بهانه کاسبانه

برای شماره 153 تجارت فردا نوشته ام.

مطالعات اقتصادی نشان داده اند که قانونمداری و وجود یک قوه قضاییه بیطرف و پایبند اصول پیش شرط موفقیت در برنامه های توسعه است. منابع طبیعی شاید به آغاز رشد کمک کنند ولی قانونمندیست که فضایی امن برای سرمایه گذاری و توسعه پایدار پدید می آورد.

یکی از نشانه های تکامل اقتصادی و توسعه اجتماعی در کشور درک این نکته است که اختلافات و دعواهای حقوقی همیشه وجود دارند.  در چنین جامعه ای این یک اصل پذیرفته شده است که چنین اختلافاتی می تواند ریشه در منافع شخصی و  انگیزه های فردی داشته باشد. شخصی بودن این اختلافات به معنای کم اهمیت بودن آنها قلمداد نمی شود و باعث نمی گردد که مراجع ذیصلاح درباره آنها تصمیم گیری نکنند. با اینحال بنظر می رسد سیاست زدگی فضای فعالیتهای اقتصادی در کشور ما به دعواهای حقوقی هم تعمیم داده شده است. برخی می کوشند تا با شخصی جلوه دادن اختلافات آنها را کم اهمیت جلوه داد شکایت شاکیان را فاقد محتوای واقعی اعلام کنند تا بلکه مراجع رسیدگی به این اختلافات اصولا وارد فرآیند رسیدگی نشوند. این فرافکنیها معمولا با هدف تضعیف نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای مرجع رسیدگی به اختلافات صورت می گیرد.. آیا این مرجع می تواند با سیاسی خواندن یا شخصی خواندن یک دعوا از قضاوت درباره آن صرفنظر کند؟

پاسخ به این پرسش منفیست. گرچه متاسفانه این امر در بدنه اداری برخی سازمانهای دولتی هم مشاهده می شود که کارمندان مسوول رسیدگی به پرونده ها گاهی با شخصی قلمداد کردن یک موضوع از رسیدگی به آن طفره می روند. ایشان  فراموش می کنند در هر دعوایی وظیفه مسوول رسیدگی به پرونده تعیین وجود یا عدم وجود تخطی از قوانین و مقررات است. ایشان فرض را بر این می گذارند که با قضاوت درباره نیت افراد درگیر پرونده ها می توانند از رسیدگی به آن خودداری کرد.

شکی نیست که در هر کشوری کسانی می کوشند با ظاهرسازی و طرح دعواهای پوشالی در مراجع قضایی افراد را به امتیازدهی غیرقانونی وادار کنند. این افراد معمولا از شکافهای قانونی بهره می جویند و تلاش می کنند تا به نوعی با گل آلود کردن آب به مقصود خود برسند. کشور ما  هم از این قاعده مستثنی نیست و هستند کسانی که با ارائه مدارک دروغین و طرح ادعاهای واهی سعی در قربانی کردن بیگناهان دارند.  ولی حتی وجود چنین افرادی دلیل نمی شود که سنت قضایی کشور را زیر سوال برد و کوشید دادرسی را یک فرآیند مغرضانه جلوه داد.

این روزها می توان برگزاری دادگاه فردی را که از او با حروف اختصاری ب. ز. باید یاد کرد  نشانه ای از بلوغ سیاسی در کشور دانست. دادگاهی که یک طرف آن دولت و قویترین وزارتخانه اقتصادی آن است و طرف دیگر فرد متهم که البته تنها نیست و نماینده یک گروه در دنیای کسب و کار کشور است. آیا می توان با سیاسی خواندن این دعوا از اصل رسیدگی به آن و موشکافی در آن صرفنظر کرد؟ بارها پیش آمده است که افراد با استفاده از این برچسبها کوشیده اند از پاسخ دادن به اتهامات خود طفره بروند و ناظران را سردرگم کنند.

واقعیت ولی چیز دیگریست. فردی مبلغی کلان، که کسب آن در اقتصاد دولتی و دولت محور ایران تقریبا غیرممکن است، به مجموعه دولت بدهکار است. او از فضای خاکستری تحریم برای فعالیتهای اقتصادی شبهه برانگیز بهره برده است، حالا آیا کل فرآیند علیه او سیاسیست؟ آیا هر کس که رفتاری فراقانونی داشت می تواند با فرافکنی روند رسیدگی به اتهامات و پرسشهایی که اعمالش برانگیخته اند را سیاسی بخواند و آنرا فاقد اعتبار جلوه دهد؟ پاسخ به این پرسشها منفیست.

آنچه که روی داده است در یک اقتصاد تحریم زده و به بهانه تحریمها روی داده است ولی تحریمها این رویدادها و ظهور چنین افرادی را ناگزیر نکرده بودند. پرسش اصلی بسیاری از ناظران اقتصادی این روزها این است که چطور در شرایط تحریم و در روزهایی که مقام معظم رهبری دستورالعمل اقتصاد مقاومتی را صادر کرده بودند دولت وقت فرآیندهای قانونی و قانونمدار مناسبی برای مقابله با تحریمها تنظیم نکرد؟ و در عوض، اگر حرفهای متهم را باور کنیم، روی به افرادی آورد که در بهترین حالت فعالیتهایشان خارج از حریم حکومت قانون بود؟ متهم می کوشد که بگوید یک ناجی برای اقتصاد کشور بوده است و کارهایش ناگزیر و در نتیجه تحریم. در نتیجه این وزارت نفت است که متهم است به سیاسی کاری و مجازات یک قهرمان اقتصادی.

این روایتیست که متهم را از خطا مبری و از اتهام تبرئه می کند. روایت دیگری هم هست: دولتی ناآگاهانه اقتصاد کشور را اسیر دام تحریمها کرد و بعد با بی توجهی به رهنمودهایی که از عالیترین مرجع رهبری کشور صادر شده بودند زمینه را برای ظهور افرادی آماده کرد که به بهانه تحریمها در خارج از فضای قوانین موجود عمل کنند. این افراد را ناجی اقتصاد کشور دانستن همانقدر مضحک است که بگوییم دزدی که صندوق یک بانک در حال سوختن را می زند سپرده های مردم را از خطر نابودی در آتش نجات داده است. اقتصاد ایران را مردم زحمتکش و مبتکرش حفظ کردند، مردمی که تولید کردند، ساختند، و علیرغم فشار تحریمها با سرسختی مسیر پیشرفت و توسعه را پیمودند.

فعالیتهای کاسبان تحریم بسیاری از ناظران اقتصادی و مسوولین را سردرگم کرده است.  بی قانونی ها و بی حساب و کتاب بازیهای مرسوم در سالهای گذشته به این اغتشاش ذهنی دامن زده است. این سردگمی باعث شده است تا فعالان اقتصادی و جهادگران توسعه کشور ندانند که در چه فضایی به فعالیت مشغولند. تنها نهادی که می تواند اطمینان به آینده و حکومت قانون در اقتصاد پساتحریم را به فعالان اقتصادی ایران بازگرداند و نشان دهد که برای بی قانونی هیچ عذر و توجیهی پذیرفتنی نیست قوه قضاییه است. به سخره گرفتن فرآیند قضا با سیاسی خواندن آن تنها یکی دیگر از آسیبهاییست که کاسبان تحریم به اقتصاد کشور زده و می زنند. فراموش نکنیم وظیفه دادگاه قضاوت درباره نیت نیست بلکه قضاوت درباره عملکرد است. با شخصی یا سیاسی خواندن نمی توان از بار این مسوولیت شانه خالی کرد، چون این صورت مساله ایست که کسی نمی تواند آنرا پاک کند.