طی هفته گذشته دولت فدرال آمریکا اعلام کرد که از این پس حقوق روسای شرکتها و مدیران عامل شرکتهای آمریکایی را، که از طرح نجات اقتصادی کمک دریافت کرده اند یا خواهد کرد، محدود به 500،000 دلار در سال می کند. دو نکته بر اهمیت این تصمیم می افزاید: اول آنکه چنین تصمیمی در کشوری که آزادی عمل بازارنه یک سیاست بلکه یک اصل است، اتخاذ می شود. دوم آنکه طی سه دهه گذشته حقوق و درآمد مدیران ارشد شرکتها همواره در حال افزایش بوده است. امری که باعث شده است تا بسیاری مدیران شرکتها را به سواستفاده از موقعیت خود و ثروت اندوزی متهم کنند؛ در حالیکه سهامداران و کارکنان این بنگاهها قربانی نوسانات بازار می شوند. این نظریه حتی در میان دانشگاهیان طرفدارانی دارد( ببچوک، فراید و واکر 2002).*
با اینحال این تنها نظریه موجود نیست. مورفی و زابوژنیک (2004) با مطالعه روند افزایش درآمد این گروه از مدیران نتیجه می گیرند که در حالیکه با متوسط حقوق مدیران ارشد شرکتهای فوربس 800 در 1970 هفتصدهزار دلاردر سال، به ارزش سال پایه 2002 بوده است ، در سال 2000 این متوسط با سه برابر افزایش به 2.2 میلیون دلار می رسد. ایشان همچنین مشاهده می کنند که متوسط نسبت حقوق مدیران به کارگران از بیست و پنج در سال 1970 به نود در سال 2000 افزایش یافته است. مورفی و زابوژنیک این افزایش حقوق را ناشی از تغییر در مجموعه مهارتهای مدیریتی مورد نیاز برای تصدی این پستها می دانند. ایشان استدلال می کنند که این امر ناشی از افزایش رقابت بین بنگاهها در جذب مدیران است. با اینحال افکار عمومی همچنان به انتقاد از مدیران شرکتها می پردازند.
واقعیت اینجاست که طی سالهای اخیر بویژه در بحران اخیر افکارعمومی به این نتیجه رسیده است که مدیران شرکتها گرچه از منافع موفقیت شرکتها بهره می برند اما در ریسک بازار شریک سهامداران و کارکنان نیستند. در حالیکه دولت فدرال با استفاده از پول مالیات دهندگان آمریکایی می کوشد تا سیستم بانکی را نجات دهد و اقتصاد کشور را احیاء کند درآمدی چند میلیون دلاری برای مدیران این بنگاهها از نظر نجات دهندگان آنها گناهی نابخشودنیست. با اینحال آیا چنین سیاستی عاقلانه است؟ آیا باعث نخواهد شد تا بهترین مدیران جذب بنگاههایی شوند که به کمک دولت احتیاجی ندارند؟ و بنگاههای مورد نظر این سیاست ناچار باشند تا مدیرانی را برگزینند که مهارت حرفه ای کمتری دارند و در نتیجه همچنان محتاج کمک دولت باقی بمانند؟ البته می توان استدلال کرد که تعیین چنین سقفی باعث تحمیل نوعی جریمه به مدیران این بنگاهها خواهد بود و باعث خواهد شد تا ایشان در اصلاح امورشان و بازپرداخت وامهای دولتی کوشاتر باشند تا بتوانند درآمد خود را به سطح پیش ار بحران بازگردانند. گذشت زمان نشان خواهد داد کدام عامل موثرتر خواهد بود. در حال حاضر این یک تصمیم سیاسیست تا مالیات دهنده آمریکایی همچنان از طرح نجات اقتصادی حمایت کند.
Bebchuk, Lucian A., Jesse M. Fried, and David I Walker, 2002. Managerial power and rent extraction in the design of executive compensation. NBER working paper 9068.
Murphy, Kevin J., and Jan Zabojnik, “CEO Pay and Appointments: A Market-based Explanation for Recent Trends,” American Economic Review Papers and Proceedings, XCIV (2004), 192-96.
این یادداشت در ستون نگاه دنیای اقتصاد روز شنبه منتشر شد.
سر خیابان فرصت 
علی جان جالب بود.
در انگستان هم دولت می خواست و می خواهد همین کار را بکند اما از ترس اینکه بعدا مدیران یا شکایت دادگاه و با استناد به قراردادشان بتوانند پاداشها را بگیرند و خرج دادگاه هم به هزینه بیت المال اضافه شود هنوز کاری نکرده اند.
تلقی من این است دارند ذهنیت مردم را در مورد اینکه تنها گناهکاران به وجود آمدن این رکود مدیران بانکها هستند آماده می کنند، تا هزینه شکایت را به واسطه فشار افکار عمومی برا ی مدیران بالا ببرند و بعدا این اعلان را بکنند یا خود مدیران از گرفتن پاداش منصرف شوند.
یک نکته: چرا ارجاع ها را به فارسی نوشته ای و بعد هم از آدرس کامل مقاله ها خبری نیست.
راجع بهش شنیدم. ولی ذهنیت وجود دارد و از زمان ورشکستگی انرون تقویت می شده است. ارجاع کامل مقاله های را اضافه کردم. ممنون از لطفت.