چرخ شکسته بانکداری

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان، روز شنبه هفتم آذرماه 1394.

حجم مطالبات معوقه نظام بانکی از افراد حقیقی، بخش خصوصی و بخش دولتی به مجموع 210 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم 110 هزار میلیارد تومان سهم دولت است که باید به نظام بانکی پرداخت کند و 100 هزار میلیارد تومان سهم اشخاص حقیقی و بخش خصوصیست.  مطالبات معوقه در هر نظام بانکی تبعات منفی زیادی به دنبال دارد ولی چنین حجمی از مطالبات معوقه می تواند در ابعاد مختلف بحرانزا باشد. یکی از زمینه های بحران اخلال در گردش پول و اعتبارات در جامعه می باشد. در حال حاضر کارآیی نظام بانکی در ایجاد چرخه پول و اعتبار در اقتصاد کشورمان کمتر از گذشته است.

در هر کلاس مبانی اقتصاد کلان این نکته تدریس می شود که کارکرد نظام بانکی در یک جامعه گرداندن پول است. در این چرخه زمانی که به سپرده ای اضافه می شود یا بانک مرکزی حجم جدیدی از نقدینگی را وارد نظام بانکی می کند چرخه پول است که باعث می شود اثر این افزایش چند برابر گردد. این گردش به این شکل صورت می گیرد که بانک بعد از آنکه بخشی از افزوده سپرده ها را در جمله ذخایرش منظور می کند مابقی را به شکل وام به متقاضی می دهد. وام گیرنده این وام را به سپرده دیگری در بانک می افزاید و در نتیجه بانک می تواند وام دیگری، به متقاضی دیگری پرداخت کند. به این ترتیب به لیست دارایی های بانکها وامهای اعطا شده و به لیست تعهداتشان سپرده های دریافت شده اضافه می شود.  در این شرایط خروج پول از نظام بانکی و عدم بازگشت آن به سیستم در این گردش اخلال ایجاد می کند و عرضه اعتبارات بانکی را با مشکل جدی روبرو کند.

زمانیکه وام گیرندگان، چه خصوصی و چه دولتی، وامی دریافت می کند حفظ این وام در چرخه بانکی کشور باعث می شود تا نظام بانکی کشور بتواند وامهای بیشتری را پرداخت کند. در واقع این داد و ستد مالی یا پرداخت و دریافت است که گردش پول و اعتبار در اقتصاد را ممکن می کند. وقتی که بانکها فقط پرداخت کننده باشند نه دریافت کننده نمی توان ادعا کرد که یک چرخه پول و اعتبارات در جامعه وجود دارد. در الگوی فعلی بانکها دستگاههای پرداخت کننده پول و اعتبار می باشند و نه نقطه تبادل پول و اعتبار. حجم بالای مطالبات معوقه بانکهای کشور یعنی شکسته بودن فرآیند گردش پول و اعتبار. بانکهای کشور یا نیازمند سرمایه جدید برای تحرک بیشتر هستند یا باید بخشی از مطالبات معوقه خود را دریافت کنند.

روال پذیرفته شده در نظام بانکی برای اعطای اعتبار به متقاضیان دریافت ضمانت ملکیست. در شرایطی که مطالبات معوقه از بخش خصوصی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است این بدهکاران هستند که احساس می کنند در حاشیه امنیت قرار دارند. چنانچه بانکها بعد از طی کردن فرآیند قضایی لازم بتوانند این املاک را مصادره کننده در شرایط فعلی بازار فروش این املاک ناممکن و تنها به بهایی بسیار پایین تر از گذشته ممکن است. به این ترتیب بانکها تنها کسری از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. ضمن آنکه افزایش عرضه ملک در بازار مسکن می تواند بحران بانکی را به بازار مسکن گسترش دهد و رکود حاکم بر این بازار را پیچیده تر کند. پارادوکس بانکها این روزها دو لایه است: اول چطور مطالبات خود را دریافت کنند و دوم چطور ترازنامه داراییهای خود را تنظیم کنند که منعکس کننده ارزش واقعی داراییهای باشد که در اصل وامهای پرداختی به وام گیرندگان هستند.

بسیاری بر این باورند که با فروش اوراق قرضه می توان سرمایه جدیدی را به بانکهای کشور تزریق کرد که هم به بحران ترازنامه ها پایان خواهد داد و از بار مطالبات معوقه خواهد کاست. این بزرگواران فراموش می کنند که در صورت عدم پرداخت مطالبات بانکی شکاف بر سر جای خود باقیست و تنها بر روی آن چسب زخمی زده شده است. کارکردهای نظام بانکی کشور در اعطای وام امروز باید اصلاح شوند تا برای بازارهای مالی خرید اوراق قرضه معنا پیدا کند. بدون اصلاح این کارکردها نه زمینه ایجاد بحران از بین می رود و نه خود بحران. از سوی دیگر هیچکس در بازار مالی دوست ندارد به بانکی وام بدهد که بدهکارانش می دانند هیچوقت لازم نیست پول را پس بدهند. بدون اصلاح آنی و سریع نظام بانکی راه حلهایی مانند فروش اوراق قرضه نه کارآیی خواهند داشت و نه نجات بخش خواهند بود.  نظام بانکی ما دچار بحران است و چرخه پول در اقتصاد کشور شکسته است، پذیرفتن این واقعیت اولین و مهمترین گام در یافتن راه حل است.