ناخدایی کشتی اقتصاد

ناخدایی را در نظر بگیرید  که بر عرشه کشتی ایستاده است و سکان بدست در حال هدایت کشتی در میان امواج طوفانی است. فرض بر این است که او مسوول نجات مسافران است و با چرخش سکان می تواند مسافرانش را نجات داده و از مهلکه به سلامت عبور دهد. درباره مسائل اقتصادی هم بسیاری بر این باورند که یک ناخدا با یک سکان سرنوشت کشتی اقتصاد کشور را در دست دارد.  اما واقعیت چیز دیگریست.

اقتصاد یک کشور مانند یک کشتی از اجزای مختلف گوناگون و متنوعی برخوردار است و مانند یک کشتی تحت تاثیر عوامل مختلفی است ولی فقط یک  سکان ندارد که چرخش آن به راست یا چپ باعث نجات مسافران و کشتی گردد.  در حالیکه باور عمومی بدنبال یافتن یک عامل تاثیرگذار بر حوادث اقتصادیست تا با تغییر آن نجات و رستگاری کشتی نشینان را مژده دهد، اقتصاد تحت تاثیر عوامل گوناگون و متفاوتیست، که آنرا شبیه یک کشتی چند دکله بادبانی می کند که برای تغییر جهت باید همه بادبانهای آنرا تنظیم کرد.

در مدلهای اقتصاد سنجی معمولا حوادث و متغیرهای مستقل  تاثیر گذار را از جهت تاثیرگذاری و قدرت توضیح متغیرهای وابسته و پیش بینی رویدادهای آینده طبقه بندی و گروه بندی می نمایند. قطعا یک یا چند متغیر سهم اصلی و غالبی در تغییرات متغیرهای وابسته دارند. با اینحال برای رسیدن به سطح مطلوب تغییر همزمان گروهی از پارامترها  لازم است. 

نمی توان بدون بخش خصوصی پویا به توسعه پایدار اقتصادی رسید، نمی توان بدون قوانین مدافع حقوق مالکیت و آزادی انتخاب نیروی کار بخش خصوصی پویا داشت. نمی توان بدون نیروی انسانی آموزش دیده کارایی نیروی کار و پویندگی بخش خصوصی را تضمین کرد و نمی توان بدون رابطه صنعت و دانشگاه و سرمایه گذاری صنعتی در تحقیقات دانشگاهی توقع تربیت نیروی کار آموزش دیده را داشت.

در حالیکه سنت سیاستمداران در سالهای اخیر تاکید بر یک و یا دو عامل بوده است، ناظر بیطرف می تواند از خود بپرسد آیا چنین سیاستهایی به نقطه اشباع و کاهش نرخ بهره وری خود نرسیده اند؟ تاکید بیش از اندازه دولت بر بانکداری و تسهیلات بانکی و اجبار بانکها  به اعطای تسهیلات بانکی تحت شرایطی که دولت آنها را منصفانه می داند از نرخ بهره گرفته تا تعیین ویژگیهای پروژههایی که می توانند از این تسهیلات استفاده کنند ، نمونه ای از این سکانداری اقتصاد است که تاثیر عوامل دیگر را در نظر نمی گیرد. 

نرخ بهره وری سرمایه مانند هر عامل  تولید دیگری متغیر است و تابع قانون کاهش نرخ بازگشت.  اشباع بازار با تسهیلات بانکی ارزان قیمت باعث اخلال در ترکیب بهینه نیروی کار و سرمایه در تولید می گردد و با ارزان جلوه دادن سرمایه باعث می شود تا بنگاهها به فن آوری های متکی به تجهیزات روی بیاورند که لزوما باعث افزایش نرخ اشتغال در جامعه نمی گردد. دولت به غیر از سیستم بانکی ابزارهای متعدد دیگری برای تسهیل تولید و تسریع توسعه در اختیار دارد که بنظر می رسد از آنها غافل مانده است.  گاهی چرخاندن سکان بتنهایی برای تغییر جهت کشتی کافی نیست.