گروههای سیاسی از هر منظر فکری تابع هزینه و فایده رفتارهای خود هستند . این امر بویژه در امور اقتصادی متجلیست. جایی که منافع و انگیزه ها، شعارها و واقعیتها، منابع موجود و افکار بلند پرواز در برابر یکدیگر قرار می گیرند. در اعمال سیاستهای اقتصادی این گروهها نه تنها نتیجه را مد نظر دارند بلکه گوشه چشمی هم به هزینه ای که محبوبیتشان در میان افکار عمومی باید بپردازد دارند. از این منظر است که ما می توانیم درک کنیم چرا دولتهای مختلف رفتار مشابهی در این امور دارند.
بعنوان نمونه روند خصوصی سازی را در نظر بگیرید. هرگز در تاریخ معاصر چنین همگرایی نظرات و باورها در لزوم آن وجود نداشته است. تفسیر اصل چهل و چهار قانون اساسی و تدوین چهار برنامه توسعه همه و همه نرم افزار لازم برای تحقق آنرا فراهم آورده اند. اما اراده سیاسی برای تحقق آن ، اجرای دقیق و حفظ روح آن چیزهایی است که برنامه ها و تفسیر ها ایجاد نمی کنند.
اگر یک وضعیت فرضی را در نظر بگیریم و این یک وضعیت فرضیست. بنگاههای اقتصادی دولتی بخشی از دستگاه دولت و منبع قدرت آن هستند. و دولتمردان مشتاق از دست دادن منابع قدرت خود، که بنظرشان ابزار تحقق اهداف و برنامه هایش می باشند، نیستند. برخی دولتها بطور سنتی گروهی از بازاریان و بنیادهای اقتصادی را جز منتقدان خود دیده اند. این دولتها از این هراس داشته اند که خصوصی سازی باعث انتقال بنگاههای دولتی به این گروه شود وایشان قدرت عمل دولت را در پیگیری برنامه های اقتصادی خود محدود کنند.
برخی دولتهای دیگر گرچه از حمایت این گروهها برخوردار هستند ، اما نمی توانند به بخش خصوصی اعتماد نمایند. از سوی دیگر این دولتها هم به همه منابع ممکن برای تحقق برنامه های خود احتیاج دارند. و به نیت رفاه جامعه و برقراری عدالت از اجرای خصوصی سازی طفره می روند. و برای اجرای آن شرکتهای تعاونی و یا مجموعه های سرمایه گذاری را پیشنهاد می کنند که تحت کنترل یک فرد حقیقی نمی باشند و توسط اشخاص حقوقی اداره می شوند. در این شیوه دولت عملا یک لایه به دیوانسالاری می افزاید و کنترل غیر مستقیم دولتی را جایگزین کنترل مستقیم می کند.
در نتیجه خصوصی سازی هنوز یک برنامه و تحقق آن همچنان یک هدف است!
مثال دیگر رایانه بنزین است. منابع توسعه هر روز صرف واردات کالای پر بهایی می شود که در موتورهای ناکارآمد و با استاندارد پایین سوخته می شود و در عوض توسعه زیرساختهای حمل و نقل و گسترش شبکه حمل و نقل عمومی با سرعت لازم دنبال نمی شود. بنا به گفته صاحبنظران در دولت قبلی برخی با هراس از دست دادن رای توده ها با واقعی کردن قیمت مخالفت کردند تا مساله به دولت فعلی به میراث برسد. در دولت کنونی هزینه هنگفتی صرف صدور و توزیع کارت بنزین، ارائه تجهیزات ضروری و سهمیه بندی آن شد. در این هنگامه مسائلی که محتاج توجه دولت و دولتمردان است بحث تغییر سهمیه، عرضه مازاد به صورت آزاد و غیره وقت و انرژیی که باید صرف توسعه کشور می شده است را به خود اختصاص داده است.
برای یک ناظر بیطرف مشاهده چنین هماهنگی بین گروههای مختلف سیاسی و دولتهایی با اهداف متفاوتی خالی از لطف نیست. در پایان روز برای پیشبرد برنامه هایی که احتمال ناخشنود ساختن مردم را دارند ، اراده سیاسی لازم است.
سر خیابان فرصت 
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟