ملی کردن صنایع و خصوصی سازی

طی سه دهه گذشته اقتصاد ایران هم ملی کردن گسترده و دخالت فراگیر دولت در اداره بنگاههای صنعتی را تجربه کرده است و هم خصوصی سازی را. در حالیکه اولین قانون اساسی جمهوری اقتصاد را حیطه دولت اعلام می کرد. تنها اخیرا بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی باعث محدود شدن انحصارات دولتی شده است. باور به لزوم حضور دولت و مداخله آن در امور صنایع مختلف محدود به دوران معاصر نبوده و  نیست. طی همه دهه های تاریخ معاصر دولتهای گوناگون به دلایل گوناگون و به شیوه های مختلف در امور بنگاههای صنعتی مداخله کرده اند.  با اینحال درحالیکه روند خصوصی سازی صنایع در دو دهه گذشته مورد نقد منتقدان قرار گرفته است، بنظر می رسد ملی سازیهای گسترده دهه پیش از آن چندان مورد بررسی کارشناسی و تحلیلی قرار نگرفته است.

منتقدان روند خصوصی سازی اول کمرنگ شدن نقش دولت را نمی پسندند وسپس با سوء ظن به روند خصوصی سازی می نگرند. ایشان بر این باورند که تنها نزدیکان به دیوانسالاران از خصوصی سازی بهره برده اند و ایشان بنگاههای صنعتی نمونه را بدین طریق به وابستگان خود منتقل کرده اند. ایشان تعدیل نیروی کار را ماحصل چنین فرایندی در سالهای گذشته می دانند و دلایلی چون زیاندهی تولید و پائین بودن بهره وری را بر نمی تابند.همچنین ایشان به لزوم آزادی عمل کارفرمایان در انتخاب نیروی کار باور ندارند و چشم خود را بر بنگاههایی که بدلیل داشتن نیروی کار بیش از اندازه بزرگ هرگز نتوانستند سود ده باشند می بندند.  به نظر ایشان تنها مالکیت دولتی یا عمومی صنایع است که رفاه جامعه را تامین می کند و مشاغل را تضمین می کند. در قوت چنین باورهایی و شدت چنین احساساتی همین بس که علیرغم ابلاغ مفاد اصل چهل و چهارم در تعقیب اجرای آنها کسی از مجریان قانون از خود شور و حرارتی نشان نمی دهد.

با اینحال نباید از نظر دور داشت که ملی سازی صنایع هرگز آنقدر که مجریان آن ادعا می کنند موفق و برای اقتصاد مفید فایده نبوده است. شکی نیست که در اولین دهه انقلاب انتقال مالکیت در برخی بنگاهها به دلایل شرایط زمان و مکان لازم و ضروری بود. با اینحال اولین تیم اقتصادی کشور در دوران دولت موقت از فرصتی که انقلاب به ایشان داده بود برای تحقق اهدافی ماورای تامین امنیت دستاوردهای انقلاب استفاده کردند. طرح گسترده ملی کردن صنایع و دسته بندی بنگاهها برای تضمین و تثبیت حضور پایدار دولت در اداره امور روزمره صنایع تهیه شده بود و نه برای دفاع از نظامی نوپا. گروهی از صنایع در جا ملی اعلام شدند تا اداره بنگاهها و اموال آنها در اختیار دولت قرار گیرد. برای گروه دیگری از بنگاهها دولت مدیرانی تعیین کرد تا اداره آنها را بر عهده بگیرند بی آنکه مالکیت مالکین اصلی را نفی کنند و ایشان همچنان مالکین اسمی این بنگاهها باقی ماندند. (البته این پرسش بی پاسخ است که آیا مالکیت بدون حقوق مالکیت همچنان مالکیت است؟)

واقعیت اینجاست که مانند بسیاری از انقلابیون پیش از خود این گروه بر این باور بودند که مالکیت خصوصی و سرمایه داری عامل اصلی نابرابری و بیعدالتی در جامعه است. و شاید بدین ترتیب می خواستند بنوعی عدالت را در جامعه برقرا ر کنند و اطمینان حاصل کنند که همه از خوان نعمتهای زندگی استفاده بهره خواهند برد. نکته اصلی در اینجا بود که تغییر مالکیت این بنگاهها از فرد به دولت هرگز بدان معنایی که این نظریه پردازان در نظر داشتند نبود.

 چهار دهه پیش از ایشان انقلابیون جمهوری دوم اسپانیا در طی جنگ داخلی این کشور کوشیدند تا سیستم مشابهی را در صنایع این کشور پی ریزند.  اباد دی سانتیلان وزیر اقتصادی دولت منطقه ای کاتالونیای جمهوری اسپانیا پس از پایان جنگ داخلی این کشور درباره پی آمد های این طرح می نویسد: » ما کاری کردیم که نتیجه خوبی نداشت. در هر کارخانه بجای مالک قبلی گروهی نشاندیم که ابزار تولید، منابع کارخانه و ماشین آلات آنرا اموال شخصی خود می پنداشتند، بدون آنکه بدانند چگونه از آنها به بهترین شکل استفاده کنند.»* نتیجه  این جابجایی سقوط سطح تولید در  صنایع اسپانیای جمهوریخواه بود.  امری که تاثیرش را در شکست جمهوریخواهان از فرانکو نشان داد.

در دهه اول  انقلاب بجای کارآفرینان خصوصی مدیران دولتی نشسته بودند، که بر خلاف ایشان معاششان در گرو موفقیت بنگاههای تحت نظارتشان نبود. ورشکستگی یک بنگاه کمتر باعث بیکاری مدیر آن می شد. البته شکی نیست که شرایط ویژه جنگ  فعالیت اقتصادی را بی اندازه دشوار می کرد.  ولی با اینحال باور عمومی این است که کمتر مدیری  به اندازه یک مالک خصوصی برای بهبود و نوآوری  انگیزه دارد. بجای فراهم آوردن رفاه اجتماعی صنایع مذکور برای پرداخت هزینه های روزمره خود بیشتر و بیشتر و ابسته به کمکهای دولتی و یارانه های پرداختی می شدند. خصوصی سازی دهه های بعد تلاشی برای جبران خسارت ناشی از آن ملی کردن گسترده صنایع بود.

(البته این یک فرضیه است و موضوع خوبی برای یک تز درسی: کدام سیاست رفاه اجتماعی را حداکثر کرد؟  ملی سازی گسترده یا خصوصی سازیهای دهه دوم و سوم؟ با استفاده از آمار موجود و مدلهای اقتصادی می توان بطور مستند به این سوال پاسخ داد و به گمان زنی ها درباره آن پایان داد. )

* منبع: جنگ داخلی اسپانیا مولف توماس هیوگ 2001

یادداشت ملی کردن صنایع وخصوصی سازی در صفحه زاویه دنیای اقتصاد روز دوشنبه ۵ اسفند ماه منتشر شده است.