دلیل مثلا وزارت راه با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شد؛ درحالی‌که این دو وزارتخانه ماموریت‌های کاملا متفاوتی داشتند و این ادغام باعث افزایش کارآیی و بهره‌وری نشد.
از این منظر، افزایش کارآیی نهاد دولت و تخصیص بهینه منابع در نتیجه‌ ادغام دو وزارتخانه نیرو و نفت، با توجه به ماموریت مشابه این دو وزارتخانه در بخش انرژی، یک گام راهبردی است. از سوی دیگر همیشه این شکایت وجود داشته است که سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر یک سازمان مشورتی و ناظر است تا یک مجری. انتقال حفاظت از منابع آب -که این روزها دیگر همه متوجه بحرانی بودن وضعیت در این بخش شده‌اند- به این سازمان باعث افزایش اختیارات اجرایی این سازمان می‌شود. این سازمان مسئول واقعی خواهد بود و باید پاسخگوی اذهان عمومی و روند سیاست‌ها در کشور باشد.
با وجود نکات مثبت در این قانون به‌نظر می‌رسد علاقه دولتمردان به تاسیس موسسه و نهاد برای تحقق نیات خیر هنوز برقرار است و متاسفانه درس‌های گذشته در این زمینه آموخته نشده است. در حال حاضر بیش از 25 بانک رسمی دولتی و خصوصی که در اداره آنها صندوق‌های پس‌انداز وابسته به دولت حضور دارند، در اقتصاد کشور حاضر هستند. در چنین بازاری تاسیس یک بانک جدید دولتی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک ولو به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی ادامه راه غلط گذشته است. جالب است درحالی‌که از یک سو دولت در حال تمرکز مسئولیت‌ها در وزارتخانه‌های مسئول است، این نهاد قرار است دوباره تحت نظر کمیته‌ای از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی تاسیس شود. چنین بانکی زمانی مفید بود که صنعت بانکی در مراحل طفولیت قرار داشت، نه در شرایط فعلی. به‌جای تاسیس چنین بانکی که وظیفه‌اش توزیع اعتبارات دولتی به بهانه‌های مورد نظر دولت‌های وقت خواهد بود، بهتر است دولت محترم بر افزایش آگاهی بانک‌های موجود از شیوه‌های حمایت از کسب‌وکار تاکید کند و این بانک‌ها را به ورود به این عرصه تشویق کند.
درمجموع به‌نظر می‌رسد که در برنامه ششم در حالی حرکت به سمت کارآمدسازی نهادهای دولتی و کاهش اندازه دولت و حذف نهادهای غیرموثر پیش‌بینی شده است که هنوز در میان برنامه‌ریزان و دولتمردان، «ذهنیت معماری اقتصاد» وجود دارد. درحالی‌که تمرکز‌زدایی از دولت هدف است، به‌نظر می‌رسد در ذهنیت این گروه، هنوز «دولت» مرکز حیات اقتصادی کشور است. حال‌آن‌که اقتصاد کشور یک موجود زنده است که 78 میلیون ایرانی با‌ انگیزه‌های مختلف و توانایی‌های متفاوت و استعدادهای گوناگون آن را شکل می‌دهند. باورکردن این نکته ضامن موفقیت این برنامه است.