تدبیری برای حفظ امید

یادداشتم برای ویژه نامه نوروزی روزنامه جهان صنعت را اینجا می توانید بخوانید. فرارسیدن سال نو را پیشاپیش به دوستان عزیز این روزنامه تبریک می گویم. و امیدوارم سالی خوب و سرشار از شادی را در پیش رو داشته باشند.

سال 93 به پایان رسیده است و شکی نیست که برای بسیاری دوام آوردن در این سال پر فراز و نشیب مهمترین دستاورد اقتصادیست، ولی چالشهای سال 93 در سال 94 هم وجود خواهند داشت و زمان رویارو شدن با آنها فرا می رسد. چالشهای دولت در عرصه بین الملل با شدت کمتری ادامه خواهند داشت و زمان ارائه راه حل برای معضل اقتصادی کشور، فساد گسترده اداری، رو به پایان است.
اگر رویدادهای اقتصادی سال 93 را در سه واژه خلاصه کنیم آن سه واژه عبارت خواهند بود از: نفت، فساد و سیاستگذاری. در سال 93 ظرف کمتر از سه ماه بهای نفت بیش از 50 درصد سقوط کرد. خزانه عمومی و صندوق توسعه که به درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت به ازاء 120 دلار عادت کرده بودند خیلی زود با این واقعیت مواجه شدند که ممکن است بهای نفت در هر بشکه 40 دلار تثبیت شود. گرچه بهای نفت به این سطح نزدیک شد ولی به 60 دلار در هر بشکه بازگشت. سیاستمداران و مدیران اقتصادی نفس راحتی کشیدند. در کشوری که باور بر این است که معمولا مصرف کننده به سیخ کشیده می شود تا به تب راضی شود دیدن تکرار این تجربه برای دولتیان خالی از لطف نبود.
مهمترین دستاورد دولت در مقابله با بحران برخاسته از سقوط بهای نفت حفظ خونسردی و یک سیاست پولی پایدار بود. بر خلاف گذشته سقوط بهای نفت منجر به افزایش شدید نرخ تورم نشد، تنها کاهش نرخ تورم متوقف شد. انضباط مالی و پولی دولت فعلی و رعایت استانداردهای علمی در سیاستگذاری اقتصادی باعث شد تا در شش ماهه اول سال 93 شاهد سقوط تورم و کاهش آن باشیم. کاهش بهای نفت و واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران باعث شد تا این کاهش دائمی نباشد ولی برای بسیاری از ناباوران سال 93 سند کارآیی سیاستگذاری علمی در عرصه اقتصادی کشور می باشد.
دستاورد دیگر دولت بستن بودجه با کاهش سهم درآمدهای نفتی در تعیین منابع مورد نیاز بود. اگر گزارشهای موجود را باور کنیم بهره وری سیستم گردآوری عوارض و مالیاتها در کشور رو به افزایش است و بودجه سال 1394 بیشتر متکی به درآمدهای مالیاتی و عوارض است تا به درآمدهای نفتی. گرچه درآمدهای بودجه ابتداء به ازاء بهای 72 دلار در هر بشکه نفت خام محاسبه شده بود، ولی کارشناسان و نمایندگان بودجه را با شرایط جدید منطبق کردند. این واقعیت که تقاضای دولت برای اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی برخی موسسات در مجلس رد شد به ما یادآور می شود که فرهنگ مالیات و اهمیت مالیات در تامین هزینه های عمومی و تضمین رفاه عامه هنوز باید گسترش داده شود.
گرچه عملکرد دولت در ماههای اول دوره جدید قیمت نفت قابل قبول است، هر ناظر اقتصادی ناچار به اذعان این نکته است که در سال 93 هم چاره ای جدی برای مقابله با فساد گسترده اداری اندیشیده نشد. گرچه بنوعی جلوی گسترش فساد اداری گرفته شد ولی بسیاری در سخنرانیها و گردهماییها اذعان کردند که فساد اداری مانع اصلی موفقیت روند توسعه در کشور می باشد. با اینحال فراتر از ابراز تاسف بنظر نمی رسد مقامات برنامه ای جدی را برای مقابله با فساد، کاهش انگیزه های آن و تنبیه متخلفان به اجراء گذاشته باشند. شاید اولین دلیل این فقدان برنامه تخمین نادرست ابعاد مختلف فساد اداری در ایران بوده است. اخبار منتشر شده از کشف پرونده های فساد بیشتر خبر از شگفتی دولتمردان و سیاستمداران می دادند تا از مجازات عاملین. در سال 93 بسیاری در بدنه دولت و جامعه برای اولین بار متوجه شدند فساد اداری مساله ایست به مراتب بزرگتر از آنچه که ایشان فکر می کردند.
یکی از مسائلی که همراه با ما به سال 1394 خواهد آمد معضلات و هزینه های ناشی از فساد اداری در کشور است. چه در سال جدید شاهد گشایشی در عرصه بین المللی باشیم و چه نباشیم مقابله با فساد اداری در ایران باید در صدر دستور کار سیاسیون قرار بگیرد. در صورت گشایش در عرصه روابط بین الملل و رسیدن به یک توافق این معضل توانایی کشور را در بهره برداری از یک فرصت طلایی کاهش می دهد و حتی می تواند باعث دلسردی سرمایه گذاران احتمالی و کارآفرینان مشتاق به آغاز فعالیت در ایران بشود. اگر گشایشی صورت نگیرد فساد اداری می تواند باعث شکست اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در جامعه و سرخوردگی نهادهای دولتی در مدیریت چالشهای برخاسته از کاهش بهای نفت گردد. آثار منفی فساد اداری به حدیست که باید آن را دشمن شماره یک امنیت ملی دانست و با آن نه بعنوان یک معضل اقتصادی بلکه یک تهدید امنیتی برخورد کرد.
در دومین نوروزش دولت نهم نشان داده است که سیاستگذار با تدبیریست. می داند با بحرانها چگونه برخورد کند که نظم امور حفظ شود. ولی برای رشد اقتصادی تنها نظم کافی نیست،امید هم لازم است. دولت برای دمیدن روح تازه ای به فعالان اقتصادی کشور باید در مبارزه با فساد مصمم و توانمند در سال 1394 ظاهر شود. بنظر می رسد بسیاری در سال 1393 به این نتیجه رسیده اند که راه حل دیگری وجود ندارد.