عوامگرایی دیگر جواب نمی دهد

یونان همه را کنجکاو کرده است، این یادداشت را برای ستون نگاه نخست روز پنجشنبه روزنامه جهان صنعت نوشتم.

دولت یونان که با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی به‌قدرت رسیده بود، مردم یونان را در آستانه یک بحران تمام‌عیار سیاسی و اقتصادی قرار داده است. برای اولین بار در تاریخ معاصر یونان در مهلت مقرر تعهد مالی خود را به‌عنوان یک کشور اجرا نکرد. روز چهارشنبه در حالی آغاز شد که دولت یونان 5/1 میلیارد دلار قسط خود را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نکرد. در عوض دولت یونان منتظر اجرای یک همه‌پرسی در روز یکشنبه است تا مردم یونان درباره پذیرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی تصمیم بگیرند.
اگر مردم یونان سیاست‌های جدید را بپذیرند، یونان عضوی از اتحادیه اروپا و واحد پولی آن یورو باقی خواهد ماند. اگر مردم یونان رای منفی به پذیرش این سیاست‌ها بدهند، آنگاه منطقی است که دولت یونان بعد از یک دوره هرج و مرج مالی که اثرات منفی غیرقابل جبرانی خواهد داشت، برای خروج از یورو و برقراری واحد پول قدیمی این کشور دراخما اقدام کند. با توجه به پیوستگی بازارهای مالی در دنیای توسعه‌یافته این به معنای این است که بخشی از دارایی‌ها شامل اوراق قرضه یونان ارزش خود را از دست خواهند داد. سرمایه‌گذاران خواهند کوشید این اوراق را به بخشی از ارزش اولیه یا ارزش اسمی تبدیل کنند و تلاش آنها برای فروش و کاهش بیشتر ارزش این اوراق را به‌دنبال خواهد داشت.
در این شرایط دولت یونان احتمالا نخواهد توانست از طریق بازارهای مالی سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند و ناچار به توافقات دوجانبه روی خواهد آورد ولی بعد از رد پیشنهاد کشورهای اتحادیه اروپا، این کشور کوچک حاشیه اروپا بعید است بتواند به‌عنوان یک کشور مستقل از این اتحادیه وام بگیرد. در نتیجه دولت یونان ناچار خواهد بود همان سیاست‌های ریاضتی را در پیش بگیرد که امروز از پذیرفتن آنها خودداری کرده است و جهان توسعه‌یافته را به مرز یک بحران اقتصادی دیگر رسانده است.
از آنجایی که این دولت توان تامین سرمایه مورد نیاز را نخواهد داشت، مانند همه دولت‌های عوام‌گرای دیگر یا به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد که افزایش شدید تورم را در این کشور به‌دنبال خواهد داشت یا از کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی مانند روسیه و چین قرض خواهد کرد ولی کشف خواهد کرد این کشورها برخلاف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا چندان در بند افکار عمومی نیستند که بخواهند به یونان مهلت بیشتری دهند. در نتیجه دوره‌ای از وابستگی اقتصادی و پذیرفتن تسلط این کشورها در اقتصاد یونان آغاز خواهد شد که از استقلال عمل این کشور خواهد کاست. برای مردم یونان آینده دو گزینه دارد؛ گزینه اول سیاست‌های ریاضت اقتصادی را بپذیرند و به‌جای چانه‌زنی با بستانکاران اصلاحات اقتصادی را شروع کنند و بعد از مدتی با اقتصادی که دخالت دولت در آن کمتر شده و بار مالیه عمومی در آن سبک‌تر است، به بازار بازگردند. گزینه دوم به سیاست‌های ریاضت اقتصادی نه بگویند و آماده یک دوره هرج‌ومرج اقتصادی شوند که در پی آن شاهد رکود تورمی و ریاضت اقتصادی خواهند بود. در هر دو حالت مردم یونان هرگز به دوران طلایی استفاده از وام‌های خارجی برای زندگی به سبک اروپایی باز نخواهند گشت.
دولت عوام‌گرای یونان به رهبری سیپراس یک دولت شکست‌خورده است که کمتر از یک‌سال پس از به‌قدرت رسیدن شهامت اعتراف به غیرعملی بودن وعده‌های انتخاباتی‌اش را ندارد. شاید برای همین است که این دولت هنوز امیدوار است اروپا برای بار سوم به نجات اقتصادی بیاید که در برابر تغییر، مقاومت می‌کند ولی دولت‌های اروپایی خسته از بحران‌های پی‌در‌پی و چانه‌زنی‌های مدام دیگر مایل نیستند میلیاردها یورو را خرج کشوری کنند که باعث تضعیف یورو و ناپایداری آینده آن شده است. در آتن مردم دربرابر دستگاه‌های خودپرداز صف کشیده‌اند. برای آنها پول جیره‌بندی شده است؛ 60 یورو در روز. به نظر می‌رسد برای یونان ریاضت‌کشی آغاز شده است حتی اگر دولتش بخواهد به‌نظر مقاوم بیاید؛ دولتی که برای بار دیگر نشان می‌دهد عوام‌گرایان همیشه در اداره اقتصاد شکست می‌خورند چون نه درباره واقعیت بلکه درباره چیزی حرف می‌زنند که توده مردم مایل به باور کردنش هستند ولی اقتصاد بر پایه واقعیات شکل می‌گیرد.